محصولات پتروشیمی شامل مواد شیمیایی پایه از جمله؛ انواع کود، آروماتیکها، انواع پلیمر و انواع سوخت است و بر اساس گفته متخصصین این صنعت، محصولاتی که از مواد پتروشیمی ساخته میشوند را میتوان به طور کلی به ۵ دسته به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
واحد بالادستی: خوراک واحدهای بنیادی هستند که شامل هیدروکربنهای سبک خطی اشباع و غیراشباع موجود در نفت یا گاز میشوند که از پالایشگاههای نفت و گاز به واحدهای بالادستی فرستاده میشوند.
واحد بنیادی: مانند گوگرد، آمونیاک، بنزین، اتیلن، پروپیلن و … این دسته از محصولات پایه و اساس بسیاری از محصولات پتروشیمی دیگر هستند.
واحد میانی: این محصولات از محصولات بنیادی ساخته شدهاند و در واقع مواد اولیهی محصولات نهایی هستند مثل ملامین، پلی کلروروینیل و سایر محصولات مشابه.
واحد نهایی: این محصولات برای تهیه و تولید وسایل و لوازم موردنیاز صنایع و کارگاههای ذیربط استفاده میشوند. محصولاتی مثل: الیاف مصنوعی، پلاستیک، لاستیک و سایر موارد اشاره شده.
واحد پایین دستی: وقتی فرآوردههای نهایی به این واحد میرسند به محصولات مصرفی مورداشاره تبدیل میشوند.
به این ترتیب هزاران کالا شامل؛ انواع کود و سموم کشاورزی، انواع شوینده، الیاف مصنوعی برای تولید انواع پارچه و حتی مواد افزودنی خوراکی و دارو و همچنین موادی مانند؛ گریس، لاستیک، پلاستیک، ضدیخ، چسب، حلالها، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، پروپان و حتی مواد منفجره در ردیف محصولات پتروشیمی قرار دارند.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، صنایع پتروشیمی ایران رشد جهشی بسیار خوبی داشته و کشورمان تقریباً در تمام محصولات پتروشیمی به خودکفایی رسیده است، اما خصوصیسازی تقریباً بیضابطه صنایع پتروشیمی در سالهای گذشته، حکایت از آن دارد که کمتوجهی به رفع نواقص قانون خصوصیسازی، خسارات فراوانی را نهتنها به تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی که به تولیدکنندگان در همه بخشها حتی بخش کشاورزی وارد نموده است.
با اینکه صنایع پتروشیمی از معدود صنایعی هستند که تمام مواد خام موردنیاز آنها (نفت و گاز) در داخل کشور تولید میشود و در این زمینه هیچگونه وابستگی به خارج از کشور ندارند، اما قیمتگذاری محصولات این صنعت حتی برای عرضه به بازار داخلی بر اساس نرخ آزاد دلار انجام میشود این در حالیاست که محصولات آنها برای بسیاری از صنایع داخلی، کالای اساسی محصوب میشود و برای مصرفکننده داخلی حداقل باید با قیمت تمام شده و یا با سود بسیار کم محاسبه و عرضه شود.
همچنین گفته میشود با اینکه این صنایع، مواد خام اولیه یعنی نفت و گاز موردنیازز خود را با بهای بسیار پایین از وزارت نفت دریافت میکنند، اما ارز دریافتی حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش میرسانند که در پارهای از موارد سبب شده تا با انجام این کار غیرقانونی، هم بازار ارز متشنج گرانیها تشدید شود و هم طی یکسال به راحتی سودی برابر با قیمت کل کارخانه نصیب آنها بشود.
البته ظاهراً بعضی از دیگر صنایع نظیر؛ صنعت فولاد، مس و یا صنعت سیمان و برخی از دیگر صنایع که مواد خام مورد نیاز آنها در داخل کشور تولید میشود نیز وضعیت مشابهی دارند.
به همین دلیل مالکین صنایع مذکور با این اقداماتشان و یا با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه تولیدی این صنایع، سایر صنایع مانند؛ صنایع ریسندگی و پارچه بافی و صنایع لاستیک و پلاستیک یا صنایعی مانند صنایع خودروسازی که از محصولات پلاستیکی و فلزی استفاده میکنند و همچنین کشاورزان عزیز که بزرگترین قشر مولد کشور به شمار میروند را با گرانی جهشی و بیضابطه محصولات موردنیاز خود مثل سموم دفع آفات نباتی و انواع کود مواجه میساند.
