صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف، نیازمند سرمایه گذاری:

      «سال ۸۸ را سال اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه‌ها می‌دانم و باید با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته‌ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین‌ حال ظهور و بروز نماید.» (بخشی از پیام نوروزی سال ۸۸ مقام معظم رهبری دامت برکاته)

     امروزه هرگاه سخن از صرفه‌جویی به میان می‌آید، بلافاصله مصرف انرژی، آب، نان و سایر اقلام مشابه به ذهن افراد متبادر شده و بی‌درنگ نگاه‌ها به سوی مردم معطوف و راهکارهایی مانند: استفاده از لامپهای کم مصرف، جلوگیری از چکه شیرهای آب و امثال این موارد پیشنهاد می‌گردد. این در حالیستکه اصلاح الگوی مصرف دارای ابعاد و زوایای گوناگون بوده و شامل موضوعات مختلفی می‌شود که گاهی به راحتی قابل تشخیص نیستند و شناسایی آنها مستلزم مطالعه و بررسی کافی و همکاری متقابل مردم و مسئولین است، به همین دلیل صرفه‌جویی را می‌توان به دو روی یک سکه تشبیه نمود که یک سوی آن مردم و در طرف دیگر دولت و دولتمردان و به عبارت دیگر مسئولینی قرار گرفته‌اند که باید با سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب، این مهم را محقق سازند.

     بعنوان مثال؛ گفته می‌شود که مردم ایران سومین مصرف کننده گاز جهان بوده و نسبت به سایر کشورها، در استفاده از انرژی برق۳ برابر و در استفاده از سوخت ۲ برابر استانداردهای تعریف شده و در مصرف سرانه شکر معادل ۳ کیلوگرم و در مصرف روغن ۵/۴ کیلوگرم از میانگین مصرف جهانی، بیشتر مصرف دارند و یا ۳۳ درصد از نان مصرفی تولید شده در کشور به ضایعات تبدیل می شود. اما هیچگاه گفته نمی شود که چه مقدار از این اسرافها از جانب مردم صورت می‌گیرد و چه مقدار از آن ناشی از ضعف در سیستم‌های اجرایی است.

     نتایج بررسی‌های صورت گرفته و داده‌های آماری بیانگر این مطلب است که بعنوان مثال: در زمینه برق بیش از ۴۰% از برق مصرفی کشور قبل از مصرف در شبکه‌ غیر استاندارد و نامناسب توزیع به هدر می‌رود، آب نیز از وضعیت بهتری برخودار نیست و حدود ۲۲%  آن به هنگام مصرف و در همین حدود و چه بسا بیشتر در شبکه فرسوده توزیع از بین می رود، حتی در بخش تولیدات کشاورزی نیز گفته ها حکایت از آن دارد که حدود ۲۵% از محصولات کشاورزی به علت تولید نامناسب در مسیر کاشت و داشت و برداشت، کیفیت خود را از دست داده و بعنوان محصول نامرغوب از چرخه مصرف خارج می‌شود، البته این ضایعات و هدر رفت منابع، بجز مواردی است که بر اثر توزیع فله ای یا بسته‌بندی نا مناسب صورت می گیرد.

     علاوه بر این باید به مشکلات ریشه دار دیگری مانند: بی‌برنامگی در تولید محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز که یکسال با کمبود و سال دیگر با مازاد مصرف مواجه است یا صادرات بدون برنامه و غیر اصولی که گاهی منجر به جلوگیری از خروج کالا و فاسد شدن یا تلف شدن کالا می‌شود و همچنان لاینحل باقی مانده اند، نیز اشاره کرد.

     متاسفانه از دیرباز مشکل تاجایی مورد غفلت قرار گرفته و ریشه دوانده که حتی مواردی مانند، محصولات وارداتی را نیز شامل می‌شود، زیرا به اعتراف مسئولین ذیربط، حدود ۱۲% از کالاهای وارداتی به کشور در جریان حمل و نقل و جابجایی کالا از بین می‌رود که بخش قابل توجهی ازآن به علت فرسودگی بیش از حد ناوگان حمل و نقل و بخشی  از آن به علت غیر استاندارد بودن شبکه جاده‌ای و قسمتی نیز به علت مشکلات موجود در سیستم‌های بارگیری، تخلیه و سایر عوامل مشابه صورت می‌گیرد.

     حال این سئوال مطرح است که مقصر کیست؟ چگونه می شود این وضعیت را سامان بخشید؟ و واقعاً چه مقدار از این اسراف‌ها را می‌توان متوجه دولت دانست و چه مقدار از آن را به مردم نسبت داد ؟ و اصولا چه مقدار از این مصرف را می توام مصداق اسراف دانست؟ چرا که صرفنظر  از همه مشکلات و ضعفهای مورد اشاره در سیستمهای اجرایی و نحوه مصرف مردم، شرایط و فرهنگ ایرانی و اسلامی نیز تابع ضوابط و شرایطی است که امکان قیاس بین ایران و سایر کشورها را منتفی می سازد.

     بعنوان مثال؛ در حالیکه طهارت در سایر ادیان مفهوم چندانی ندارد، فرهنگ اسلامی رعایت پاکی و غسل و وضو را بعنوان یک واجب عینی مورد تاکید قرارداده و حضور افراد مختلف، اعم از محرم و نامحرم و حتی پدر و مادر و فرزندان در یک اتاق برای استراحت و خواب را نهی کرده است و این به معنای لزوم استفاده بیشتر از آب برای پاک شدن از نجاست و مصرف بیشتر انرژی برای بهره مندی از سیستم سرمایش و گرمایش اتاق‌ها و متقابلاً مصرف بیشتر منابع است و یا فرهنگ ایرانی و اسلامی همواره بــر ضرورت  توسعه و نگهداری فضای سبز در محیط زندگی و یا بهره مندی از موهبت نگاه به آب به عنوان یکی از موثرترین عوامل نشاط و شادابی، یاد کرده است وساخت حوض و آبنما در خانه ها و محیطهای شهری را به یک فرهنگ مبدل ساخته و این در حالیستکه شبکه آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی شهرها همچنان تفکیک نشده باقی مانده است .

     نکته قابل تأمل دیگر این است که برای تحقق این هدف گرانبها و ارزشمند یعنی صرفه جویی در مصرف منابع خدادادی که همواره در ادبیات اسلامی بعنوان یک ارزش اساسی مورد تأکید قرار گرفته، این امکان وجود ندارد که تنها به طرح مسائل شعاری و یا اقدامات کوتاه مدت و حاشیه‌ای بسنده نموده و از پرداختن به ریشه ها غفلت نماییم.

     علاوه بر این، ضرورت فرهنگ‌سازی و تعامل متقابل بین مردم و مسئولین از الزامات ضروری کار به شمار می‌روند و طبیعتا رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی و بخصوص آموزشی نیز در این زمینه از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بدیهی است که مشکلات و موانع به همین مقدار ختم نمی شود، بنابراین تحقق این هدف کار دراز مدتی است که خود به سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف مادی و معنوی نیاز دارد و برای این منظور باید راهبردهای مشخص و روشنی را تعریف و الگوهای مناسبی را طراحی نمود.

     برای ترسیم تصویر مناسب و ملموستر از این هدف، در این مقاله تلاش شده تا با نگاهی چند بُعدی به موضوع، به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری در این زمینه اشاره و حتی المقدور مصادیق و راهکارهایی نیز ارائه گردد.

کلیات و مبانی تئوری

تعاریف:

     اسراف، اتراف، ‌اقتار، تبذیر و صرفه‌جویی؛ واژه‌های مترادف و بعضاً متضادی هستند که هرکدام دارای بار معنایی خاص خود می‌باشند و صحبت در این باره نیاز به بیان تعریفی کامل و جامع از آنها دارد، اگر چه ممکن است در این زمینه تعاریف متعدد و متنوع باشد، اما اکثر این تعاریف دارای وجوه مشترکی هستند که عملاً در بر گیرنده یک معنا و مفهوم می‌باشد .

صرفه‌جویی:

    صرفه‌جویی در لغت اینگونه تعریف شده است « اندازه نگه داشتن در خرج، اقتصاد، پس انداز کردن و صرفه‌جو نیز به کسی اتلاق شده که در خرج  کردن اندازه نگه دارد (مقتصد) ». (فرهنگ عمید)

     مقام معظم رهبری (حفظکم ا…) نیز در این باره می‌فرمایند: « صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست، صرفه‌جویی به معنای درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن،‌ ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است ». (بخشی از بیانات معظم له در ابتدای سال ۸۸)

اسراف:

     اسراف و سرف، تجاوز از حد میان روی را گویند، ‌در هر کاری که باشد، گر چه در صرف مال شهرت دارد. اسراف است. (مفردات راغب)

     صاحب مجمع البیان تجاوز در جانب افراط را  اسراف و در جانب تقسیر را سرف نامیده است. (اقرب الموارد)

      فرهنگ عمید نیز معنی لغوی این واژه را اینگونه تعریف می‌کند « گزاف کاری کردن، در گذشتن از حد میانه، تلف کردن مال، ولخرجی کردن، فراخ روی، فراخ رفتاری، افراط، تبذیر،  ولخرجی .

     از آیات قرآن کریم که بیش از ۲۳ بار این موضوع را به اشکال مختلف مورد اشاره قرارداده اند نیز چنین استنباط می‌شود، که هرگونه تجاوز از حد و حق، اعم از اینکه در اندیشه باشد یا عمل، نوعی اسراف و خروج از حد اعتدال تلقی می‌شود و محکوم خواهد بود. به عبارت دیگر خداوند افرادی که در استفاده از نعمت‌های او زیاده‌روی می‌کنند یا سبب از بین رفتن مال و ریخت و پاش‌های نابجا می‌شوند را مصداق اسراف کاران دانسته و به شدت مورد نکوهش قرار می‌دهد.

     در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: «اسراف آن است که انسان مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بزند».(مجموعه الاخبار– باب ۱۷۱- حدیث ۱)

     مقام معظم رهبری (دامه برکاته) نیز با استناد به آیات و روایات اسلامی می‌فرمایند: « اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارایی داشته باشد، مصرف بیهوده و مصرف هرز در حقیقت هدر دادن مال است ».  (بخشی از سخنرانی نوروز ۸۸ )

تبذیر:

     اگر چه تبذیر در لغت به معنای تفریق که منشاء آن از بذر (یعنی پاشیدن تخم) می باشد، تعریف شده است، اما استعاره‌ای است از کسی که مال خود را ضایع کند، تبذیر و تضییع مال خود یک نوع تجاوز از حد میانه‌روی و اعتدال است و از همین رو اسراف و تبذیر را می‌توان مترادف یکدیگر دانست.

اقتار:

     افراط و تفریط در هر موضوعی می‌تواند زیانبار و خسارت ساز باشد به همین دلیل علی رغم اشارات فراوان اسلامی مبنی بر ضرورت رعایت صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف، در عین حال همواره بر لزوم توجه به اعتدال و میانه‌روی در امور نیز اشاره شده است. همانگونه که امام صادق (ع) در حدیثی « اقتار» را نقطه مقابل اسراف دانسته و می‌فرماینــد: « اقتار این است که غذایت نان و نمک باشد در صورتیکه قدرت داری غذای مناسبتری بخوری » .  مجموعه الاخبار – باب ۱۷۱- حدیث ۱)

الگوی مصرف:

     با استناد به تعاریف مذکور و تاکید مقام معظم رهبری (دامه) بر اساسی بودن و دراز مدت بودن کار، به نظر می رسد مفهوم آنچه ایشان بعنوان اصلاح الگوی مصرف بیان فرمودند، در ردیفی بمراتب بالاتر از صرفه جویی قرار داشته و شامل الزامات و مفاهیم دیگری مانند: آسیب شناسی، تعریف مفاهیم ذیربط در این زمینه، تعیین استاندارهای مصرف، طراحی سیستمها و روشهای لازم برای نیل به استانداردها مورد نظر و رفع عوامل موجد اسراف و ضایع شدن منابع و حتی مواردی مانند: تغییر عادتهای مصرف، ایجاد تعادل بین تولید و مصرف، اطلاع رسانی و آموزش  نیز می گردد و لذا نباید با سطحی نگری نسبت به موضوع، این واژه را صرفا در اقدامات مقطعی برای کاهش مصرف خلاصه نمود.

     همانگونه که اشاره شد هریک از این تعاریف در بر دارنده مفاهیم خاص خود می‌باشد، اما نکته مشترک همه آنها اینستکه همگی بر رعایت تعادل و به عبارت دیگر جلوگیری از افراط و تفریط در امور دلالت دارند، بنابراین برای ورود به این بحث قبل از هر چیز باید با اندیشه درست بگونه‌ای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نماییم که در عمل با وضع قوانین و مقررات خشک و بدون مطالعه و با غفلت از واقعیت‌ها،‌ موانع رشد و شکوفایی را تشدید ننماییم و بجای کاهش هزینه، آنها را در قالب و به شکلی دیگر افزایش ندهیم .

مفاهیم راهبردی و کاربردی:

۱-    میانه‌روی و اعتدال: میانه روی و اعتدال و نگه داشتن حد و اندازه و همچنین اجتناب از افراط و تفریط را می توان مترادف یکدیگر دانست و این مفهوم به آن معنی است که صرفه‌جویی و اسراف دارای چارچوب و حدودی است که طبیعتاً متناسب با موضوع و شرایط برای هر فرد می‌تواند متفاوت باشد و نباید در اجرای آن مرتکب افراط و تفریط شد و همواره باید حد و اندازه آن را نگه داشت و این نکته شامل تعادل مصرف نسبت به تولید هم می شود.

     اسلام با نگاهی جامع به مقوله صرفه‌جویی، همواره اندازه نگه داشتن در امور را مورد تأکید قرار داده و با عنایت به این موضوع، نه تنها رعایت اعتدال در صرف جویی را ضروری دانسته، بلکه یادآور شده است که به هنگام بخشش و انفاق هم باید حد اعتدال را رعایت نمود؛ همچنانکه در آیه ۶۷ سوره فرقان می‌فرماید: « و آنان که وقتی انفاق می‌کنند زیاده‌روی نکرده و سخت نمی‌گیرند، بلکه انفاقشان عادلانه و در حد اعتدال است » و این نکته تا جایی مورد توجه قرار گرفته که در احادیث مختلف از جمله در حدیثی از امام حسن عسگری (ع) نقل شده است که می‌فرمایند: « سخاوت اندازه ای دارد، چنانچه از حد بگذرد، ‌خود اسراف محسوب می‌شود ». ( بحار الانوار- جلد ۷۸- ص ۳۷۷ )

     در این باره از پیشوای اول شیعیان نقل شده است که می‌‏فرمایند: « حق نداری به دلخواه، ‌به مردم چیزی بگویی و بدون دستور، به کارهای دشوار اقدام ورزی! در دست تو، مالی از اموال خداوند عزّ و جل است و تو، ‌یکی از خزانه‌داران اویی تا آن را، ‌به دست من بسپاری». (نهج البلاغه ،نامه ۶)

۲-    درست و بجا مصرف کردن: این نکته نیز بیانگر آنستکه اسلام از مسلمانان نمی خواهد که خود را از نعمات خداوندی بی بهره سازند، بلکه بر این نکته تاکید دارد که انسانها از این سفره گسترده، به درستی و متناسب با نیاز واقعی خود متنعم شوند، از حدیث امام صادق(ع) در بیان مفهوم « اقتار» نیز چنین استنباط می‌شود که در اسلام نه تنها لازم نیست افراد به هنگام توانمندی متحمل ریاضت و سختی شوند، بلکه این عمل نهی و منطقی و معقول نیز دانسته نشده است، اما در عین حال بر این مسئله نیز تاکید شده که حتی در اوج توانمندی هم باید از اسراف اجتناب نمود.

     برای تفهیم بهتر مسئله، خوب است این حدیث امام  اول شیعیان جهان را مورد توجه قرار دهیم کــه فرمودند: « قلم‌های خود را نازک کنید و سطر‌ها را نزدیک به هم گیرید و زیادتی کلمات را حذف کنید و مقاصد و منظورها را در نظر بگیرید! برحذر می‌دارم شما را از پرحرفی و پرنویسی؛ زیرا اموال مسلمانان نمی‌تواند این گونه خسارت‌ها را تحمل کند». (خصال ص ۲۱۹)

     و در جای دیگر بیان می‌دارند: « بخشش‌های بی‌جای مال و ثروت، اسراف و زیاده‌روی محسوب می‌شود و بخشنده آن را در دنیا بالا می‌برد و در آخرت او را پایین می‌آورد، ‌او را در بین مردم بزرگ جلوه می‌دهد،‌ و نزد خدا خوار و سبک می‌کند ». (نهج البلاغه – خطبه ۱۲۶)

۳-    ضایع نکردن مال: شاید یکی از مهمترین کلید واژه‌های بکارگرفته شده در این تعاریف، همین واژه‌ باشد، زیرا این موضوع می‌تواند از کوچکترین تا بزرگترین مصادیق اسراف را در بر گرفته و شامل تمام افراد جامعه اعم از مردم و دولت باشد. همچنین این نکته می‌تواند جنبه‌های نامحسوس کار را نیز مورد هدف قرار دهد. به عنوان مثال در مورد سازمان‌ها می‌توان به برخی از ضعف‌های موجود در طراحی ساز و کار مورد نیاز برای استفاده بهینه از منابع مانند: استفاده از سیستمها و روشهای قدیمی و ناکارآمد و غیر استاندارد یا استفاده از مصالح و امکانات نا مرغوب که معمولا منجر به خرابی های زود هنگام نتایج می شود، اشاره نمود و در مورد مردم نیز می‌توان، موضوعاتی از قبیل مصرف انرژی یا نان که شامل: مواردی مانند استفاده از لامپهای پر مصرف یا خرید بیش از مصرف نان و یا پخت چندین نوع غذا در یک میهمانی و دور ریختن مازاد آنها را  نام برد.

