چند نکته قابل تأمل در مورد اف. ای. تی. اف (FATF)

     این عبارت (FATF) مخفف گروه ویژه اقدام مالی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی برای مبارزه با پولشویی تأسیس و در سال ۲۰۰۱ به موضوع مبارزه با تروریست و در سال ۲۰۱۲ نیز به موضوع مبارزه با فعالیت‌های اشاعه‌گری (مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی) ورود پیدا کرد.

     پیشنهاد دهنده اولیه این موسسه گروه G7 متشکل از کشورهای؛ آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آلمان غربی و کانادا یعنی همان کشورهایی که اکثر آنها خود مُبدع  و مَبدع تروریسم و مهد بزرگترین قاچاقچیان سلاح، مواد مخدر و انسان و اولین تولیدکننده و دارنده بزرگترین و بیشترین تسلیحات کشتار جمعی در سطح جهان هستند.

     دفتر مرکزی (دبیرخانه) آن در کشور فرانسه و در شهر پاریس مستقر است و ظاهراً به هیچ کشور و یا حتی به هیچ یک از نهادهای بین‌المللی وابسته نیست، اما در هر حال با توجه به این‌که بعضی دولت‌ها عضویت آن را پذیرفته‌اند، لذا این مجموعه یک نهاد بین‌دولتی محسوب می‌شود.

     مقررات FATF صرفاً یک توصیه‌نامه است و اجرای آن برای کشورها الزامی نیست، به همین دلیل از مجموع حدود ۲۰۰ کشور جهان فقط ۳۵ کشور جبراً و یا به شکل داوطلبانه اجرای مفاد آن را پذیرفته‌اند.. این توصیه‌نامه مشتمل بر ۴۱ بند است که جمهوری اسلامی ایران از چند سال گذشته تاکنون ۳۷ بند آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود و توافقات غیررسمی اجرا می‌کند.

     هدف ارائه دهندگان آن به ظاهر مقابله با پولشویی و جلوگیری از گسترش تروریسم اعلام شده که البته امر پسندیده و مقبولی است، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد در واقع هدف اصلی مؤسسین این نهاد، نظارت بر جریان گردش پول کشورها در سطح جهان برای کسب آگاهی از فعالیت‌های مختلف آنها و اعمال نفوذ در شرایط خاص و شاید کنترل کار رقبا (یعنی کسانی که بدون مجوز آنها مبادرت به پولشویی می‌کنند) و یا اقدامات پنهان عوامل اجرایی خود آنها (قاچاقچیان وابسته به آنها) است.

     گفته شده این موسسه مجاز به انتشار اطلاعات دریافتی از کشورها نیست، اما اولاً بانک اطلاعات آن در اختیار کشورهای سلطه‌گر قرار دارد و ثانیاً همان‌طور که آژانس انرژی اتمی که یک نهاد رسمی بین‌المللی است اطلاعات محرمانه ما را به شکل غیرمجاز در اختیار صهیونیست‌ها قرار داد و باعث ترور و شهادت دانشمندان ما شد، هیچ تضمینی برای اجتناب از اقدام مشابه توسط این موسسه وجود ندارد.

     یکی از نکات قابل تأمل در مورد این موسسه این است که شاید تعریف آنها از واژه‌هایی مانند قاچاق با سایر کشورها همسان باشد، اما تعریف آنها از تروریسم با تعریف سایر کشورها متفاوت است. به عنوان مثال؛ آنها بزرگترین مبارز جهان علیه تروریسم یعنی سردار سلیمانی را تروریسم و بزرگترین و ظالم‌ترین تروریست جهان یعنی نتانیاهو و صهیونیست‌های جنایتکار و یا مزدوران تحت امر خود و سایر همپالگی‌های ظالم همسو با خود را غیرتروریست و بلکه آزاده معرفی می‌کنند.

     یعنی از نظر طراحان این توصیه‌نامه هر کس مغایر منافع آنها عمل کند تروریست و هرکس در راستای منافع آنها عمل کند حنی اگر مانند رئیس خبیث رژیم صهیونیستی مرتکب بزرگترین جنایات شده باشد، انسان مصلح و حتی مستحق دریافت جایزه نوبل است.

