صنعت خودروسازی به‌خصوص در جریان تولید محصولات صادراتی و همچنین فعالیت‌های برون‌مرزی نشان داده که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای رشد و ارتقاء همه‌جانبه در ابعاد مختلف کمی و کیفی برخوردار است، اما به‌نظر می‌رسد، در حال حاضر وجود برخی از عوامل که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات این بخش گردیده، به مانعی جدی در مسیر رشد و پیشرفت این صنعت تبدیل شده و امکان ورشکستگی و آسیب‌پذیری آنها و نیز نارضایتی مشتریان را دوچندان ساخته است.
بررسی عوامل مذکور، بیانگر بیماری مزمنی است که به نظر می‌رسد، قرار نیست به سادگی مدوا شود، این بیماری مزمن همان چیزی است که در قالب انواع میکروب، ویروس و باکتری، به شکل پنهان و آشکار دستاوردهای این عرصه را هدف قرار داده و هزینه‌های سربارِ فراوانی را به صنعت خودروسازی کشور تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی که طبیعتاً بر روی قیمت تمام‌شده محصولات مختلف آنها سرشکن گشته و نابسامانی‌ها در این بخش را تشدید می‌نماید، برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:
۱- کیفیت نامناسب: به روایت مسئولین شرکت‌های خودروساز، حداقل ۳۰% و به گواهی خریداران بیش از ۷۰% خودروهای تولیدی شرکت‌های مذکور فاقد کیفیت لازم بوده و به علت ضعف موجود در سیستم تولید و مونتاژ و به‌خصوص استفاده از قطعات غیراستاندارد و بعضا معیوب و فاقد کیفیت توسط خودروسازان، محصولات تولیدی آنها خیلی زودتر از روال معمول نیاز به تعمیر پیدا می‌کنند و لذا طبیعی است که رفع این مشکل مستلزم صرف هزینه‌های گزاف برای گسترش بیش از حد مراکز تعمیرگاهی برای ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی مستمر به انبوه مراجعینی است، که خودروی آنها دارای عیب و نقص می‌باشد، بدیهی است که این عملکرد غلط یکی از دلایل مهم و شاید نامحسوس افزایش قیمت تمام شده خودرو در ایران به شمار می‌رود.
۲- زیان انباشته: به اعتراف مدیران و مسئولین ذیربط، صنعت خودروسازی کشور به خصوص در سال‌های اخیر همواره با زیان انباشته مواجه بوده و با اینکه دولت مجبور شده برای حفظ وضعیت اشتغال (حدود ۱۰% جمعیت فعال کشور، در صنعت خودروسازی و مشاغل وابسته به آن مشغول به کار هستند)، هر سال مقادیر قابل توجهی اعتبار در اختیار آنها قرار دهد، اما ظاهراً این کمک‌ها نتوانسته مشکل کسر بودجه آنها را برطرف نماید و لذا برخی از این شرکت‌ها را ناگزیر به استمرار اتکاء به اخذ وام‌های میلیاردی و قبول پرداخت سودهای کلانی کرده که هر سال بر حجم آن افزوده و در نهایت به یک هزینه سربار و عامل مهم افزایش هزینه در بخش تولید تبدیل شده است.
۳- کم فروشی و احتکار: ایجاد تقاضای غیر واقعی در بازار، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود، این معضل که عمدتاً ناشی از عدم عرضه به موقع و به اندازه خودرو و به عبارت دیگر، کاهش تولید و یا احتکار از سوی کارخانجات خودروسازی و همچنین به‌کار بردن شگردهای مختلف غیرقانونی از سوی دلالان است، محصول مشترکی است که معمولاً برای کسب منافع بیشتر و یا جبران بخشی از زیان‌های مورد اشاره صورت میپذیرد، در حالی‌که این روش غیراخلاقی نه تنها افزایش کاذب قیمت خودرو و به تبع آن سایر اقلام را در پی دارد، بلکه اتخاذ این روش در دراز مدت و به‌تدریج قدرت رقابت را از صنعت خودروسازی ایران سلب خواهد نمود.
۴- ضعف در شایسته سالاری: عدم توجه کافی به اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و همچنین ضعف نسبی تعهد و تخصص در برخی از کارکنان و به‌ویژه مدیران این بخش، عامل دیگری است که مشکلات مدیریتی در این عرصه را تشدید و زمینه را برای سوء استفاده و نیز عدم استفاده بهینه از منابع فراهم نموده است، به همین علت بخش قابل توجه دیگری از بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو در ایران را باید ناشی از وجود این عامل اساسی دانست.
