نظام بانکی ویرانگر

     سیاست‌های نظام بانکی ارتباط مستقیم و نقش اساسی در رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به رشد و ارتقاء بخش تولید منتهی شود، اما متأسفانه در کشور ما بانک‌ها همچنان  تابع سیاست‌های ناکارآمدی هستند که هیچ حاصلی جز ویرانی بخش تولید در پی ندارد.

     با این که بخش عمده بانکها ایران دولتی و عزل و نصب مدیران آنها در اختیار دولت است و در مورد بانکهای خصوصی نیز صدور و تمدید مجوز آنها در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی (که متأسفانه به غلط زیر مجموعه دولت است) تعریف شده، اما مشخص نیست چرا اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.

     در واقع اگرچه نمی‌شود به طور کامل منکر اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شد، اما مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم و فشارهای خارجی نیست، زیرا با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فوق‌العاده فراونی که ایران اسلامی از آن برخوردار است، اگر مسائل اقتصادی کشور از جمله سیستم بانکی درست ریل‌گذاری شود، عبور از هر بحرانی به سادگی میسر خواهد بود.

     درست به همین دلیل یعنی سیاست‌گذاری‌های نادرست و ناپایدار اقتصادی است که به رغم پیگیری‌های مکرر رهبر معظم انقلاب و برخی از مسئولین دلسوز، اجرای طرح‌های راهبردی و بزرگی مانند طرح اقتصاد مقاومتی همچنان مسکوت باقی مانده و هرازگاهی شاهد تعطیلی یک مجموعه تولیدی یا توقف یک پروژه زیرساختی در کشور هستیم.

     به‌عنوان مثال؛ یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور ما این است که بانک‌ها به راحتی می‌توانند (بر اساس قراردادهای یکطرفه‌ای که به امضای دریافت‌کننده تسهیلات می‌رسانندچند برابر اموال اشخاصی را که از بانک تسهیلات دریافت نموده و به هر دلیل موجه مثل؛ تحولات اقتصادی بین‌المللی، تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های غلط و ناپایدار دولت، بروز حوادث غیرمترقبه و یا به دلایل غیرموجهی مثل؛ سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری نادرست و یا سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی نتوانسته‌اند اقساط مربوط را پرداخت نمایند، به نفع خود مصادره کنند.

     با این حال شاید حتی اگر مصادره این اموال مانع از تداوم حیات بخش‌های مولد نمی‌شد، جای نگرانی چندانی وجود نداشت، اما متأسفانه در اکثر موارد، مصادره اموال تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، به مصادره و حراج کارگاه و کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر داراییها و امکانات و در نهایت توقف کار تولیدی آنها ختم می‌شود.

     یعنی با روش فعلی نظام  بانکی کشور، نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید و موفق بسیار بعید به‌ نظر می‌رسد، بلکه ممکن است، سرمایه‌گذاری‌های قبلی در بخش تولید نیز از دست برود.

     طبیعی است که در چنین شرایطی که بانک‌ها اعم از خصوصی و حتی دولتی مترصد کسب فرصت برای اخذ سود بیشتر از مشتریان خود به هر قیمتی هستند، طرح هر نوع انتقاد و یا حتی ارائه هر پیشنهادی نیز می‌تواند به سوءاستفاده بانک‌ها و بدتر شدن شرایط منجر شود.

     به عنوان مثال؛ درآمد اصلی بانکها در بسیاری از کشورهای جهان از محل درآمد ناشی از ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب می‌شود و برای خدماتی مانند؛ صدور مجدد کارت مفقودی عابربانک یا رفع سوءاثر چک بانکی یا نگهداری حسابهای راکد و همچنین تعدد حسابهای غیرضرور بانکی، کارمزدهای نسبتاً سنگین دریافت می‌شود، که ضمن کاهش برخی از ناهنجاری‌های خدمات بانکی، هزینه‌های اداری آنها را نیز تأمین می‌کند.

     به همین دلیل نرخ بهره تسهیلات بانکی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار ناچیز و واقعاً در حد همان کارمزد برای ارائه خدماتی است که برای اقدامات مربوط به پرداخت تسهیلات اخذ می‌شود.

     اما این نگرانی وجود دارد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها در نظام بانکی ما به سوءاستفاده بانکها برای اخذ کارمزد یکسان از همه افراد با هر سطح از درآمد و دارایی و در هر شرایط  منجر شود و مشکلات نظام بانکی را برای کشور و به خصوص اقشار ضعیف جامعه تشدید نماید.

     به عنوان نمونه؛ نرخ بهره تسهیلات بانکی در آمریکا حدود نیم درصد و در اروپا کمتر از ۲۵ صدم درصد تعیین شده که هدف آن ترغیب مردم به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما این مقدار در کشور ما همواره بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و سبب شده تا کشور ایران در ردیف سه کشور اول جهان با بالاترین نرخ بهره تسهیلات بانکی قرار بگیرد.

     تساهل و تسامح در این زمینه در حدی است که بانک‌های ایرانی به راحتی به خود اجازه می‌دهند ابتدا سود (معمولاً چند برابری) تسهیلات پرداختی را دریافت و سپس به سراغ تسویه اصل تسهیلات بروند، اما مشکل بدتر این است که گاهی به همین مقدار هم اکتفا نمی‌کنند و با دریافت سود مرکب از دریافت‌کنندگان تسهیلات، تمام دارایی و در واقع زندگی آنها را به آتش می‌کشند.

     به این معنا که بابت تأخیر در پرداخت هر قسط، بلافاصله بهره قسط معوقه نیز محاسبه و به بهره محاسبه شده اولیه (که برای هر سال جداگانه محاسبه می‌گردد) افزوده می‌شود و این اقدام ناجوانمردانه که در اغلب موارد کاملاً در مغایرت با اصول ارزش‌های اسلامی است، سبب می‌شود تا نرخ بهره دریافتی توسط بانکها در این‌گونه موارد به بیش از ۴۰ درصد برسد و دریافت کننده مجبور شود که یا چند برابر وام دریافتی را بازپرداخت نماید و یا اموال خود را (معمولاً ناعادلانه و با حداقل قیمت‌گذاری) به بانک واگذار نماید.

     با این حال در این مورد نیز شاید اگر از درآمد حاصله از محل دریافت بهره تسهیلات و همچنین سپرده‌های بانکی مشتریان برای سرمایه‌گذاری به شکل کامل و در حد مطلوب و موردانتظار در بخش تولید استفاده می‌شد، اجرای این روش و سیاست‌های ناصواب قابل اغماض بود.

     اما در این رابطه نیز مشکل این است که برخلاف بانکهای کشورهای پیشرو که از نظر سرمایه ثابت و ساختمان عمدتاً در اماکن قدیمی و مستهلک مستقر و به لطف بانکداری تمام الکترونیکی، با کمترین تعداد شعبه و در نهایت قناعت عمل می‌کنند، درآمد بانکهای ما معمولاً صرف بنگاه‌داری غیرمولد، واسطه‌گری، دلالی و نهایتاً افزایش سرمایه‌های ثابت خود بانک‌ها از جمله، خرید ساختمان‌های مجلل، مجموعه‌های رفاهی و سایر امکانات مشابه می‌شود.

     امید است با توجه به توضیحات فوق، ساماندهی این بخش در اولویت دستور کار دولت محترم تدبیر و امید و به‌خصوص دولت آینده قرار گیرد.

     نکته مهم؛ به قول یکی از مخاطبان، قطعاً ضربه‌ای که تاکنون برخی از سیاستگذاران نظام بانکی ایران به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، (دریافت بالاترین سود بانکی و در نتیجه به تعطیلی کشاندن مراکز تولیدی، حراج بی‌ثمر ۶۲ تن طلا که پشتوانه پول ملی بود به بهانه‌های واهی، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص و بدون پیگیری چگونگی استفاده و میزان اثربخشی این رانت آشکار، اعطای تسهیلات کلان و عمدتاً بدون بهره به افراد خاص و اغماض در مورد بازپس‌گیری این تسهیلات رانتی، واسطه‌گری و دلالی در فعالیت‌های کاذب و …) به راحتی جبران پذیر نیست.

         توضیح: علاقه‌مندان‌مندان می‌توانند در صورت تمایل، مقاله قبلی اینجانب در این رابطه تحت عنوان «جولان بانک‌ها وغوغاسالاری واسطه‌ها در عرصه اقتصادی کشور / بانک‌ها متهم ردیف اول رکود تولید و تورم و گرانی» را نیز در همین سایت به نشانی (http://rahtooshe.com/?p=5738) ملاحظه و مطالعه نمایند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۳/۱۱/۹۹

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. سیما نیازی گفت:

    کاملاً موافقم، بخصوص کارت عابر بانک.
    الان کسی کارتشو خونه جا بذاره و همت نکنه بره بیاره، فوراً می ره بانک می گه گم کردم و کارت المثنی می گیره.
    اما به قول شما اگر هزینه بالا بگیرند ، دیگه این اتفاق نمی افته، اما ترسم از اینه که اگر یه پیرمرد و پیرزن واقعاً کارتشونو گو کنند و مثلا برای دریافت یارانه نیاز به کارت داشته باشند، چند برابر یارانه ازشون هزینه صدور مجدد بگیرند.
    به نظرم خوبه که مرحله ای کنند، مثلا بار اول ۵ هزار تومان و هر دفعه که تکرار شد دو برابر بگیرند، یا اصلا از کسانی که گردش حساب ماهانشوت کمتر از ۳ میلیون تومان است نگیرند و بعد هم مرحله ای بگیرند.
    در هر حال مطالب خوبی بود.
    مرسی

  2. زخم خورده بانکی گفت:

    می شود گفت کاری که اینها (بانک ها) با اقتصاد کشور کردند، دشمن با ما نکرده است.
    یک میلیارد وام گرفتم، به علت شرایط اقتصادی کشور نتوانستم به موقع پرداخت کنم، ۱۲ میلیارد سرمایه من را مصادره کردند.

    • احمدرضا هدایتی گفت:

      ناشناس محترم سلام؛
      ان شاءالله موردتوجه مسئولین محترم قرار خواهد گرفت و مشکلات این بخش هم برطرف خواهد شد.
      موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.