چرا اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها در برابر قانون پاسخگو نیستند؟

     ظهور خلق‌الساعه، قارچ‌گونه و غیرکارشناسی (بدون مطالعه و بی‌ضابطه) انواع شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی و امثال آن، یکی از پدیده‌های ناهنجاری است، که امروزه به یک چالش بزرگ در اجتماع تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از پروندهای موجود در قوه قضائیه به همین موضوع اختصاص دارد.

     داستان از آنجا شروع می شود که به علت خلاءهای قانونی موجود، افراد می‌توانند بر اساس یک قانون قدیمی که هنوز به روز نشده است، با ساده‌ترین شرایط ممکن و حتی به شکل صوری (معرفی اعضای خانواده به عنوان اعضای هیئت مدیره) و با کمترین میزان سرمایه و حتی بدون داشتن تجربه و تخصص (صلاحیت کاری درخواست‌کنندگان در حوزه و موضوعی که انتخاب می‌کنند) اقدام به تأسیس انواع شرکت خدماتی و غیرخدماتی (شرکت‌های کاغذی) نمایند.

     این افراد گاهی مدتی پس از تأسیس به علت ناتوانی علمی و مالی و تجربی یا هر علت دیگر ورشکست می‌شوند و گاهی نیز برای سوءاستفاده از پول مردم و یا فرار از پاسخگویی به مردم یا قانون، عمداً شرکت مربوطه را منحل می‌کنند و مدتی بعد و شاید همزمان شرکتی دیگر و با عنوانی متفاوت، اما معمولاً با همان اعضاء و شرایط قبل را تأسیس و داستانی جدید برای فریب مردم و بهره بردن از شرایط آشفته‌ی فضای کسب و کار را آغاز می‌کنند.

     در واقع مشکل اینجاست که؛ وقتی این شرکت‌ها ‌نتوانند یا نخواهند به تعهداتشان در قالب قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی عمل کنند یا قصد سوءاستفاده داشته باشند، برای فرار از پاسخگویی در برابر قانون، شرکت را منحل نموده و بلافاصله دارایی و اموال باقیمانده و موجود آن را مستقیماً یا با همکاری مؤسساتی که در قبال اخذ پول به راحتی شرکت‌های جدید را ثبت می کنند، با نام دیگری مورد استفاده قرار می دهند.

     حالا چون شخصیت حقوقی شرکت منحل شده از بین رفته است، لذا به علت خلاء‌های قانونی و ضعف قوانین اجرایی، اعضای هیئت مدیره این شرکت، مسئولیتی در برابر قانون و پاسخگویی به مردم ندارند، به همین علت امکان برداشت حق مالباخته از اموال و دارایی شخصی آنها (اعضای هیئت مدیره) نیز از قاضی سلب می‌گردد.

     از طرف دیگر چون اموال و دارائی‌های شرکتِ منحل شده با عنوان جدید ثبت شده است، بنابراین؛ امکان تصاحب اموال شرکت جدید که معمولاً با همان کادر و مدیریت شرکت قبلی ثبت می‌شود نیز تقریباً وجود ندارد و عملاً دست شاکیان و مالباخته‌گان از دریافت حق خودشان کوتاه و معمولاً شکایتشان به جایی نمی‌رسد.

     با این توصیف شایسته است در سال حمایت از کالای ایرانی، ضمن اجتناب از ایجاد مانع جدید در مسیر طولانی کسب مجوز برای تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی، اصلاحات ذیل نیز صورت پذیرد.

  • بازنگری و به روز نمودن قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها پس از انجام بررسی کافی و لازم.
  • تسهیل در امکان مصادره اموال شخصی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های منحل شده.
  • تنظیم قوانین لازم برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره در برابر عملکرد شرکت، حتی پس از انحلال.
  • تعیین شرایط منطقی مانند؛ بهره‌مندی شرکتها از اعضای واجد شرایط برای هیئت مدیره، تخصص، تجربه، سرمایه مستقیم یا غیرمستقیم یا پشتیبان مالی (اسپانسر) متناسب با موضوعات.
  • ایجاد تعادل و توازن در ایجاد شرکت‌ها و موسسات بر اساس اصول آمایش سرزمینی و نیاز کشور با تصویب قوانین لازم.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۲/۱/۹۷

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.