۵- استخدام بی‌ضابطه: هم‌اکنون استخدام غیر ضروری، غیر منطقی و به عبارت دیگر جذب رابطه‌ای نیرو در برخی از شرکت‌های خودروسازی به یک آفت جدی در مسیر رشد کمی و کیفی این صنعت تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که بنا بر اظهارات برخی از مسئولین ذیربط، در حال حاضر تعداد زیادی از افراد شاغل در این مراکز، دارای تحصیلات نامرتبط و فاقد کارایی لازم و یا مسئولیت مشخص می‌باشند و به عنوان نیروی مازاد بر نیاز، بخش عمده‌ای از وقت خود را با انجام کارهای بیهوده و غیرمؤثر سپری می‌نمایند، برای اثبات این مورد که در افزایش هزینه‌ها سهم قابل توجهی دارد، کافی‌است، به شکل نامحسوس عملکرد بخش‌های مختلف این شرکت‌ها از جمله؛ دفاتر مرکزی، نمایندگی‌ها وحتی تعمیرگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
۶- هزینه‌های نامتعارف جانبی: هزینه‌های جانبی ناشی از ریخت و پاش‌های غیر منطقی از جمله؛ پرداخت‌های کلان و بی‌ضابطه که تحت عناوین مختلف به مدیران صورت می‌گیرد، هزینه سفرهای مکرر و غیر کاربردی خارجی که معمولاً به بهانه انتقال تکنولوژی و امثال آن انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های بعضاً غیر قانونی شرکت‌های مذکور در موضوعات گوناگون و سوءاستفاده از نقدینگی حاصل از پیش فروش محصولات و سایر درآمدها، برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا خرید سهام سایر شرکت‌ها، علت دیگر بالا بودن قیمت خودرو به شمار می‌رود.
۷- آنالیز و برآورد قیمت غیر واقعی: غفلت دستگاه‌های ذیربط از ضرورت ایجاد مراکز حرفه‌ای و مطمئن در زمینه برآورد و تهیه و ارائه آنالیز قیمت درست، منطقی و تخصصی، موضوع دیگری است که باعث سهولت پذیرش آنالیز قیمت‌های غیر واقعی ارائه شده از سوی تولید کنندگان (اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان) گردیده و در نهایت به یک عامل اصلی در بالا نشان دادن هزینه تولید نه‌تنها در زمینه خودروسازی، بلکه در سایر عرصه‌ها تبدیل شده است.
۸- هزینه تأخیر و خواب خودرو: بی شک تاخیر در تحویل خودرو نیز، در افزایش بهای آن تاثیر‌گذار است، چرا که به هر میزان و به هر تعداد، تأخیرها بیشتر باشد، مقدار هزینه تأخیر پرداختی به مشتری بیشتر خواهد بود و متقابلاً تعلل در دریافت مطالبات از مشتریان عمده که گاهی با رانت‌خواری از این وضعیت نابسامان بهره می‌برند افزایش هزینه‌ها را پی خواهد داشت، البته به این مورد باید هزینه‌های بعضاً بی‌مورد خواب خودرو در تعمیرگاه‌ها را نیز افزود.
۹- تحریم و تورم جهانی: این دو نیز از عوامل دیگری محسوب می‌شوند که هرچند در افزایش قیمت‌ها نقش دارند، اما از آنجا که کشور ما تقریباً تمام مواد اولیه مورد نیاز صنایع را در اختیار دارد، لذا تأثیر گذاری آنها بر صنعت خودروسازی ایران (در قیاس با سایر کشورها و حتی دیگر صنایع داخلی)، نباید و نمی‌تواند خیلی محسوس باشد و لذا قاعدتاً این مؤلفه‌ها تنها می‌توانند درصد ناچیزی از افزایش قیمت خودرو را به خود اختصاص دهند، درحالی‌که همین عوامل به بهانه‌ای برای سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و افزایش غیرمعمول قیمت خودرو در کشور تبدیل شده است.
۱۰- برخورداری از کمک‌های دولتی: استمرار وابستگی حیات شرکت‌های خودروسازی ایران به حمایت‌های دولتی، عامل دیگری است که علاوه بر دور ساختن این صنعت از اصل خود اتکایی، در ریخت و پاش منابع و افزایش هزینه‌های نامتعارف و غیرمعمول، نقش اساسی داشته و به مصداق ضرب المثل معروف «خرج که از کیسه میهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود» تبدیل شده است.
