طی حدود یک دهه اخیر با توجه به شعارهای اقتصادی که ابتدای هر سال توسط رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام می‌شود، راهکارهای متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و خود مسئولین برای کمک به رشد اقتصاد کشور و بهبود شرایط تولید مطرح شده اما متأسفانه در اکثر موارد راهکارهای ارائه شده در حد شعار باقی مانده و اقدامات مسئولین شبیه موج‌های مقطعی و گذرایی بوده که معمولاً نتیجه مطلوب و موردانتظار را در پی نداشته است.
این در حالی است که امام جامعه در بسیاری از موارد، راهبردها و حتی برخی از راه‌کارها را شخصاً و به شکل کاملاً صریح و روشن مطرح و مکرراً بر اجرای آنها تأکید نموده‌اند، لذا به‌نظر می‌رسد برای دستیابی به اهداف موردنظر در این زمینه باید همزمان با اقدامات عملیاتی، تهیه و آماده‌سازی پیش‌نیازها و الزامات کار نیز بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد تا بسترهای لازم برای جهش تولید فراهم گردد.
البته همان‌گونه که اشاره شد، بسترسازی برای جهش تولید نباید به بهانه‌ای برای تأخیر در انجام اقدامات عملیاتی تبدیل شود، بلکه برای تسهیل و تسریع در اجرای کار باید همزمان با تأمین پیش‌نیازها و فراهم نمودن الزامات، انجام اقدامات عملیاتی قابل اجرا نیز در دستور کار قرار گیرد.
در این راستا می‌توان از موارد ذیل به‌عنوان برخی از مهمترین پیش‌نیازها و الزامات برای اجرای موفق این راهبرد و همچنین ایجاد و افزایش انگیزه مشارکت مردم در جهش تولید نام برد.
برخی از مهمترین پیش‌نیازها و الزامات جهش تولید؛
در اولین گام باید سند ملی پیشرفت (توسعه) در موضوعات مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی تهیه و چشم‌انداز بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت برای جهش تولید ترسیم و تهیه این سند به سطوح و بخش‌های مختلف نیز تعمیم داده شود، یعنی هر وزارتخانه و هر دستگاه و هچنین هر استان و حتی هر شهرستان وضعیت و نقش خود در این زمینه را به شکل علمی و دقیق مشخص نماید.
تعیین اولویت‌های تولید در هر بخش متناسب با ظرفیت‌های موجود در نقاط مختلف کشور، نیاز جامعه و همچنین نیاز بازار هدف در خارج از کشور و در واقع امکان صادرات کالا و صدور خدمات فنی تولیدی و سایر مؤلفه‌های مشابه، گام دیگری است که البته باید در سند ملی جهش تولید موردتوجه قرار گیرد تا قبلاً امکان عرضه کالا و خدمات تولیدی در بازار فراهم شود.
تهیه و اجرای دقیق طرح آمایش سرزمینی برای هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه و سایر اصول آمایش سرزمینی از جمله؛ دسترسی به راه‌های ارتباطی، دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به بازارهای هدف، شرایط جغرافیایی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر تولید که این موضوع نیز باید در «سند ملی تولید» موردتوجه قرار گیرد.
تقویت دیپلماسی اقتصادی برای بازاریابی بین‌المللی و گسترش مبادلات تجاری و تسهیل در صادرات با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها و قوانین کشورهای هدف و یا پیگیری اقداماتی نظیر توافق با سایر کشورها برای حذف یا کاهش حقوق گمرکی و یا تسهیل در تأمین مواد اولیه و برخی تجهیزات و ماشین‌آلات جدید موردنیاز از سایرکشورها نیز از الزامات تحقق این راهبرد محسوب می‌شوند.
تسهیل و تثبیت قوانین مربوط به صادرات که می‌تواند با تعیین خط قرمزهایی مانند؛ تعیین تکلیف صادرکنندگان و تولیدکنندگان در زمان جنگ و بحران و همچنین نحوه تعامل آنها با کشورهای متخاصم، خودداری از صدور بدون مجوز کالاهای استراتژیک، اجتناب از صادرات مواد خام یا مواد اولیه با تأکید بر فرآوری و تولید کالای نهایی با هدف ایجاد ارزش افزوده، تعهد ارزی صادرکنندگان، حفظ منابع برای نسل‌های آینده، مسئولیت‌ها در قبال محیط زیست، رعایت کیفیت و سایر اصول رقابت‌پذیری برای استمرار حضور در بازار (اعم از داخلی و یا خارجی)، اولویت به تأمین نیاز کشور با قیمت منطقی و عادلانه و امثال آن نیز از جمله الزاماتی است که نباید مورد غفلت واقع شود.