     این موضوع از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که امام علی (ع)‌ در حدیثی می‌فرمایند: « آنچه را که از سفره افتاده بردارید و بخورید، زیرا آن دوای هر دردی است که خدا بخواهد آن را التیام بخشد، برای کسی که به نیت شفاء بخورد. (مجموعه الاخبار ، باب ۱۷۱ ، حدیث ۹، به نقل از نهج البلاغه)

     از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که امام (ع) مشاهده کردند، میوه‌ای را نیم خورده از خانه بیرون انداخته‌اند، خشمگین شدند و فرموند: « اگر شما سیر هستید خیلی از مردم گرسنه‌اند، خوب بود آن را به نیازمندش می‌دادید » . (مجموعه الاخبار ، باب ۱۷۱ ، حدیث ۴)

۴-   کارآمدی و اثربخشی: بی‌تردید یکی از ویژگی‌های الگوی مصرف مناسب و اصولی، ثمربخش بودن و منفعتی است که باید برای فرد یا جامعه به همراه داشته باشد، اعم از اینکه این منفعت کوتاه مدت و محدود یا بلند مدت و مستمر باشد، به همین دلیل است که در طراحی الگوی مصرف نباید، فقط به نتایج مقطعی و کوتاه مدت اقدامات توجه شود، زیرا چه بسا که بر اثر تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه های زیر بنایی و اکتفا به دستاوردهای ناچیز برنامه های کوتاه مدت و غفلت از آثار نامحسوس و پنهان اینگونه از طرحها بر سایر امور اجتماعی، بجای صرفه جویی متحمل خسارتهای سنگین تری بشویم و لذا چنانچه الگوی طراحی شده نتواند متضمن چنین ویژگی هایی باشد، اصولا نمی‌تواند کارآمد و ثمربخش محسوب شود.

۵-    زیان جسمی: در برخی از احادیث به این جنبه از کار نیز پرداخته شده و تأکید کرده است که مصرف باید به گونه‌ای انجام شود کـــه هیچگونه زیانی اعم از جسمی و حتی روحی و روانی را برای فرد یا جامعه به همراه نداشته باشد. به این ترتیب پرخوری، یا استفاده از محصولاتی مانند سیگار و یا حتی حرص ولع بیش از حد برای کسب درآمد بیشتر و گردآوری مال و اموال توسط افراد جامعه و یا تبلیغ و ارائه الگوهای نا مناسبی که می تواند منجر به بروز مشکلاتی مانند سوء تغذیه یا تشدید نگرایهای ناشی از احساس کمبود مایحتاج عمومی در جامعه شود، نیز از مصادیق اسراف به شمار رفته و مورد نکوهش اسلام است .

۶-     قدرت خرید و شأن افراد: برخلاف دیدگاه برخی از افراد، صرفه‌جویی در اسلام به معنای مساوات در مصرف و استفاده یکسان از امکانات نیست، بلکه همانگونه که اشاره شد، هدف درست و بجا مصرف کردن و جلوگیری از اسراف است و لذا مصرف می‌تواند متناسب با شأن افراد باشد. همانگونه که امام صادق(ع) در حدیثی فرموده‌اند : « اسراف کننده را سه نشانه است : « چیزهایی را می‌خرد و می‌پوشد و می‌خورد که در شأن او نیست ».        (تفسیر نورالثقلین – جلد ۱ – ص ۷۷۲)

مهمترین سوالات و ابهامات مطرح در این زمینه:

     همانگونه که در مقدمه یادآوری شد، رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر دارای پیچیدگیها و نیز ابعاد و زوایای مختلف است، اما از آنجا که وجود الگو از نیازهای ضروری برای صرفه جویی بشمار می رود، لذا بدون اندیشه و طرح و برنامه ی مناسب و بدون پاسخ به سوالات و ابهامات موجود نمی‌توان، توفیق چندانی در این راه کسب نمود. برخی از مهمترین این سوالات و ابهامات عبارتند از :

۱-    آیا این امکان وجود دارد که بدون فرهنگ‌سازی و حذف زمینه‌های اسراف، از مردم انتظار صرفه‌جویی داشته باشیم و مهمتر اینکه برای نهادینه سازی این فرهنگ چگونه باید عمل کرد ؟

۲-    آیا نقش متقابل دولت و مردم و نهادهای اجتماعی در این زمینه، تعریف و سهم هریک برای دستیابی به این هدف تعیین شده است؟

۳-    آیا شرایط و بسترهای لازم برای صرفه‌جویی، تغییر عادتهای مصرف و جلوگیری از اسراف فراهم شده است ؟

۴-    آیا برای صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف و تضییع منابع، ‌الگوهای مناسب طراحی و تعریف شده‌ است ؟

۵-    آیا برای تطبیق الگوهای مورد نظر با فرهنگ ایرانی و اسلامی تدبیری اندیشیده شده  است ؟

۶-     اصولاً آیا مصادیق و معیارهای سنجش اسراف در هر موضوع، به درستی مشخص شده‌اند ؟

۷-    الزامات جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات در هر دو بخش دولتی و مردمی کدامند ؟

۸-    استانداردهای مصرف در هر بخش چگونه و توسط کدام نهادها باید تعیین و تعریف شود ؟

۹-    اولویتها برای اجرا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کدامند و پیامدها تاخیر در اجرا چیست ؟

۱۰- عوامل موجد اسراف کدامند، نقش هر بخش در این زمینه چقدر است و الزامات رفع آن چیست ؟

ویژگی‌های الگوی مصرف صحیح :

     با توجه به توضیحات فوق و به تعبیر مقام معظم رهبری (دامه برکاته) ، الگوی مصرف متناسب با شرایط بخشها و موضوعات مختلف، باید واجد مشخصات ذیل باشد.

۱-    فراگیر بوده و همه موضوعات را شامل شود.

۲-    منابع را به درستی بکار گرفته و مورد استفاده قرار دهد.

۳-    مدبرانه، عاقلانه و قابل اجرا باشد.

۴-    از ولخرجی‌ها و تضییع اموال جامعه جلوگیری نماید.

۵-    برنامه‌ریزی شده و هدفمند باشد.

۶-     مصرف را کارآمد نموده و ثمربخش باشد.

۷-    کارایی داشته و اثربخش باشد.

۸-    حتی المقدور نسبت به تولید کمتر باشد.

۹-    متعادل و به عبارت بهتر از افراط و تفریط به دور باشد.

عوامل و دستگاه‌های ذیربط در تهیه و اجرای الگوی مصرف :

     مقام معظم رهبری همه قوای سه گانه را در این رابطه مسئول و ذینفع معرفی نموده و در سخنرانی ابتدای سال، نقش کلی هر یک را مورد اشاره قرار داده‌اند.

