بسمه تعالی
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – برادر ارجمند جناب آقای ارسلان فتحی پور:
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضیق وقت جنابعالی، بدون مقدمه نکات و پیشنهادات ذیل برای الزام دولت به نکات ذیل در مورد طرح هدفمندسازی یارانهها تقدیم میگردد.
- پیشنهاد میشود برای شناسایی اشکالات و عوارض جانبی کار، طرح بصورت آزمایشی در یکی از اشکال ذیل اجرا شود. (در یک یا چند استان مشخص، برای یک قشر یا صنف مشخص، در یک یا چند موضوع مشخص از موارد مشمول یارانه، در یک مقطع زمانی مشخص و …)
- از آنجا که حتی برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی، در برخی از امور مانند درمان، از حذف یارانهها اجتناب نمودهاند، لذا پیشنهاد میشود به جای گرفتار شدن در دام افراط و تفریط و حذف کامل یارانهها، هزینه یارانه ها به موضوعاتی مانند: مسکن، ازدواج، تحصیل، هزینه درمان و بستری (بجز دارو) که کمتر قابل قاچاق و یا سوء استفاده است، تخصیص داده شود، زیرا مجموعه این موارد از جمله موضوعاتی هستند که بیشتر، دغدغه قشر محروم جامعه محسوب میشوند و از سوی دیگر در مواردی مانند درمان اولاً قشر برخودار و متمول کمتر از امکانات دولتی استفاده میکنند و ثانیاً هیچ کس تمایل به بیماری برای استفاده بیشتر از امکانات ندارد و لذا خود بخود و بطور طبیعی، بخش عمده یارانهها به قشر محروم و مورد هدف تعلق خواهد گرفت و پیامدهای مثبت دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. (با توجه به اینکه میانگین مصرف دارو در کشور ما بیش از نرخ مصرف جهانی است و از سوی دیگر رایگان نمودن آن می تواند باعث تشدید قاچاق دارو گردد، لذا همزمان با ارائه تسهیلات درمانی باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود و به عنوان مثال بخشی از هزینه خرید به عهده خود بیمار گذاشته شود و یا قوانین سخت گیرانه برای تجویز بیش از حد و غیر ضروری دارو یا همکاری پزشکان غیر متعهد با افراد فرصت طلب وضع گردد.)
- نظر به اینکه اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی در بیشتر موضوعات یک جریان دو طرفه است که علاوه بر همکاری متقابل مردم و مسئولین در بخش عمدهای از کار، نیاز به فرهنگسازی، بسترسازی و فراهم نمودن ابزار و شرایط مختلف دارد، لذا در برخی از موضوعات الزاماً حذف یارانه به تنهایی نمیتواند منجر به افزایش کیفیت کالا و خدمات و اصلاح الگوی مصرف شود و یا تأثیر چندانی در این زمینه داشته باشد، لذا پیشنهاد میشود، ترتیبی اتخاذ گردد تا با استمرار تامین یارانه اقلامی مانند؛ نان، قشر مستضعف و فقیر جامعه از حداقل قوت لایموت و ارزانترین ماده غذایی قابل دسترس، محروم نشوند، و بجای حذف صورت مسئله (قاچاق آرد)، راه حل دیگری در این زمینه جایگزین شود. ( لطفاً به مقاله پیوست مراجعه شود ).
- همانگونه که مستحضرید، بخش قابل توجهی از جامعه را کارمندان و کارگران حقوقبگیر به خود اختصاص دادهاند و تغییرات ناچیز حقوقی حتی در حد پنج تا ده درصد، زندگی آنها را با مشکلات اساسی مواجه ساخته و در حالیکه تعداد زیادی از آنها بخش عمده حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانههای فوقالعاده سنگین و کمرشکن مینمایند، با مشکلات جدید دیگری مانند: افزایش انکارناپذیر قیمتها و احتمالاً کاهش حقوق یا حتی بیکاری از سوی کارفرمایان (برای کم کردن هزینهها) نیز مواجه خواهند شد، لذا پیشنهاد می شود، برای کسب آمادگی کافی و رفع بهتر موانع، تمام عوارض و پیامدهای مثبت و منفی کار در دراز مدت و کوتاه مدت به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در قالب سناریوهای مختلف به تصویر کشیده شود.
- پیشنهاد میشود در این رابطه مسئولین ذیربط یا حداقل نمایندگان آنها در یک مقطع زمانی چند روزه، بطور ناشناس یا پوششی با حضور در جامعه و استفاده از وسایل نقلیه عمومی یا حضور در مراکز پر تردد شهرها و روستاها، نگرانیها، ابهامات و سخن مردم در این زمینه را از نزدیک و بطور مستقیم و از زبان خودشان شنیده، مورد بررسی و مطالعه قرار داده و متعاقبا دغدغه های عامه جامعه در مورد ابهامات و اشکلات احتمالی را به نحو مقتضی رفع نمایند.