۱۱- انحصاری بودن: اگرچه برخی از مدیران صنعت و مسئولین کشور وجود چند خودروساز کوچک در کنار دو خودروساز بزرگ را نشانه خروج از انحصار قلمداد می‌کنند، اما واقیت این است که سهم سایر خودروسازان در این بخش به‌قدری ناچیز است که بود و نبود آنها تآثیر چندانی در کاهش نقش پررنگ ایران خودرو و سایپا در تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های مورد نظر به این صنعت ندارد و همین انحصار سبب شده تا علاوه بر فراهم ساختن امکان تصمیم‌گیری غیرمنطقی در مورد قیمت‌‌گذاری محصولات، به تدریج نوعی خودمحوری، قانون‌گریزی، سنت‌گرایی و در نتیجه عوامل افزاینده قیمت در صنایع خودرو سازی شکل بگیرد.
۱۲- ضعف در نظارت و کنترل: ضعف نظارتی را نیز می‌توان اُم الامراض و درد ظاهراً بی‌درمان عرصه‌های مختلف از جمله؛ صنایع خودروسازی دانست، مشکلی که بعد از فرهنگ‌سازی و وجدان کاری، ریشه و پایه و اساسِ تمام معظلات در این زمینه به شمار می‌رود و علی رغم اهمیت موضوع، همچنان مورد غفلت قرار دارد، در واقع نظارت درست، اصولی و مستمر بر چرخه تأمین قطعات و مواد اولیه، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش و جلوگیری از تخلفاتی مانند؛ رانت‌خواری، کم‌کاری و کم‌فروشی، خرید غیراستاندارد و رابطه‌ای یا سرقت احتمالی اموال در این چرخه، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها داشته باشد.
به عنوان مثال؛ عدم نظارت کافی بر عملکرد خط تولید در ایام پیکِ کاری یا شیفت شب که معمولاً با نقص بیشتری مواجه است یا ضعف نظارت بر عملکرد کارپردازان بخش تأمین قطعات و مواد اولیه و همچنین نمایندگی‌های متخلفی که گاهی به اَشکال گوناگون از موقعیت خود سوء استفاده می‌کنند، یا فقدان نظارت بر عملکرد مدیرانی که سهواً یا عمداً حاضر می‌شوند، اموال مازاد یا خودروهای سالم را تحت عنوان خودروی معیوب و یا خودروی معیوب را با تخفیف به مراتب بیشتر از معمول در اختیار افراد فرصت طلب قرار دهند و عدم برخورد جدی با آنها، از جمله موضوعاتی به شمار می‌روند که در افزایش قیمت خودرو در کشور نقش بسزایی دارند.
۱۳- عدم نوآوری و خلاقیت: بسنده کردن به تغییرات ظاهری در حد تغییر در تزئینات داشبورت و چراغ و امثال آن و کم‌توجهی به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) مبنی بر ضرورت استفاده از نیروهای درونزا و به عبارت دیگر عدم اعتماد به دانش بومی و اصرار بر صرف هزینه‌های کلان برای ورود و استفاده از تکنولوژی پرهزینه و در عین حال قدیمی خارجی نه‌تنها قدرت خلاقیت و نوآوری و در نتیجه قابلیت رقابت صنعت خودروسازی ایران در سطح جهان را کاهش داده، بلکه ضمن حفظ و تشدید وابستگی، همواره هزینه‌های تولید را مضاعف ساخته است.
۱۴- گستردگی و پراکندگی دارائی‌ها: گستردگی و پراکندگی بیش از حد اموال و املاک و سرمایه‌گذاری‌های مختلف و متعدد بعضاً زیانبار در موضوعات گوناگون که گاهی با مشارکت افراد حقیقی فرصت‌طلب صورت میپذیرد، یکی دیگر از عواملی است که حفظ و نگهداری آنها، هزینه‌های فراوانی را به صنعت خودروسازی و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو تحمیل می‌کند.
۱۵- ضعف آموزش: اگرچه برخی از شرکت‌ها، اعتبارات قابل توجهی را صرف این موضوع می‌کنند، اما ملاحظات و شنیده‌ها در هنگام مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش، گویای آن است که یا این موضوعِ فوق‌العاده مهم هنوز به اندازه کافی فراگیر نشده و یا در سیستم آموزش نقصی وجود دارد و یا تغییر و جابجایی نیروی انسانی باعث می‌شود تا هزینه‌های ناشی از خطای انسانی در فرایند تولید و به‌خصوص تعمیر و رفع عیب خودرو با دوباره‌کاری و وارد ساختن خسارت‌های جدید، افزایش یابد.
۱۶- رابطه به جای ضابطه: عدم ثبات قوانین و مقررات در صنعت خودروسازی و بعضاً رسوخ و نهادینه شدن رانت‌خواری و فساد اداری در برخی از بخش‌های این صنعت اگرچه برای برخی از افراد فرصت طلب به یک موقعیت مناسب برای رابطه‌بازی و کسب منافع بادآورده تبدیل شده است، اما برای صنعت خودروسازی همواره هزینه‌ساز و مشکل‌آفرین بوده است.
۱۷- چند مسئولیتی بودن مدیران: در پاره‌ای از موارد باید علت بروز این مشکل یعنی بالا بودن قیمت تمام شده خودرو در ایران را ناشی از تعدد مشاغل و مسئولیت برخی مدیران دانست، مسئولیت‌ها و مشاغلی که گاهی ارتباط چندانی هم با حوزه مسئولیت و حتی صنعت نداشته و فقط آنها را از ایفای نقش اصلی باز می‌دارد و بدیهی است، کاهش حضور مدیران در مجموعه‌ای که مسئولیت آن را بر عهده دارند، می‌تواند هزینه‌ساز باشد.
۱۸- ناتوانی در رقابت: ناتوانی در رقابت و استفاده از ابزار، روش‌ها و طرح‌های قدیمی می‌تواند منجر به از دست دادن بازارهای جهانی در جریان رقابت تنگاتنگ بین المللی گردیده و در نتیجه کاهش درآمد و چشم‌پوشی از سایر مزایای برتری‌ساز و سودآور را به همراه داشته باشد که بی‌شک این نکته نیز تبعات خاص خود را در قیمت تمام شده محصولات برجای می‌گذارد.
۱۹- مالیات ناعادلانه: اخذ مالیات سنگین از صنعت نسبتاً نوپای قطعه‌سازی، مؤلفه دیگری است که یا ورشکستگی برخی صنایع و وابستگی مجدد را به همراه داشته و یا در برخی موارد سبب شده تا تولید کنندگان به طرق مختلف از جمله افزایش قیمت یا کاهش کمیت و کیفیت محصولات خود، زمینه افزایش غیرمستقیم هزینه تولید را فراهم سازند.
۲۰- واسطه‌گری و دلالی: اگرچه این معضل در سایر بخش‌های تولید و تجارت نیز وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد، این ناهنجاری در افزایش قیمت محصولات صنعت خودروسازی به‌خصوص در بخش تأمین مواد اولیه، عرضه قطعات و توزیع محصولات، اثر منفی گسترده‌تری را به همراه داشته است.
اگرچه الزاماً آزاد گذاشتن واردات خودرو تنها راه ایجاد رقابت در صنایعی مانند؛ صنعت خودرو سازی نیست و اصولا در اکثر موارد، برای صنایع نوپای کشور نسخه‌ای خطرناک به شمار می‌رود، با این‌حال به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی برای برون‌رفت از وضعیت ناهنجار کنونی، اتخاذ هدفمند و برنامه‌ریزی شده این سیاست حداقل در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است.
البته رهایی کامل از این مشکل، مستلزم قطع همزمان و بی‌قید و شرط و البته تدریجی حمایت‌های مالی دولت و همچنین بسترسازی برای خروج واقعی این صنعت از انحصار، برای شکل‌گیری یک رقابت سالم و سازنده در چارچوب قوانین و مقررات است.
در پایان نباید فراموش کنیم، که خودروسازی در ایران همزمان با کشوری مانند؛ ژاپن آغاز شده و بسیاری از کشورها مانند؛ کره نیز بعد از ایران به این عرصه وارد شده و رشد کرده‌اند، همچنین نباید فراموش کنیم که ایران از همه ظرفیت‌ها و امکانات لازم از جمله مواد اولیه مکفی و توان تخصصی و علمی بالقوه برای گسترش این صنعت برخوردار است و لذا نباید از یاد ببریم که رفع این مشکلات به شرط خواستن و باور متکی بر قدرت ایمان و ارده، ممکن و انجام شدنی است.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۲/۱۲/۹۳
