مهاجرت به شهرها يكي از معضلات بزرگي است كه بسياري از كشورهاي جهان همواره با آن دست به گريبان ميباشند و لذا هر يك از اين كشورها به فراخور وضعيت و موقعيتي كه در آن قرار دارند، براي رهایی از اين معضل يا تطبيق با آن، به چاره انديشي پرداخته و بعضاً نظام قانونمند و معقولي را براي اين منظور تدوين و اجرا كردهاند و حتي المقدور سعي نمودهاند تا ضمن تشويق و ترغیب مردم به زندگي در روستاها، عملاً تسهيلات و امكانات لازم براي جلوگيري از مهاجرت و توسعه شهرنشینی را فراهم آورند.
البته استفاده از اين روش به آن معنا نيست كه كشورهاي مذكور بهطور كلي مانع از ورود مردم از روستاها به شهرها يا از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگتر ميشوند، بلكه اين حركت در چارچوب نظامي هدفمند، معقول و متناسب با نياز و بهصورت مرحلهاي انجام ميشود، به اين ترتيب كه افراد واجد شرايط (عمدتا کارمندان دولت) بتدريج و بصورت پلهاي ابتدا از روستا به شهرهاي كوچك و سپس به شهرهاي بزرگتر و مركز استانها و در نهايت به مركز تصميمگيري كشور يا كلان شهرها وارد ميشوند. اين تدبير سه هدف عمده را تعقيب ميكند، در مرحله اول حفظ تعادل و تناسب پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف کشور، مرحله دوم آمادهسازي افراد براي زندگي در شهرهاي بزرگتر و يا به عبارتي آموزش فرهنگ شهرنشيني و در مرحله سوم كاهش معضلات و مشكلات ناشي از پيچيدگيهاي خاص زندگي در شهر كه طبيعتاً هم براي مردم و هم براي دولتها سودمند ميباشد.
این در حالي است كه در ساير كشورها، مختصر قوانين موجود معمولاً اجرا نميگردد و سيل مهاجرتهاي بيرويه، همراه با كاهش ضريب امنيتي در بخشهاي مختلف، توسعه نامتوازن شهرها و همچنين تبديل عظيمترين نيروي كار كشور به نيروهايي مصرف گرا، ناكارآمد و غيرفعال را به دنبال دارد، به طوري كه بنابراعتقاد كارشناسان مربوطه تا سال 2025 ميلادي 78% شهرهاي دنیا متعلق به كشورهاي جهان سوم خواهد بود، ضمن اينكه مطالعات جديد نشان ميدهد تا سال 2050 ميلادي 90% جمعيت دنیا، در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه سكونت خواهند داشت. به اين ترتيب، كشورهاي مذكور علاوه بر هزاران مشكلي كه در گذشته با آن مواجه بودند، به كشورهايي صرفاً مصرف كننده با انبوهي از نيروهاي بيكار و فاقد كارايي یا با مشاغل کاذب مثل دلالی و واسطهگری مبدل خواهند شد.
به نظر ميرسد كشور ما نيز در زمره كشورهايي قرار دارد كه عليرغم پيشرفتهاي فراوان در زمينههاي مختلف، متأسفانه در اين رابطه با شكست مواجه بوده و روند مهاجرت به شهرها، بخصوص تهران بهعنوان پايتخت كشور به سرعت در حال افزايش است به گونهاي كه نسبت جمعيت روستايي به شهري كه قبل از انقلاب به ترتيب حدود 60% به 40% بوده است، در حال حاضر كاملاً معكوس و نسبت 40% روستانشين به 60% شهرنشين را نشان ميدهد. نتايج فعاليتهاي تحقيقاتي سازمانهاي ذيربط نيز حاكي از آن است كه در آيندهاي نه چندان دور يك سیزدهم جمعيت كشور به تهران اختصاص خواهد داشت.
حتي اگر بخشي از اين عدم تعادل را به ايجاد شهرهاي جديد نسبت دهيم، با يك حساب سرانگشتي در خواهيم يافت با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعیت در روستاها نسبت به شهرها، جمعيتي كه از اين طريق به جمعيت شهري پيوستهاند، در مقايسه با زاد و ولد در جمعيت روستايي كه كنترل چنداني ندارد بسيار ناچيز ميباشد.
چنانچه بخواهيم باصطلاح كلاه خودمان را قاضي كنيم، دلايل متعددي را ميتوان در اين رابطه برشمرد كه اهم آنها عبارتند از :
- عدم استفاده از سياستهاي مناسب براي توسعه متوازن و همگام شهرها و روستاها در ابعاد مختلف .
- توزيع ناعادلانه ثروت ملی و تسهیلات و خدمات مختلف عمومی بين شهرها و روستاهاي كشور.
- عدم تهيه و تدوين قوانين و مقررات مورد نياز براي جلوگيري از مهاجرت بيرويه از روستاها به شهرها.
- فقدان برنامه و ضوابط لازم براي مهاجرت منظم، منطقي و حساب شده از روستا به شهر و يا حتي بالعكس
- عدم استفاده از اهرمها، ابزار و ساير امكانات سلبی و شيوههاي لازم ایجابی براي تشويق مردم به سمت توسعه كشاورزي و جلوگيري از مهاجرت به شهرها.
- تمركزگرايي در اكثر فعاليتهاي خدماتي، عمراني، آموزش و … در تهران و مركز برخي استانها.