در واقع بهنظر میرسد ریشه و یکی از علل اصلی افزایش روزافزون تورم و گرانی در چند سال اخیر را باید در عملکرد ناصواب این صنایع جستجو نمود.
حال این سوال مطرح است که چرا مسئولین محترم اجرایی در سه قوه برای تعیین خط قرمزها و رفع نقص قوانین و مقررات ذیربط به ویژه در رابطه با قوانین خصوصیسازی، تقویت سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین، قطع دست دلالان و واسطههای کاذب و غیرقانونی و یا حداقل ضابطهمند کردن کار آنها به طور جدی و موثر اقدام نمی کنند؟
آیا پذیرفتنی است در موضوعاتی هم که خودمان تولیدکننده مواد اولیه، ثانویه و نهایی آنها هستیم، با مشکل کمبود کاذب، حتی بیش از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز مواجه باشیم؟
بدیهی است تعلل و کم کاری در این زمینه، شائبه منافع شخصی برخی از مدیران را تشدید خواهد نمود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۷/۱۱/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
طیب الله
این هم از آن موضوعات با کلاف های سر در گم است که ظاهرا علاجی برای آن نیست
آقای حسینپور سلام؛
هرمسئلهای راه حل دارد، فقط باید اراده کنیم و بخواهیم.
موفق باشید
احسنت؛ به نکته مهم و دقیقی اشاره کردید.
????این همان فریاد و مطالبه چندین ساله امثال دکتر جبراییلی، دکتر صمصامی، دکتر رضا غلامی، و … است .
امیدوارم با ملاحظه مطالب دکتر جبراییلی و دکتر رضا علامی و … پیرامون این مساله بیشتر قلمفرسایی کنید و تبیین فراوانتری انحام دهید.
جناب رضایی بزرگوار سلام؛
ممنون از حسن نظر و لطف شما، اما به نظر حقیر حرکت دولت باید در جهت متعادل سازی و منطقی سازی موضوع اقتصاد باشد.
نه خصوصی سازی مطلق و آزادسازی کامل قیمتها منطقی است و نه جلوگیری کامل از خصوصی سازی و مخالفت با آزادسازی قیمتها، زیرا هر کدام عوارض خاص خود را دارد.
به عنوان مثال؛ دادن یارانه پنهان و آشکار به تولیدکنندگانی که صادرات دارند، به مفهوم اعطای یارانه به کشور خریدار کالاست زیرا متأسفانه بهرهوری در کشور ما پایین و قیمت تمام شده بالا است و تداوم یارانه پرداختی مانع از اقدام تولیدکنندگان برای افزایش بهرهوری است.
بنابراین دولت باید با سیاستگذاری درست بهگونهای عمل نماید که هم به افزایش نرخ تورم وگرانی منتهی نشود و تولیدکنند و مصرفکننده داخلی متضرر نشوند و هم سرمایه کشور از طریق قاچاق محصولات یارانهای یا صادرات محصولات یارانهای از کشور خارج نشود.
قطعاً تحقق این مهم راه کارهای متعددی دارد و شاید نیاز باشد ترکیبی از دو رویکرد متناسب با موضوع مورد استفاده قرار گیرد، که البته این موضوع جای بحث دارد که در تخصص حقیر نیست و طرح آن صرفاً در جهت بیان مسئله صورت گرفته است.
ارادتمند.موفق باشید
سلام صبح بخیر، چند گروه زیاده خواه و بی انصاف و بی وجدان کل اقتصاد مملکت را گروگان گرفته و هرجور که دلشان می خواهد تولید می کنند و هرجور که بخواهند نرخ گذاری کرده و ظاهراً فعلا هیچکس قادر به مبارزه و کنترل آنها نیست!
اول بانکهای رباخواری و سیری ناپذیر.
دوم خودروسازان بی وجدان و ناجوانمرد.
سوم شرکتهای بیمه و بیمه گران قانون بلد قانون شکن.
چهارم پتروشیمی های سودجو و سوءاستفاده گر که مواد را به ریال از دولت می گیرند و به دلار به ملت مظلوم قالب می کنند.
پنجم شرکتهای فولاد و فولادگران که روی شیطان را در اختلاسگری سفید کرده اند و….!!!!
ناشناس محترم سلام؛
اگرچه دولت سیزدهم تمام تلاش خود را معطوف مبارزه با رانت و فساد نموده، اما متأسفانه همینطور است.
امیدوارم با جدیت بیشتر دولت محترم و همکاری نزذیکتر سه قوه و انتخاب درست مردم در انتخابات آینده مشکل برطرف شود.
موفق باشید