بسمه تعالی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد:
با سلام و احترام و عرض ادب و آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه جنابعالی؛ همانگونه که مستحضرید، هم اکنون بخش تولید در کشور با چالشهای مختلفی مواجه است و این چالشها سبب شده تا مشکلات عدیده ای در مسیر سرمایه گذاری در این عرصه ایجاد شود. بهعنوان مثال بسیاری از افراد معتقدند، با توجه به اينكه قانون كار فعلي در اوايل انقلاب تنظيم گردیده، به كارفرما بهعنوان يك سرمايهدار ظالم و زالوصفت نگاه شده است و نسبت به حقوقي كه براي كارگر در نظر گرفته شده، به حقوق كارفرما توجه نشدهاست، بهطوريكه كارگران به راحتي و با هر بهانهاي ميتوانند از كارفرماي خود شكايت نموده و ادعاي خسارت نمايند.
برخي از كارگران فرصتطلب که حلال و حرام برایشان تفاوتی ندارد، با تمسك به همين قوانين، مدتي پس از استخدام به طرق مختلف از جمله كمكاري، تحريك ساير كارگران و … زمينههاي شكايت را فراهم نموده و معمولاً با رأي مثبت وزارت كار به نفع كارگر، خسارت قابل توجهي دريافت و مجدداً اين عمل را در جايي ديگر مرتكب ميشوند، بدون اينكه قانون تمهيداتي براي جلوگيري از اين روش غير منصفانه انديشيده باشد.
برخي از كارگران نيز پس از كسب تجربه يا اطلاعات در يك كارگاه، زمينههاي خروج را از طريق استعفاء و عمدتاً طرح شكايات واهي فراهم ميكنند و شخصاً با استفاده از اطلاعاتي كه حاصل تجارب، آزمايشات فراوان و سرمايهگذاريهاي قابل توجه يك مجموعه است، اقدام به ايجاد كارگاه مشابه نموده و يا اطلاعات را به ديگران فروخته و با استفاده از اين اطلاعات با افراد جديد شراكت مينمايند، بدون آنكه هزينهاي بابت سرقت اين اطلاعات پرداخته و يا واهمهاي از برخورد قانون با خود داشته باشند.
بديهي است كه نگاه يكسويه و غیر کارشناسی به موضوع و پرداختن به حقوق كارگران، بدون توجه به حقوق سرمايهگذاراني كه سهم قابل توجهي در رشد شكوفايي كشور دارند، در دراز مدت و حتي كوتاه مدت نه تنها حفظ حقوق کارگران شریف و زحمتکش را به همراه نخواهد داشت، بلکه ميتواند به زیان این قشر آسیب پذیر منتهی گردیده و برای بخش تولید نیز عواقب ناخوشايندي را در پی داشته باشد، كه برخي از آنها عبارتند از:
- فرار سرمايهها و عدم اطمينان صاحبان سرمايه براي انجام كارهاي توليدي و كاهش سرمايهگذاريها و حتي تعطيلي برخي از مراكز و كارگاههاي توليدي موجود كه به علت ضعف در قانون و عدم توجه به حقوق كارفرما، ضربات متعددي را متحمل شدهاند.
- بالا رفتن هزینه تولید، ناشي از افزايش نسنجيده و يكسويه نرخ دستمزدها و در نتیجه افزایش نرخ تورم و گرانی کالا و خدمات در جامعه(باید ابتدا تمام شرایط افزایش حقوق مهیا شود و سپس اقدام شود).
- برهم خوردن میزان تعادل عرضه و تقاضا به علت افزایش هزینههای تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات و ایجاد زمینه برای تشدید رشد نرخ تورم.
- تعدیل و کاهش نیروی کارِ شاغل در برخی از کارگاهها و مراکز تولیدی بهمنظور كاهش هزينههای مختلف مانند؛ حقوق و مالیات و در نتیجه افزایش رکود و بیکاری.
- متوسل شدن كارفرمایان به استفاده روشهاي غير قانوني مانند؛ اخذ چك و سفتههاي سنگين و يا ساير ضمانتهاي غير قانوني و مشكل ساز و در نتیجه سخت شدن شرايط جذب و بكارگيري كارگران در كارگاهها و مراكز توليدي غيردولتي.
- عقد قراردادهاي كوتاه مدت كه خود زيانها و اثرات منفي زيادي را بههمراه داشته و مانع از ايجاد مهارت كافي و يا ثبات و امنيت شغلي ميشود
- عدم ثبات شغلي نيز خود مانع از تقويت انگيزه شده و طبيعتاً در كميت و كيفيت محصولات تأثير منفي بر جاي ميگذارد.
- سرقت اطلاعاتي و تجربي از يك مجموعه و ايجاد مجموعه مشابه توسط مرتكبين به اين عمل ناجوانمردانه كه معمولاً پس از مدتي به صورت قارچ گونه رشد مييابند، نيز به دلیل عدم رعايت نياز واقعي كشور به آن كالا، خدمت و يا محصول، علاوه بر اينكه كاهش كيفيت را بههمراه خواهد داشت، بهعلت كثرت و تعدد بیش از حد توليد كننده یک محصول خاص، معمولاً منجر به ورشكستگي سرمايهگذاران حتي سرمايهگذار اصلي و اوليه ميشود، كه اين مشكل هم حاكي از ضعف در قوانين ميباشد.
طبیعی است که مجموعه این عوامل نه تنها باعث ایجاد اختلال در چرخه تولید میگردد، بلکه موقعیت کارگران زحمتکش، متعهد و عمدتاً محروم کشور را نیز در معرض خطر قرار میدهد، بنابراین تعیین قوانین و مقررات باید به شکلی انجام شود که منافع متقابل هر دو گروه را به شکل کاملاً عادلانه رعایت و حفظ نماید.
لذا پيشنهاد مي گردد، اولاً قبل از اعمال هرگونه تغییر در قانون مذکور، ابتدا با ترسیم سناریوهای مختلف تمام جوانب و پیامدهای دراز مدت و کوتاه مدت کار بر بخشهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاٌ از نمایندگان صاحبنظرِ تمام ذینفعان موضوع از جمله؛ تولید کنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، اقتصادانان و تشکلهای کارگری و کارفرمایی و حتی نماینده کارگران، نظرخواهی و در قالب کمیسیونهای مشترک از نظرات آنها استفاده گردد و در نهایت قانون مذكور مورد بازنگري مجدد قرار گرفته و اشكالات آن با رعایت مصالح کشور و رعایت حقوق و منافع درازمدت همه ذینفعان برطرف شود.
با کمال تشکر
احمد رضا هدایتی – کارشناس ارشد مدیریت
سال 1385
====================================================================================== نشانی سایت: rahtooshe.com – نشانی الکترونیکی : ARH110 @ yahoo.com – تلفن تماس………….
