قانون ممنوعیت صادرات مواد خام می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

     رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که مکرراً بر ضرورت جلوگیری از صادرات مواد خام به خصوص صادرات نفت خام و همچنین محصولات کشاورزی تأکید نموده و مسئولین را به انجام اقدامات لازم برای فرآوری نفت و سایر مواد معدنی و نیز محصولات کشاورزی و تبدیل این مواد به محصولات ثانوی و نهایی توصیه می‌کنند.

     اگرچه برای تحقق این راهبرد، تاکنون اقدامات قابل توجهی مانند؛ ساخت دهها پالایشگاه و پتروشیمی و صدها کارخانه و کارگاه صنعتی بزرگ کوچک صورت گرفته، اما هنوز تا تحقق کامل این فرمان رهبری فاصله زیادی داریم.

     تجربه سایر کشورها از جمله مالزی نیز نشان می‌دهد که تصویب ممنوعیت صادرات مواد خام آثار مثبت فراوانی در شکوفایی تولید دارد و می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.

برخی از فواید این اقدام عبارت است از:

۱، مسئولین ذیربط مجبور خواهند شد دنبال روش‌های جایگزین مانند گسترش صنایع، توسعه کشاورزی و امثال آن بروند که قطعاً رونق تولید را در پی خواهد داشت..

۲، تبدیل موادخام به مواد ثانویه و محصولات نهایی باعث ایجاد ارزش افزوده منابع کشور خواهد شد و درآمد قابل توجه و چند برابری را نصیب کشور خواهد نمود.

۳، کشور از خطر نوسانات بازار نفت مصونیت خواهد یافت و دشمنان دیگر نخواهند توانست از آن به عنوان یک حربه برای تهدید و تحمیل فشار اقتصادی به کشور بهره ببرند.

۴، کشور از وضعیت صادرات تک‌محصولی نجات پیدا خواهد کرد و قابلیت رقابتپذیری صنایع ایران و در نتیجه قدرت تآثیرگذاری اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی مضاعف خواهد شد.

۵، جلوگیری از خام فروشی نفت و مواد معدنی باعث خواهد شد تا ذخایر مواد خام کشور برای مدت بیشتری حفظ شود و نیازهای نسل آیند نیز تأمین شود.

۶، با توجه به این که تاکنون برای جایگزینی مشتقات و محصولات نفتی هیچ ماده مقرون به‌صرفه دیگری پیدا نشده، لذا نیاز کشورها به این ماده سبب جذب سرمایه‌گذاران سایر کشورها در اقتصاد ایران خواهد شد.

۷، با این کار نه‌تنها بخش قابل توجهی از وابستگی کشور به محصولات خارجی کاهش خواهد یافت، بلکه با ایجاد تحول در اقتصاد کشور، ایران اسلامی در ردیف صادرکنندگان بزرگ دنیا قرار خواهد گرفت.

۸، اجرای این طرح می‌تواند مشکل کارآفرینی و اشتغالزایی و در نتیجه مشکل بیکاری که یکی از چالش‌های اساسی کشور محسوب می‌شود را در حد قابل ملاحظه‌ای برطرف نماید.

۱۰، با رشد صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و سایر مواد معدنی، زمینه ورود جدی‌تر به صنایع های‌تک و نیز ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین به‌خصوص در بخش حمل‌ونقل و حفاری و استخراج معادن و حتی امکان برندسازی برخی از محصولات فراهم خواهد شد.

۱۱، همانطور که رشد علمی حائز اهمیت فراوان است و می‌تواند اقتدارآفرین و در برابر تهدیدات داخلی و خارجی نقش بازدارندگی داشته باشد، رشد توان اقتصادی هم می‌تواند در این راستا به عنوان مکمل توان علمی و قدرت دفاعی، در این زمینه نقش اساسی داشته یاشد.

     با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با تدوین و تصویب قوانین لازم، صادرات مواد خام (به جز موارد خاص نظیر؛ موادی که ممکن است فرآوری آنها واقعاً مقرون به صرفه نباشد، یا باعث تشدید آلودگی‌های محیط زیستی شود و یا آب‌بر باشد) را طی یک فرآیند زمانی مشخص مثلاً ۳ تا نهایتاً ۵ ساله ممنوع نماید که البته قبلاً باید فهرست موارد استثناء دقیقاً مشخص شود.

     بدیهی است که برای تحقق این هدف، باید دولت محترم ملزم شود تا با همکاری بخش خصوصی به‌تدریج و به شکل برنامه‌ریزی شده، زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این قانون در زمان مقرر را فراهم نماید و در هر حال (اعم از این که زیرساختهای مورداشاره فراهم شده با نشده باشد) پس از پایان مهلت تعیین شده، قانون بدون هرگونه مماشاتی اجرا و در فرآیند تصویب لایحه برنامه و بودجه سالانه نیز لحاظ شود.

     لازم به یادآوری است که جلوگیری از خام‌فروشی علمی نیز مستلزم اتخاذ تدابیر لازم و تنظیم قوانین مشابه از جمله؛ ایجاد موسسات علمی یا تولید و انتشار مجلات علمی مرجع در سطح بین‌المللی است.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۳۰/۸/۱۴۰۱

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com