اصلی‌ترین گروه‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم و گرانی در کشور

     چنانچه بخواهیم منصفانه علل رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، نباید فقط یک بخش خاص را متهم نماییم، چرا که در حال حاضر مجموعه‌ای از عوامل مختلف از جمله؛ نگاه نئولیبرالی برخی از دست‌اندرکاران بخش اقتصاد، ضعف قوانین و مقررات و سیاستگذاری‌های بعضاً غلط پولی و مالی و همچنین تبلیغات منفی و آثار روانی تحریم‌های خارجی در این رابطه تأثیرگذار هستند.

     البته عوامل دیگری مانند؛ امید بستن به کمک غربی‌ها و کم‌توجهی به اجرای طرح اقتصاد مقاومتی که برخی از صاحب‌نظران از آنها به‌عنوان نوعی خودتحریمی نام می‌برند نیز در این رابطه نقش دارند و متأسفانه همین موارد و عوامل مشابه دیگر سبب شده تا زمینه سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها که در ادامه اصلی‌ترین آنها مورداشاره قرار خواهند گرفت، از وضعیت اقتصادی کشور فراهم گردد.

     بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به خاطر سوداگری و ورود به کارهای غیرمولد و همچنین اعطای تسهیلات غیرقانونی به مافیای قدرت و ثروت و کارکنان خود در زمره متهمین ردیف اول این نابسامانی قرار دارند.

     برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان (به ویژه واردکنندگان کالاهای انحصاری) به خاطر گران‌فروشی، احتکار و دریافت سود غیرمنطقی برای کالاهایی که وارد می‌کنند.

     برخی از صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان عمده مثل صنایع؛ پتروشیمی، فولاد، سیمان، مس و امثال آنها به خاطر فرار از ارائه ضمانتنامه ارزی و عدم تحویل ارز ناشی از فروش به سیستم بانکی و فروش درآمدهای دلاری در بازار آزاد و بعضاً گرانفروشی و احتکار و یا صادرات کالاهای موردنیاز برای مصرف داخلی کشور که در نتیجه باعث کمبود واقعی یا کاذب کالا در بازار می‌شود.

     دلال‌ها و واسطه‌های غیرقانونی و غیرضروری که جای تعاونی‌ها را گرفته‌اند و سال‌هاست که به‌رغم هشدارهای مکرر مسئولین دلسوز، به حال خود رها شده در حال چاپیدن حیب مردمند هستند.

     سازمان امور مالیات و دارایی به خاطر عدم شفافیت و بعضاً دریافت مالیات‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه و در نتیجه ایجاد بهانه برای گران‌فروشی توسط اصنافی که به دنبال بهانه برای گرانفروشی هستند.

     اتحادیه اصناف و برخی اصناف خاص مانند رانندگان تاکسی به خاطر ضابطه گذاری‌ها و نرخ‌گذاری‌های غیرمنطقی و غلط(دریافت دستمزدهای بالا) برای ارائه خدمات و همچنین نظارت ناقص و ناکافی که زمینه افزایش قیمت‌ها را ایجاد نموده است.

     مشاورین املاک به خاطر عدم رعایت ضوابط دریافت حق‌الزحمه و تلاش برای بالا بردن قیمت در جهت کسب درصد بیشتر از مبلغ معامله، یکی از اصلی‌ترین و مهمترین عوامل افزایش قیمت در همه بخش‌ها محسوب می‌شوند، چرا که نحوه دریافت حق الزحمه آنها از اساس غلط است و متأسفانه علی‌رغم اهمیت و نقش پررنگی که در افزایش قیمت‌ها داشته و دارند، این عامل تقریباً به‌طور کامل مورد غفلت واقع شده است.

     فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مال‌ها به خاطر گران‌فروشی و دامن زدن به مصرف‌گرایی عامل دیگری هستند که نقش آنها در این رابطه تحت تأثیر عوامل قدرت و ثروت، عمداً یا سهواً نایده انگاشته شده است.

     برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی از جمله شهرداری‌ها نیز به خاطر مناقصه خدمات عمومی با بالاترین قیمت ممکن نیز در این زمینه نقش دارند.

     برخی از پیمانکاران به خاطر ارائه برآوردهای غیرمنطقی و غیرواقعی هزینه اجرای پروژه‌ها، عامل دیگری هستند که سبب شده تا قیمت تمام‌شده کالا و خدمات بعضاً به شکل نجومی افزایش پیدا کند.

     برخی از مأمورین خرید و بازرسان اصناف در دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی از جمله؛ اتحادیه‌ها، شهرداری‌ها، بهداشت و درمان، اداره مالیات، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های ذیربط که با دریافت حق حساب غیرقانونی، بهانه لازم برای گران‌فروشی اصناف را فراهم می‌کنند.

     آخرین گروه برخی از مصرف‌کنندگانی هستند که در هنگام بحران‌ها (حوادث غیرمترقبه) و کمبودهای مقطعی برخی اقلام در کشور، بلافاصله مبادرت به خرید غیرضروری و بیش از حد و انبارکردن‌ (احتکار) کالاهایی می‌کنند که ممکن است کمبودی در عرضه آن ایجاد شود، و همین اقدامشان معمولاً به اختلال در عرضه و گرانی آن کالا منتهی می‌شود.

     همان‌گونه که اشاره شد، متأسفانه همه این موارد ریشه در نگاه نئولیبرالی برخی از مسئولین و افراد نفوذی و فاسد در پیکره نظام اداری، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و سیاستگذاری‌های بعضاً غلط و همچنین نقص و عدم ثبات قوانین و مقررات کشور دارد.

     درست به همین دلیل است که مسئولین دلسوز باید برای برون‌رفت از مشکل تورم و گرانی با اتکاء به نیروهای درونزای مورداشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر حل این مسائل گام بردارند و این اقدامی است که اجرای آن با عنایت به ظرفیت‌‌ها و منابع فراوانی که در اختیار داریم، به هیچ‌وجه ناممکن و دور از انتظار نیست.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۵/۶/۱۴۰۴

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. غائبی گفت:

    سلام و تشکر نکات خیلی مهم و اساسی ذکر نموده اید ان شاءالله راههای مبارزه با آن را هم ارائه دهید ‌البته نیاز به یک حرکت انقلابی و مردمی دارد

    • احمدرضا هدایتی گفت:

      جناب غائبی سلام علیکم؛
      از حسن نظر شما متشکرم.
      در این رابطه قبلاً چند مطلب در سایت ارائه شده و ان شاءالله در آینده مجدداً اقدام خواهد شد.
      موفق باشید

  2. قاجار گفت:

    عالیه احسنت،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *