صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف، نیازمند سرمایه گذاری:

      «سال 88 را سال اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها مي‌دانم و بايد با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين‌ حال ظهور و بروز نمايد.» (بخشي از پيام نوروزي سال 88 مقام معظم رهبري دامت بركاته)

     امروزه هرگاه سخن از صرفه‌جويي به ميان مي‌آيد، بلافاصله مصرف انرژي، آب، نان و ساير اقلام مشابه به ذهن افراد متبادر شده و بي‌درنگ نگاه‌ها به سوي مردم معطوف و راهکارهایی مانند: استفاده از لامپهای کم مصرف، جلوگیری از چکه شیرهای آب و امثال این موارد پیشنهاد مي‌گردد. اين در حاليستكه اصلاح الگوی مصرف داراي ابعاد و زواياي گوناگون بوده و شامل موضوعات مختلفي مي‌شود كه گاهي به راحتي قابل تشخيص نيستند و شناسايي آنها مستلزم مطالعه و بررسي كافي و همكاري متقابل مردم و مسئولين است، به همين دليل صرفه‌جويي را مي‌توان به دو روي يك سكه تشبيه نمود كه يك سوي آن مردم و در طرف ديگر دولت و دولتمردان و به عبارت ديگر مسئولينی قرار گرفته‌اند كه بايد با سياستگذاري و برنامه ریزی مناسب، اين مهم را محقق سازند.

     بعنوان مثال؛ گفته مي‌شود كه مردم ايران سومین مصرف کننده گاز جهان بوده و نسبت به ساير كشورها، در استفاده از انرژي برق3 برابر و در استفاده از سوخت 2 برابر استانداردهای تعریف شده و در مصرف سرانه شكر معادل 3 كيلوگرم و در مصرف روغن 5/4 کیلوگرم از ميانگين مصرف جهاني، بیشتر مصرف دارند و یا 33 درصد از نان مصرفی تولید شده در کشور به ضایعات تبدیل می شود. اما هیچگاه گفته نمی شود كه چه مقدار از اين اسرافها از جانب مردم صورت مي‌گيرد و چه مقدار از آن ناشي از ضعف در سيستم‌هاي اجرايي است.

     نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته و داده‌هاي آماري بيانگر اين مطلب است كه بعنوان مثال: در زمينه برق بيش از 40% از برق مصرفي كشور قبل از مصرف در شبكه‌ غیر استاندارد و نامناسب توزيع به هدر مي‌رود، آب نيز از وضعيت بهتري برخودار نيست و حدود 22%  آن به هنگام مصرف و در همین حدود و چه بسا بیشتر در شبکه فرسوده توزیع از بین می رود، حتي در بخش توليدات كشاورزي نيز گفته ها حكايت از آن دارد كه حدود 25% از محصولات كشاورزي به علت توليد نامناسب در مسير كاشت و داشت و برداشت، كيفيت خود را از دست داده و بعنوان محصول نامرغوب از چرخه مصرف خارج مي‌شود، البته اين ضايعات و هدر رفت منابع، بجز مواردي است كه بر اثر توزیع فله ای یا بسته‌بندي نا مناسب صورت می گیرد.

     علاوه بر این بايد به مشکلات ریشه دار دیگری مانند: بي‌برنامگي در توليد محصولاتي مانند سيب‌زميني و پياز كه يكسال با كمبود و سال دیگر با مازاد مصرف مواجه است يا صادرات بدون برنامه و غير اصولي كه گاهي منجر به جلوگيري از خروج كالا و فاسد شدن یا تلف شدن کالا مي‌شود و همچنان لاینحل باقی مانده اند، نيز اشاره كرد.

     متاسفانه از دیرباز مشكل تاجايي مورد غفلت قرار گرفته و ریشه دوانده كه حتی مواردی مانند، محصولات وارداتي را نيز شامل مي‌شود، زيرا به اعتراف مسئولين ذيربط، حدود 12% از كالاهاي وارداتي به کشور در جريان حمل و نقل و جابجايي كالا از بين مي‌رود كه بخش قابل توجهي ازآن به علت فرسودگي بيش از حد ناوگان حمل و نقل و بخشي  از آن به علت غير استاندارد بودن شبكه جاده‌اي و قسمتي نيز به علت مشكلات موجود در سيستم‌هاي بارگيري، تخليه و ساير عوامل مشابه صورت مي‌گيرد.

     حال اين سئوال مطرح است كه مقصر کیست؟ چگونه می شود این وضعیت را سامان بخشید؟ و واقعاً چه مقدار از اين اسراف‌ها را مي‌توان متوجه دولت دانست و چه مقدار از آن را به مردم نسبت داد ؟ و اصولا چه مقدار از این مصرف را می توام مصداق اسراف دانست؟ چرا که صرفنظر  از همه مشکلات و ضعفهای مورد اشاره در سیستمهای اجرایی و نحوه مصرف مردم، شرايط و فرهنگ ايراني و اسلامي نیز تابع ضوابط و شرايطي است كه امكان قياس بين ايران و ساير كشورها را منتفی می سازد.

     بعنوان مثال؛ در حالیکه طهارت در سایر ادیان مفهوم چندانی ندارد، فرهنگ اسلامي رعایت پاکی و غسل و وضو را بعنوان يك واجب عيني مورد تاکید قرارداده و حضور افراد مختلف، اعم از محرم و نامحرم و حتي پدر و مادر و فرزندان در یک اتاق برای استراحت و خواب را نهي كرده است و اين به معناي لزوم استفاده بيشتر از آب برای پاک شدن از نجاست و مصرف بیشتر انرژي براي بهره مندی از سيستم سرمايش و گرمايش اتاق‌ها و متقابلاً مصرف بیشتر منابع است و یا فرهنگ ایرانی و اسلامی همواره بــر ضرورت  توسعه و نگهداری فضای سبز در محیط زندگی و یا بهره مندی از موهبت نگاه به آب به عنوان یکی از موثرترین عوامل نشاط و شادابی، یاد کرده است وساخت حوض و آبنما در خانه ها و محیطهای شهری را به یک فرهنگ مبدل ساخته و این در حالیستکه شبکه آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی شهرها همچنان تفکیک نشده باقی مانده است .

     نكته قابل تأمل ديگر اين است كه براي تحقق اين هدف گرانبها و ارزشمند یعنی صرفه جویی در مصرف منابع خدادادی كه همواره در ادبيات اسلامي بعنوان يك ارزش اساسي مورد تأكيد قرار گرفته، اين امكان وجود ندارد كه تنها به طرح مسائل شعاري و يا اقدامات كوتاه مدت و حاشيه‌اي بسنده نموده و از پرداختن به ريشه ها غفلت نماييم.

     علاوه بر اين، ضرورت فرهنگ‌سازي و تعامل متقابل بين مردم و مسئولين از الزامات ضروري كار به شمار مي‌روند و طبیعتا رسانه‌ها و نهادهاي اجتماعي و بخصوص آموزشي نيز در اين زمينه از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخوردارند. بديهي است كه مشکلات و موانع به همین مقدار ختم نمی شود، بنابراین تحقق اين هدف كار دراز مدتي است كه خود به سرمايه‌گذاري در ابعاد مختلف مادي و معنوي نياز دارد و براي اين منظور باید راهبردهاي مشخص و روشني را تعريف و الگوهای مناسبی را طراحی نمود.

     براي ترسيم تصوير مناسب و ملموستر از اين هدف، در اين مقاله تلاش شده تا با نگاهي چند بُعدي به موضوع، به اهميت و ضرورت سرمايه‌گذاري در اين زمينه اشاره و حتي المقدور مصاديق و راهكارهايي نيز ارائه گردد.

کليات و مبانی تئوری

تعاريف:

     اسراف، اتراف، ‌اقتار، تبذير و صرفه‌جويي؛ واژه‌هاي مترادف و بعضاً متضادي هستند كه هركدام داراي بار معنايي خاص خود مي‌باشند و صحبت در این باره نياز به بيان تعريفي كامل و جامع از آنها دارد، اگر چه ممكن است در این زمینه تعاريف متعدد و متنوع باشد، اما اکثر اين تعاريف دارای وجوه مشتركي هستند كه عملاً در بر گيرنده يك معنا و مفهوم مي‌باشد .

صرفه‌جويي:

    صرفه‌جويي در لغت اينگونه تعريف شده است « اندازه نگه داشتن در خرج، اقتصاد، پس انداز كردن و صرفه‌جو نیز به كسي اتلاق شده كه در خرج  كردن اندازه نگه دارد (مقتصد) ». (فرهنگ عميد)

     مقام معظم رهبري (حفظكم ا…) نيز در اين باره مي‌فرمايند: « صرفه‌جويي به معناي مصرف نكردن نيست، صرفه‌جويي به معناي درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن،‌ ضايع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است ». (بخشی از بیانات معظم له در ابتدای سال 88)

اسراف:

     اسراف و سرف، تجاوز از حد ميان روي را گويند، ‌در هر كاري كه باشد، گر چه در صرف مال شهرت دارد. اسراف است. (مفردات راغب)

     صاحب مجمع البيان تجاوز در جانب افراط را  اسراف و در جانب تقسير را سرف ناميده است. (اقرب الموارد)

      فرهنگ عميد نيز معني لغوي اين واژه را اينگونه تعريف مي‌كند « گزاف كاري كردن، در گذشتن از حد ميانه، تلف كردن مال، ولخرجي كردن، فراخ روي، فراخ رفتاري، افراط، تبذير،  ولخرجي .

     از آيات قرآن كريم كه بيش از 23 بار اين موضوع را به اشكال مختلف مورد اشاره قرارداده اند نيز چنين استنباط مي‌شود، كه هرگونه تجاوز از حد و حق، اعم از اينكه در انديشه باشد يا عمل، نوعي اسراف و خروج از حد اعتدال تلقي مي‌شود و محكوم خواهد بود. به عبارت ديگر خداوند افرادي كه در استفاده از نعمت‌هاي او زياده‌روي مي‌كنند يا سبب از بين رفتن مال و ريخت و پاش‌هاي نابجا مي‌شوند را مصداق اسراف كاران دانسته و به شدت مورد نكوهش قرار مي‌دهد.

     در روايتي از امام صادق (ع) آمده است: «اسراف آن است كه انسان مالش را از بين ببرد و به بدنش صدمه بزند».(مجموعه الاخبار– باب 171- حديث 1)

     مقام معظم رهبري (دامة بركاته) نيز با استناد به آيات و روايات اسلامي مي‌فرمايند: « اسراف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند، بدون اينكه اين مصرف اثر و كارايي داشته باشد، مصرف بيهوده و مصرف هرز در حقيقت هدر دادن مال است ».  (بخشی از سخنرانی نوروز 88 )

تبذير:

     اگر چه تبذير در لغت به معناي تفريق كه منشاء آن از بذر (يعني پاشيدن تخم) می باشد، تعريف شده است، اما استعاره‌اي است از كسي كه مال خود را ضايع كند، تبذير و تضييع مال خود يك نوع تجاوز از حد ميانه‌روي و اعتدال است و از همين رو اسراف و تبذير را مي‌توان مترادف يكديگر دانست.

اقتار:

     افراط و تفريط در هر موضوعي مي‌تواند زيانبار و خسارت ساز باشد به همين دليل علي رغم اشارات فراوان اسلامي مبني بر ضرورت رعايت صرفه‌جويي و اجتناب از اسراف، در عین حال همواره بر لزوم توجه به اعتدال و ميانه‌روي در امور نيز اشاره شده است. همانگونه كه امام صادق (ع) در حديثي « اقتار» را نقطه مقابل اسراف دانسته و مي‌فرماينــد: « اقتار اين است كه غذايت نان و نمك باشد در صورتيكه قدرت داري غذاي مناسبتري بخوري » .  مجموعه الاخبار – باب 171- حديث 1)

الگوی مصرف:

     با استناد به تعاریف مذکور و تاکید مقام معظم رهبری (دامه) بر اساسی بودن و دراز مدت بودن کار، به نظر می رسد مفهوم آنچه ایشان بعنوان اصلاح الگوی مصرف بیان فرمودند، در ردیفی بمراتب بالاتر از صرفه جویی قرار داشته و شامل الزامات و مفاهیم دیگری مانند: آسیب شناسی، تعریف مفاهیم ذیربط در این زمینه، تعیین استاندارهای مصرف، طراحی سیستمها و روشهای لازم برای نیل به استانداردها مورد نظر و رفع عوامل موجد اسراف و ضایع شدن منابع و حتی مواردی مانند: تغییر عادتهای مصرف، ایجاد تعادل بین تولید و مصرف، اطلاع رسانی و آموزش  نیز می گردد و لذا نباید با سطحی نگری نسبت به موضوع، این واژه را صرفا در اقدامات مقطعی برای کاهش مصرف خلاصه نمود.