     با این توصیف همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط تحریمی و تداوم دشمنی غربی‌ها، به طور منطقی نمی‌تواند به آنها اطمینان کند و دو بند باقیمانده از این توصیه نامه موصوف به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «سی اف تی» را بپذیرد، چرا که پذیرش این دو بند به منزله رعایت شفافیت کامل در مبالات بین‌المللی و فراهم نمودن شرایط برای جلوگیری مطلق از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران خواهد بود.

     این تجربه‌ای است که در سال ۱۳۹۷ با افشای نام حدود ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند، (توسط یکی از اعضای وزارت امور اقتصادی و دارایی) کسب شد و سبب شد تا این صرافی‌ها در لیست تحریمی مبادلات مالی قرار گرفته و در نتیجه کشور با یک بحران شدید ارزی مواجه شود و لذا بدیهی است که هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند پذیرای چنین شرایطی باشد.

     به عبارت دیگر با توجه به سایر قوانین فرامرزی و یکجانه گرایانه و ظالمانه آمریکا از جمله؛ قانون یوترن، قانون اینارا، قانون کاتسا و قانون ایسا، قطعاً با پذیرش این دو کنوانسیون و تن دادن به همه مفاد این توصیه‌نامه (یعنی ارائه کامل اطلاعات مربوط به مبادلات مالی کشور به این مؤسسه در همه عرصه‌ها و در تمام موضوعات) نه‌تنها تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، بلکه شرایط برای استفاده ابزاری یانکی‌ها از این موضوع و تحمیل خواسته‌های آنها به جمهوری اسلامی تسهیل خواهد شد، بنابراین در هر حال (در صورت پذیرش یا عدم پذیرش این توصیه‌نامه) تفاوت چندانی در شرایط اقتصادی ایران ایجاد نخواهد شد.

     کلام آخر و پیشنهاد جایگزین این است که جمهوری اسلامی باید همزمان با اجرای دقیق قوانین و مقررات داخلی موجود و در صورت لزوم وضع قوانین جدید در این زمینه، با انجام اقدامات پیشدستانه در نهادسازی‌های بین‌المللی نظیر؛ سازمان ملل اسلامی، سازمان حقوف بشر اسلامی و نظایر آن و ارائه قوانین مشابه بین‌المللی مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی و یا ارائه تعاریف فراگیر از واژه‌هایی مانند تروریسم، بهانه بیگانگان برای اِعمال فشار بر کشور را از آنها سلب نماید.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۷/۱۰/۱۴۰۳

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

 

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. ابهری گفت:

    الهی خیر ببینید

  2. حیدری نیک گفت:

    درود خدا بر شما

  3. هاشمی گفت:

    سلام صبح شما بخیر .
    عالی بود . مختصر، مفید ، ساده ، روان ، همه فهم بود . دست شما درد نکنه .

    تعریفات زیادی از این موضوع خونده بودم اما مطلب شما مفید تر بود .

  4. محسن گفت:

    عاقبت به‌خیر باشید ان شاءالله

  5. بیگی گفت:

    سلام علیکم؛؛ عالی بود برای گروههای مختلف مطالب شما را میفرستم

  6. دکتر میبدی گفت:

    باسلام
    ضمن تشکر بابت تالیف مطالب
    به نظرم دلایل موافقین پیوستن رو هم باید به همین نحو لیست کرد تا از طریق مقایسه و همچنین راستی آزمایی موارد ادعایی، بتوانیم تحلیل اقناع پذیرتری را به آحاد جامعه ارائه نماییم.
    مرقومه حضرتعالی مورد تایید بنده هست لکن با نگاه منفی و سوگیری تدوین شده و ضمن دارا بودن محاسن، معایبی هم به شرح صدرالاشاره دارد.
    ایدکم الله

  7. رضایی گفت:

    خدا خیرتون بده

  8. شاکری گفت:

    سلام وادب؛ این مطلب در کانال ها نشر داده شد 👆👆

  9. مرجانی گفت:

    سلام
    وقت بخیر
    خلاصه، مفید و مختصر بود
    خدا خیرتون بده

  10. طاهره باقری گفت:

    سلام عرض ادب واحترام،بسیارعالی .تشکراجرکم عندالله

  11. طاهره باقری گفت:

    سلام عرض ادب واحترام،بسیارعالی.تشکراجرکم عندالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *