بسمه تعالي
مقدمه :
صورتبندي و نوع اداره سازمان در هركدام از شركتها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي داراي شرايط و ضوابط خاص خود ميباشد، در واقع هر سازمان تلاش نموده تا متناسب با اهداف، دامنه و تنوع فعايتها، قوانين و مقررات و ساير ملاحظات، نوعي از روشهاي مديريت و ساختار سازمانی را برگزيدند كه مسير سازمان را براي تحقق اهداف مورد نظر هموار سازد.
همانگونه كه اشاره شد، تعيين نوع و نحوهی اداره سازمانها عليرغم تشابهات فراوانِ رشته و گرايشهاي كاري، تابع معيارهايي است كه گاهي امكان استفاده از يك روش مشابه براي دو سازمان همگون دولتي با يك موسسه خصوصي و حتي بين دو واحد مشابه دربخش خصوصي را ناممكن ميسازد.
به عبارت ديگر همين معيارها و شاخصهها است كه عملكرد و نتايج حاصل از كار سازمانها را از يكديگر متمايز ميسازد، بهعنوان مثال؛ وجود برخي از محدوديتها و همچنين تعهدات در بخش دولتي مانع از آن ميشود تا تعادل بين هزينههاي بخش دولتي و خصوصي ايجاد شود و يا وجود بروکراسی و برخی از ضوابط قانوني در بخش دولتي معمولاًباعث كندي فرآيند انجام كارها ميشود و اين در حالياست كه اجراي بخش عمده اين ضوابط در موسسات دولتي اجتنابناپذير است.
در هر حال چنانچه قرار باشد، درجريان ايجاد تحولات ساختاري و سازماني، نوع اداره سازمان نيز متحول شود، مستلزم آن است كه ابتدا شناخت كافي از اَشكال مختلف تشكلها و ساختارهاي سازماني ايجاد شود، اين مجموعه نيز تلاش دارد تا به منظور كمك به حصول اين هدف، با معرفي اَشكال مختلف روش اداره سازمانها، تصويري هرچند اجمالی از ويژگيها و بافت ساختاري قالبهاي گوناگون سازماني را ارائه نمايد.
شركت (Company): شركت عبارت است از اجماع حقوقي مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه، شركت ممكن است قهري و يا اختياري باشد.(ماده 571 قانون مدني ايران)
انواع شركت هاي تجاري:
- شركت سهامي
- شركت با مسئوليت محدود
- شركت تضامني
- شركت مختلط غير سهامي
- شركت مختلط سهامي
- شركت نسبي
- شركت هاي تعاوني توليد و مصرف
شركت هاي سهامي عام و خاص:
تعريف:
ماده 1: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
ماده 2: شركت سهامي، شركت بازرگاني محسوب مي شود، ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
ماده3: در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.
ماده4: شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود:
نوع اوّل: شركت هايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند، اين نوع شركتها شركت سهامي عام ناميده ميشوند.
نوع دوّم: شركت هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط موسسين تأمين گرديده است، اين نوع شركت ها شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
ماده 5: در موقع تأسيس، سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأمين به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود، بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع ميتواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد، دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.
شركت با مسئوليت محدود (Limited liability c0mpany):
ماده 94: شركت با مسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95: در اسم شركت بايد عبارت ( بامسئوليت محدود) قيد شود واِلا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و اِلا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت.
شركت تضامني (General partnersmp):
ماده 116: شركت تضامني شركتي است كه تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود. اگر دارائي شركت براي تائيديه تمام قروض كافي نباشد هريك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
- هرقراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود.
ماده 117: دراسم شركت تضامني بايد عبارت ( شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر از شركاء ذكر شود. درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشد، بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است. عبارتي از قبيل ( وشركاء ) يا ( و برادران ) قيد شود.
ماده 136: شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
الف: درمورد فقرات 1-2-3 ماده 93
ب : در صورت تراضي تمام شركاء
ج : درصورتيكه يك از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلايل را موّجه دانسته و حكم به انحلال بدهد.