     همانگونه كه اشاره شد هريك از اين تعاريف در بر دارنده مفاهيم خاص خود مي‌باشد، اما نکته مشترک همه آنها اینستکه همگی بر رعايت تعادل و به عبارت ديگر جلوگيري از افراط و تفريط در امور دلالت دارند، بنابراين براي ورود به اين بحث قبل از هر چيز بايد با انديشه درست بگونه‌اي سياستگذاري و برنامه‌ريزي نماييم كه در عمل با وضع قوانين و مقررات خشك و بدون مطالعه و با غفلت از واقعيت‌ها،‌ موانع رشد و شكوفايي را تشديد ننماييم و بجاي كاهش هزينه، آنها را در قالب و به شكلی ديگر افزايش ندهيم .

مفاهیم راهبردي و كاربردي:

1-    ميانه‌روي و اعتدال: میانه روی و اعتدال و نگه داشتن حد و اندازه و همچنین اجتناب از افراط و تفریط را می توان مترادف یکدیگر دانست و اين مفهوم به آن معني است كه صرفه‌جويي و اسراف داراي چارچوب و حدودي است كه طبيعتاً متناسب با موضوع و شرايط براي هر فرد مي‌تواند متفاوت باشد و نباید در اجرای آن مرتکب افراط و تفریط شد و همواره باید حد و اندازه آن را نگه داشت و این نکته شامل تعادل مصرف نسبت به تولید هم می شود.

     اسلام با نگاهي جامع به مقوله صرفه‌جويي، همواره اندازه نگه داشتن در امور را مورد تأكيد قرار داده و با عنایت به این موضوع، نه تنها رعایت اعتدال در صرف جویی را ضروری دانسته، بلکه یادآور شده است که به هنگام بخشش و انفاق هم باید حد اعتدال را رعایت نمود؛ همچنانکه در آيه 67 سوره فرقان مي‌فرمايد: « و آنان كه وقتي انفاق مي‌كنند زياده‌روي نكرده و سخت نمي‌گيرند، بلكه انفاقشان عادلانه و در حد اعتدال است » و اين نكته تا جايي مورد توجه قرار گرفته که در احاديث مختلف از جمله در حديثي از امام حسن عسگري (ع) نقل شده است كه مي‌فرمايند: « سخاوت اندازه اي دارد، چنانچه از حد بگذرد، ‌خود اسراف محسوب مي‌شود ». ( بحار الانوار- جلد 78- ص 377 )

     در اين باره از پيشواي اول شيعيان نقل شده است كه مي‌‏فرمايند: « حق نداري به دلخواه، ‌به مردم چيزي بگويي و بدون دستور، به كارهاي دشوار اقدام ورزي! در دست تو، مالي از اموال خداوند عزّ و جل است و تو، ‌يكي از خزانه‌داران اويي تا آن را، ‌به دست من بسپاري». (نهج البلاغه ،نامه 6)

2-    درست و بجا مصرف كردن: این نکته نیز بیانگر آنستکه اسلام از مسلمانان نمی خواهد که خود را از نعمات خداوندی بی بهره سازند، بلکه بر این نکته تاکید دارد که انسانها از این سفره گسترده، به درستی و متناسب با نیاز واقعی خود متنعم شوند، از حديث امام صادق(ع) در بيان مفهوم « اقتار» نیز چنين استنباط مي‌شود كه در اسلام نه تنها لازم نيست افراد به هنگام توانمندي متحمل رياضت و سختي شوند، بلكه اين عمل نهی و منطقي و معقول نيز دانسته نشده است، اما در عين حال بر اين مسئله نيز تاكيد شده كه حتي در اوج توانمندي هم بايد از اسراف اجتناب نمود.

     برای تفهیم بهتر مسئله، خوب است این حدیث امام  اول شیعیان جهان را مورد توجه قرار دهیم کــه فرمودند: « قلم‌هاي خود را نازك كنيد و سطر‌ها را نزديك به هم گيريد و زيادتي كلمات را حذف كنيد و مقاصد و منظورها را در نظر بگيريد! برحذر مي‌دارم شما را از پرحرفي و پرنويسي؛ زيرا اموال مسلمانان نمي‌تواند اين گونه خسارت‌ها را تحمل كند». (خصال ص 219)

     و در جاي ديگر بيان مي‌دارند: « بخشش‌هاي بي‌جاي مال و ثروت، اسراف و زياده‌روي محسوب مي‌شود و بخشنده آن را در دنيا بالا مي‌برد و در آخرت او را پايين مي‌آورد، ‌او را در بين مردم بزرگ جلوه مي‌دهد،‌ و نزد خدا خوار و سبك مي‌كند ». (نهج البلاغه – خطبه 126)

3-    ضايع نكردن مال: شايد يكي از مهمترين كليد واژه‌هاي بكارگرفته شده در اين تعاريف، همين واژه‌ باشد، زيرا اين موضوع مي‌تواند از كوچكترين تا بزرگترين مصادیق اسراف را در بر گرفته و شامل تمام افراد جامعه اعم از مردم و دولت باشد. همچنين اين نكته مي‌تواند جنبه‌هاي نامحسوس كار را نيز مورد هدف قرار دهد. به عنوان مثال در مورد سازمان‌ها مي‌توان به برخي از ضعف‌هاي موجود در طراحي ساز و كار مورد نياز براي استفاده بهينه از منابع مانند: استفاده از سیستمها و روشهای قدیمی و ناکارآمد و غیر استاندارد یا استفاده از مصالح و امکانات نا مرغوب که معمولا منجر به خرابی های زود هنگام نتایج می شود، اشاره نمود و در مورد مردم نیز مي‌توان، موضوعاتی از قبیل مصرف انرژي يا نان که شامل: مواردی مانند استفاده از لامپهای پر مصرف یا خرید بیش از مصرف نان و یا پخت چندین نوع غذا در یک میهمانی و دور ریختن مازاد آنها را  نام برد.

