براساس تعریف عقلایی، هر اقتصادی که بتواند در شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد اقتصاد مقاومتی است. همچنین گفته شد با توجه به اهمیت کم و کیف تولید ملی به عنوان مهمترین رکن در افزایش قدرت اقتصادی، در اقتصاد مقاومتی عنصر تولید ملی به عنوان یک رکن اساسی در مرکز همه برنامهها قرار میگیرد و همه راهبردها، سیاستها، برنامهها و طرح ها در تناسب با آن طراحی میشوند. پیشتر تجربه کشورهای آمریکا، ژاپن، فرانسه، کره و آلمان را در حمایت از تولید ملی بررسی کردیم.
یکی از کشورهایی که در دهه های اخیر به رکن اساسی تولید ملی خود در مسیر پیشرفت و مقاوم سازی توجه کرده و بخش زیادی از برنامه های اقتصادی و فرهنگی اش را بر مدار تقویت تولید ملی تنظیم کرده، چین است.
اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۵۰:
چین هم اکنون براساس معیاری اقتصاد اول جهان و مبتنی بر معیاری دیگر اقتصاد دوم جهان است. با معیار ارزش تولید ملی بر مبنای دلار آمریکا، چین در سال ۲۰۱۵ با حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم جهان بوده است؛ اما برمبنای دلار برابری قدرت خرید (PPP)، این کشور با حدود ۱۹.۵ هزار میلیارد دلار تولید در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. این در حالی است که ارزش تولیدات این کشور در سال ۱۹۶۰ تنها ۱۰ درصد آمریکا بوده است.
این کشور از زمان اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۹ به بعد نرخ رشدی حدود ۹ درصد را به طور متوسط تجربه کرده است. این نرخ گاهی به ۱۶ درصد در سال نیز رسیده است. پیش بینی می شود این کشور در سال ۲۰۵۰ با حدود ۶۰ هزار میلیار دلار (PPP) تولید داخلی، اقتصاد اول جهان با فاصله زیاد از اقتصادهای بعدی (یک و نیم برابر اقتصاد آمریکا) باشد.
۱۸ درصد صادرات به آمریکا:
یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی بالای چین صادرات چشمگیر و رو به افزایش آن بوده است. این کشور هم اکنون و با وجود رکود جهانی حدود ۱۴ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است (حدود ۲.۳ هزار میلیارد دلار) و تراز تجاری آن طی دهه های اخیر به جز سال های خاص مثبت بوده است.
برخی از مهمترین صادرات این کشور عبارت است از: محصولات مکانیکی و الکترونیکی (۴۱ درصد)، محصولات با فناوری بالا (۲۰ درصد)، مصنوعات کارگر محور از جمله پوشاک، منسوجات، کفش، مبلمان، محصولات پلاستیکی و… (۱۶ درصد) و انواع موتور و ژنراتور (۵ درصد). ۱۸ درصد از صادرات این کشور به مقصد آمریکا، ۱۵ درصد به هنگ کنگ، ۱۶ درصد به اتحادیه اروپا، ۱۲ درصد به کشورهای آ س آن (ASEAN)، ۶ درصد به ژاپن، ۴ درصد کره جنوبی و ۳ درصد به هند ارسال شده است.
اما آنچه باعث شد چین فقیر عقب مانده به چین پیشرفته امروزی تبدیل شود که محصولات آن سراسر جهان را از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا و آفریقا پر کند، سیاستهایی است که بسیاری از آنها همانند آنچه در اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، پشتیبان تولید ملی و تقویت کننده آن بوده است.
با اصلاحات اقتصادی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی در چین اتفاق افتاد، فرایند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. در این مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت های درونی مقدمهای شد برای بهره برداری مناسب از فرصت های بینالمللی. بدین ترتیب نظامی اقتصادی شکل گرفت که براساس ویژگیهای بومی کشور چین ایجاد شده، سابقه مشابهی در جهان برای آن وجود نداشت. این نظام متضمن برنامهها و اقداماتی در سطح حاکمیتی و مردمی بود که در نهایت منجر به تقویت تولیدات چینی شد. برخی از این برنامه ها و اقدامات به شرح ذیل است:
توسعه دانش، پژوهش و فناوری:
چینیها به خوبی دریافتند که پیشرفت در جهان کنونی بدون تسلط بر علم و فناوری ممکن نیست. به همین جهت طی دهه های اخیر یکی از برنامه های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چینی اهمیت داشته است که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامههای آموزشی، پژوهشی و فنآوری نمودهاند. در واقع چینی ها مسئله علم و فناوری را با موضوع ملی لحاظ کرده، هرگز پیشرفت در این عرصه را معطل حضور بخش خصوصی نکرده اند.