د : در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137
هـ : در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و مطابق ماده 138
و : درصورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره: در مورد بند (ج) هرگاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شريك يا شركاء معين باشد محكمه ميتواند به تقاضاي ساير شركاء بجاي انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
شركت مختلط غير سهامي:
ماده 141: شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك، ضامن و يا يك و چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت ( شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
شركت مختلط سهامي:
ماده 162: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود.
شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بهصورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بهصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود، در صورت تعدد شريكِ ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
ماده 163: در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) ولااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
ماده 181: شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي شود.
الف:در مورد فقرات 1 -2-3 ماده 93
ب : برحسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي جمع مذكور تصريح شده باشد.
ج : برحسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن
د : درصورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط براينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.
شركت نسبي:
ماده 183: شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هريك از شركاء، به نسبت سرمايهاي است كه در شركت گذاشتهاند.
ماده 184: دراسم شركت نسبي عبارت(شركت نسبي) و لااقل اسم يك نفر از شركاء بايد ذكر شود.
– درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشد، بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (وشركاء) (و برادران) ضروري است.
شركت تعاوني (Cooperative):
الف: شركت تعاوني توليد:
ماده 190: شركت تعاوني توليد، شركتي است كه بين عدهاي از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس بهكار ميبرند.
ماده 191: اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشند، لااقل دو ثلث اعضاء اداره كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.
ب: شركت تعاوني مصرف:
ماده 192: شركت تعاوني مصرف، شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود.
- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني، اعم از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
- تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هريك از آنها.
ماده 193: شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا برطبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد، تشكيل بشود، ولي در هرحال مفاد مواد 32 –33 لازم الرعايه است.
ماده 194: درصورتيكه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود، حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود و هيچيك از شركاء نميتوانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشند.
سهام چیست؟
ماده 24: سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1: سهم ممكن است با نام و بي نام باشد.
تبصره 2: درصورتيكه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اينگونه سهام ، سهام ممتاز ناميده مي شود.
ماده 29: در شركت سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.
اوراق قرضه:
ماده 52: ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.
مجامع عمومي:
ماده 73: مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز:
- مجمع عمومي مؤسس
- مجمع عمومي عادي
- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 74: وظايف مجمع عمومي مؤسس به قرار زير است.
- رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم
- تصويب طرح اساسنامه شركت و درصورت لزوم اصلاح آن
- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت
- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
ماده 83: هرگونه تغيير در مورد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 86: مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق العاده است تصميم بگيرد.
هيأت مديره:
ماده 107: شركت سهامي بوسيله هيأت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيأت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.
ماده 108 : مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
ماده 109: مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
ماده 119: هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيأت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نايب رئيس هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها درهيأت مديره نخواهد بود. هيأت مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيأت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود.
ماده 121: براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيأت مديره لازم است. تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد. مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.
ماده 124: هيأت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند درصورتيكه مدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره همان شركت باشد ، مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.
تبصره : هيأت مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.
بازرسان:
ماده 144: مجمع عمومي عادي در هرسال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق اين قانون به وظائف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومي عادي درهر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.
ماده 147: اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند.
- اشخاص مذكور در ماده 111 اين قانون( محجورين ، محكومين از حقوق اجتماعي ، سرقت ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني در اموال عمومي)
- مديران و مديرعامل شركت
- اقرباء سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول ودوم
- هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت ميدارد.
انحلال و تصفيه:
ماده 199: شركت سهامي در موارد زير منحل مي شود.
- وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
- درصورتيكه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد ، مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
- درصورت ورشكستگي
- درهر موقع مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.
- درصورت صدور حكم قطعي دادگاه
حساب هاي شركت:
ماده 232:هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين تراز نامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي در باره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.
شركت دولتي:
ماده 4: شركت دولتي واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد ميشود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هرشركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از 50% سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود.
ماده 39: وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود.
خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره : در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هريك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازمالاجراء است.
ماده 44: شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود.
«درآمد عمومي»
ماده 10: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت درآمد عمومي منظور ميشود.
«دريافتهاي دولت»
ماده 11: دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپردهها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود.
«وجوه عمومي»
ماده 13: وجوه عمومي عبارت است از نقدينههاي مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد.
ماده 15: درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد.
ماده16:ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام ،استفاده از ذخائر ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجههاي مربوط هستند.
تبصره: منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارائيهاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
«ذيحساب»
ماده 31: ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت.
- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار.
- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 :ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام ميدهد.
تبصره 2:ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند ،با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
«امين اموال»
ماده 24: امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي ، بعهده او واگذار ميشود . آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 42- عده اعضاي هيأت مديره : شركت بوسيله هيأت مديرهاي مركب از حداقل پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب ميشوند اداره خواهد شد مديران قابل عزل و تجديد انتخاب ميباشند. هريك از مديران ميتوانند با اطلاع كتبي به رئيس هيأت مديره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهند. در صورتيكه بر اثر فوت يا استعفاء و يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيأت مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود، اعضاء عليالبدل به ترتيب مقرر در اساسنامه والا بترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتيكه تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيأت مديره نباشد مديران باقميانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاي هيأت مديره دعوت نمايند.
تبصره : هرگاه هيأت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلاتصدي مانده خودداري كند، هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كند و بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي ميباشند.
ماده 43- انتخاب اشخاص حقوقي به عضويت هيأت مديره
اشخاص حقوقي را ميتوان به مديرت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي بايد يكفنر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتباً به شركت معرفي نمايد.
تبصره : اشخاص مندرج در ماده 111 قانون تجارت را نميتوان به سمت مدير عامل شركت انتخاب نمود.
ماده 44- مدت مأموريت مديران
مدت مأموريت مديران دوسال است اين مأموريت تا وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خودبخود ادامه پيدا ميكند.
ماده 45- سهام ثيقه :
هريك از مديران بايد لااقل ………….. سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفراً يا مشتركاً برشركت وارد شود. سهام مذكور قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق راي در مجلس و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.
ماده 46- رئيس و نايب رئيس هيأت مديره
هيأت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف مدت يكهفته بعد از مجمع عمومي عادي كه هيأت مديره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيأت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيأت مديره تعيين مينمايد.
مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود. در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس اعضاي هيأت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيي نمينمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد.
ماده 47- مواقع تشكيل جلسات هيأت مديره
هيأت مديره در مواقعيكه خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين ميكند با دعوت كتبي يا تلگرافي رئيس يا نائب رئيس و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيأت مديره فاصله معقولي رعايت خواهد شد. چنانچه در يك جلسه هيأت مديره تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شده باشد ارسال دعوتنامه براي مديراني كه در همان جلسه حضور داشتهاند ضرورت نخواهد داشت.
ماده48- محل تشكيل جلسات هيأت مديره
جلسات هيأت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محلي ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.
ماده 49- حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه و حق دادن وكالت به ساير اعضاء هيأت مديره.
جلسات هيأت مديره در صورتي رسميت دارد كه دو سوم اعضاي هيأت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
هريك از مديران ميتواند به مسئوليت خود يك نفر از اعضاي هيأت مديره را به وكالت تعيين كند تا در غياب او در جلسه هيأت مديره شركت نمايد هيچيك از مديران نميتواند وكالت بيش از يك مدير را قبول كند.
مدير عامل در جلسات هيأت مديره شكرت خواهد نمود و در صورتيكه عضو هيأت مديره نباشد حق رأي خواهد داشت.
ماده 50- تصميمات امضاء شده
تصميماتي كه به امضاي كليه مديران رسديه باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيأت مديره اتخاذ شده باشد.
ماده 51- صورتجلسات هيأت مديره
براي هريك از جلسات هيأت مديره بايد صورتجلسهاي تنظيم و لااقل بامضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصهاي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر ميگردد. نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در صورت جلسه قيد شود در مورد ماده 50 تصميم امضا شده توسط مديران بجاي صورتجلسه هيأت مديره نگهداري خواهد شد.
ماده 52- اختيارات هيأت مديره
هيأت مديره براي هرگونه اقدامي بنام شركت و انجام هر نوع عمليات معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، داراي اختيارات نامحدود است. در زير قسمتي از اختيارات هيأت مديره تصريح شده است.
- نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث در كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي.