     اين موضوع از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه امام علي (ع)‌ در حديثي مي‌فرمايند: « آنچه را كه از سفره افتاده برداريد و بخوريد، زيرا آن دواي هر دردي است كه خدا بخواهد آن را التيام بخشد، براي كسي كه به نيت شفاء بخورد. (مجموعه الاخبار ، باب 171 ، حديث 9، به نقل از نهج البلاغه)

     از امام صادق (ع) نيز نقل شده است كه امام (ع) مشاهده كردند، ميوه‌اي را نيم خورده از خانه بيرون انداخته‌اند، خشمگين شدند و فرموند: « اگر شما سير هستيد خيلي از مردم گرسنه‌اند، خوب بود آن را به نيازمندش مي‌داديد » . (مجموعه الاخبار ، باب 171 ، حديث 4)

4-   كارآمدي و اثربخشي: بي‌ترديد يكي از ويژگي‌هاي الگوي مصرف مناسب و اصولي، ثمربخش بودن و منفعتي است كه بايد براي فرد يا جامعه به همراه داشته باشد، اعم از اینکه این منفعت کوتاه مدت و محدود یا بلند مدت و مستمر باشد، به همین دلیل است که در طراحی الگوی مصرف نباید، فقط به نتایج مقطعی و کوتاه مدت اقدامات توجه شود، زیرا چه بسا که بر اثر تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه های زیر بنایی و اکتفا به دستاوردهای ناچیز برنامه های کوتاه مدت و غفلت از آثار نامحسوس و پنهان اینگونه از طرحها بر سایر امور اجتماعی، بجای صرفه جویی متحمل خسارتهای سنگین تری بشویم و لذا چنانچه الگوي طراحي شده نتواند متضمن چنين ويژگي هایي باشد، اصولا نمي‌تواند كارآمد و ثمربخش محسوب شود.

5-    زيان جسمي: در برخي از احاديث به اين جنبه از كار نيز پرداخته شده و تأكيد كرده است كه مصرف بايد به گونه‌اي انجام شود كـــه هيچگونه زيانی اعم از جسمي و حتي روحي و روانی را براي فرد يا جامعه به همراه نداشته باشد. به این ترتیب پرخوری، یا استفاده از محصولاتی مانند سیگار و یا حتی حرص ولع بیش از حد برای کسب درآمد بیشتر و گردآوری مال و اموال توسط افراد جامعه و یا تبلیغ و ارائه الگوهای نا مناسبی که می تواند منجر به بروز مشکلاتی مانند سوء تغذیه یا تشدید نگرایهای ناشی از احساس کمبود مایحتاج عمومی در جامعه شود، نیز از مصادیق اسراف به شمار رفته و مورد نکوهش اسلام است .

6-     قدرت خريد و شأن افراد: برخلاف ديدگاه برخي از افراد، صرفه‌جويي در اسلام به معناي مساوات در مصرف و استفاده يكسان از امكانات نيست، بلكه همانگونه که اشاره شد، هدف درست و بجا مصرف كردن و جلوگيري از اسراف است و لذا مصرف مي‌تواند متناسب با شأن افراد باشد. همانگونه كه امام صادق(ع) در حديثي فرموده‌اند : « اسراف كننده را سه نشانه است : « چيزهايي را مي‌خرد و مي‌پوشد و مي‌خورد كه در شأن او نيست ».        (تفسير نورالثقلين – جلد 1 – ص 772)

مهمترین سوالات و ابهامات مطرح در این زمینه:

     همانگونه كه در مقدمه یادآوری شد، رعايت صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف و تبذیر داراي پیچیدگیها و نیز ابعاد و زوایای مختلف است، اما از آنجا که وجود الگو از نیازهای ضروری برای صرفه جویی بشمار می رود، لذا بدون اندیشه و طرح و برنامه ی مناسب و بدون پاسخ به سوالات و ابهامات موجود نمي‌توان، توفيق چنداني در اين راه كسب نمود. برخي از مهمترین اين سوالات و ابهامات عبارتند از :

1-    آيا اين امكان وجود دارد كه بدون فرهنگ‌سازي و حذف زمينه‌هاي اسراف، از مردم انتظار صرفه‌جويي داشته باشيم و مهمتر اینکه برای نهادینه سازی این فرهنگ چگونه باید عمل کرد ؟

2-    آيا نقش متقابل دولت و مردم و نهادهای اجتماعی در اين زمينه، تعريف و سهم هريك براي دستيابي به اين هدف تعيين شده است؟

3-    آيا شرايط و بسترهاي لازم براي صرفه‌جويي، تغییر عادتهای مصرف و جلوگيري از اسراف فراهم شده است ؟

4-    آيا براي صرفه‌جويي و جلوگيري از اسراف و تضییع منابع، ‌الگوهاي مناسب طراحي و تعريف شده‌ است ؟

5-    آيا برای تطبیق الگوهاي مورد نظر با فرهنگ ايراني و اسلامي تدبیری اندیشیده شده  است ؟

6-     اصولاً آيا مصاديق و معيارهاي سنجش اسراف در هر موضوع، به درستي مشخص شده‌اند ؟

7-    الزامات جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات در هر دو بخش دولتی و مردمی کدامند ؟

8-    استانداردهای مصرف در هر بخش چگونه و توسط کدام نهادها باید تعیین و تعریف شود ؟

9-    اولویتها برای اجرا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کدامند و پیامدها تاخیر در اجرا چیست ؟

10- عوامل موجد اسراف کدامند، نقش هر بخش در این زمینه چقدر است و الزامات رفع آن چیست ؟

ويژگي‌هاي الگوي مصرف صحیح :

     با توجه به توضيحات فوق و به تعبير مقام معظم رهبري (دامة بركاته) ، الگوي مصرف متناسب با شرایط بخشها و موضوعات مختلف، بايد واجد مشخصات ذيل باشد.

1-    فراگير بوده و همه موضوعات را شامل شود.

2-    منابع را به درستي بكار گرفته و مورد استفاده قرار دهد.

3-    مدبرانه، عاقلانه و قابل اجرا باشد.

4-    از ولخرجي‌ها و تضييع اموال جامعه جلوگيري نمايد.

5-    برنامه‌ريزي شده و هدفمند باشد.

6-     مصرف را كارآمد نموده و ثمربخش باشد.

7-    كارايي داشته و اثربخش باشد.

8-    حتی المقدور نسبت به توليد كمتر باشد.

9-    متعادل و به عبارت بهتر از افراط و تفریط به دور باشد.

عوامل و دستگاه‌هاي ذيربط در تهيه و اجراي الگوي مصرف :

     مقام معظم رهبري همه قواي سه گانه را در اين رابطه مسئول و ذينفع معرفي نموده و در سخنرانی ابتدای سال، نقش كلي هر يك را مورد اشاره قرار داده‌اند.

