مدیریت دوگانه، واقعیت یا بهانه

     این روزها بار دیگر موضوع مدیریت دوگانه کشور به بحث روز در فضای مجازی تبدیل شده است، اما واقعیت چیست؟ آیا به‌راستی ادعای مدیریت دوگانه صحت دارد و در سلسله مراتب اداره کشور، موازی‌کاری و تداخل‌کاری‌ صورت می‌گیرد؟

     این شبهه در حالی مطرح شده است که اولاً رهبری در رأس و در طول سلسه مراتب کشور قرار دارد، ثانیاً سطح ایشان راهبردی است و ثالثاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها اصل تفکیک قوا کاملاً رعایت شده، بلکه اختیارات رهبری نیز بر اساس اصل ۱۱۰ به صراحت تعیین و تعریف شده است.

     طبق مفاد قانون، ۳۸ اصل از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ به اختیارات رئیس قوه مجریه، ۳۷ اصل به اختیارات رئیس قوه مقننه، ۱۸ اصل به اختیارات رئیس قوه قضائیه و ۵ اصل از جمله اصل ۱۱۰ که قبلاً اشاره شد، به اختیارات رهبری اختصاص دارد، البته اصول دیگری مانند؛ اصل ۱۲۶، اصل ۱۳۶، اصل ۱۳۸ و اصل ۱۳۹ نیز به اختیارات رئیس جمهور اشاره دارند.

      مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه دارای دو شأن دیگر شامل؛ «بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری» و «مسئول اجرای قانون اساسی» نیز هست و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند این وظیفه را در سطح کشور و در همه سطوح و دستگاه‌ها پیگیری و اجرا نماید.

     همچنین بر اساس لایحه اصلاح قانونِ تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى که در سال ۱۳۶۵ به تصویب رسیده و مشتمل بر ۱۸ ماده می‌باشد نیز اختیارات فراوانی به رئیس جمهور واگذار شده است، رئیس جمهور بر اساس این لایحه می‌تواند و بلکه وظیفه دارد، تخطی احتمالی افراد و دستگاه‌های مختلف و یا نهادهای وابسته به رهبری از قوانین و مقررات را پیگیری و در چارچوب قانون در تمام سطوح قوای سه‌گانه با خاطیان برخورد نموده و حتی به سران قوا در مورد اجرای صحیح قانون اساسی تذکر بدهد.

     این اختیارات با توجه به مسئولیت و اشرافیت رئیس جمهور بر هیئت دولت و ده‌ها مرکز و سازمان دیگر و نیز مسئولیت چندین کمیسیون و شورای تخصصی و یا عضویت در مجموعه‌هایی مانند؛ مجمع تشخیص مصلحت که همگی متولی سیاستگذاری‌های کلی و کلان و یا تعیین سیاست‌های اجرایی و عملیاتی هستند و همچنین بخش‌های نظارتی که در ساختار قوه مجریه تعریف شده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظر رئیس قوه قرار دارند، به مراتب بیش از آن چیزی است که برخی از افراد تصور می‌کنند.

     بدیهی است که سایر قوا نیز در حوزه کاری خود، متناسب با وظایف محوله، دارای بخش‌های نظارتی و کنترلی ویژه و اختیارات متعدد و مشابهی برای انجام وظیفه، پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های سازمانی و بهبود و اصلاح امور کشور هستند.

      حال با توجه به این‌که بعضی از افراد جامعه به رغم برخورداری قوای سه‌گانه از تمام اختیارات و ابزار و امکانات لازم برای انجام وظیفه، علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها در نظام اداری کشور و جامعه را ناشی از محدودیت اختیارات آنها قلمداد می‌کنند، چند سوأل به ذهن متبادر می‌گردد:

