به نظر می رسد واحد پولی ایران مدت‌هاست که در مسیر پرفراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی و در جریان رقابت بین گرانی و ترمیم دستمزدها، به‌تدریج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است، در این رابطه اگرچه نقش توطئه و فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن بی‌تأثیر نبوده، اما با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود در کشور، بخش عمده تورم و نابسامانی موجود و کاهش ارزش پول ملی را باید حاصل عوامل نامطلوب داخلی و عدم اتکا به نیروهای درونزا برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن دانست.
همانگونه که اشاره شد، بخشی از علل بروز این پدیده را می‌توان ناشی از تحمیل شرایط ناخواسته بین المللی دانست، اما قطعا بخش عمده‌ای از این معضل صرفاً حاصل اثر روانی مسائلی مانند؛ تحریم و به عبارت بهتر، همراهی فرصت‌طلبان با دشمن و سوء استفاده از تحریم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غلط، توسط مسئولین ذیربط و عدم توجه جدی به موضوع اقتصاد مقاومتی در سنوات مختلف می‌باشد و این در حالی‌است‌که قیمت کالا و خدمات در برخی از کشورهای همسایه، سال‌هاست که علی‌رغم تحولات اقتصادی بین‌المللی در سال‌های اخیر، تغییر نکرده یا با تغییرات جزئی و اندک مواجه بوده است.
در این رابطه، اگر چه کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین درآمدهای آنان امری ضروری است، اما مطمئنا انجام اقداماتی مانند حذف سه صفر از واحد پولی کشور و یا حتی افزایش دستمزدها تنها راه حل‌های ممکن برای تحقق این هدف ارزشمند نبوده و حداقل این امکان وجود ندارد که بدون توجه به جوانب و عوارض درازمدت و کوتاه مدت آن، از این روش‌ها به‌عنوان تنها راه کار قطعی و نهایی برای ارتقاء ارزش واحد پولی کشور یا کاهش تورم نام برد، بلکه همانگونه که رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) بارها فرموده‌اند؛ «اقتصاد مقاومتی» تنها راه برون‌رفت از این مشکل است.
به عبارت دیگر برای ارتقاء و حفظ ارزش واحد پولی کشور و یا افزایش قدرت خرید محرومین و اقشار کم درآمد جامعه، باید همزمان و متناسب با افزایش حقوق‌ها، برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و مهار تورم لجام گسیخته نیز، چاره‌ای اندیشید، در غیر این صورت اصلی‌ترین نتیجه واقعی این کار، سرعت بخشیدن به سیر نزولی مجدد ارزش واحد پولی کشور و بالا رفتن نرخ دستمزدها و کاهش توان مراکز تولیدی برای جذب نیرو و در نتیجه افزایش مجدد بیکاری و عوارض خطرناک و غیرقابل کنترل ناشی از آن خواهد بود.
از سوی دیگر تغییر در واحد پولی بدون توجه به الزامات کار و یا افزایش بی‌هدف و بدون برنامه نقدینگی در جامعه، افزایش تقاضا و تشدید گرانی‌ها را به همراه خواهد داشت و حتی اگر این افزایش غیرواقعی و کاذب باشد، آثار روانی خود را بر جا خواهد گذاشت. پس سؤال این است که چه باید کرد؟
بدیهی است رفع این مشکل برای کشور قدرتمندی مانند ایران اسلامی که دارای منابع و ذخایر فراوان طبیعی و ظرفیت‌های مختلف برای تولید و جذب سرمایه است، کاری ناشدنی نیست و شاید به راهکار جدیدی مانند حذف سه صفر از واحد پولی هم نیاز نداشته باشد و صرفا با اصلاح و اعمال قوانین و مقررات موجود، این امکان وجود داشته باشد که مشکل را به‌طور مناسب بر طرف نمود، مشروط بر آنکه با نگاهی عمیق و دقیق و آینده‌نگرانه، تمام راهکارهای ممکن و عوارض دور و نزدیک ناشی از اجرای آنها، موشکافی و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با جدیت و قاطعیت تمام به اجرا گذاشته شود.
در این رابطه شاید برخی از راهکارهای خرد و کلانی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، بتوانند در جهت رفع این معضل مورد استفاده قراربگیرند.
۱) از آنجا که مجموعه عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر قراردارند، لذا تشکیل مؤسسات یا تیم‌های مشاوره‌ای با مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی به‌منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین صاحب‌نظر در صنوف مختلف از جمله؛ (تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی واسطه‌ها) و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای اصلاح قوانین و مقررات موجود و ریشه‌یابی و طراحی روش‌های مناسب و مطالعه عوارض جانبی کوتاه مدت و بلندمدت راهکارهای مورد نظر، ضروری بنظر می‌رسد.
۲) بهره صحیح و متعهدانه از اصول کسب و کار اسلامی و همچنین بومی سازی و استفاده از تجارب و الگوهای برتر مورد استفاده در سایر کشورها راهکار دیگری است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
۳) اِعمال دقیق و کامل و مستمر قوانین و مقررات و برخورد جدی با متخلفین و مجرمین اقتصادی در تمام سطوح با اقداماتی مانند: مجازات‌های کیفری، اخذ جریمه، محروم ساختن از برخی خدمات عمومی، حراج عمومی کالا یا محصولات آنها و سایر روش‌های نیز می‌تواند در این رابطه کاملاً مؤثر واقع شود.
۴) تشدید اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز، ضرورت دیگری است که باید با جدیت مضاعف به آن پرداخته شود.
۵) توسعه و تقویت دستگاه‌های نظارتی و همچنین افزایش کنترل‌ها بر کار ناظرین و بازرسان، موضوعی است، که اجرای اثرگذار آن مستلزم رفع ضعف‌های فراوانی است که در سیستم مربوط به این موضوع وجود دارد.
۶) تثبیت نسبی سیاست‌ها و قوانین و مقررات نظام اقتصادی کشور و اجتناب از اعمال سیاست‌های تورم‌زا، اقدام دیگری است که (پس از بررسی‌های کارشناسی لازم) می‌تواند با مشارکت و همدلی سه قوه نقش لازم را در رفع این مشکل ایفا نماید.
۷) نظام‌مند نمودن روند قیمت‌گذاری کالا و خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی به خصوص در پروژه‌های عمرانی و صنعتی که پیوسته با ارائه قیمت‌های بسیار بالا و غیرواقعی از سوی پیمانکاران مواجه بوده است، می‌تواند گام موثر دیگری در این مسیر به حساب آید.
۸) تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و حذف سازمان‌ها و مراکز موازی ضرورت دیگری است، که باید به آن پرداخته شود.
۹) ایجاد شرایط لازم برای مردمی‌کردن نهضت مبارزه با گرانی و مشارکت دادن جامعه در نظارت‌ها نیز قاعدتاً اثرگذار خواهد بود.
۱۰) فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی مناسب و آموزش و توجیه عمومی مردم (اعم از؛ تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده یا مصرف کننده) در مورد پیامدها و عوارض منفی کوتاه‌مدت و درازمدت گرانفروشی و جلب مشارکت آنها برای همکاری در این زمینه با کمک رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر روش‌های ممکن شرط دیگر برای تقویت واحد پولی کشور به شمار می‌رود.
۱۱) کاهش یا حذف هزینه برخی از خدمات عمومی از جمله؛ هزینه بیمه، هزینه تحصیل، هزینه ازدواج، هزینه درمان و یا هزینه‌های ساخت مسکن و کارآفرینی و نیز توسعه روستایی که کمتر امکان سوءاستفاده و یا قاچاق در آنها وجود دارد و همزمان حذف کامل یارانه و استفاده از درآمد ناشی از صرفه جویی در این زمینه برای تامین هزینه خدمات مورد اشاره هم می‌تواند تأثیر قابل توجهی برای رفع مشکلات در این راستا به همراه داشته باشد.
۱۲) حذف تدریجی یارانه از تمام اقشار شهرنشین و تخصیص آن به روستائیان عزیز و سایر تولیدکنندگان نوپا که نقش اصلی در تأمین نیازهای اساسی کشور بر عهده دارند، نیز قطعاً برای رفع مشکل بی‌اثر نخواهد بود.
بدیهی است که، این اقدام نه تنها می‌تواند روند مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها را تا حدود زیادی کند و حتی معکوس نماید، بلکه می‌تواند در کاهش هزینه‌ها نیز تأثیر قابل توجه داشته باشد. زیرا از یک سو تدریجی بودن حذف یارانه به مرور زمان خود به یک عامل روانی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است و از سوی دیگر حذف یارانه‌ها بدون توجه به جبران فشار ناشی از آن به جامعه، خود می‌تواند به بروز یک بحران جدید در این رابطه منجر شود.
۱۳) جایگزین نمودن کمک‌های غیرنقدیِ هدفمند به جای کمک‌های نقدی اعطایی به کارگران و کارمندان دولت، از دیگر روش‌های قابل اجرا در این مسیر می‌باشد.
۱۴) از دیگر اقدامات اساسی قابل اجرا، افزایش تعاملات و ارتباطات برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور و متقابلا کاهش نقدینگی و جذب سرمایه‌های غیرفعال داخلی از طریق بانک‌ها و یا فروش اوراق قرضه و مشارکت، برای انجام پروژه‌های بنیادی و اساسی است.
۱۵) ضابطه‌گذاری معقول برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و اجرای پروژه‌های بین‌المللی و همچنین توسعه و تقویت ظرفیت‌های موجود در این زمینه، راهکار دیگری است که در درازمدت می‌تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد.
۱۶) ثبت همزمان قیمت فروش کارخانه و قیمت مصرف کننده بر روی تمام کالاها و محصولات صنعتی و غیر صنعتی و جلوگیری از تولید، توزیع و فروش کالاهای فاقد قیمت چاپی یا برچسب قیمت (بارکد) و ضبط این‌گونه کالاها که در قانون نیز بر آن تاکید شده نیز حتماً تاثیر بسزایی درکنترل قیمت‌ها خواهد داشت که این نکته خود موید ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین است.
۱۷) بدیهی است ایجاد تعادل و کاهش برخی از هزینه‌های مالیاتی به ویژه در مورد مراکز تولیدی نوپا و همچنین یکسان‌سازی و کاهش هزینه اجاره انبارها و مراکز توزیع (فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها) هم می‌تواند در کاهش نرخ تورم نقش موثری داشته باشد.
۱۸) استفاده از ابزار تشویقی و ترغیبی در مورد تولیدکنندگان، فروشندگان و ناظرین و حتی خریدارانی که خود را ملزم به رعایت ضوابط خرید می‌دانند از جمله راهکارهایی است که با سیاست‌گذاری مناسب و اعمال روش‌هایی مانند؛ اعطای لوح زرین قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان، می‌تواند به یک عامل برانگیزاننده برای اخذ استاندارد و دریافت مجوز تولید گردد.
۱۹) تقویت و توسعه امکانات موجود از جمله؛ ایجاد دفاتر بازرسی و کنترل ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و تسریع در افزایش وسایل و امکانات ارتباط رایانه‌ای، مخابرات و پستی برای تسهیل در دسترسی مردم به مراجع مسئول کنترل قیمت‌ها، از دیگر روش‌های قابل توجه در این زمینه می باشد.
و کلام آخر اینکه؛ در صورت اصرار بر اجرای این طرح(حذف سه صفر از واحد پولی کشور)، موفقیت در این زمینه قبل از اجرا نه تنها نیازمند ایجاد ثبات و مهار قطعی و دائمی قیمت‌هاست، بلکه مستلزم آن است که با اعمال سیاست‌های مناسب و اجرای کامل قانون، عوامل موثر در افزایشِ مجدد قیمت‌ها اعم از عوامل مستقیم یا غیرمستقیم، شناسایی و رفع شود و با توجه به حذف احتمالی تحریم‌ها، همزمان قیمت کالا و خدمات در حد ارزش واقعی کاهش یابد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۷/۱/۹۴