1-  قوه مقننه: يكي از ضرورت‌هاي اساسي در اين رابطه، تبيين قوانين و مقرراتي است كه واجد شرايط لازم از جمله قابليت اجرا، آينده نگر و همه جانبه نگر باشد و به دور از افراط و تفريط، شرايط را براي تداوم و بلكه تسريع پيشرفت كشور و شكوفايي استعدادها فراهم نمايد، نه اینک به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

2-  قوه مجريه: بديهي است عملياتي شدن، قوانين و مقررات و روش‌هاي طراحي شده، مستلزم ساز و كار مناسب براي اجراست كه اين مسئوليت برعهده قوه مجريه و دستگاه‌ها وابسته به آن در سطوح مختلف كشوري و لشكري است و رهبر معظم انقلاب (دامه) با تأكيد بر بُعد برنامه‌ريزي، نقش قوه مجريه را در اين رابطه مورد اشاره قرار داده‌اند.

         بدیهی است این اشاره شامل همه دستگاهها بویژه دستگاههای فرهنگی، آموزشی، دستگاههای قانونگذاری و سیاستگذاری، دستگاههای تولیدی و حتی توزیع کنندگان و سایر بخشهای مردمی و دولتی بــــویژه رسانه ها نیز می شود.

3-  قوه قضايي: در نهایت اجرای همه طرحها و روشها، نیازمند اعمال دقیق و قطعی قوانين و مقررات است و لذا اجرای قانون از موضوعاتي به شمار می رود که نيازمند همكاري هر دو قوه قضائيه و مجريه مي‌باشد که البته مصلحت اندیشی نباید درآن جایی داشته باشد .

4-  مردم و نهادهای اجتماعی: مردم و نهادهاي اجتماعي مانند، خانواده، مدرسه و تشكل‌هاي مذهبي از جمله مساجد و هيئات مذهبي، از ديگر عواملي هستند كه از نقش فوق العاده و متقابل در اين زمينه برخوردارند.

سطوح و عوامل موثر در بروز اسراف :

     قبلاً اشاره شده كه موضوع رعايت صرفه‌جويي و اجتناب از اسراف و تبذير بطور كلي در دو سطح قابل بررسي است. يك سطح و به عبارت ديگر يك روي سكه مردم، در بخش‌ها و اقشار مختلف قرار دارند و در سطح يا بخش ديگر دولت و مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و مسئولين آنها وجود دارند، اگر چه مسئولين به واسطه ماهيت حقيقي و حقوقي خود در هر دو سطح قرار مي‌گيرند.

الف- سطح ملي: این سطح شامل تمام اركان و دستگاه‌هاي وابسته به قواي سه گانه و نهادهاي وابسته به رهبري مي‌شود و نقش آنها از جنبه حقوقي شامل كليه مواردي مي‌شود كه مي‌تواند از طريق قانونگذاري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، طراحی سیستمها و روشها، اجراي انواع طرح‌هاي بزرگ و كوچك ملي، منطقه‌اي و محلي و ساير اقدامات مشابه، منجر به جلوگيري از اسراف و نهادينه‌سازي فرهنگ صرفه‌جويي شود.

ب- سطح مردم: اين سطح شامل عموم مردم در اقشار و صنوف مختلف مي‌شود و همانگونه كه اشاره شد، از جنبه حقيقي و رفتار و عملكرد فردي، مديران و مسئولين در دايره اين دسته‌بندي نيز قرار مي‌گيرند، در اين مورد مقام عظماي ولايت در سخنرانی اخیرشان، ‌گرايش به سوي وسايل تجملاتي، ‌وسايل غير ضروري، تغييرات پي‌در‌پي مبلمان و تزئينات خانه، مصرف زدگي در استفاده از لوازم آرايشي، مسافرت‌هاي نامعقول و نامتعارف، ميهماني‌هاي تشريفاتي و اسراف گونه و حتي مواردی مانند: تعویض مستمرگوشي تلفن همراه را بعنوان مصاديق اسراف در اين سطح يادآور شده اند .

ا     لبته برخي از موضوعات نيز وجود دارند كه هم مردم و هم دولت مي‌توانند در استفاده بهينه از آن نقش داشته باشند، از جمله مصرف نان كه کشاورز در انجام صحیح فرآیند کاشت، داشت و برداشت آن، دولت در خرید و تفکیک محصول مرغوب از نامرغوب و جلوگیری از ترکیب آنها و همچنین نگهداري و توزيع صحیح آن و نانوا در استفاده از آرد مناسب، عدم استفاده از مواد غیر مجاز و پخت خوب نقش دارد و مردم که در رعایت  مقدار خريد،‌ نگهداري مناسب و مصرف درست و کامل آن سهم و نقش دارند. يا مواردي مانند آب و انرژي (برق و سوخت) كه هريك از اين دو سطح داراي وظايف جداگانه‌اي براي بهبود وضعيت فعلي آن هستند. به تعبير ديگر کم توجهی به اصلاح و بهينه‌سازي الگوي مصرف موضوعي است كه نمي‌شود، يك طرف خاص را متهم يا مسئول دانست، ‌بلكه وظيفه ای است همگانی که هركس به اندازه مسئوليت خود، خواه اين مسئوليت اخلاقي، ديني يا وجداني باشد يا قانوني و سازماني، نقش داشته و بايد به ايفاي نقش بپردازد .

اسراف در امور، ناشي از چه عواملي است ؟

الف- در سطح مردم اين عوامل بيشتر جنبه فردي داشته و به رفتار و عملكرد شخصي آنان مربوط مي‌شود و مهمترين آنها عبارتند از :

1-    ضعف اعتقادي و اخلاقی، شامل مورادي مانند: فراموش كردن عقوبت و کیفر اخروي، حرص و طمع بي‌مورد و عدم مسئولیت پذیری و سایر موارد مشابه که طبیعتا باعث تشدید اینگونه از ناهنجاریهای اجتماعی می شود.

2-    كاستي‌ها و نواقص رفتاري و شخصيتي كه به تعبير رهبر معظم انقلاب (دامة بركاته) برخي از آنها عبارتند از: چشم‌ و هم چشمي، تجمل‌گرايي، هوسهاي نابجا و هوسراني‌هاي افراد خانواده و آبروداري‌هاي خيالي.

3-    ضعف‌هاي علمي و آموزشی: زياده خواهي‌هاي ناشي از ضعف در آگاهي‌هاي علمي و اجتماعي يا هراس از كمبودهاي ناشي از شايعات و گرانيهاي احتمالي، از موارد قابل ذکر در این رابطه می باشند .

ب- در سطح اجرایی نيز اين عوامل را مي‌توان در قالب موضوعات مختلف از جمله موارد ذيل دسته بندي كرد.

1-    ضعف در سيستم‌هاي فرهنگي، آموزشي و توجيهي.