  • با توجه به اختیارات قانونی سه قوه و به‌خصوص قوه مجریه، آیا افراد مذکور واقعاً بر این باورند که چنانچه هر یک از سه قوه اقدامات لازم برای اجرای مطالبات رهبری از جمله؛ طرح نهضت علمی، طرح راهبردی اقتصاد مقاومتی و یا حمایت از تولید و مبارزه با فساد را به‌عمل آورد، مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت؟
  • آیا این افراد فکر می‌کنند، اتخاذ تدبیر لازم از سوی دولت یا هر یک از قوای سه گانه برای جلوگیری از بروز فساد و مقابله با مفسدین، مورد حمایت مردم و رهبری قرار نخواهد گرفت؟
  • آیا به نظر آنها حمایت از نخبگان و متخصصین و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فرار مغزها و تولید و توسعه فناوری‌های نوین یا ساماندهی واردات و صادرات و بهبود محیط کسب و کار و معیشت مردم، خشنودی و رضایت رهبری و جامعه را در پی نخواهد داشت؟
  • آیا این افراد تصور می‌کنند اگر مسئولی برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت و سایر منابع معدنی و یا تبدیل علم دانشمندان ایرانی به ثروت، طرح و برنامه داشته باشد، کسی مانع اجرای آن خواهد شد؟
  • آیا واقعاً از نظر آنها معدود نهادهای انقلابی تحت نظر رهبری که بیشتر جنبه دینی، فرهنگی و امدادی دارند و در قیاس با سایر دستگاه‌های دولتی، با بودجه و امکانات بسیار محدودتری در حال خدمت به جامعه و در واقع کمک به دولت هستند، مدیریت دوگانه محسوب می‌شود؟
  • آیا واقعاً افراد مذکور فکر می‌کنند، امکان گردآوری و مدیریت مصرف وجوه شرعی نظیر؛ وقف، خمس، زکات، خراج، جزیه، فدیه، فطریه، کفاره، انفاق، صدقه، فروش اموال بلاصاحب یا مجهول‌المالک، غنائم جنگی و امثال آن که مبنای اعتقادی دارند، از طریق دیگری به‌جز مراجع دینی و ولی فقیه وجود دارد؟
  • اصولاً با توجه به این‌که دولت هزینه خدمات عمومی را از طریق مالیات، انواع عوارض و هزینه خدمات شهری دریافت می‌کند، آیا کسی حاضر می‌شود وجوه شرعی را هم به دولت بپردازد؟

     سوال آخر این‌که؛ با این توصیف آیا واقعاً مشکل مردم مدیریت دوگانه یا مسائلی مانند؛ رفع فیلتر تلگرام، رفتن زنان به استادیوم‌های ورزشی است و با اقداماتی مانند؛ حذف عنوان شهید از معابر و تغییر نام خیابان‌ها می‌شود مشکل معیشتی مردم را حل کرد؟

     به این ترتیب به‌نظر می‌رسد، در حال حاضر موضوع مدیریت دوگانه و موارد مشابه آن از یک‌سو به بهانه‌ای برای فرار برخی از مسئولین کشور از پاسخگویی در مورد کاستی‌ها و نواقص و معایب عملکردشان تبدیل شده و از سوی دیگر توسط دشمنان نظام اسلامی به عنوان دستاویزی در جهت تضعیف جایگاه ولی فقیه و ایجاد تفرقه در جامعه مورد استفاده قرار گرفته است.

     توضیح: از مخاطبین عزیز دعوت می‌شود قبل از هر گونه قضاوتی، ابتدا اصول مورداشاره در قانون اساسی و به‌خصوص لایحه اصلاح قانونِ تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى که در سال ۱۳۶۵ به تصویب رسیده را در اینترنت جستجو و مطالعه فرمایند.

     همچنین در این سایت (ره توشه rahtooshe.comمقالات مرتبط دیگری از جمله؛ «مقاله؛ ضرورت خانه‌تکانی اساسی ساختاری و سازمانی در بخش‌های کنترلی و نظارتی» و «مقاله؛ با اختیارات بیشتر قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟» و مقالات نظارتی متعدد نیز ارائه شده که علاقه‌مندان می‌توانند ملاحظه و مطالعه نمایند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۶/۲/۹۹

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.