آقای رئیس جمهور؛ عزم و اراده شما برای مبارزه با فساد ستودنی است، اما باور کنید، نظارت؛ شاه کلید رفع فساد و ناهنجاری‌های اداری و اقتصادی است و چنانچه واقعاً مترصد آن هستید تا این مشکل را به شکل عملی و اساسی و برای همیشه حل کنید، باید راه حل را در بازنگری، ساماندهی، اصلاح و تقویت و توسعه سیستم نظارتی کشور برای پیشگیری از گسترش معضلات موجود در این زمینه و همچنین شناسایی و برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان و به‌خصوص اخلاگران اقتصادی جستجو کنید.
البته شکی نیست، همان‌گونه‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامه برکاته) در بیانات مکرر دو دهه گذشته از جمله؛ فرمان ۸ ماده‌ای ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ و پیام اخیرشان به همایش مبارزه با فساد در سال ۱۳۹۳ اشاره فرمودند؛ موفقیت در این عرصه مستلزم همراهی و همکاری جدی سایر قوا از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی است، اما به نظر می‌رسد، این تنها قوه مجریه است که می‌تواند، پرچمداری این حرکت عظیم و ارزشمند را بر عهده گرفته و با بهره بردن از این فرصت بزرگ، رسالت خود در مسیر اجرای کامل عدالت و خدمت به مردم را محقق سازد.
همانگونه که مستحضرید؛ این موضوع به قدری در نظام حق‌طلب و عدالت‌خواه اسلام عزیز حائز اهمیت است که امیرالمؤمنین علی(ع) با آگاهی از نفس سرکش انسان و تأثیر وسوسه‌های دائمی شیطان بر فکر و ذهن ابناء بشر و به تأسی از رسول گرامی اسلام(ص) همواره کارگزاران خودشان را به این موضوع یعنی نظارت و بازرسی از زیرمجموعه و سیستم اداره حکومت توصیه می‌کردند و خود ایشان نیز علاوه بر اقدام عملی و شناسایی و به‌کار‌گرفتن ناظران متعهد و مطمئن، حتی بر کار ناظران نیز ناظر می‌گماردند.
این مفهوم بدان معنا است که مسئولین محترم، پیوسته باید به بیاد داشته باشند که بشر ذاتاً به دنبال کسب منافع و موقعیت بهتر بوده و صالح‌ترین انسان‌ها نیز در معرض فریب شیطان قرار دارند و این احتمال وجود دارد که از مسیر حق خارج شده و شرایط سوءاستفاده را برای خود و دیگران فراهم سازند، بنابراین انسان همانطور که قوانین و مقررات و سیستم‌های اداری و اجتماعی را تدوین و طراحی می‌کند، قادر است راه دور زدن قوانین و مقررات و سیستم‌ها و روش‌های اداری را نیز کشف نماید و همین نکته ضرورت توجه به این موضوع را آشکار می‌سازد.
البته در سال‌های اخیر اقدامات برخی از مسئولین و دستگاه‌ها از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی که هرازگاه از طریق تهیه و ارائه گزارش‌های مستدل و مستند در رسانه ملی و یا بردن محسوس و نامحسوس مسئولین محترم به صحنه عمل و نشان دادن واقعیات پنهان و آشکار حوزه استحفاظی ذیربط، آنها را مستقیماً با مشکلات موجود و انتقادات مردم مواجه و درگیر می‌سازند، بیانگر اراده عمومی برای تحقق این هدف است و اگرچه باید همراهی و همکاری صادقانه مدیران محترم در این زمینه را ارج نهاد، اما ای کاش این حضور قبلاً به شکل رسمی، پیشدستانه، گسترده و دائمی صورت می‌گرفت تا عملاً امکان بروز چنین مشکلاتی رفع و ضرورت انجام اینگونه اقدامات از سوی رسانه‌ملی یا مطبوعات برطرف می‌شد.
به عبارت دیگر انتظار عمومی آن است که مسئولین محترم با نظارت دائمی و گسترده و حضور به‌موقع، مؤثر و به شکل محسوس و نامحسوس و در صورت لزوم مستقیم خود در بخش‌های مختلف دستگاه مربوطه، ترجیحاً از بروز مشکلات و ناهنجاری‌ها جلوگیری نموده و حداقل با رصد فعال و گردآوری کاملِ انعکاس نتایج فعالیت‌های دستگاه متبوع در رسانه‌ها، مطبوعات و افکار عمومی جامعه، بلافاصله و قبل از آنکه برای پاسخگویی به خواسته‌های مردم، مجبور به حضور در یک برنامه رادیو تلویزیونی فراگیر شوند، برای رفع مشکل اقدام نمایند.
تردیدی وجود ندارد، همان‌گونه‌که امیر مؤمنان علی(ع) در بخشی از خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه، راه جلب همکاری مردم برای تداوم حکومت را رعایت حق دانسته و می‌فرمایند: «و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه‌های دین پایدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدارگردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می‌گردد»، توجه به اجرای حق و به تعبیر دیگر جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی و اجرای دقیق قانون، نه تنها زمینه برای تحقق کامل عدالت اسلامی را فراهم خواهد نمود، بلکه با افزایش و تقویت اعتماد عمومی، حس مشارکت جامعه برای کمک بیشتر به اداره امور کشور مضاعف و پایه نظام اسلامی بیش از پیش مستحکم خواهد شد.
متأسفانه به نظر می رسد این موضوع به رغم آیات و روایات متعدد اسلامی و بیانات مکرر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و نائب بر حق ایشان حضرت امام خامنه‌ای(دامه برکاته) به علل مختلف از جمله، مشکلات جنگ تحمیلی و سایر توطئه‌های خُرد و کلان دشمنان این مرز و بوم و همچنین عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و ضعف قوانین و مقررات، در حد شایسته و بایسته مورد توجه هیچ‌یک از دولت‌های وقت قرار نگرفته است.
به عنوان مثال؛ رهبر معظم انقلام در ابتدای فرمان۸ ماده‌ای مبارزه با فساد، با اشاره به اینکه کشور در آستانه ورود به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد، می‌فرمایند: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند ….. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.»
ایشان در این پیام علاوه بر تبیین نقش دولت و مجلس و بیان این نکته که اقدام قاطع در این رابطه می‌تواند؛ به ایجاد امنیت و اطمینان خاطر بیشتر در مردم منجر و از فرار سرمایه‌ها نیز جلوگیری نماید، با نگاه عمیق به تشریح دقیق وظیفه قوه قضاییه در این مورد پرداختند و با اشاره به واکنش‌های احتمالی مثبت و منفی ناشی از اجرای عدالت، مسئولین از جمله مسئولین قوه قضائیه را از نگرانی در این زمینه بر حذر داشته و می‌فرمایند: «قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.» و در ادامه افزودند: «اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»
سایر نکات مورد اشاره رهبر فرزانه انقلاب در این پیام، عبارتند از: ضرورت شناخت دقیق نقاط آسیب‌پذیر، تأکید بر اقدام قاطع و بدون تبعیض و در عین حال دقیق و ظریف با متخلفین و مفسدین، ضرورت استفاده از توانایی افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت در این رابطه، اهمیت همکاری صمیمانه سه قوه در این عرصه، پرهیز از اقدامات تبلیغاتی، شعارگونه و ظاهری و جلوگیری از متهم ساختن افراد و مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار در فرآیند این مبارزه.
با عنایت به آیات و روایات و همچنین بیانات رهبری و تجربه‌های کسب شده از بدو انقلاب اسلامی تا کنون نکات دیگری که می‌تواند به حل مشکل در این عرصه کمک نماید عبارتند از:
1- بازنگری، اصلاح، تکمیل، تقویت و گسترش سیستم نظارتی در همه دستگاه‌ها و در همه سطوح و نیز اجرای دقیق، قاطع و بی قید و شرط قانون در مورد همه متخلفین.
2- جلوگیری از بروز زمینه‌های فساد و تخلف و اولویت یافتن پیشگیری بر مقابله و بر خورد اصولی از طریق اصلاح و تکمیل قوانین بازدارنده و تقویت اقدامات نظارتی.
3- حذف عوامل ناصالح نظارتی و شناسایی و جذب افراد مؤمن و متعهد، همراه با اعطای تسهیلات و متقابلاً وضع قوانین سخت برای پیشگیری از سوء استفاده از فرصت شغلی توسط ناظرین و مجریان.
4- الزامی کردن اعلام دارایی ناظرین و مجریان قانون در بدو اشتغال به‌کار و فراهم نمودن امکان مصادره قانونی و فوری دارائی‌های ناظرین متخلف و اخراج دائمی آنها از سیستم دولتی.
5- توجه و تأکید ویژه بر شایسته‌سالاری و حذف مدیران و همچنین ناظران و مجریان ناکارآمد در امر مدیریت، نظارت و پیشگیری در همه بخش‌ها.
6- استفاده درست از انعکاس نواقص و کاستی‌های سیستم اداری دستگاه‌ها، برای رفع مشکلات پنهان و آشکار و پاسخ به انتظارات جامعه از طریق رصد اخبار و گزارشات رسانه‌ای.
7- نظارت و کسب آگاهی مستمر مدیران از روند فعالیت‌های زیرمجموعه به شکل محسوس و نامحسوس، از طرق مختلف مانند؛ حضور یافتن در جمع ارباب رجوع دستگاه مربوطه و حتی اقداماتی مانند؛ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای کسب اطلاع از شرایط موجود و انتظارات مردم.
کلام آخر اینکه، مسئولین محترم باید با پرهیز از اقدامات شعارگونه و تسریع در انجام اقدامات عملی و قاطع، فرصت تداوم سوء استفاده افراد زیاده‌خواه و متخلف را از آنان سلب نموده و مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن دستاوردهای عظیم و ارزشمند انقلاب شکوهمند اسلامی شوند تا به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، امکان چشیدن طعم شیرین اسلام ناب محمدی(ص)، به طور کامل برای مردم فراهم شود.
توضیح: در صورت تمایل می توانید برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه به سایر مقالات مرتبط اینجانب در بخش مقالات اجتماعی و مدیریتی همین سایت مراجعه فرمایید.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
12/۱۰/۹۳
با سلام، مطالب درستی عرضه شده، کاش مسئولین محترم سه قوه هم چنین اعتقادی داشتند.
متشکر
جناب آقای احمدی سلام:
از حسن نظر شما متشکرم، بی شک مسئولین محترم هم قبول دارند، اما باید از مرحله شعار به عمل برسیم تا اثربخشی آن را ببینیم.
موفق باشید – یا علی