2-    فقدان يا عدم ارائه الگوهاي مناسب در موضوعات مختلف.

3-    وجود برخي از خلاء‌هاي قانوني و مقرراتي و سیستمها و روشهای اجرایی.

4-    عدم وجود تعريف جامع و مانع از مصاديق اسراف.

5-    ضعف اطلاع‌رساني و نامنسجم بودن رسانه‌ها در این زمینه.

6-     وجود برخی از زمينه‌هاي پنهان و آشكار و محسوس نامحسوس مولد اسراف.

7-    دامن‌زدن رسانه‌ها به ترويج مصرف زدگي و تجمل‌گرايي.

8-    ضعف در سيستم اجرا و اعمال قوانین و مقررات.

زيان‌ها و تأثيرات منفي اسراف بر زیر ساختهای اجتماعی :

الف- اثرات فرهنگي: جلوگيري از شكوفايي استعدادها، به علل مختلف از جمله عادت به تن‌پروري و وابستگي به انواع محصولات وارداتي، ترويج و توسعه و نهادينه شدن فرهنگ تجمل‌گرايي و اشرافي گري و فراموش کردن ارزشهای دینی و سست شدن پایه های اعتقادی، از مصاديق زيان‌هاي فرهنگي در این زمینه به شمار مي‌روند.

ب- اثرات اجتماعي: افزايش شكاف‌هاي طبقاتي، دامن زدن به فقر و محروميت و ايجاد بدبيني نسبت به مسئولين و نظام، ايجاد و تشديد نااميدي و نگراني در جامعه و کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی و اجتماعی، ‌برخي از نتايج منفي در بخش اجتماعی هستند.

ج- اثرات اقتصادي: افزايش برداشت از منابع زيرزميني و روزميني و تسريع در نابود شدن آنها، افزايش هزينه‌ها براي كاهش عوارض و زيان‌هاي آشكار و پنهان ناشي از عدم رعايت الگوهاي مصرف، بروز کمبود احتمالی در مایحتاج عمومی و برتري يافتن مصرف نسبت به توليد را مي‌توان در رديف پيامدهاي منفي مربوط به اين موضوع قرار داد.

د- اثرات سياسي: افزايش وابستگي‌ها، تنزل جايگاه و موقعيت نظام اسلامي بعنوان مدعي برترين الگوي جهاني در صرفه‌جويي و قناعت و پرهيز از تجمل‌گرايي، از جمله عوارض قابل ذکر در بخش‌ سياسي مي‌باشند.

نيازها و الزامات طراحي و اجراي الگوی مصرف:

     تحقق اين هدف مستلزم وجود هماهنگي، انسجام و همكاري متقابل بين عوامل موثر در این مقوله، اعم از مردم و مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است و بدون رعايت اين اصل نمي‌توان از مردم انتظار چنداني داشت، زيرا از يك سو عملكرد رسانه‌ها بويژه صدا و سيما و تبليغات پر زرق و برق مطبوعات و نشريات و نيز ابزاری مانند تابلوهاي تبليغاتي، مردم را رسماً و علناً به سوي تجمل‌گرايي و مصرف بيشتر فرا مي‌خوانند و همزمان برخي از مردم و مسئولين که در اين دام گرفتار شده اند، با رفتار خود، اين وضعيت آشفته تشدید را می کنند و از سوي ديگر الگوي روزآمد و مناسبي براي مصرف صحیح و راهكار مشخص و فراگيري براي صرفه‌جويي تعريف و ارائه نشده است، به همين دليل براي تحقق اين هدف بايد برخي از الزامات از جمله موارد ذيل را مورد توجه قرار داد:

1-    مطالعه و آسيب‌شناسي دقيق و تعريف صریح و روشن مسئله و مصاديق آن در هر بخش و هر موضوع.

2-    سياستگذاري و هدفگذاري‌هاي كلي و كلان و همچنین عملياتي و اجرايي در هر بخش و هر موضوع.

3-    اولویت دادن به زیر ساختها و انجام کارهای دراز مدت همزمان با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت.

4-    برنامه‌ريزي و طراحي الگوهاي فراگير، مناسب و قابل اجرا براي همه سطوح در تمامی بخشها.

5-    تعريف تمامی واژههای ذیربط و تعيين معيارهاي مورد نياز براي سنجش و ارزيابي عملكرد نتايج.

6-     حذف و رفع خلاء‌هاي قانوني و تنظيم مقررات تكميلي و سیستمها و روشهای روزآمد توسط هر بخش.

7-    ايجاد ستاد وکمیته های اجرایی و عملیاتی دائمی و موقت برای طراحی و اجرا بنا بر شرایط و نیاز سازمانها .

8-    استفاده از مشارکت و همکاری همه اندیشمندان و صاحبنظران و سایر ظرفیتهای موجود و قابل دسترس، برای شناسایی و ارائه راهكارهاي برون رفت از مصرف زدگي و تجمل گرايي و استمرار تلاشها در این زمینه .

9-    اطلاع‌رساني و توجيه كافي مردم و ارائه آموزش‌هاي مناسب با استفاده از ظرفیتهای موجود در نهادهایی مانند: صدا و سیما، مدارس و دانشگاهها.

 زمان‌بندي برای طراحي و اجراي برنامه‌ها و الگوها :

     بديهي است كه براي حصول نتيجه، نه فقط مي‌توان به اقدامات سطحي و مقطعي بسنده كرد و نه تنها مي‌توان به انتظار نتايج حاصل از اجرای طرح‌ها و برنامه‌هاي دراز مدت نشست، بلكه دستيابي به الگوي مصرف، نيازمند طراحي و برنامه‌ريزي در اندازه‌هاي زماني مختلف، اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت می باشد و طبيعي است كه هركدام از این برنامه ها لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر بوده و به تناسب ويژگي‌هاي خود، داراي ارزش و كاربردهاي متفاوتي هستند.

     برنامه‌هاي بلند مدت و زیر بنایی مي‌توانند، از اثر بخشی و ثبات بيشتری برخوردار باشند و البته به همين ميزان، اجراي آنها با سختي و مشكلات بزرگتر بوده و نيز به صرف زمان و هزينه بيشتري نیاز دارند، در عین حال برنامه های کوتاه مدت و زود بازده نیز می توانند موقتا و یا حتی بصورت دائمی، باعث کاهش و مانع از تحمیل هزینه های  مضاعف شوند و لذا توجه توامان به هر دو روش ضروری به نظر می رسد .

صرفه‌جويي نياز به هزينه دارد !