۱-  قوه مقننه: یکی از ضرورت‌های اساسی در این رابطه، تبیین قوانین و مقرراتی است که واجد شرایط لازم از جمله قابلیت اجرا، آینده نگر و همه جانبه نگر باشد و به دور از افراط و تفریط، شرایط را برای تداوم و بلکه تسریع پیشرفت کشور و شکوفایی استعدادها فراهم نماید، نه اینک به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

۲-  قوه مجریه: بدیهی است عملیاتی شدن، قوانین و مقررات و روش‌های طراحی شده، مستلزم ساز و کار مناسب برای اجراست که این مسئولیت برعهده قوه مجریه و دستگاه‌ها وابسته به آن در سطوح مختلف کشوری و لشکری است و رهبر معظم انقلاب (دامه) با تأکید بر بُعد برنامه‌ریزی، نقش قوه مجریه را در این رابطه مورد اشاره قرار داده‌اند.

         بدیهی است این اشاره شامل همه دستگاهها بویژه دستگاههای فرهنگی، آموزشی، دستگاههای قانونگذاری و سیاستگذاری، دستگاههای تولیدی و حتی توزیع کنندگان و سایر بخشهای مردمی و دولتی بــــویژه رسانه ها نیز می شود.

۳-  قوه قضایی: در نهایت اجرای همه طرحها و روشها، نیازمند اعمال دقیق و قطعی قوانین و مقررات است و لذا اجرای قانون از موضوعاتی به شمار می رود که نیازمند همکاری هر دو قوه قضائیه و مجریه می‌باشد که البته مصلحت اندیشی نباید درآن جایی داشته باشد .

۴-  مردم و نهادهای اجتماعی: مردم و نهادهای اجتماعی مانند، خانواده، مدرسه و تشکل‌های مذهبی از جمله مساجد و هیئات مذهبی، از دیگر عواملی هستند که از نقش فوق العاده و متقابل در این زمینه برخوردارند.

سطوح و عوامل موثر در بروز اسراف :

     قبلاً اشاره شده که موضوع رعایت صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف و تبذیر بطور کلی در دو سطح قابل بررسی است. یک سطح و به عبارت دیگر یک روی سکه مردم، در بخش‌ها و اقشار مختلف قرار دارند و در سطح یا بخش دیگر دولت و مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و مسئولین آنها وجود دارند، اگر چه مسئولین به واسطه ماهیت حقیقی و حقوقی خود در هر دو سطح قرار می‌گیرند.

الف- سطح ملی: این سطح شامل تمام ارکان و دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه و نهادهای وابسته به رهبری می‌شود و نقش آنها از جنبه حقوقی شامل کلیه مواردی می‌شود که می‌تواند از طریق قانونگذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، طراحی سیستمها و روشها، اجرای انواع طرح‌های بزرگ و کوچک ملی، منطقه‌ای و محلی و سایر اقدامات مشابه، منجر به جلوگیری از اسراف و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی شود.

ب- سطح مردم: این سطح شامل عموم مردم در اقشار و صنوف مختلف می‌شود و همانگونه که اشاره شد، از جنبه حقیقی و رفتار و عملکرد فردی، مدیران و مسئولین در دایره این دسته‌بندی نیز قرار می‌گیرند، در این مورد مقام عظمای ولایت در سخنرانی اخیرشان، ‌گرایش به سوی وسایل تجملاتی، ‌وسایل غیر ضروری، تغییرات پی‌در‌پی مبلمان و تزئینات خانه، مصرف زدگی در استفاده از لوازم آرایشی، مسافرت‌های نامعقول و نامتعارف، میهمانی‌های تشریفاتی و اسراف گونه و حتی مواردی مانند: تعویض مستمرگوشی تلفن همراه را بعنوان مصادیق اسراف در این سطح یادآور شده اند .

ا     لبته برخی از موضوعات نیز وجود دارند که هم مردم و هم دولت می‌توانند در استفاده بهینه از آن نقش داشته باشند، از جمله مصرف نان که کشاورز در انجام صحیح فرآیند کاشت، داشت و برداشت آن، دولت در خرید و تفکیک محصول مرغوب از نامرغوب و جلوگیری از ترکیب آنها و همچنین نگهداری و توزیع صحیح آن و نانوا در استفاده از آرد مناسب، عدم استفاده از مواد غیر مجاز و پخت خوب نقش دارد و مردم که در رعایت  مقدار خرید،‌ نگهداری مناسب و مصرف درست و کامل آن سهم و نقش دارند. یا مواردی مانند آب و انرژی (برق و سوخت) که هریک از این دو سطح دارای وظایف جداگانه‌ای برای بهبود وضعیت فعلی آن هستند. به تعبیر دیگر کم توجهی به اصلاح و بهینه‌سازی الگوی مصرف موضوعی است که نمی‌شود، یک طرف خاص را متهم یا مسئول دانست، ‌بلکه وظیفه ای است همگانی که هرکس به اندازه مسئولیت خود، خواه این مسئولیت اخلاقی، دینی یا وجدانی باشد یا قانونی و سازمانی، نقش داشته و باید به ایفای نقش بپردازد .

اسراف در امور، ناشی از چه عواملی است ؟

الف- در سطح مردم این عوامل بیشتر جنبه فردی داشته و به رفتار و عملکرد شخصی آنان مربوط می‌شود و مهمترین آنها عبارتند از :

۱-    ضعف اعتقادی و اخلاقی، شامل مورادی مانند: فراموش کردن عقوبت و کیفر اخروی، حرص و طمع بی‌مورد و عدم مسئولیت پذیری و سایر موارد مشابه که طبیعتا باعث تشدید اینگونه از ناهنجاریهای اجتماعی می شود.

۲-    کاستی‌ها و نواقص رفتاری و شخصیتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب (دامه برکاته) برخی از آنها عبارتند از: چشم‌ و هم چشمی، تجمل‌گرایی، هوسهای نابجا و هوسرانی‌های افراد خانواده و آبروداری‌های خیالی.

۳-    ضعف‌های علمی و آموزشی: زیاده خواهی‌های ناشی از ضعف در آگاهی‌های علمی و اجتماعی یا هراس از کمبودهای ناشی از شایعات و گرانیهای احتمالی، از موارد قابل ذکر در این رابطه می باشند .

ب- در سطح اجرایی نیز این عوامل را می‌توان در قالب موضوعات مختلف از جمله موارد ذیل دسته بندی کرد.

۱-    ضعف در سیستم‌های فرهنگی، آموزشی و توجیهی.

۲-    فقدان یا عدم ارائه الگوهای مناسب در موضوعات مختلف.