- پیشنهاد میشود؛ یارانه به عنوان یک عامل ترغیبی و تشویقی برای توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، فقط برای ساکنین روستاها یعنی تولیدکنندگان واقعی جامعه (اعم از محروم و یا حتی سرمایهداری که در تمام فصول سال در روستا ساکن است نه خوشنشینهایی که برای تفریح و استراحت مدتی ساکن روستا میشوند) و نهایتاً مردم مناطق محروم اختصاص داده شود. بدیهی است که اگر اینکار با ضابطهگذاری مناسب انجام شود، نقش بسزایی در معکوس نمودن روند مهاجرت از روستاها به شهرها خواهد داشت.
- از بدو انقلاب اسلامی، به سرمایهداران با نگاه افراد ظالم و زالوصفت که همواره خون محرومین را مکیدهاند، نگاه شده و لذا بدون توجه به عوارض این نوع نگرش افراط گونه، در بسیاری از قوانین از جمله قانون کار یا طرح هدفمندسازی یارانهها که حقی مشترک و یکسان از امکانات و تسهیلات کشور برای همه آحاد جامعه می باشد، حق و سهم آنان از منابع، منافع و امکانات ملی نادیده انگاشته شده است.
اگرچه این نگاه در مورد برخی از این افراد مذکور مصداق دارد، اما منطق حکم میکند کسی که با سرمایه خود در توسعه کشور نقش دارد، باید مورد تشویق قرار گیرد، بنابراین نباید این گروه از هموطنان به بهانه یا شاید تصور گناه سرمایهداری از حق خود محروم و به نوعی مورد تنبیه قرار گیرد و متقابلاً با اختصاص سهم بیشتر به قشر مصرف کننده، این گروه مورد تشویق قرار گیرند، لذا به نظر میرسد یارانه حقی است عمومی و فراگیر که برخلاف حقوق و مزایا، باید به نسبت مساوی و به همه افراد کشور اختصاص داده شود، اگرچه پیش بینی می شود و به عبارت دیگر انتظار میرود، بخش عمده افراد صاحب سرمایه، بزرگوارانه و عزتمندانه از دریافت این حقوق اجتناب نمایند
۸- پیشنهاد میشود، چگونگی انجام طرح در تمامی مراحل کار ( و حتی ارتباط هفت حلقه با یکدیگر ) همراه با ذکر مثالهای قابل فهم، به زبان بسیار ساده و عامیانه و در عین حال صادقانه، از طریق رسانهها برای مردم تشریح و دلایل انجام هر بخش از کار و پیامدهای مثبت و منفی طرح در زندگی فردی و توسعه اجتماعی کشور، توسط افراد متخصص و سخنور توضیح داده شود.
به عنوان مثال؛ پاسخ این سئوالات که؛ چرا در این مرحله فقط ۲۰% از هزینه یارانهها به مردم تعلق گرفته است و ۸۰% بقیه در کجا و چگونه مصرف خواهد شد؟ یا اینکه اگر همه یارانهها بطور کامل به مردم پرداخت شود چه اتفاقی خواهد افتاد و چه عوارضی را در پی خواهد داشت؟ و یا چگونه دولت مدعی است که یارانهها را مستقیماً به مردم پرداخت میکند و مدیریت مصرف آن را بر عهده خود آنها میگذارد، در حالیکه مبلغ در نظر گرفته شده (مبلغ ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در سال) فقط جبران کننده هزینه یک قلم از کالاهای مشمول طرح هدفمندسازی محسوب می شود؟
۹ -به نظر میرسد در این زمینه نیز همانند سایر مسائل، مسئولین محترم به علل مختلف گرفتار تناقصگویی شده و ناخواسته امنیت روانی جامعه را مورد مخاطره و تهدید جدی قرار داده اند، به گونهای که برخی از عوام میگویند اول انقلاب به ما وعده دادند که پول نفت را سرسفره مردم میآوریم و در حالیکه به این وعده عمل نکردند، حالا میخواهند نان مردم را هم قطع کنند، لذا پیشنهاد میشود، فقط یکنفر و آنهم با تخصص و اطلاعات کافی، مسئولیت اطلاعرسانی در این زمینه را از سوی دولت و مجلس ( بطور مشرک) برعهده بگیرد.
بدیهی است که اجرای این طرح بزرگ ملی با توجه به برخی عوارض نامطلوب موقتی و پیامدهای منفی احتمالی، دارای پیچیدگیهای خاص خود می باشد، اما در عین حال ضروری و نتایج آن ارزشمند و ماندگار خواهد بود، لذا در پایان توفیق جنابعالی و همکاران سخت کوش و دلسوز شما در بررسی این طرح را، از خداوند منان مسئلت دارم.
و من ا… التوفیق
احمدرضا هدایتی – کارشناس ارشد مدیریت
بهمن ماه ۱۳۸۸