     شايد تعجب‌آور و دور از انتظار باشد اگر گفته شود كه صرفه‌جويي نياز به صرف هزينه دارد، اما اين واقعيتی است اجتناب‌ناپذير، زيرا اصولاً اجراي هرگونه برنامه‌ زيربنايي و اصولی، مستلزم آسیب شناسی، مطالعه و طراحی دقیق و عمیق، برای بهینه سازی سیستمها و روشهای و همچنین امکانات موجود و در نتیجه تخصيص منابع مالي، مادي و معنوي مناسب است، اما مهم اين است كه بدانيم، اين هزينه‌ها مي‌تواند منجر به جلوگيري از صرف هزينه‌هاي بيشتر براي رفع آثار و پيامدهای ناشی از غفلت در پرداختن به اقدامات اساسی و  اکتفا به اقدامات موقتی و مقطعی شود.

موضوعات و راهكارهاي پيشنهادي در حوزه‌هاي مختلف :

     برخلاف سادگي سيستم‌ها و سهولت نسبي امور حكومتي در زمانهاي گذشته، در عصر حاضر با توسعه زندگي اجتماعي، مقدار و تنوع مشكلات مديريتي جوامع به شدت افزایش یافته و دولت‌ها به همان میزان، براي اداره جامعه با مشکلات و پيچيدگي‌هاي متنوع و متعددی مواجه شده‌اند، اگر چه اين نكته باعث آسيب‌پذيري بيشتر جوامع شده است، اما در عين حال گسترش فرهنگ و توسعه علوم، اين امكان را فراهم ساخته تا انسانها با استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين بر اين مشكلات و پيچيدگي‌ها فائق آیند .

     اين مسئله مي‌تواند در برگيرنده تمامی ابعاد و جنبه های کار، حتی شكل و شيوه طراحي الگوي مصرف نيز بشود. زيرا همانگونه که مقام معظم رهبري (دامة بركاته) در سخنرانی اخیرشان به اجمال به آن پرداخته و به برخی از راهکارها و موضوعات قابل تامل در این زمینه از جمله: مصرف درست، نگهداري مناسب، توليد خوب، زمينه‌سازي براي اصلاح امور، توسعه نظارت‌ها، برنامه‌ريزي منطقي، اصلاح شبكه‌هاي توزيع، ارتقاء آموزش‌ها، اصلاح سيستم‌هاي آبياري كشاورزي، صرفه‌جويي از توليد تا مصرف اشاره کردند، صرفه‌جويي نيز مانند ساير مسائل داراي ابعاد و جنبه‌هاي مختلف و همچنين سطوح و دسته‌بندي‌هاي متفاوت است.

الف- موضوعات و راهكارهاي بنيادي مربوط به زيرساخت‌ها

     برای دستیابی به یک الگوی برتر لازم است، اولویت به راهکارهایی داده شود که اصلاح زیر ساختهای اساسی و کلان کشور را مورد هدف قرار داده و در نهایت، دیر یا زود می توانند، منجر به کاهش قابل توجه هزینه ها شوند، زیرا اختصاص منابع مالی به موضوعاتی که باعث افزایش اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع و فرصتها شود، نه تنها هزینه محسوب نمی شود، بلکه نوعی سرمایه گذازی به شمار می رود که بازده نتایج آن، خیلی زود جبران سرمایه گذاری های اولیه را می نماید. برخی از زیرساختهای مورد اشاره عبارتند از:

1-  استانداردسازي: استانداردسازي از مفاهيمي است كه خود به تنهايي، در برگيرنده آثار مثبت فراوان و متعدد است، زيرا چنانچه استانداردهاي لازم در هر موضوع مشخص و اجرا شود به طور اتوماتيك، از اسراف در بسياري از امور جلوگيري خواهد شد.

     براي مثال رعايت استاندارد در استفاده از مصالح ساختماني مي‌تواند مانع از تخريب زودهنگام اقدامات عمراني و هزينه‌هاي ناشي از تعمير و نگهداري آن شود و یا رعایت عمر مفيد تجهيزات، ماشين آلات و ساير امكانات مي‌تواند مانع از بروز حوادث يا هزينه‌هاي جانبي و پيش‌بيني نشده ناشی از فرسودگی آنها شود، همچنین رعايت استانداردها در بهره برداری از سیستمها نیز، کاهش قابل توجه هزینه ها را به دنبال دارد .

2-  طراحي و استقرار سيستم‌ها و روش‌هاي كارآمد: وجود سيستم‌ها و روش‌هاي به روز و کارآمد، يكي از مهمترين ضروریاتي است كه علی رغم اهمیت و تاثیرات فراوان آن در کاهش هزینه ها، متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و در طراحي الگوي مصرف باید مورد توجه قرار گيرد، در واقع يكي از علل مهم هدر رفتن منابع را مي‌توان، در فقدان سيستم‌ها و روش‌هاي كارآمد كه معمولا منجر به اعمال سليقه‌هاي شخصي در امور يا غفلت از انجام برخي از وظايف و يا اجراي نادرست كارها مي‌شود، جستجو نمود.

     البته طراحي سيستم‌ها و روش‌ها باید بگونه ای انجام شود که مانع از خلاقيت‌ها و بروز و شكوفايي استعدادها نشود، اما در عين حال روند انجام كارها نیز، نباید بدون طرح و نقشه و برنامه مشخص باشد و لذا استفاده از سيستم‌ها و روش‌هاي مناسب مي‌تواند باعث ارتقاء كارايي و افزايش اثربخشي اقدامات شود.

3- مطالعه و تحقيق و پژوهش: بررسي اوليه، شناخت دقيق مسئله، امكان سنجي، توجه به پيامدهاي مثبت و منفي احتمالي ناشي از اجراي طرح‌ها و برنامه، ‌استفاده صحيح و مناسب از منابع، بكارگيري اصولي امكانات، اجراي بموقع و استفاده از مصالح و ابزار مناسب و ساير عوامل مشابه در طرحها‌، همگي مستلزم تحقيق و مطالعه قبل از اجراست و لذا علت شكست و عدم ثبات و پايداري بسياري از طرح‌ها را مي‌توان معلول عدم مطالعه و تحقيق كافي دانست، براي مثال تغيير در نوع كاربري خيابان‌ها با صرف هزينه‌هاي فراوان و بازگشت به وضعيت اوليه پس از مدتي نه چندان طولاني، گوياي ضعف در مطالعه و يا ناكارآمد بودن بررسي‌هاي احتمالي است.