- تمركز تصميمگيري و سياستگذاري تمام امور كشور در پايتخت، كه اولاً ميتواند به شدت در برابر انواع حوادث اعم از طبيعي مانند؛ سيل و زلزله و غيرطبيعي مانند جنگهاي مدرن، خطرآفرين و بحرانساز باشد و ثانياً جذب و جلب مردم بسوي مركز كشور را به دنبال داشته باشد در حاليكه تهران و بسياري از شهرهاي مورد نظر، هرگز براي ظرفيتي با اين حجم ساخته نشده و اصولاً فاقد بسياري از شرايط لازم براي توسعه شهرسازي ميباشند.
- نامشخص بودن حريم نهايي توسعه شهرها و در مواردي، تجاوز به حريمهاي مشخص شده و عدم برخورد و مقابله جدي با آنها و همچنين گسترش عمودي شهرها و اختصاص هرگونه فضاي موجود به انبوهسازي كه مزيد برمشكلات موجود گرديده است.
- ترويج فرهنگ شهرنشيني و انعكاس رفاه ظاهري در شهرها توسط رسانهها، بهويژه صدا و سيما، با توليد برخي برنامههاي سطحي و فاقد كارشناسي لازم.
با توجه به مطالب فوق و به مصداق ضربالمثل معروف «ماهي را هر وقت از آب بگيريم تازه است» اگر قرار باشد از يك انفجار قريب الوقوع جمعيتي در شهرهاي بزرگ بهويژه تهران، پيشگيري نماييم بايد از هم اكنون نه تنها به چارهانديشي پرداخت، بلكه باید با اجراي برخي تمهيدات موقتي در كوتاه مدت و مطالعه و اجراي برنامههاي اساسي در بلند مدت بپردازيم.
بخشي از تمهيدات قابل اجرا در اين رابطه عبارتند از :
1- توزيع متناسب وزارتخانهها در استانهاي همجوار پايتخت كه ضمن رعايت اصل تمركز نسبي در استقرار (آمايش سرزميني) مراكز تصميمگيري، افزايش ضريب امنيتي براي مراكز تصميمگيري كشور و همچنين ايجاد تعادل در توزيع جمعيت را نيز در پي خواهد داشت (اصفهان پایتخت فرهنگی، اراک پایتخت صنعتی، قم یا مشهد پایتخت مذهبی) و همجنین (قم برای وزارت ارشاد، بندر عباس یا بوشهر وزارت بازرگانی، اراک وزارت صنعت و معدن و …).
2- توزيع عادلانه مراكز خدماتي، رفاهي، آموزشي و ساير موارد مانند؛ دانشگاهها، بيمارستانها، مراكز فرهنگي، ورزشگاهها و ساير موارد در نقاط مختلف كشور بخصوص روستاها.
3- تعيين حريم نهايي توسعه شهرها و مسدود نمودن راههاي توسعه غيرقانوني از طرق مختلف، از جمله؛ ايجاد كمربند سبز و احداث جادههاي كمربندي در اطراف شهرها و ساير روشها ممكن.
4- تشويق، ترغيب و توجيه مردم نسبت به خطرات و ناهنجاريهاي ناشي از توسعه بيرويه شهرها و تضعيف زيربناي كشاورزي كشور.
5- توجه بيش از پيش به قشر پرتلاش و مولد كشور يعني روستاييان بهمنظور حل مشكلات آنان از طرق مختلف.
6- جلوگيري از آغاز و ايجاد تأسيساتي كه هنوز وارد مرحله اجرايي نشده است، در شهرهاي مورد نظر بهويژه شهر تهران.
7- ايجاد شبكه تلویزیونی روستا يا كشاورزي در سيماي جمهوري اسلامي، بهمنظور کمک به رفع نيازهاي فرهنگي، آموزشي و علمي قشر روستايي كشور با توجه به تأثيرات فراواني كه اين رسانه ميتواند در فرهنگسازي متناسب با نياز جامعه بویژه در بخش کشاورزی داشته باشد.
8- تجديد نظر در تقسيمات كشوري به منظور ايجاد تعادل و توازن در توزيع شهرها و روستاهاي موجود بدون تغيير در تعداد يا تبديل آنها به مجموعههاي بزرگتر.
9- تهيه و تدوين قوانين كنترلي لازم مانند: ممنوعيت اجاره اماكن، عدم صدور كالا برگ، ممنوعيت واگذاري مشاغل اعم از دولتي يا غيردولتي به افراد فاقد مجوز و ساير تمهيدات در جهت جلوگيري از ورود افراد به شهرها بهويژه شهرهاي بزرگي مانند تهران.
10- طراحي برنامه لازم براي مهاجرت قانونمند و ضروري افراد (بهویژه کارمندان دولت) در قالب يك سيستم مناسب بهصورت مرحلهاي و در چارچوب ظرفيت و نياز واقعي شهرها.
11- برخورد جدي و قاطعانه با توسعه عمودي و افقي بدون برنامه، در شهرها
12- برخورد قاطعانه و جدي با مشاغل كاذب و واسطهگري كه از عوامل مهم جذب مردم بهسوي شهرها تلقي ميشود.
اميد است با اقدام عاجل مسئولين، در آيندهاي نزديك شاهد حل اين معضل بزرگ بوده و بتوانيم از اين ميدان نيز سرافرازانه خارج شويم.
احمد رضا هدايتي
25/1/80
