بررسی وضعیت ناهنجاریهای اداری، اجرایی و اقتصادی کشور بیانگر این واقعیت است که یکی از علل اصلی معضلات و مشکلات فعلی کشور در عرصهها و بخشهای مختلف را باید در کمتوجهی و بلکه بیتوجهی مسئولین برخی از دستگاهها به اصل شایستهسالاری برای انتصاب مدیران و حتی کارشناسان جستجو کرد.
در واقع چون در پارهای از موارد، انتصاب افراد در پستهای مدیریتی و حتی غیرمدیریتی براساس منافع شخصی، وابستگیهای فامیلی، حزبی، جناحی و امثال آن صورت میگیرد، لذا این رویکرد غلط سبب شده تا در تعداد زیادی از مشاغل دولتی به جای افراد متخصص، مجرب و متعهد، افراد ناتوان، بیانگیزه، ناکارآمد، غیرمتخصص و حتی نفوذی منصوب و بهکارگیری شوند و این مسئله ضمن کند کردن روند رو به رشد پیشرفت کشور، مشکلات را تشدید نموده است.
این مشکل نهتنها در بخشهای مختلف اداری و اقتصادی ملموس است، بلکه حتی سیستم آموزشی که نقش اساسی در کادرسازی و تربیت نیروی انسانی و ارتقاء علمی و فرهنگی کشور دارد و یا دستگاه دیپلماسی که وظیفه توسعه تعاملات سیاسی و اقتصادی برونمرزی را بر عهده دارد، نیز از آسیبهای این معضل در امان نمانده است.
مهمترین علل بروز این مشکل این است که برخی از مدیران ترجیح میدهند برای پنهانسازی نقاط ضعف و ناکارآمدیهای خود یا به منظور حفظ موقعیت و جایگاه خود، اصل شایستهسالاری را نادیده انگاشته و افراد ناکارآمد و ناتوان و بعضاً بیانگیزه و چاپلوس را بهکارگیری نمایند.
این ناهنجاری باعث شده تا در بسیاری از موارد، افراد دلسوز و واجد شرایط در حاشیه قرار گرفته و در مشاغل نامرتبط با تخصص، تجربه و تحصیلات بکارگیری شوند و گاهی حتی آنها را مجبور ساخته تا به استعفا و یا انتقال به دستگاههای نامرتبط یا بعضاً مهاجرت به سایر کشورها متوسل شوند.
به همین دلیل به نظر میرسد علاوه بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام اداری، باید ضمن اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته در این زمینه، سازماندهی مجدد نیروی انسانی دستگاههای مختلف دولتی بر اساس اصول شایستهسالاری و متناسب با ویژگیهای دولت اسلامی نیز در دستور کار مسئولین محترم قرار گیرد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۶/۸/۹۹
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام دکتر سپاسگزارم از اینکه تا این حد وقت میگذارید
آقای فلاحی عزیز سلام؛
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
موفق باشید
یاعلی