تمرکز بر استفاده از نیروهای درونزا و همچنین مواردی مانند؛ افزایش کیفیت، استانداردسازی، افزایش بهره‌وری، ایجاد مزیت‌های برتری‌ساز، برندسازی، بسته‌بندی مناسب و نیز نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و انتقال دانش فنی به داخل کشور و مهمتر از همه پیوند بخش تولید با دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی نیز از ضروریاتی است که با توجه به پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های رقابت در عصر جدید، نمی‌توان انتظار داشت که بدون توجه به آنها فعالیتهای تولیدی در بلندمدت با شرایط مطلوب استمرار داشته باشد.
علاوه بر موارد فوق، در این رابطه باید اصلاح ساختارهای بخش اقتصادی و تعیین خط قرمزها در زمینه کسب و کار و تولید و تجارت، تثبیت قوانین مربوط به تولید و تجارت، اصلاح و تثبیت سیاستهای ارزی، ثبات و یکپارچه‌سازی سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی مبتنی بر یافته‌ها علمی و تجارب عملی، بازنگری و عادلانه‌سازی نظام اخذ مالیات و اجرای دقیق و کامل قانون تجمیع عوارض، بهینه‌سازی نظام بیمه، ساماندهی وضعیت مناطق ویژه و آزاد تجاری، طراحی سازوکار لازم برای ایجاد شفافیت کامل در فعالیتهای اقتصادی، بهبود شرایط محیط کسب و کار نیز با فوریت و جدیت در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
به‌عنوان مثال بازنگری و اصلاح قانون کار با توجه به مصالح کشور و در نظر گرفتن دقیق و عادلانه منافع همه ذینفعان اعم از؛ کارفرمایان، کارگران، واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی واسطه‌های قانونی و مصرف‌کنندگان یکی از نکاتی است که پرداختن مجدد به آن اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این‌صورت چالش‌های موجود در این زمینه از جمله؛ نحوه افزایش حقوق سالانه کارگران، افزایش غیرمنطقی قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و یا سوءاستفاده برخی کارگران از تجارب و اطلاعات مکتسبه در مراکز تولیدی برای ضربه زدن به کارفرمایان تداوم خواهد یافت.
بازنگری و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد خصوصی‌سازی نیز یکی از الزاماتی است که رفع اشکالات آن در جهت کمک به جهش تولید به ویژه در رابطه با موضوعاتی مانند اهلیت داشتن خریداران و نیز اولویت به تأمین نیاز داخلی و سایر موارد مرتبط با آن بسیار ضروری می‌باشد، چرا که در غیراین‌صورت ممکن است صنایع موجود نیز در مسیر ورشکستکی و رکود و در نتیجه کاهش تولید و یا حتی تعطیلی قرار بگیرند.
رفع موانع تولید و ایجاد سهولت بیش‌ازپیش در صدور مجوزهای کسب و کار که البته باید با دوراندیشی و آینده‌نگری جامع و درنظر گرفتن همه عوارض و پیامدهای ناخواسته احتمالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، انجام شود از جمله الزاماتی است که اگر با دقت موردتوجه قرار نگیرد، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در ابعاد مختلف از جمله اشباع بیش از نیاز برخی عرصه‌ها را در پی داشته باشد.
تکمیل زنجیره تولید از تهیه و تأمین مواد اولیه یا فرآوری و تولید محصولات ثانویه و نهایی تا حمل و نقل و نگهداری و شبکه توزیع و مصرف و به‌خصوص تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص نیز حائز اهمیت فراوان است، چرا که به‌عنوان مثال در گذشته گاهی تأمین مواد اولیه، گاهی فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، گاهی به روز نبودن دانش فنی و کمبود متخصص، گاهی نقص سیستم حمل و نقل، گاهی کمبود فضای نگهداری مناسب و استاندارد، گاهی فقدان صنایع تبدیلی و فرآوری و گاهی نیز ضعف سیستم توزیع و یا بی‌اطلاعی از شرایط بازار باعث ایجاد اختلال و یا افزایش هزینه‌های تولید شده است.
قطعاً در این رابطه اصلاح نظام بانکی و به خط کردن بانک‌ها برای حمایت و پشتیبانی از بخش تولید و کارآفرینان و نخبگان، یکی از مهمترین و شاید سخت‌ترین اقداماتی تلقی می‌شود که لازم است برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود تا ضمن ایجاد انگیزه مشارکت در مردم سبب شود تا سرمایه بانک‌ها به جای سرمایهگذاری در کارهای غیرمولد مثل سوداگری و واسطه‌گری کاذب، به سمت تولید سوق داده شود.
البته این عملکرد فقط محدود به فعالیت بانک‌ها نمی‌شود و واسطه‌گری کاذب در سایر بخش‌ها مثل؛ بازار ارز، طلا و مسکن نیز مصداق دارد و لذا برای غلبه بر این مشکل باید با انجام اقداماتی مانند؛ بازنگری و تدقیق قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار و تولید و تجارت و در صورت لزوم ضابطه‌گذاری جدید و یا افزایش هزینه‌های سرمایهگذاری در امور غیرمولد (نظیر اخذ مالیات تصاعدی از فعالان مشاغل کاذب و متقابلاً ارائه خدمات و تسهیلات تشویقی و ترغیبی به تولیدکنندگان واقعی) مشکل را برطرف نمود.
ضمانت خرید یا همان خرید تضمینی و همچنین تضمین سرمایهگذاری و در واقع امنیت سرمایهگذاری و یا مواردی مانند ضمانت ارزی، بیمه فراگیر و مناسب، چگونگی مقابله با تحریم و نحوه جبران خسارت احتمالی در این زمینه نیز الزاماتی هستند که در پاره‌ای از موارد نیاز به بازنگری و یا وضع قوانین جدید و شاید وضع قوانین فرامرزی برای مقابله به‌مثل در برابر زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم دارد.
تقویت، بهینه‌سازی و کارآمدسازی سیستم کنترلی و نظارتی در همه بخش‌ها و در تمامی سطوح و مقابله با فساد و مافیای قدرت و ثروت به‌ویژه مقابله با احتکار و گرانفروشی و یا رانتخواری و اختلاس و تشدید و استمرار برخورد قاطع و جدی قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با اخلالگران اقتصادی با اولویت بر پیشگیری به‌جای مچ‌گیری از جمله اموری است که موفقیت در آن مستلزم همکاری تنگاتنگ مردم و مسئولین در بخش‌های مختلف است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند نادیده انگاشته شود.
مبارزه با قاچاق چه در رابطه با ورود کالا به کشور و چه در رابطه با خروج کالا از کشور نیز موضوعی است که به اعتقاد همه دست‌اندرکاران بخش اقتصاد، کم‌توجهی به آن می‌تواند بزرگترین ضربه را بر پیکر تولید در زمینه‌های مختلف وارد نماید و لذا باید تدابیر لازم برای رفع و یا کاهش آن اتخاذ شود، اما باید توجه داشت که راه‌کار مقابله با این پدیده شوم لزوماً اجرای طرح‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها که معمولاً افزایش قیمت تمام شده برای سایر بخش‌های تولیدی مثل کشاورزی و تورم و گرانی و تنگنای معیشتی برای مردم را به همراه دارد و یا طرح‌های مشابه آن نیست.
تأمین مواد اولیه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده و این در حالی است که یا واردکنندگان در تأمین آن کوتاهی کرده و تعادل در بازار را برهم زده‌اند و یا تولیدکنندگان داخلی در تحویل آن به صنایع داخلی شرط انصاف را رعایت نکرده‌اند و لذا برآورد دقیق، برنامه‌ریزی هوشمندانه و ضابطه‌گذاری مناسب برای تأمین به‌هنگام و مقرون به‌صرفه و نیز توزیع عادلانه و اصولی این مواد بسیار ضروری است.
تعیین نقش همه ذینفعان اعم از؛ دولت، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و مردم در این زمینه و فرهنگ‌سازی عمومی با مشارکت همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی به ویژه برای بهبود اعتماد عمومی، امیدآفرینی در جامعه، الزام مراکز دولتی و ترغیب مراکز غیردولتی و مردم به استفاده از کالای ایرانی و امثال آن هم در ردیف الزاماتی است که باید برای آن برنامه‌ریزی و پیوست فرهنگی تهیه شود.