۳-    وجود برخی از خلاء‌های قانونی و مقرراتی و سیستمها و روشهای اجرایی.

۴-    عدم وجود تعریف جامع و مانع از مصادیق اسراف.

۵-    ضعف اطلاع‌رسانی و نامنسجم بودن رسانه‌ها در این زمینه.

۶-     وجود برخی از زمینه‌های پنهان و آشکار و محسوس نامحسوس مولد اسراف.

۷-    دامن‌زدن رسانه‌ها به ترویج مصرف زدگی و تجمل‌گرایی.

۸-    ضعف در سیستم اجرا و اعمال قوانین و مقررات.

زیان‌ها و تأثیرات منفی اسراف بر زیر ساختهای اجتماعی :

الف- اثرات فرهنگی: جلوگیری از شکوفایی استعدادها، به علل مختلف از جمله عادت به تن‌پروری و وابستگی به انواع محصولات وارداتی، ترویج و توسعه و نهادینه شدن فرهنگ تجمل‌گرایی و اشرافی گری و فراموش کردن ارزشهای دینی و سست شدن پایه های اعتقادی، از مصادیق زیان‌های فرهنگی در این زمینه به شمار می‌روند.

ب- اثرات اجتماعی: افزایش شکاف‌های طبقاتی، دامن زدن به فقر و محرومیت و ایجاد بدبینی نسبت به مسئولین و نظام، ایجاد و تشدید ناامیدی و نگرانی در جامعه و کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی و اجتماعی، ‌برخی از نتایج منفی در بخش اجتماعی هستند.

ج- اثرات اقتصادی: افزایش برداشت از منابع زیرزمینی و روزمینی و تسریع در نابود شدن آنها، افزایش هزینه‌ها برای کاهش عوارض و زیان‌های آشکار و پنهان ناشی از عدم رعایت الگوهای مصرف، بروز کمبود احتمالی در مایحتاج عمومی و برتری یافتن مصرف نسبت به تولید را می‌توان در ردیف پیامدهای منفی مربوط به این موضوع قرار داد.

د- اثرات سیاسی: افزایش وابستگی‌ها، تنزل جایگاه و موقعیت نظام اسلامی بعنوان مدعی برترین الگوی جهانی در صرفه‌جویی و قناعت و پرهیز از تجمل‌گرایی، از جمله عوارض قابل ذکر در بخش‌ سیاسی می‌باشند.

نیازها و الزامات طراحی و اجرای الگوی مصرف:

     تحقق این هدف مستلزم وجود هماهنگی، انسجام و همکاری متقابل بین عوامل موثر در این مقوله، اعم از مردم و مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است و بدون رعایت این اصل نمی‌توان از مردم انتظار چندانی داشت، زیرا از یک سو عملکرد رسانه‌ها بویژه صدا و سیما و تبلیغات پر زرق و برق مطبوعات و نشریات و نیز ابزاری مانند تابلوهای تبلیغاتی، مردم را رسماً و علناً به سوی تجمل‌گرایی و مصرف بیشتر فرا می‌خوانند و همزمان برخی از مردم و مسئولین که در این دام گرفتار شده اند، با رفتار خود، این وضعیت آشفته تشدید را می کنند و از سوی دیگر الگوی روزآمد و مناسبی برای مصرف صحیح و راهکار مشخص و فراگیری برای صرفه‌جویی تعریف و ارائه نشده است، به همین دلیل برای تحقق این هدف باید برخی از الزامات از جمله موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:

۱-    مطالعه و آسیب‌شناسی دقیق و تعریف صریح و روشن مسئله و مصادیق آن در هر بخش و هر موضوع.

۲-    سیاستگذاری و هدفگذاری‌های کلی و کلان و همچنین عملیاتی و اجرایی در هر بخش و هر موضوع.

۳-    اولویت دادن به زیر ساختها و انجام کارهای دراز مدت همزمان با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت.

۴-    برنامه‌ریزی و طراحی الگوهای فراگیر، مناسب و قابل اجرا برای همه سطوح در تمامی بخشها.

۵-    تعریف تمامی واژههای ذیربط و تعیین معیارهای مورد نیاز برای سنجش و ارزیابی عملکرد نتایج.

۶-     حذف و رفع خلاء‌های قانونی و تنظیم مقررات تکمیلی و سیستمها و روشهای روزآمد توسط هر بخش.

۷-    ایجاد ستاد وکمیته های اجرایی و عملیاتی دائمی و موقت برای طراحی و اجرا بنا بر شرایط و نیاز سازمانها .

۸-    استفاده از مشارکت و همکاری همه اندیشمندان و صاحبنظران و سایر ظرفیتهای موجود و قابل دسترس، برای شناسایی و ارائه راهکارهای برون رفت از مصرف زدگی و تجمل گرایی و استمرار تلاشها در این زمینه .

۹-    اطلاع‌رسانی و توجیه کافی مردم و ارائه آموزش‌های مناسب با استفاده از ظرفیتهای موجود در نهادهایی مانند: صدا و سیما، مدارس و دانشگاهها.

 زمان‌بندی برای طراحی و اجرای برنامه‌ها و الگوها :

     بدیهی است که برای حصول نتیجه، نه فقط می‌توان به اقدامات سطحی و مقطعی بسنده کرد و نه تنها می‌توان به انتظار نتایج حاصل از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های دراز مدت نشست، بلکه دستیابی به الگوی مصرف، نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی در اندازه‌های زمانی مختلف، اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد و طبیعی است که هرکدام از این برنامه ها لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر بوده و به تناسب ویژگی‌های خود، دارای ارزش و کاربردهای متفاوتی هستند.

     برنامه‌های بلند مدت و زیر بنایی می‌توانند، از اثر بخشی و ثبات بیشتری برخوردار باشند و البته به همین میزان، اجرای آنها با سختی و مشکلات بزرگتر بوده و نیز به صرف زمان و هزینه بیشتری نیاز دارند، در عین حال برنامه های کوتاه مدت و زود بازده نیز می توانند موقتا و یا حتی بصورت دائمی، باعث کاهش و مانع از تحمیل هزینه های  مضاعف شوند و لذا توجه توامان به هر دو روش ضروری به نظر می رسد .

صرفه‌جویی نیاز به هزینه دارد !

