یکی از افتخارات انقلاب اسلامی این است که ایران اسلامی را به یک کشور مستقل، نسبتاً خودکفا و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به نقاط مختلف جهان تبدیل نموده است، این در حالی است که در زمانی نه‌چندان دور، بیش از ۳۵ هزار مستشار نظامی آمریکایی یک چهارم ارتش کشور را در اختیار گرفته و در تمامی ارکان و اجزای سیستم اداره کشور از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا بخش کشاورزی، سیستم آموزشی و سایر بخش‌ها نفوذ و دخالت داشتند.
اما منظور از صدور خدمات فنی و مهندسی چیست؟ در تعریف گفته‌اند؛ انجام همه یا هر یک از مجموعه اقدامات ذیل از جمله؛ طراحی، مدیریت، تدارک، اجرا و یا طرح و ساخت یک پروژه توسط شرکت‌ها و موسسه‌های ایرانی برای متقاضیان خارج از کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود که البته می‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات مختلف مصداق داشته باشد.
اگرچه در دولت قبلی این راهبرد یعنی صدور خدمات فنی مهندسی روند نزولی پیدا کرد، با این‌حال گزارش‌ها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۰ معادل ۲ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که مربوط به اجرای حدود ۳۴ پروژه در ۱۸ کشور جهان بوده است. با این حال تا رسیدن به جایگاه واقعی در این عرصه فاصله زیادی داریم.
مهمترین علت آن را هم می‌شود در چند موضوع کلی خلاصه کرد که همانند سایر موارد اقتصادی، متأسفانه در این مورد هم بانک‌ها در جایگاه متهمین ردیف اول قرار دارند.
چرا که صرفنظر از مشکلاتی که تحریم‌ها برای سیستم بانکی ما ایجاد کرده‌اند، عدم اعتماد بانک‌ها به شرکتهای فعال در این عرصه و اجتناب آنها از اعطای ضمانتنامه بانکی یا خودداری از پرداخت تسهیلات و سایر خدمات به شرکت‌ها و موسسات مذکور نیز مهمترین مشکل این بخش به شمار می‌رود.
اما این فقط بانک‌ها نیستند که با شرکتهای مورداشاره همکاری نمی‌کنند، بلکه شرکتهای بیمه‌گر ایرانی نیز یا توانایی ندارند و یا بعضاً حاضر نیستند به پیمانکاران ایرانی اعتماد و کار و ماشین آلات و تجهیزات و سایر امکانات آنها را به شکل مطلوب و کامل بیمه نمایند.
موضوع فقدان و عدم‌دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و به روز نیز مشکل دیگری است که به خاطر تحریم‌های ظالمانه، در بسیاری از موارد مستلزم ورود پرنگ و مقتدارانه شرکتهای دانش بنیان به کار طراحی و تولید آنهاست، که اگرچه در این رابطه تاکنون اقداماتی خوبی صورت گرفته، اما کافی نبوده و مستلزم برداشتن گام‌های جدی‌تری است.
علاوه بر این؛ خود این شرکتهای دانش‌بنیان نیز نیازمند افزایش قدرت ریسک‌پذیری برای ورود جدی به عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب یک نظام هماهنگ و هدفمند هستند، چارچوب و ضوابطی که خط قرمزها و منافع کشور کاملاً در آن لحاظ شده باشد.
کمرنگ بودن نقش بخش دیپلماسی اقتصادی در جهت فراهم نمودن زمینه‌های حضور مؤثر و فعال پیمانکاران ایرانی در کشورهای هدف، مشکل دیگری است که باید در ابعاد مختلف از جمله؛ بازاریابی، تسهیل تعاملات، شناسایی و معرفی فرصت‌های مناسب کاری در کشورهای هدف، معرفی ظرفیت‌های شرکتهای ایرانی به کشورهای مختلف، ایجاد ارتباط متقابل بین مسئولین و فعالان این بخش با مسئولین و بخش خصوصی کشورهای هدف، خدمات مشاوره‌ای و حتی حقوقی به شرکتهای ایرانی فعال در خارج از کشور و امثال آن مورد توجه دولت محترم قرار گیرد.
البته در این زمینه مشکلات دیگری هم وجود دارد که باید با برگزاری نشست‌های مشترک بین مسئولین ذیربط دولتی و بخش خصوصی، تدابیر لازم برای رفع آنها اتخاذ گردد.
بدیهی است که توسعه صدور خدمات فتی و مهندسی می‌تواند ضمن ارزآوری برای کشور، زمینه تبادل دانش و تجربه را نیز فراهم و به اشتغالزایی و کارآفرینی نیز کمک نماید.
همچنین صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای دوست و همسو می‌تواند به تقویت دوستی و مودت با کشورها منتهی و بر عمق راهبردی ایران اسلامی به عنوان حامی ملت‌های محروم و مستضعف نیز بیفزاید.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۶/۹/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