    بديهي است چنانچه طرح‌ها از بررسي‌ و مطالعه كافي و علمي برخوردار نباشند، هم در اجرا  و هم در استفاده از منابع با شكست يا نتيجه معكوس مواجه نخواهند شد.

4- امور فرهنگي و فرهنگ‌سازي: يكي از مهمترين نيازها براي نهادينه‌سازي صرفه‌جويي در مصرف منابع، فرهنگ‌سازي است كه مي‌تواند از طريق آموزش و اطلاع‌رساني با استفاده از طرح‌ها، روش‌ها و ابزارهاي مختلف به شكل حضوري و غير حضوري يا مستقيم و غيرمستقيم اجرا شود و قطعاً در اين مسير دستگاه‌هاي آموزشي مانند: مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها؛ بويژه صدا و سيما، مهمترين نقش و مسئوليت را به عهده دارند. نكته مهم در اين زمينه اجتناب از تناقض‌گويي و مطالب مغاير است، ‌بعنوان مثال نمي‌شود هم با تبليغات بيش از حد، بخصوص در مورد كالاهاي خارجي، مردم را به مصرف بيشتر تشويق كرد و هم شعار صرفه‌جويي داد.

5-توسعه بيمه: توسعه فرهنگ بيمه چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، نه تنها مي‌تواند باعث افزايش كيفيت‌هاي عملکردی ناشي از فشار دستگاه‌هاي بيمه‌گر شود، بلكه منابع مطمئني را براي كاهش هزينه‌هاي دولتي در هنگام بروز بحرانها فراهم مي‌سازد.

6-نظارت و كنترل: پيشگيري از بروز خسارات و جلوگيري از پديد آمدن ناهنجاري‌هايي كه باعث تحميل هزينه‌هاي مضاعف در كارها مي‌شود، موضوعي است كه به راحتي از طريق اعمال نظارت‌هاي اصولي قابل كنترل و كاهش است و اگر چه ممكن است همراه با صرف هزينه باشد اما مطمئناً از بروز هزينه‌هاي احتمالي بيشتر جلوگيري مي‌نمايد و به عبارت دیگر توجه به این نکته مصداق اولویت پیشگیر نسبت به درمان است .

7-توسعه ايمني و بهداشت و حفاظت از محيط زيست ( H.S.E ): صرفه‌جويي از طريق اجراي استانداردهاي ايمني، بهداشتي و محيط زيستي نيز، از مهمترين عوامل در پيشگيري از بروز خسارت‌هاي احتمالي ناشي از غفلت در اين موارد مي باشد. حوادثي مانند مرگ افراد و تصادفات و سوانح شغلی و کاری، یا کم توجهی به مسائل بهداشتی و نیز کم لطفی نسبت به حفاظت از محیط زیست، علاوه بر خسارت جاني و مالی، از جهات مختلف روحی و روانی نیز بر كاركرد سازمان‌ها، خانواده‌ها و جامعه تأثير مي‌گذارد.

8-تخصصي كردن كارها (حرفه‌اي گرايي): اگرچه حرفه‌اي عمل كردن، مستلزم شرايط خاص خود مي‌باشد و در همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و در همه امور قابل اجرا نيست، اما چنانچه این نکته در سازمان‌هايي كه از بسترهاي لازم برای اجرای چنين رويكردي برخوردارند، مورد توجه قرار گيرد، مسلماً از تلف شدن بسياري از منابع جلوگيري خواهد شد .

9-روحيه و رفاه عمومي در جامعه و كاركنان در سازمان‌ها: توجه به منزلت اجتماعی و روحيه و رفاه مردم در جامعه و كاركنان در سازمانها، اگرچه مستلزم صرف هزينه است، اما اثر مثبت اجرای برنامه های کارشناسانه و هدفمند برای کاستن دغدغه های روحی و روانی افراد مذکور، اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی و فرهنگی، انکار ناپذیر بوده و قطعا بر ارتقاء كارايي آنها تاثیر گذاشته و می تواند مانع از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی شود و لذا چنانچه ضابطه‌مند و صحیح اجرا شود، نوعي صرفه‌جويي درمصرف هزينه بشمار خواهد رفت .

ب- موضوعات و راهکارهای قابل توجه براي بهينه‌سازي مصرف در ميان مدت

1-    نظامند نمودن فعاليت‌ها و جلوگيري از اعمال سلايق برای تغییرات غیر منطقی و پی در پی در امور مختلف.

2-    طراحی یا به روز نمودن سازمان تجهیزات، نیروی انسانی و ابنیه سازمانها متناسب با نیاز واقعی آنها .

3-    بهینه سازی سیستم تعمیر و نگهداری بخصوص در زمینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات، تجهیزات و ابنیه .

4-    تدوين وبه روزنمودن روش‌ها وایجاد دفتر بررسی روشها درسازمانها برای جلوگیری از مغایرتها و موازی کاری .

5-    اصلاح فرآيندها و به عبارت دیگر طراحي روزآمد و حتی المقدور مکانیزه سيستم‌ها و روشها موجود .

6-     حذف رده‌ها و فعاليت‌هاي موازي و تكراري ویکپارچه نمودن مراجع سیاستگذاری در موضوعات مشابه .

7-    تعمير و بازسازي تجهيزات معیوب وخارج نمودن تجهیزات فرسوده و مستهلک از سیستم.

8-    توجه به نیازهای جانبی تولید مانند: صنایع بسته بندی، نگهداری، انبارداری و حمل و نقل .

9-    پرهیز از صدور مواد خام و تاکید بر فرآوری و تهیه محصولات جانبی مواد اولیه (خام) .

10- کاهش، هدفمند نمودن و نظامند سازی جلسات، همايش‌ها،‌ سمينار و نمايشگاه‌ها.

11- نظامند سازی سیستم نشر و تبلیغ، اعم از نشریات، مجلات، فرمها و سایر موارد مشابه .

12- كاهش و كارآمد نمودن ماموریتها و سفرها بخصوص سفرهای خارجی .

13- توجه به تخصص، شايسته‌سالاري و کادر سازی در جذب و بكارگيري كاركنان دولت.

14- طراحي و استقرار نظام پيشنهادات در سازمان‌ها و دستگاه‌ها.

15- استفاده صيحيح و مستمر از نظام تشويق و تنبيه.

16- تقويت جايگاه مشاوره و تحقيق و پژوهش در فعاليت‌های مختلف.

17- اصلاح روش‌هاي نگهداري، انبارداري و توزیع از مبدا تا مقصد .

18- بازنگري، اصلاح و به روز نمودن ساختارها بویژه در بخش دولتی .