بی‌شک عوامل مختلفی مانند؛ احتکار مسکن (خانه‌های خالی)، گرانی مصالح ساختمانی، وجود محدودیت بیش از حد در تغییر کاربری زمین‌های موجود، عدم همراهی بانکها در تأمین تسهیلات موردنیاز متقاضیان، کمبود ذخایر و منابع تأمین آب برای توسعه شهرها و یا عواملی مانند؛ نامشخص بودن سقف و کف قیمت مسکن و نحوه برخورد با گرانفروشان در این حوزه و نیز نحوه محاسبه و دریافت حق‌الزحمه مشاورین املاک که قبلاً بارها در مورد آنها توضیح داده شده و سایر عوامل مشابه در افزایش بهای ساخت، خرید و اجاره ملک و مسکن تأثیر جدی داشته و دارند.
اما اگر کمی دقیقتر و عمیقتر به بررسی موضوع بپردازیم و بخواهیم ریشه‌های اصلی گرانی ملک و مسکن را کشف نماییم، باید علاوه بر تأثیر عوامل مهمی مانند؛ برخی از ناهنجاری‌های فرهنگی، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی یا خلاءهای قانونی که در بروز مشکلات در این بخش نقش اساسی دارند، تأثیر سایر نکات اساسی نظیر سیاستگذاری‌های غلط و نامتوازن و یا توزیع ناعادلانه ثروت در سطح کشور که معمولاً مورد غفلت هم واقع می‌شوند را نیز مورد توجه قرار بدهیم.
به عنوان مثال با این که دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهت عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور نسبت به قبل از انقلاب اسلامی و در قیاس با بسیاری از دیگر کشورهای منطقه و حتی جهان ستودنی و افتخارآمیز است، اما همچنان با عدالت به معنای واقعی آن فاصله دارد. چرا که هنوز هم میزان برخورداری شهرها نسبت به روستاها، مراکز استانها نسبت به شهرستان‌های تابعه و مراکز استانها و شهرستان‌ها نسبت به پایتخت، نامتعادل، نامتوازن و ناعادلانه است.
یعنی هرچه به سمت مرکزیت برویم، میزان برخورداری از امکانات در سطح بالاتری قرار دارد تا جایی که در شهری مانند تهران، اصطلاحاً از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» قابل دستیابی است، اما هرچه به سمت شهرهای کوچک و روستاها برویم، امکانات کمتری وجود دارد.
البته بخشی از این تفاوت امکاناتی به دلایل مختلف مثل؛ گستردگی جغرافیایی و تعدد شهرها و روستاها، کمبود منابع مالی ناشی از تحریم‌ها و تهدیدها و یا وقایعی مانند جنگ تحمیلی کاملاً طبیعی و منطقی است، اما تمرکزِ بخشی از امکانات خدماتی، رفاهی، تسهیلاتی و شهری در تهران و مراکز استانها غیرقابل قبول است.
همین مسئله و نیز مسالی مانند خشکسالی و محدود بودن فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و روستاها سبب شده تا نظر هموطنان به تدریج به سمت مهاجرت به شهرهای بزرگ و به خصوص تهران که از امکانات بیشتری برخوردار و امکان اشتغال در آن بیش از سایر مراکز فراهم است، جلب شود.
بدیهی است که مهاجرت به تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور علاوه بر بروز معضلاتی مانند حاشیه‌نشینی به افزایش تقاضا برای مسکن منتهی می‌شود و چون عرضه و تقاضا در شهری مانند تهران یا شهرهای بزرگ به علل مختلف با یکدیگر تطبیق ندارد، نتیجه‌ای جز گرانی ملک و مسکن در پی نخواهد داشت و طبیعی است که گرانی ملک و مسکن در تهران به علل و اَشکال مختلف بر قیمت آن در سایر نقاط کشور تأثیر می‌گذارد، همچنان که طی یکی دو دهه اخیر شاهد بروز پدیده گرانی غیرمنطقی قیمت ملک و مسکن ابتدا در پایتخت وسپس در مراکز استانها و به تبعیت از آن در سایر شهرها و حتی در روستاهای کشور بوده‌ایم.
حال اگر قرار باشد مشکلات موجود در این عرصه به شکل اساسی و در حد قابل قبول برطرف شود، باید ضمن افزایش اقدامات مربوط به ساخت مسکن، کاری کرد که مهاجرت معکوس صورت بگیرد و برای دستیابی به این هدف باید اقدامات اساسی به‌خصوص توزیع عادلانه ثروت در سطح کشور با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و توسعه و پیشرفت در سطح کشور به شکل متعادل و متوازن رخ بدهد.
این اقدام به تنهایی می‌تواند فرصت‌های شغلی متعددی را نیز در شهرها و حتی روستاها ایجاد نماید و در حد قابل ملاحظه‌ای مانع از مهاجرت به تهران و مراکز استانها شود، اما برای تضمین شرایط و نتثبیت و استمرار سکونت مردم در سایر نقاط کشور باید فرصت‌های شغلی دیگری هم ایجاد شود و تبدیل شهرها و روستاها به قطب تولید محصولات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و سایر موارد (به شکل موضوعی و متناسب با ظرفیت‌های هر شهر و روستا) یکی از مؤثرترین راه‌کارهایی است که می‌تواند به رفع مشکل کمک نماید.
البته در این زمینه اقدامات اساسی دیگری هم قابل اجراست، برای مثال تفکیک موضوعی و البته حسابشده و هوشمندانه پایتخت و استقرار آن در چند شهر مختلف (مثلاً پایتخت تجاری در بندرعباس، پایتخت صنعتی در اراک یا تبریز، پایتخت فرهنگی در قم یا مشهد) اقدام دیگری است که هم می‌تواند به تحقق طرح پدافند غیرعامل کمک نماید، هم به توزیع متوازن جمعیت در سطح کشور منتهی شود، هم فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد نماید و در نهایت تعدیل قیمت ملک و مسکن در شهرهایی مانند تهران را در پی داشته باشد.
توضیح: علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با جستجوی واژه «مسکن» در همین سایت (سایت ره توشه rahtooshe.com)، سایر مطالب و پیشنهادات ارائه شده را نیز ملاحظه و مطالعه نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۰/۱۲/۱۴۰۲
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام و اگر به طور واقعا بانک ها عامل تورم بویژه در بخش مسکن هستند چرا دولت کاری نمی کند. البته بانک ها هم بخشی از دولت محسوب می شوند و مدیران عامل انها هم توسط دولت انتخاب می شوند. پس چه انتظاری از دولت است؟
جناب ذبیحی سلام؛
درود بر شما، بانکها یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور هستند.
موفق باشید