کافی است کمی در خیابان‌های سطح شهر قدم بزنید تا با موارد متعددی از مصادیق سدمعبر مواجه شوید. در حالی که گشت‌های پیاده و سواره رفع سد معبر هرازگاهی در همین خیابان‌ها و معابر دیده می‌شوند و در حالی که اکثر امغازه‌ها با رعایت کامل قوانین مربوط به محیط کسب و کار از تجاوز به حریم خیابان و پیاده‌رو برای عرضه اجناس و یا انجام کار خود اجتناب می‌کنند.
اما مغازه‌ها و کارگاه‌هایی نیز دیده می‌شوند که نه‌تنها از پیاده‌رو و حتی جوی آب مقابل مغازه خود برای عرضه کالا یا انجام کار خود استفاده می‌کنند، بلکه معمولا به بهانه‌های مختلف، بخش قابل توجهی از خیابان را با قرار دادن موانعی مانند؛ موتور، کارتن خالی، نردبان و حتی موانع راهنمایی و رانندگی اشغال می‌کنند، بدون این که برخوردی با آنها صورت بگیرد.
بنابراین این سوال به ذهن متبادر می شود که علت این نابسامانی و برخورد تبعیض‌آمیز با اصناف چیست؟ چرا با اصناف متخلف برخوردی صورت نمی‌گیرد، اما خیلی راحت بساط ناچیز یک دست‌فروش مستمند و مستضعف که در پی کسب یک لقمه نان بخور و نمیر حلال است، حتی در جایی که اخلالی در تردد عابران و خودروها ایجاد نمی‌کند را مصادره و غارت می‌کنند؟
برای کشف علت کافیست تا با برخی از مغازه داران (اعم از کسانی که فقط از محیط مغازه خود استفاده می کنند یا کسانی که از حد مغازه خود تجاوز کرده اند) صحبت کنید.
نتیجه بررسی به شما ثابت خواهد کرد که هر مغازه‌دار متخلف و غیرمتعهدی می‌تواند با پرداخت حق حساب (رشوه) متناسب با نوع کسب و کار و اندازه محیطی که اشغال کرده (از صدهزار تومان تا چند میلیون تومان در ماه) به برخی از مامورین رفع سد معبر، مجوز غیررسمی (البته نامکتوب) سدمعبر کسب نماید.
حال این سوال مطرح است که مسئول رسیدگی به این موضوع که نوعی دزدی آشکار است و نیز برخورد با خاطیان چه کسی یا کدام دستگاه است و چرا با مأموران خاطی برخورد نمی‌شود؟
البته برخی از مغازه داران متجاوز، منکر پرداخت رشوه می‌شوند که حتی با فرض درست بودن این ادعا، باید پرسید اگر چنین است، چرا قانون رفع سد معبر در مورد همه مغازه‌داران اجرا نمی‌شود؟
سوال دیگر این که چرا در حالی که با این مغازه داران برخورد نمی‌شود، با دستفروشان بدبختی که قطعأ از روی ناچاری و برای کسب درآمد ناچیز در معابر بساط می‌کنند، (حتی دستفروشانی که هیچ گونه سدمعبر و مزاحمتی برای تردد عابرین ندارند) بسیار سخت و قاطعانه برخورد می‌شود.
البته شنیده شده که گاهی از همین افراد هم به اشکال مختلف (تصاحب بخشی از اموال یا دریافت وجه نقد و …) حق حساب (رشوه) دریافت می‌شود تا حضورشان نادیده انگاشته شود.
برخی از مغازه‌داران نیز به پرداخت وجه اعتراف می‌کنند، اما می‌گویند، این وجوه به حساب شهرداری واریز می‌شود. حتی اگر این موضوع هم صحت داشته باشد، مجددأ این سوال مطرح می‌شود که شهرداری‌ها با کدام مجوز و طبق کدام قانونی مبادرت به چنین کاری می‌کنند؟
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۱/۲/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
