تعدد و تنوع سیستمهای نظارتی در قوای سهگاه از یکسو و از سوی دیگر بروز و تداوم وقوع تخلفات مختلف اخلاقی، اقتصادی، امنیتی و امثال آن که هرازگاهی راست و دروغ در رسانههای داخلی و خارجی یا فضای مجازی منتشر میشود، سبب شده تا این سوال در ذهن برخی از افراد جامعه شکل بگیرد که؛ آیا واقعاً نمیتوانند یا خدای ناخواسته خودشان آلوده شدهاند و ارادهای برای مقابله با فساد وجود ندارد؟
قطعاً بخشی از این مشکل ناشی از ضعف ساختاری و سازمانی، بخشی از آن ناشی از سوءمدیریت و عدم شایستهسالاری، بخشی از آن ناشی از کمتوجهی و کمکاری مسئولین ذیربط، بخشی حاصل عدم تعامل اصولی و هماهنگی لازم بین دستگاههای نظارتی با یکدیگر و بخشی نیز حاصل اطلاعرسانی نادرست و غیرحرفهای و به عبارت دیگر ضعف در اطلاعرسانی است.
در پارهای از موارد نیز ضعف در این بخش ناشی از ناهنجاریهایی مانند، توطئه بیگانگان و نفوذ افراد فاسد در سیستم است، اما دلیل هرچه که باشد، در هر حال این شرایط زمینه برای سوءاستفاده دشمنان جمهوری اسلامی از خلاءهای موجود در جهت سیاهنمایی و بزرگنمایی مشکلات را فراهم نموده است.
این مشکل هنگامی نمود بیشتری پیدا میکند که به رغم ضعف و کمکاری سیستم کنترلی و نظارتی دستگاههای دولتی، جامعه شاهد آن است که هرازگاهی رسانه ملی نقش نظارتی دستگاههای مذکور را برعهده گرفته و حتی در بسیاری از موارد توانسته است با انجام عملیات تعقیب و مراقبت به راحتی منشأ شکلگیری مفاسد را شناسایی و به اطلاعات لازم نیز دست پیدا کند.
بدیهی است که وقتی حتی گزارشهای رسانه ملی و اطلاعات سایر رسانهها و نهادها در این خصوص مورد کمتوجهی مسئولین قرار گرفته و به شکل جدی و به موقع مورد رسیدگی قرار نمیگیرد، نارضایتیها تشدید و ناامیدیها نسبت به توانایی و اراده مسئولین برای بهبود شرایط تشدید میگردد.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند، تداوم این وضعیت میتواند به سلب اعتماد کامل مردم از مسئولین اجرایی منتهی و جامعه را با بحرانهای جدی و جدید مشابه آنچه در گذشته در اعتراض به گرانی قیمت بنزین و یا به بهانه تقلب در انتخابات رخ داده است، مواجه سازد.
البته بررسیهای کارشناسی بیانگر آن است که در ساختار تشکیلاتی دستگاههای دولتی پیشبینیهای لازم برای کنترل و نظارت بر حسن اجرای فعالیت آنها و همچنین تا حدودی پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات که به مراتب حائز اهمیت بیشتری میباشد، صورت گرفته است.
به عنوان مثال؛ علاوه بر اداره کل روابط عمومی، معاونت یا اداره کل بازرسی و قسمت رسیدگی به تخلفات و شکایات که تقریباً در همه مجموعههای دولتی وجود دارد و به نوعی مسئولیت کشف و جمعآوری، دریافت و دستهبندی، تجزیه و تحلیل و همچنین پیگیری و رسیدگی به اخبار و اطلاعات مربوط به دستگاه مربوطه را بر عهده دارند، بخشهای دیگری نیز در قوای سهگانه تعبیه شده که مسئولیت اصلی آنها پیشگیری و مقابله با مفاسد است.
این تشکیلات در قوه مجریه از چهار بخش شامل؛ وزارت اطلاعات به منظور نظارت امنيتي از طریق حراستها، وزارت امور اقتصادي و دارايي برای نظارت بر نحوه مصرف هزینهها و درآمدهای (بودجه) دستگاهها از طریق ذيحسابيها و ممیز مالیاتی، سازمان مديريت و برنامهريزي در جهت نظارت پرسنلي و نظارت عملياتي و همچنین سازمان حسابرسي با هدف حسابرسي معاملات تکميل شده و صورتهای مالی، حسابرسی جامع و بررسی و ارزيابی پيشبينیهای مالی و نظاير آن تشکیل شده است.