     شاید تعجب‌آور و دور از انتظار باشد اگر گفته شود که صرفه‌جویی نیاز به صرف هزینه دارد، اما این واقعیتی است اجتناب‌ناپذیر، زیرا اصولاً اجرای هرگونه برنامه‌ زیربنایی و اصولی، مستلزم آسیب شناسی، مطالعه و طراحی دقیق و عمیق، برای بهینه سازی سیستمها و روشهای و همچنین امکانات موجود و در نتیجه تخصیص منابع مالی، مادی و معنوی مناسب است، اما مهم این است که بدانیم، این هزینه‌ها می‌تواند منجر به جلوگیری از صرف هزینه‌های بیشتر برای رفع آثار و پیامدهای ناشی از غفلت در پرداختن به اقدامات اساسی و  اکتفا به اقدامات موقتی و مقطعی شود.

موضوعات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه‌های مختلف :

     برخلاف سادگی سیستم‌ها و سهولت نسبی امور حکومتی در زمانهای گذشته، در عصر حاضر با توسعه زندگی اجتماعی، مقدار و تنوع مشکلات مدیریتی جوامع به شدت افزایش یافته و دولت‌ها به همان میزان، برای اداره جامعه با مشکلات و پیچیدگی‌های متنوع و متعددی مواجه شده‌اند، اگر چه این نکته باعث آسیب‌پذیری بیشتر جوامع شده است، اما در عین حال گسترش فرهنگ و توسعه علوم، این امکان را فراهم ساخته تا انسانها با استفاده از ابزار و روش‌های نوین بر این مشکلات و پیچیدگی‌ها فائق آیند .

     این مسئله می‌تواند در برگیرنده تمامی ابعاد و جنبه های کار، حتی شکل و شیوه طراحی الگوی مصرف نیز بشود. زیرا همانگونه که مقام معظم رهبری (دامه برکاته) در سخنرانی اخیرشان به اجمال به آن پرداخته و به برخی از راهکارها و موضوعات قابل تامل در این زمینه از جمله: مصرف درست، نگهداری مناسب، تولید خوب، زمینه‌سازی برای اصلاح امور، توسعه نظارت‌ها، برنامه‌ریزی منطقی، اصلاح شبکه‌های توزیع، ارتقاء آموزش‌ها، اصلاح سیستم‌های آبیاری کشاورزی، صرفه‌جویی از تولید تا مصرف اشاره کردند، صرفه‌جویی نیز مانند سایر مسائل دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف و همچنین سطوح و دسته‌بندی‌های متفاوت است.

الف- موضوعات و راهکارهای بنیادی مربوط به زیرساخت‌ها

     برای دستیابی به یک الگوی برتر لازم است، اولویت به راهکارهایی داده شود که اصلاح زیر ساختهای اساسی و کلان کشور را مورد هدف قرار داده و در نهایت، دیر یا زود می توانند، منجر به کاهش قابل توجه هزینه ها شوند، زیرا اختصاص منابع مالی به موضوعاتی که باعث افزایش اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع و فرصتها شود، نه تنها هزینه محسوب نمی شود، بلکه نوعی سرمایه گذازی به شمار می رود که بازده نتایج آن، خیلی زود جبران سرمایه گذاری های اولیه را می نماید. برخی از زیرساختهای مورد اشاره عبارتند از:

۱-  استانداردسازی: استانداردسازی از مفاهیمی است که خود به تنهایی، در برگیرنده آثار مثبت فراوان و متعدد است، زیرا چنانچه استانداردهای لازم در هر موضوع مشخص و اجرا شود به طور اتوماتیک، از اسراف در بسیاری از امور جلوگیری خواهد شد.

     برای مثال رعایت استاندارد در استفاده از مصالح ساختمانی می‌تواند مانع از تخریب زودهنگام اقدامات عمرانی و هزینه‌های ناشی از تعمیر و نگهداری آن شود و یا رعایت عمر مفید تجهیزات، ماشین آلات و سایر امکانات می‌تواند مانع از بروز حوادث یا هزینه‌های جانبی و پیش‌بینی نشده ناشی از فرسودگی آنها شود، همچنین رعایت استانداردها در بهره برداری از سیستمها نیز، کاهش قابل توجه هزینه ها را به دنبال دارد .

۲-  طراحی و استقرار سیستم‌ها و روش‌های کارآمد: وجود سیستم‌ها و روش‌های به روز و کارآمد، یکی از مهمترین ضروریاتی است که علی رغم اهمیت و تاثیرات فراوان آن در کاهش هزینه ها، متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و در طراحی الگوی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد، در واقع یکی از علل مهم هدر رفتن منابع را می‌توان، در فقدان سیستم‌ها و روش‌های کارآمد که معمولا منجر به اعمال سلیقه‌های شخصی در امور یا غفلت از انجام برخی از وظایف و یا اجرای نادرست کارها می‌شود، جستجو نمود.

     البته طراحی سیستم‌ها و روش‌ها باید بگونه ای انجام شود که مانع از خلاقیت‌ها و بروز و شکوفایی استعدادها نشود، اما در عین حال روند انجام کارها نیز، نباید بدون طرح و نقشه و برنامه مشخص باشد و لذا استفاده از سیستم‌ها و روش‌های مناسب می‌تواند باعث ارتقاء کارایی و افزایش اثربخشی اقدامات شود.

۳- مطالعه و تحقیق و پژوهش: بررسی اولیه، شناخت دقیق مسئله، امکان سنجی، توجه به پیامدهای مثبت و منفی احتمالی ناشی از اجرای طرح‌ها و برنامه، ‌استفاده صحیح و مناسب از منابع، بکارگیری اصولی امکانات، اجرای بموقع و استفاده از مصالح و ابزار مناسب و سایر عوامل مشابه در طرحها‌، همگی مستلزم تحقیق و مطالعه قبل از اجراست و لذا علت شکست و عدم ثبات و پایداری بسیاری از طرح‌ها را می‌توان معلول عدم مطالعه و تحقیق کافی دانست، برای مثال تغییر در نوع کاربری خیابان‌ها با صرف هزینه‌های فراوان و بازگشت به وضعیت اولیه پس از مدتی نه چندان طولانی، گویای ضعف در مطالعه و یا ناکارآمد بودن بررسی‌های احتمالی است.

    بدیهی است چنانچه طرح‌ها از بررسی‌ و مطالعه کافی و علمی برخوردار نباشند، هم در اجرا  و هم در استفاده از منابع با شکست یا نتیجه معکوس مواجه نخواهند شد.