از جمله اقدامات مهم حاکمیت چین برای توسعه و بومی سازی فناوری، ایجاد ده ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوری های جدید بوده است. برنامه اصلی این شهرک ها، انتقال و بومی سازی فناوری های جدید در این کشور بوده است. به همین جهت است که بیش از ۶۰ درصد صادرات کشوری که ۵۰ درصد مردم آن کشاورز هستند با محصولات با فناوری بالا تشکیل می دهد.
البته فناوری در این کشور فقط مختص بخش صنعت نبوده است. رشد علم و فناوری و گسترش تحقیق و توسعه به عنوان یکی از عوامل اساسی پیشرفت چین دانسته می شود.
الگوی تجارت خارجی:
اگرچه در نگاه اول یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در چین باز شدن درهای این کشور به روی جهان دانسته می شود، اما واقعیت این است که حضور این کشور در عرصه بین المللی و جهانی حضوری کاملا هوشمندانه، برنامه ریزی شده و به موقع بوده است.
چینی ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) که پیشتر نام آن گات بود ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه های پیشتر از آن رشد قابل توجهی نموده و هم اکنون این کشور به هفتمین صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شده بود. از سوی دیگر کشوری که با پذیرش سریع همه ملاحظات سازمان تجارت جهانی و اعضای آن می توانست ظرف مدت کوتاهی به عضویت این سازمان در آید، تن به مذاکراتی ۱۰ ساله با کشورهای عضو این سازمان داد تا ورودش به این سازمان کمکی باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و نه تنها بازارگشایی برای کشورهای توسعه یافته است.
طی همین سالها نیز چینیها تلاش کردند توان تولید داخلی (از جهت کیفیت و قیمت) را به نحوی ارتقاء ببخشند که آزادی هایی که بعدا برای تجار خارجی ایجاد میکند، باعث تضعیف تولید ملی و تسخیر بازارهایش نشود.
دوری از اجرای کورکورانه سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول:
این دو نهاد به طور خودکار سالانه برای کشورهای مختلف عضو یعنی تقریبا همه کشورهای جهان برنامههایی را توصیه میکنند، از جمله برای چین. اما پیشرفت چین طی دهه های اخیر هرگز مبتنی بر برنامه های این نهادها نبوده است، بلکه ناشی از الگویی بومی بر مبنای ظرفیت های درونی و متناسب با فرهنگ و ساختارش اقتصادی و اجتماعی اش بوده است.
به عنوان مثال؛ چین هرگز سیاست آزادسازی اقتصادی اعم از تجارت خارجی کاملا آزاد و آزاد گذاشتن قیمتها را آنگونه که صندوق بین المللی پول می خواست اجرا نکرد. همچنین خصوصی سازی در سطح و گستره مورد نظر این نهادها هرگز اجرا نشد و حضور دولت در اقتصاد (به صورت حساب شده و البته بسیار فراتر از آنچه تئوری های غربی می گویند) تداوم یافت.
تکیه بر سرمایه های داخلی به جای سرمایه خارجی:
گاهی به اشتباه تصور می شود توسعه و پیشرفت چین مرهون سرمایه های خارجی است. اما این تصور غلطی است؛ زیرا سرمایه گذاری خارجی تقریبا از اواسط دهه ۱۹۹۰ به مقدار قابل ملاحظه ای رسید و پیش از آن عدد قابل ذکری نبود.
اصولا سرمایهگذاری خارجی در چین هرگز از ۱۰ درصد کل سرمایهگذاری انجام شده در این کشور فراتر نرفته است. این بدان معناست که چینی ها عمدتا به سرمایه و منابع مالی داخلی خود متکی بودهاند و اساسا سازندگی حاصل از بهره برداری از منابع داخلی باعث شد منابع سرمایه ای خارجی نیز به سمت چین حرکت کند.