برخی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای کمک به جهش تولید؛
قطبی‌سازی صنعتی، کشاورزی و خدماتی به شکل موضوعی در استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی روستاها، متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه نظیر کاری که در ملایر در زمینه مبل‌سازی اتفاق افتاده و این شهر را به پایتخت مبل‌سازی کشور تبدیل نموده است و یا صنایع دستی اصفهان یا تولید برنج در شمال کشور و خرما در برخی از شهرهای جنوبی کشور و تمرکز بر برندسازی آنها راه‌کاری است که تردیدی در اثرگذاری آن بر جهش تولید وجود ندارد.
توسعه تعاونی‌ها به شکل واقعی نیز یکی از راهکارهای اساسی تحقق راهبرد جهش تولید است که می‌تواند با کمک مردم به اَشکال گوناگون و در بخش‌ها و موضوعات مختلف عملیاتی شود، البته آنچه در حال حاضر به‌عنوان تعاونی در افکار عمومی جامعه جا خوش کرده است، شکل فروشگاهی تعاونی است که با تعریف و ماهیت اصلی تعاونی فاصله زیادی دارد، زیرا تعاونی‌ها می‌توانند در همه موضوعات تولیدی وخدماتی نقش اصلی را برعهده داشته باشند، البته بدیهی است که این‌کار هم نیاز به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اصولی دارد و هم باید بسترهای عملیاتی لازم برای اجرای آن فراهم شود.
قطعاً ایجاد شبکه تلویزیونی تخصصی کشاورزی و همچنین شبکه تلویزیونی تولید یا صنعت برای کمک به گسترش فرهنگ کار و تلاش و تولید از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی، ترویجی، ترغیبی، اطلاع‌رسانی و سایر موارد و مطالب مرتبط، نقش بسیار تأثیرگذاری در جهش تولید خواهد داشت، همچنان که در بسیاری از دیگر کشورها مؤثر واقع شده است.
با توجه به تحریم‌های ظالمانه و سایر تهدیدات متصور، سرعت بخشیدن به روند تقویت و گسترش صنایع های‌تک و همچنین ساخت برخی از تجهیزات و ماشین‌آلات پیچیده و سنگین موردنیاز بخش صنعت، کشاورزی و خدمات که امکان تولید آن با هزینه منطقی و قیمت رقابتی در کشور وجود دارد و یا ممکن است همچنان در فهرست کالاهای تحریمی باقی بماند یا در آینده تحریم شود، از جمله راه‌کارهایی به‌شمار می‌رود که می‌تواند ضمن کارآفرینی به جهش تولید در سایر بخش‌ها نیز کمک نماید و لذا باید با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای آن تسریع گردد.
تمرکز بر خروج از اقتصاد تک‌محصولی از طریق؛ گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی برای فرآوری مواد خام و محصولات اولیه و جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و معدنی و نیز گسترش صنایع جانبی مرتبط با آنها (اعم از صنایع بالادستی و پایین دستی) در هر بخش هم اولویت و راه‌کار دیگری است که بی‌شک به افزایش مشارکت مردم در تولید و ایجاد اشتغال و در نهایت به جهش تولید منجر خواهد شد.
ترغیب مردم به سرمایهگذاری در بخش تولید، همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی و متقابلاً سرمایهگذاری خارجی به ویژه در زمینه کشاورزی فرامرزی و صدور خدمات فنی مهندسی راه‌کار دیگری است که می‌تواند به تقویت و به روز شدن بخش تولید و در نتیجه به گسترش صنایع و افزایش مشارکت مردم و جهش تولید کمک نماید.
حمایت جدی و عملی از نخبگان، کارآفرینان و نیز بنگاه‌های کوچک زودبازده و یا صنایع دستی و مشاغل خانگی با اقداماتی نظیر؛ ایجاد صندوق حمایت از مشاغل کوچک و صنایع نوپا، اختصاص یارانه برای مراکز تولیدی ضعیف و نوپا، پرداخت تسهیلات بانکی بدون‌بهره یا کم‌بهره و تأمین موقت سرمایه در گردش، ارائه آموزش‌های تخصصی به کارفرمایان و کمک به مهارت‌آموزی کارکنان آنها و یا اقداماتی مانند ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی سریع و به‌موقع به دعاوی و چالش‌های بخش تولید، نیز می‌تواند در تحقق شعار امسال نقش اساسی داشته باشد.
با توجه به این‌که تقریبا هیچ شرکت تولیدی قادر نیست تمام قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را رأساً تولید نماید، لذا گفته می‌شود یکی از رموز موفقیت صنایع بزرگ در تقسیم کار بین شرکت‌های مختلف نهفته است، بنابراین گسترش صنعت قطعه‌سازی یکی از راه‌کارهایی است که می‌تواند متضمن مشارکت مردم در تولید باشد و لذا باید در جهت تحقق شعار راهبردی جهش تولید به آن پرداخته شود.
مدیریت و در صورت لزوم جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی و نیز کالاهای غیرضروری و لوکس هم اگر باعث ایجاد انحصار و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و یا مانع از رقابت سازنده برای افزایش کمی و کیفی محصولات تولید داخل نشود، باید به عنوان یک اصل مهم در جهت افزایش مشارکت مردم برای سرمایهگذاری در بخش تولید و تحقق راهبرد «جهش تولید» در نظر گرفته شود. درست به همین دلیل است که باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از ایجاد انحصار و متقابلاً رقابتی کردن تولید تدابیر لازم اتخاذ و سازوکارهای مناسب برای آن طراحی شود.
ایجاد هم‌افزایی و ترغیب تولیدکنندگان، صادرکنندگان به تعامل و استفاده متقابل از محصولات یکدیگر نه‌تنها به تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد، بلکه در حد قابل ملاحظه‌ای در رشد تولید اثرگذار خواهد بود و از آنجا که مصرف‌کنندگان اعم از دولتی و یا غیردولتی و مردمی نیز در این رابطه نقش و سهم خود را داند، لذا باید برای این منظور سازوکار لازم پیش‌بینی شود.
برای دستیابی به این هدف اقداماتی مانند؛ ایجاد سایت یکپارچه معرفی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی و یا خدماتی در موضوعات مختلف، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برای عرضه و معرفی محصولات تولیدی در داخل و خارج از کشور و فراهم نمودن امکان ارائه طرح‌ها، ایده‌ها و پیشنهادات مردمی به تولیدکنندگان می‌تواند نقش قابل توجهی در ایجاد هم‌افزایی در مسیر افزایش مشارکت مردم و جهش تولید داشته باشد.
کلام آخر این‌که اگرچه با توجه به تفاوت شرایط (در ابعاد مختلف) لزوماً این امکان وجود ندارد که از نسخه تجویزی برای رشد اقتصادی سایر کشورها (به‌خصوص روش‌های مورداستفاده نظام لیبرالی در غرب) عیناً برای یک کشور دیگر بهره برد، اما در عین‌حال نباید استفاده از تجارب مثبت و مفید سایر کشورها در این زمینه به طور مطلق نادیده انگاشته شود.
توضیح: علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، ضمن مطالعه مقاله «راه کارهایی برای مهار تورم و رشد تولید» در همین سایت (سایت ره توشه rahtooshe.com) ۶۰ راه‌کار پیشنهادی که مکمل بحث فوق است را ملاحظه و با جستجوی واژه «تولید»، سایر مطالب و پیشنهادات ارائه شده را نیز ملاحظه و مطالعه نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۶/۱/۱۴۰۳
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
احسنت
جناب فاطمی والا سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
درود بر شما
جناب آقای نادرپور سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
احسنت
جناب دکتذ طاهری سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
درود
جناب آقای دکتر ذبیحی سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
احسنت بر شما، بسیار عالی
جناب آقای شریف نبی سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
سلام مهمترین مشکل عدم امکان انتقال پولهاست که خریدار به ما بدهد و تهاتر یعنی ورود کالاهای خارجی مشابه داخل که چون قیمت تمام شده آن برای کشور میدء کمتر است قطعا شبیه قاچاق بلکه بدتر عمل می‌کند.
جناب آقای صفرزاده سلام؛
بله فرمایش شما درست است، اما بخشی از مشکل برطرف شده است.
موفق باشید
یاعلی
بسیار عالی
جناب رمضانزاده سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید