در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی به مشاجره‌های بین خریدار و فروشنده یا پیمانکاران بر سر کمیت و کیفیت ساختمان‌ها اختصاص دارد، چرا که امکان اثبات مقصر اصلی در مورد نواقص و معایب ساختمان‌ها وجود ندارد.
عده‌ای همواره انگشت اتهام را متوجه پیمانکاران دانسته و مشکلات را ناشی از تبانی سازندگان با ناظران و مجریان می‌دانند، عده‌ای فقط مهندسان ناظر را مقصر دانسته و آنها را به کم‌کاری، بی‌دقتی و ناتوانی در انجام وظیفه متهم می‌کنند، برخی نیز بی‌دقتی و کم‌کاری عوامل اجرایی مانند؛ اسکلت‌ساز، معمار و بنا یا برقکار و لوله‌کش و امثال آنها را عامل اصلی بی‌کیفیتی ساختمان‌ها می‌دانند.
بی‌شک همه این عوامل می‌توانند در بروز مشکلات کمی و کیفی در صنعت ساخت و ساز مؤثر باشند، اما به‌نظر می‌رسد، باید از ضعف نظارتی و کنترلی و خلاء‌های قانونی و ضعف مقررات، به‌عنوان مهمترین عمل نابسامانی‌های موجود در این بخش نام برد.
همین مسئله امکان شناسایی و تعیین نقش عوامل اجرایی و شکایت و پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین واقعی را نه‌تنها از خریدار، بلکه از دستگاه‌های ذیربط نیز سلب نموده است.
تهیه و طراحی شناسنامه ساختمان و قانونمندسازی استفاده ازاین شناسنامه برای کلیه ساختمان‌ها و ایضاً سایر سازه‌های عمرانی، می‌تواند نقش مؤثری در برون‌رفت از این مشکل داشته باشد.
راهکار پیشنهادی:
- تهیه شناسنامه مشخصات کامل ساخت املاک شامل: کلیه اطلاعات مربوط به پیمانکار، طراح، مشاور، ناظر، معمار، افراد یا شرکتهای مجری ساختمان در بخشهای مختلف مانند: سیستم روشنایی، برودتی و حرارتی، اسکلت، تهویه مطبوع، سیستم آب و فاضلاب و… برای رعایت استانداردها و اخذ ضمانت بلند مدت کیفیت کار از سوی عوامل اجرایی
- ضابطه گذاری و تهیه قوانین لازم به‌منظور ایجاد امکان شکایت و پیگیری عیوب و خسارتهای احتمالی ناشی از سهل انگاری‌های حین کار، از افراد مقصر که طبیعتا منجر به ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها خواهد شد،
- البته باید در این دفترچه، جایی را هم برای درج تغییرات و تعمیرات، پیش‌بینی کرد. (باید تولید کنندگان هنگام معامله یا فروش، طبق قانون ملزم به ارائه شناسنامه دارای شماره سریــال یکسان با سند ساختمان باشند).
- بازنگری فرمهای موجود و طراحی و ارائه فرم یا دفترچه های جدید و یکسان و قانونمند (قولنامه یا پیش سند) برای خرید زمین، خانه‌های پیش‌فروش یا اجاره و سایر معاملات ملکی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین حقوقی و مهندسین ساختمان و استفاده از نمونه‌های موجود و مورد مصرف در بازار (صنف پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی)، به‌گونه‌ای که تمام شرایط برای ضمانت دو جانبه در جهت رعایت حقوق خریدار و فروشنده در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه مشخصات فنی و تسهیلاتی مورد تعهد فروشنده، یا سایر تعهدات متقابل، در آن لحاظ شده باشد .
- بدیهی است، دستگاه‌های ذیربط باید ضمن تشریح و ارائه عمومی فرمهای مذکور در مراجع و مراکز مربوطه، با فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها و تصویب و اعمال قانون، افراد ذیربط را ملزم به استفاده از این فرمها (دفترجه‌ها) نماید .
احمدرضا هدایتی
۱/۳/۸۶
سلام بسیار خوب متشکرم
جناب آقای قاضیان سلام؛
ممنون از لطف شما.
موفق باشید