تاکید بر برنامه ریزی روستایی و منطقه ای:
عمده برنامه های اصلاحات اقتصادی چین از روستاها آغاز شد و پس از آن به شهرها رسید. این در حالی است که براساس نظریه اقتصاد متعارف (غربی)، اثرات اشاعه ای اقتصاد از مرکز به سمت پیرامون صورت می گیرد. تاکید دولتمردان چینی بر ارتقاء توان کشاورزان و روستاییان از طریق توسعه آموزش و پشتیبانیهای فنی، بازاریابی و… باعث شد تا اقتصاد روستایی این کشور به موتور اصلی برای توسعه آن تبدیل شود.
این رویکرد موجب شد نه تنها به لحاظ تامین غذا و پوشاک وضعیت چین به سرعت بهبود یابد، بلکه بعدها بخش عمده محصولات صنعتی صادراتی این کشور نیز از مبداء روستا اتفاق بیفتد تا جایی که هم اکنون برخی تجهیزات پیشرفته نیز در روستاها (در قطعات منفصل و در خانه های کوچک) تولید و پس از مونتاژ صادر میگردد.
فرهنگ خوب اقتصادی مردم چین:
البته در کنار سیاستهای اقتصادی مناسب، نوع نگاه مردم چین به اقتصاد و عملکرد آنها مهمترین عامل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است.
یکی از مشخصههای مردم چین، فرهنگ بالای کار و تلاش است. مردم این کشور تحت تاثیر فرهنگ کنفسیوسی مردمی اهل کار هستند. براساس همین فرهنگ بود که چینی ها پذیرفتند سالها با درآمد کم کار کنند و اجازه دهند ثروت های تولید شده آنها به سرمایه تبدیل شود.
فرهنگ مصرف چینی ها هم همراستا با برنامه های تقویت تولید ملی عمل می کند. مردم چین اهل صرفهجویی هستند و اسراف نمیکنند. حتی در سالهای اخیر که این مردم صاحب یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین اقتصادهای جهان شده اند، باز هم فرهنگ مصرف صحیح (و عدم اسراف) را فراموش نکرده اند.
مردم چین از وسایل زاید اطراف و منزل خود، کالاهای مفیدی تولید می کنند که میتواند بخشی از نیازهای آنها را تامین کند. چینی ها در مصرف غذا هم بهینه عمل می کنند. نظام تغذیه چینی ها عمدتا مبتنی بر سنتهای این کشور است و با وجود تلاش غربی ها، الگوی مصرف غذا در این کشور چندان تغییر نکرده است.
به عنوان مثال؛ در این کشور حدود ۳۰۰ رستوران مک دونالد وجود دارد، یعنی تقریبا به ازای هر ۴ میلیون نفر یک رستوران. مردم چین عمدتا به دنبال برند و مارک های مشهور نیستند و به جز فروشگاه های بزرگ و ویژه، اثری از این محصولات و برندها در چین دیده نمی شود.
در مورد لوازم الکترونیکی مانند؛ موبایل هم نوع مصرف مردم چین آنقدر ساده است که گویی از فناوری روز این دستگاه ها که خودشان آن را برای کل جهان تولید می کنند، بی خبرند.
براساس آنچه گفته شد، عنصر اصلی پیشرفت اقتصاد چین و قرار گرفتن این کشور در صدر قدرتهای اقتصادی جهان، تاکید بر «تولید ملی» است و این همان عنصر کلیدی در اقتصاد مقاومتی است. متناسب با سایر برنامههای اقتصاد مقاومتی، چینیها با عدالتمحور و دانشبنیان کردن اقتصاد خود و تاکید بر تقویت صادرات و نیز ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق ارتقاء بهرهوری و حمایت از کالاهای داخلی عمده شرایط لازم برای تبدیل شدن به چنین قدرتی در عرصه بین المللی را ایجاد و حفظ کرده اند.
سرویس اقتصادی فردا
حانیه سادات مومنی
۴/۵/۹۵