در قوه قضائیه نیز علاوه بر بخشهای مورداشاره در پارگراف دوم، سه بخش جداگانه شامل؛ سازمان بازرسي کل کشور با هدف نظارت بر رعايت قانون به صورت عام، ديوان عدالت اداري بهمنظور نظارت قضايي بر دولت و اعمال آن و ديوانعالي کشور در جهت نظارت بر اجراي قوانين در محاکم، رسماً عهدهدار نقش نظارتی و کنترلی هستند.
در قوه مقننه نیز شرابط مشابهی حاکم است و نهتنها تحقیق و تفحص و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در ردیف وظایف ذاتی مجلس قرار دارد، بلکه سه بخش ویژه شامل؛ ديوان محاسبات کشور با هدف رسیدگی و نظارت مستمر مالي پس از خرج، کميسيون اصل 90 بهمنظور نظارت بر رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي سهگانه و نیز هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي در راستای نظارت تطبيقي بر مصوبات دولت و مجلس در نظر گرفته شده است.
البته در کنار مراجع نظارتی مذکور، مراجع قانوني مستقل ديگري نظير شوراي نگهبان، شورايعالي الگوي مصرف، شواريعالي مالياتي، شوراي اقتصاد و امثال آن هم وجود دارند که اَشکال دیگری از کنترل و نظارت را بر عهده دارند.
به این ترتیب، برای مبارزه با مفاسد نهتنها مشکل کمبود یا فقدان سیستم نظارتی وجود ندارد، بلکه برخی از صاحبنظران بر این باورند که اتفاقاً همین تعدد و تنوع سیستم نظارتی، موازیکاری و تداخلکاری را در پی داشته و چون نقش برخی دستگاهها در این رابطه بهویژه در زمینه پیشگیری به شکل صریح و روشن مشخص نشده است، لذا باعث شده تا بخشهای نظارتی بتوانند کمکاری و کوتاهی خود را بر عهده دیگری بگذارند و به شکلی از زیر بار انجام کامل برخی از وظایف خود شانه خالی کنند.
همانگونه که اشاره شد، مشکلاتی مانند؛ نواقص ساختاری و سازمانی، عدم تقسیم کار دقیق، صریح و روشن، اطلاعرسانی غیرحرفهای و در عینحال تکراری و ناقص یا زودهنگام و متقابلاً دیرهنگام و در کنار این موارد شانتاژ خبری رسانههای معاند و بهویژه بی در و پیکر بودن فضای مجازی و فقدان قوانین بازدارنده و از همه مهمتر، کمتوجهی و ضعف اراده برای اصلاح شرایط مذکور ناکامیها در این زمینه را تشدید نموده است.
کلام آخر اینکه؛ مردم فهیم و ایثارگر ایران اسلامی بارها ثابت کردهاند که حاضرند همچون گذشته مشکلات تحمیلی از سوی دشمن را تحمل و برای مقابله با هر تهدیدی در صحنه حاضر شوند، مشروط بر آنکه متقابلاً مسئولین ذیربط نیز از ابزار کنترلی و نظارتی که در اختیار دارند، صادقانه و به درستی در جهت پیشگیری و سپس مبارزه با فساد و استقرار عدالت استفاده نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
31/1/99
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام
با احترام مشکل سیستم نظارتی نیست مشکل قوانین ساختاری ایجادی است مه سبب تولد این امور شده است، هدف را به سوی قانوگذاری ببرید برای اینکه شما تنها نویسنده این امور نیستید در کل این دست نوشته ها نه جدید است و نه چیز تازه ای به دانش ما می افزاید، آنچه مفید است پیگیری و مطالعه قوانین این سازمانهای متعدد است مثل این در جامعه ما کم نیستند مراکز متعدد اقتصادی در دفاتر و سازمانهای مختلف، باید رفت سراغ قانون و نقد قانون و فهم قانون را آغاز کرد، این قبیل نوشته ها دردی از ما دوا نمی کند که نکرده است .
عنصر دیگر فهم خود قانون است که ملازم اندیشه در باره فلسفه قانون است که جای خالی آن را باید یافت و پر کرد ان شاء الله
ناشناس محتر سلام؛
از توصیه شما ممنونم، اما به اعتقاد بنده ریشه تمام مشکلات در نظام آموزشی، تربیتی و فرهنگی است.
با این حال پیگری اولویتهایبعدی هم ضروری است.
قانون هم یکی از همین موارد است،دراین رابطه هم کار کرده ام.
با جستجوی عنوان «قانون» در همین سایت، می توانید ملاحضه فرمایید
موفق باشید