سالهاست که موضوع قاچاق سوخت به یک دغدغه جدی برای مسئولین کشور تبدیل شده است و این در حالی است که طی این مدت به جای شناسایی منشاء اصلی قاچاق سوخت و حل اساسی و ریشهای مشکل، همواره تمام تلاشها بر انجام کارهای قهرآمیز انتظامی و قضایی در هنگام خروج سوخت از کشور یعنی آخرین مرحله قاچاق متمرکز شده است.
در واقع به جای این که مسئولین ذیربط در پی آسیبشناسی و شفافسازی فرآیند تولید، حمل و نقل و توزیع و تحویل انواع سوخت باشند، کار مقابله با قاچاق سوخت را با هزینهای بسیار سنگین به بعد از گم شدن محمولههای سوختی موکول نمودهاند.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد مشکل قاچاق سوخت به طور جدی و برای همیشه برطرف شود، باید وزارت نفت یک سامانه ویژه برای شفافسازی فرآیند تولید تا تحویل فرآورههای نفتی به جایگاهداران و سایر مشتریان قانونی در مقصد را طراحی و اجرا نماید.
بدیهی است این فرآیند میتواند همانند سامانههای موجود برای سایر کالاها، در برگیرنده مراحلی مانند؛ شناسهگذاری، رهگیری، ردیابی و حتی تعیین اصالت محصولات سوختی به منظور جلوگیری از عرضه سوخت تقلبی، بیکیفیت و دستکاری شده باشد. بیشک کمتوجهی به این مسئله، شائبه نقش داشتن برخی از مدیران و کارکنان وزارت نفت در این ماجرا را تشدید میکند.
همچنین سالهاست که موضوع واریز درآمدهای نفتی وزارت نفت به حساب خزانه لاینحل باقیمانده که قطعاً در بروز مفاسد اقتصادی نقش اساسی داشته و دارد.
لذا این سوالات مطرح است که مگر وزارت نفت زیرمجموعه دولت نیست؟ اگر هست که هست، چرا برای اجرای قانون در این بخش اقدام نمیکند؟ چه کسانی و چرا اجازه نمیدهند که درآمدهای حاصل از صادرات نفت روند قانونی واریز به حساب خزانه را طی نماید؟ چرا اکثر رؤسای جمهور علاقه چندانی به اجرای این روند نداشتهند؟ چرا مجلس شورای اسلامی در این زمینه مماشات با مسئولین دولت را در پیش گرفته است؟ آیا نادیده انگاشتن قانون در این عرصه به تشدید مفاسد اقتصادی دامن نخواهد زد؟
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱/۹/۱۴۰۴
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
