موانع رفع مشکلات کشور کدامند و چه کسانی مانع از حل آنها می شوند!؟ (انتقادی)

     اگر به‌اصطلاح؛ منصفانه کلاهمان را قاضی کنیم درخواهیم یافت که دستاوردهای انقلاب اسلامی در قیاس با وضعیت قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و حتی در مقایسه با سایر کشورهای مشابه در جهان، کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر بوده است، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (دامت برکاته) بارها یادآوری فرموده‌اند؛ با عنایت به منابع و امکانات فراوانی که خداوند در این کشور به ودیعه نهاده است، تردیدی وجود ندارد که اقدامات صورت‌گرفته می‌توانست، با کمترین عیب‌ و‌نقص و در سطحی به مراتب برتر و بالاتر از آنچه تاکنون حاصل شده قرار داشته باشد، اما چه عامل یا عواملی باعث ایجاد نقصان در این فرآیند شده است؟

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) همه دولت‌ها با هدف خدمت به مردم و کشور بر روی کار می‌آیند و طبیعتاً دغدغه آنها همان دغدغه‌های مردم و رهبری است، اما اگر سری به آرشیو مطبوعات و سایت‌های خبری اینترنتی بزنیم، با انبوه وعده‌ها و شعارهایی مواجه می‌شویم، که اگرچه همگی آنها در راستای رفع مشکلات و تأمین نیازمندی‌های کشور، جامعه و مردم در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری از سوی مسئولین محترم کشور بیان شده‌اند، اما گاهی این وعدها فقط در حد شعار باقی مانده و گاهی نیز اقدام در مورد آنها به‌قدری ناچیز بوده و یا بطئی و کند و دیر هنگام صورت گرفته که عملاً کاربرد خود را از دست داده و نتیجه ملموسی را در پی نداشته ‌است.
البته این موضوع به یک دولت یا دستگاه خاص اختصاص نداشته و با شدت و ضعفِ متفاوت در در ادوار مختلف و دستگاه‌های گوناگون موضوعیت داشته است، بررسی سخنان سران محترم سه قوه در یکی دو سال اخیر نیز بیانگر طرح مطالبی است که نشان می‌دهد تقریباً همه آنها درد را که بارها به شکل موردی و بعضاً پیوسته از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و پس از آن توسط نائب برحق ایشان، امام خامنه‌ای و ایضاً مردم صبور ایران اسلامی مطرح و مطالبه شده است، را می‌شناسند اما ظاهراً با شیوه‌های درمان آشنایی کافی نداشته یا به‌طور جدی به آن نپرداخته‌اند.
به عنوان مثال؛ از موارد ذیل می‌توان به عنوان نمونه‌ی بایدها و نبایدهایی نام برد که رؤسای محترم قوه مجریه، مقننه و قضائیه در سخنرانی‌های مختلف سال ۹۳ و ۹۴ خود مطرح کرده‌اند؛ «اقتصاد نفتی باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند. سیستم مالی و بانکی کشور باید اصلاح شود. نباید بگذاریم کارگر بیکار شود. باید با فساد مبارزه کنیم. باید هزینه‌های فساد را بالا ببرند. اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرایی شود. باید از تمام ظرفیت‌ها بهره گرفت. برای رونق و آبادانی کشور باید از ابتکارات داخلی بهره برد. باید نقاط فساد خیز را ببینیم. باید تمام زمینه‌ها برای اقتصاد مقاومتی فراهم شود.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ در جریان دیدار با مردم آذربایجان خطاب به مسئولین وقت دولت دهم فرمودند: «چند سال قبل از این، بنده در باره فساد اقتصادی به رؤسای قوا نامه دادم، خب؛ با فساد اقتصادی مبارزه کنید، به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود، عملاً با فساد مبارزه کنید، هی بگوییم مبارزه با فساد اقتصادی، خب کو؟ در عمل چه‌کار شد؟ چه‌کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.» و متأسفانه این روندی است که به نظر می‌رسد، به علل مختلف از جمله؛ عدم درک و شناخت صحیح و کامل برخی از مدیران از اسلام و اهداف ولای انقلاب اسلامی، عدم شایسته‌سالاری و ضعف در برنامه‌ریزی درست و اصولی، از دیرباز وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
این رویکرد آنگاه با تأسف بیشتری همراه است که از همان ابتدای انقلاب، تعدادی از مسئولین مانند؛ بازرگان و بنی‌صدر و برخی دیگر از دولتمردان محترم در سنوات پس از آن، به‌جای حل مسئله و رفع نواقص حوزه کاری خویش، سوء‌مدیریت و کم‌کاری‌های خود در این زمینه را تماماً متأثر از عملکرد دولت‌های قبل و یا دست‌های پنهان و آشکار و بعضاً موهوم و خیالی پشت پرده‌ و همچنین عناصر مغرض یا ناکارآمد در سطوح مختلف اجرایی اعلام کرده‌اند، در حالی‌که هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند به طور جدی با آنها برخورد کرده و یا حتی نام و مشخصات آنها را افشاء نموده و به شکل مناسب از چرخه تولید و خدمت حذف نمایند.
به همین دلیل است که حضرت امام خمینی(ره) در ۶ خرداد ۱۳۶۰ در دیدار با نمایندگان وقت مجلس، خطاب به کسانی که با برداشت نادرست از اصول و ارزش‌های اسلامی و یا با اولویت به مسائل جناحی و سیاسی، نقش و مسئولیت اصلی خود در خدمت به مردم و کشور را به فراموشی سپرده‌اند، می‌فرمایند: «بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطنِ ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله» – خدای نخواسته – باز پیدا بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه [این‌] است که فاتحه همه ما را می‌خوانند!»
بدیهی است که؛ رویکردهای صرفاً سیاسی و توسل به این‌گونه روش‌های نامعقول و غیرمنطقی، نه‌تنها در بسیاری از موارد اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی را خواسته یا ناخواسته زیر سوأل برده و زمینه‌های یأس و نومیدی در اذهان بخشی از افراد جامعه را ایجاد نموده است، بلکه با ریختن آب به آسیاب دشمن، زمینه شیطنت و سوءاستفاده آنها را نیز فراهم و مشکلات و کاستی‌های موجود را تشدید کرده است.
حال این سوألات مطرح است که با عنایت و اتکاء به تجارب سال‌های گذشته در این زمینه؛ هم‌اکنون مسئولیت تحقق این وعده‌ها و شعارها با کیست و کدام دستگاه‌ها مسئولیت اجرای آنها را بر عهده دارند؟ اجرای تدابیر رهبری و مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف، نقش و وظیفه کدام دستگاه و کدام مسئول است؟ با توجه به اینکه مسئولین قوا از تمام اختیارات لازم برای انجام وظیفه در حوزه کاری خود برخوردارند، موانع تحقق تدابیر و مطالبات مردم و رهبری و وعده‌های مدیران و مسئولین کدامند؟ چرا عناصر مشکل‌آفرین و دست‌های پنهانی که مانع از اجرای امور هستند، معرفی و با آنها برخورد نمی‌شود؟ اصولاً صرف‌نظر از اشکلات به‌حقی که ممکن است به عملکرد مسئولین قبلی هر دستگاه وارد باشد، آیا نقش مسئول بعدی در هریک از سه قوه فقط طرح و بیان نواقص است یا رفع و حل آنها؟ چرا بخشنامه‌هایی مانند؛ ممنوعیت خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد و امثال آن هرگز عملیاتی و اجرایی نمی‌شوند؟ چرا ….؟
چنانچه قرار باشد ریشه‌ها و عوامل مؤثر در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم و فهرست ناهنجاری‌های مرتبط با آن را احصاء نماییم، می‌توانیم از موارد ذیل به عنوان مهمترین چالش‌ها در این زمینه نام ببریم:
بی‌شک سنگ‌اندازی و توطئه دشمنان انقلاب در بروز برخی از مشکلات موجود بی‌تأثیر نبوده است، اما مهمتر از آن این است که مجموعه نهادها و دستگاه‌های ذیربط کشور به‌خصوص در بخش علمی و فرهنگی، علی‌رغم در اختیار داشتن تمام منابع و مبانی غنی و قوی اسلامی، در بسیاری از موارد همچنان بر استفاده از الگوهای نظری و تئوری‌‌های غربی و شرقی اصرار ورزیده و در برخی از امور نتوانسته‌اند به شکل مؤثر برای فرهنگ‌سازی، الگوسازی و تعمیم و ترویج الگوهای برتر اسلامی موفق عمل نموده و تصویر مطلوب و موردنظر را جایگزین الگوها و روش‌های غلط قبلی نمایند.