۴- امور فرهنگی و فرهنگ‌سازی: یکی از مهمترین نیازها برای نهادینه‌سازی صرفه‌جویی در مصرف منابع، فرهنگ‌سازی است که می‌تواند از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی با استفاده از طرح‌ها، روش‌ها و ابزارهای مختلف به شکل حضوری و غیر حضوری یا مستقیم و غیرمستقیم اجرا شود و قطعاً در این مسیر دستگاه‌های آموزشی مانند: مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها؛ بویژه صدا و سیما، مهمترین نقش و مسئولیت را به عهده دارند. نکته مهم در این زمینه اجتناب از تناقض‌گویی و مطالب مغایر است، ‌بعنوان مثال نمی‌شود هم با تبلیغات بیش از حد، بخصوص در مورد کالاهای خارجی، مردم را به مصرف بیشتر تشویق کرد و هم شعار صرفه‌جویی داد.

۵-توسعه بیمه: توسعه فرهنگ بیمه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، نه تنها می‌تواند باعث افزایش کیفیت‌های عملکردی ناشی از فشار دستگاه‌های بیمه‌گر شود، بلکه منابع مطمئنی را برای کاهش هزینه‌های دولتی در هنگام بروز بحرانها فراهم می‌سازد.

۶-نظارت و کنترل: پیشگیری از بروز خسارات و جلوگیری از پدید آمدن ناهنجاری‌هایی که باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف در کارها می‌شود، موضوعی است که به راحتی از طریق اعمال نظارت‌های اصولی قابل کنترل و کاهش است و اگر چه ممکن است همراه با صرف هزینه باشد اما مطمئناً از بروز هزینه‌های احتمالی بیشتر جلوگیری می‌نماید و به عبارت دیگر توجه به این نکته مصداق اولویت پیشگیر نسبت به درمان است .

۷-توسعه ایمنی و بهداشت و حفاظت از محیط زیست ( H.S.E ): صرفه‌جویی از طریق اجرای استانداردهای ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی نیز، از مهمترین عوامل در پیشگیری از بروز خسارت‌های احتمالی ناشی از غفلت در این موارد می باشد. حوادثی مانند مرگ افراد و تصادفات و سوانح شغلی و کاری، یا کم توجهی به مسائل بهداشتی و نیز کم لطفی نسبت به حفاظت از محیط زیست، علاوه بر خسارت جانی و مالی، از جهات مختلف روحی و روانی نیز بر کارکرد سازمان‌ها، خانواده‌ها و جامعه تأثیر می‌گذارد.

۸-تخصصی کردن کارها (حرفه‌ای گرایی): اگرچه حرفه‌ای عمل کردن، مستلزم شرایط خاص خود می‌باشد و در همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و در همه امور قابل اجرا نیست، اما چنانچه این نکته در سازمان‌هایی که از بسترهای لازم برای اجرای چنین رویکردی برخوردارند، مورد توجه قرار گیرد، مسلماً از تلف شدن بسیاری از منابع جلوگیری خواهد شد .

۹-روحیه و رفاه عمومی در جامعه و کارکنان در سازمان‌ها: توجه به منزلت اجتماعی و روحیه و رفاه مردم در جامعه و کارکنان در سازمانها، اگرچه مستلزم صرف هزینه است، اما اثر مثبت اجرای برنامه های کارشناسانه و هدفمند برای کاستن دغدغه های روحی و روانی افراد مذکور، اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی و فرهنگی، انکار ناپذیر بوده و قطعا بر ارتقاء کارایی آنها تاثیر گذاشته و می تواند مانع از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی شود و لذا چنانچه ضابطه‌مند و صحیح اجرا شود، نوعی صرفه‌جویی درمصرف هزینه بشمار خواهد رفت .

ب- موضوعات و راهکارهای قابل توجه برای بهینه‌سازی مصرف در میان مدت

۱-    نظامند نمودن فعالیت‌ها و جلوگیری از اعمال سلایق برای تغییرات غیر منطقی و پی در پی در امور مختلف.

۲-    طراحی یا به روز نمودن سازمان تجهیزات، نیروی انسانی و ابنیه سازمانها متناسب با نیاز واقعی آنها .

۳-    بهینه سازی سیستم تعمیر و نگهداری بخصوص در زمینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات، تجهیزات و ابنیه .

۴-    تدوین وبه روزنمودن روش‌ها وایجاد دفتر بررسی روشها درسازمانها برای جلوگیری از مغایرتها و موازی کاری .

۵-    اصلاح فرآیندها و به عبارت دیگر طراحی روزآمد و حتی المقدور مکانیزه سیستم‌ها و روشها موجود .

۶-     حذف رده‌ها و فعالیت‌های موازی و تکراری ویکپارچه نمودن مراجع سیاستگذاری در موضوعات مشابه .

۷-    تعمیر و بازسازی تجهیزات معیوب وخارج نمودن تجهیزات فرسوده و مستهلک از سیستم.

۸-    توجه به نیازهای جانبی تولید مانند: صنایع بسته بندی، نگهداری، انبارداری و حمل و نقل .

۹-    پرهیز از صدور مواد خام و تاکید بر فرآوری و تهیه محصولات جانبی مواد اولیه (خام) .

۱۰- کاهش، هدفمند نمودن و نظامند سازی جلسات، همایش‌ها،‌ سمینار و نمایشگاه‌ها.

۱۱- نظامند سازی سیستم نشر و تبلیغ، اعم از نشریات، مجلات، فرمها و سایر موارد مشابه .

۱۲- کاهش و کارآمد نمودن ماموریتها و سفرها بخصوص سفرهای خارجی .

۱۳- توجه به تخصص، شایسته‌سالاری و کادر سازی در جذب و بکارگیری کارکنان دولت.

۱۴- طراحی و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان‌ها و دستگاه‌ها.

۱۵- استفاده صیحیح و مستمر از نظام تشویق و تنبیه.

۱۶- تقویت جایگاه مشاوره و تحقیق و پژوهش در فعالیت‌های مختلف.

۱۷- اصلاح روش‌های نگهداری، انبارداری و توزیع از مبدا تا مقصد .

۱۸- بازنگری، اصلاح و به روز نمودن ساختارها بویژه در بخش دولتی .