یکی دیگر از اشکلات را باید در اولویت دادن به تجویز نسخه‌های موقتی، به‌جای حل ریشه‌ای مسائل و ناهنجاری‌ها جستجو کنیم و این نیز واقعیتی است که نشان می‌دهد، برخی از مدیرانی که منصوب کرده‌ایم، هنوز به بلوغ فکری، علمی و عملی لازم برای طراحی، برنامه‌ریزی و بکارگیری و استفاده مطلوب از منابع، ظرفیت‌ها و ‌فرصت‌های موجود و قابل دسترس و به اصطلاح قابلیت افزایش بهروری نرسیده‌اند.
در واقع در طی این مدت وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده که امروز گروهی از افراد جامعه معتقدند؛ برخی از اولویت‌ها برای مسئولین گم شده و مسائل سیاسی و جناحی بر مسائل اصلی و اساسی کشور رجحان یافته است، به‌طوری که کارآمدی و شایستگی‌های اعتقادی و تخصصی به‌تدریج جایگاه واقعی خود را از دست داده و گرایش‌های سیاسی به یکی از عوامل مهم و اصلی در انتصاب و حتی انتخاب و بکارگیری مسئولین تبدیل شده است.
به عبارت دیگر عدم توجه کافی به اصل شایسته‌سالاری و کم توجهی به ضرورت بهره‌گیری از تخصص توأم با تعهد، سبب شده تا گاهی مسئولین بدون آنکه به شکل دراز مدت و فراگیر به منافع و مصالح افراد ذینفع و ذیربط در امور مربوط بیندیشند، با نگاه تک‌بعدی و بعضاً سطحی و کوتاه‌مدت، وظایف خود در حوزه مسئولیت واگذار شده را دنبال کنند و این مسئله نیز در بروز نابسامانی‌های مورد اشاره نقش اساسی داشته است.
صاحب‌نظران حوزه مدیریت هم معتقدند؛ کوتاهی برخی از مسئولین ذیربط در امر نظارت و پیشگیری از بروز زمینه‌های جرم و تخلف و مصلحت اندیشی‌های غیرضروری در این رابطه و نیز عدم برخورد مناسب و قاطعانه با خاطیان و عوامل بروز نابسامانی‌ها و بسنده کردن به جابجایی در سطوح همطراز و نه حتی حذف یا تنزیل جایگاه آنها، یکی دیگر از علل اصلی استمرار مشکلات به‌شمار می‌رود.
علاوه بر ناکارآمدی مدیران و مجریان، مشکلات دیگری مانند؛ چندشغله بودن برخی از آنها و یا عوارض ناشی از اعمال رانت‌های فامیلی و مدیریتی که معمولاً مانع از افشاء و برخورد با مجرمین و خاطیان می‌گردد نیز به یکی از چالش‌های مهم در مسیر اصلاح امور بدل شده است و تهی بودن برخی از مدیران از صفاتی مانند؛ وجدان‌کاری و منفعت‌طلبی شخصی به جای در نظر گرفتن رضای الهی و ترجیح منافع فردی و جناحی بر منافع و مصالح عمومی و جمعی نیز عامل دیگری است که مشکلات در نظام اداری را تشدید نموده است.
با اینکه امروز مسئولین به راحتی قادرند تا مستقیماً به میان مردم رفته و یا از طریق رسانه‌ها با انتظارات و مشکلات آنها و در واقع نیاز جامعه و کشور آشنا شوند، اما شاید این فرصت ناب تابه‌حال کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است و این در حالی است‌که شنیدن و فهم درست مسائل و اولویت‌های جامعه، نقش اساسی در پیشگیری و رفع مشکلات دارد.
در هر حال نباید یادمان برود که از شعار تا عمل فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و اثبات تلاش برای پرکردن این خلاء، قبل از هر چیز و در هر کاری مستلزم اقدام عملی و کسب نتیجه عینی در آن زمینه است و به همین دلیل است که مردم انتظار دارند، به جای افشای مواردی مانند؛ اختلاس و ارتشاء و شنیدن مطالبی مانند؛ اینکه متهم متواری شده یا به علت عدم شکایت طرف خسارت دیده یا نقص مدارک امکان رسیدگی وجود ندارد، از اجرای احکام صادره و یا حداقل اقدامات پیشگیرانه آگاه شوند.
همانگونه که اشاره شد؛ هیچ‌یک از این موارد بدان معنا نیست که هیچ‌یک از دولت‌ها یا دستگاه‌ها مطلقاً کار مثبتی انجام نداده و یا نخواسته‌اند کاری انجام بدهند، بلکه طرح این مطالب به این مفهوم است که علی‌رغم تمام کارها و اقدامات بزرگ و ارزشمندی که انجام شده، دستاوردهای کسب شده به مراتب کمتر از ظرفیت‌های درونزای موجود و شأن و جایگاه ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی و نیاز کشور بوده است.
قطعاً به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در مقدمه فرمان ۸ ماده‌ای دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ خطاب به سران قوا می‌فرمایند: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.»
با این توصیف؛ در حال حاضر این مهم نیست که سهم احتمالی دولت‌های قبلی در زمینه ناهنجاری‌ها و کاستی‌های فعلی چیست، بلکه مهم آن است که هریک از ما (اعم از مردم و یا مسئولین) دستاوردها و داشته‌های ارزشمند خود را قدر دانسته و بدانیم چگونه و به چه مقدار می‌توانیم، با استفاده بهینه از این منابع خدادادی، نواقص موجود را برطرف و به سهم خود روند رو به رشد کشور را تسریع نماییم.
امام خامنه‌ای نتیجه بی‌توجهی به این موضوع یعنی ضرورت اقدام عملی، عینی و ملموس در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی را که از نگاه ایشان همانند مباحث علمی و فرهنگی در ردیف یکی از مهمترین و در عین‌حال آسیب‌پذیرترین مسائل کشور قرار دارد، اینگونه گوشزد می‌کنند: «اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.»
کلام آخر اینکه؛ مسئولین به‌ویژه مسئولین محترم قوا نباید فراموش کنند که از نظر قانون و نگاه عمومی جامعه، مشکلات مربوط به حوزه وظایف دستگاه ذیربط به هر عاملی که مرتبط باشد، خارج از چارچوب اختیارات آنها نیست و لذا طبیعتاً هیچ مسئولی به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت نماید، بنابراین؛ برای دست یافتن به شرایط مطلوب و ایده‌آل در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و احیای تمدن نوین اسلامی باید در اولین فرصت با طراحی درست، برنامه‌ریزی منطقی، قانونگذاری مناسب، اجرای به‌موقع، نظارت اصولی و اعمال قاطعانه قانون، برای جراحی و رفع غده‌های سرطانی از نظام اداری کشور اقدام کرد.
حُسن‌ختام این مطلب را نیز با این بیان زیبای حضرت آیت‌الله جوادی آملی(حفظه‌الله) به پایان می‌بریم که فرمودند؛ «ظاهر مردم، باطن مسئولین است» و این نکته‌ای است که برای افکار عمومی جامعه، در رفتار و عملکرد مسئولین و التزام آنها به اجرای احکام، اصول و ارزش‌های اسلامی و در زمینه‌های مختلف از جمله؛ شیوه مدیریت، سبک زندگی، اخلاق و رفتار و یا کار و تلاش، نمود یافته و می‌تواند الگوی بی‌بدیلی باشد که شاه‌کلید حل مشکلات برای برون‌رفت از ناهنجاری‌های موجود محسوب می‌شود.

احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
22/۲/۹۴