- تصويب آئيننامههاي داخلي شركت.
- ايجاد و حذف نمايندگيها يا شعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران.
- نصب و عزل كليه مأموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و اخراج آنها از خدمت.
- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت.
- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و موسسات مالي.
- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و متفرعات.
- تعهد، ظهرنوسي، قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول كه جزء موضوع شركت باشد و بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (3) اين اساسنامه.
- واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)
- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و يا خريد و يا تحصيل يا فروش يا واگذاري اختراعات و ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها.
- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجارتي.
- اجاره، استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديد نظر در راي صادره يا اجراي آن.
- بامانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر ميزان با بهرهو كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (3) اساسنامه حاضر استقراض بوسيله انتشار اوراق قرضه منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده خواهد بود.
- رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و فك رهن ولو كراراً .
- اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهشي، فرجام، مصالحه، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري، طبق مقررات تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و غير ولو كراراً و عزل و تجديد انتخاب او يا تعيين وكيل ديگري بجاي او با يا بدون حق توكيل به غير ولو كراراً ، تعيين مصدق و كارشناس ، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه بامري كه كاملاً قاطع دعوي باشد،دعوي خسارت، استرداد، دعوي، جلب شخص ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها،اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور بگر اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- تعيين استهلاك دارائيهاي شركت با توجه به قوانين و مقررات جاريه.
- احداث هرگونه ساختمان كه مورد نياز شركت باشد.
- تنظيم خلاصه صورت دارائي و قروض شركت هر شش ماه يك بار و دادن آن به بازرس شركت.
- تنظيم صورت دارائي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت.
- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
- پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانوني.
- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
- پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.
اختيارات هيأت مديره منحصر به موارد فوق نيست. و بجز موضوعاتي كه بموجب مقررات قانوني اخذ تصميم و اقدام دربارة آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند، مشروط برآنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.
ماده 53: پاداش اعضاي هيأت مديره
هرسال طبق تصميم مجامع عمومي ممكن است نسبت معيني از سود ويژه بعنوان پاداش يا بابت حق حضور در اختيار اعضاء هيأت مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه در همان سالبه صاحبان سهام پرداخت ميشود تجاوز كند.
اعضاي هيأت مديره ميتوانند در سمتهاي ديگري بطور موظف و بعنوان مسئول انجام كاري در شركت انجام وظيفه نمايند و به ازاء آن با تصويب هيأت مديره حقوق دريافت كنند.
ماده 54: مسئوليت اعضاء هيأت مديره
مسئوليت هريك از اعضاء هيأت مديره شركت طبق مقررات و قوانين جاريه است.
ماده 55: معاملات مديران با شركت
اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيأت مديره و يا مديرعامل شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير عمل آنها باشند نميتوانند بدون اجازه هيأت مديره در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيأت مديره مكلف است بازرس شركت را از معاملهاي كه اجازه ان داده شده است بلافاصله مطلع نمايد و گزارش انرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معاملهاي بهمان مجمع تقديم كند. عضو هيأت مديره يا مديرعمل ذينفع در معامله در جلسه هيأت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.
ماده 56:
مدير عامل شركت و اعضاء هيأت مديره باستثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده به شرح آنكه تحت قيود و شرايط عالي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده اشمل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره در جلسات هيأت مديره شركت ميكنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده ميباشد.
ماده 57: مديران نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند.
ماده 58- مدير عامل:
الف) هيأت مديره بايد يك شخص حقيقي را از بين اعضاء خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين كند هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده 52 بالا را با حق توكيل به غير و با حق عزل وكيل به مديرعامل تفويض نمايد مديرعامل شركت نميتواند در عين حال رئيس هيأت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي كه نامبرده را به مديريت انتخاب كرده است.
ب) نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخهاي از صورتجلسه هيأت مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ج) هيأت مديره در هر موقع ميتواند مديرعامل را عزل كند.
د) تعيين حقوق مدير عامل و ساير شرائط خدمت او با هيأت مديره است.
ماده 59- صاحبان امضاء مجاز
كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت و همچنين كليه چكها و بروات و سفتهها و ساير اوراق تجارتي به ترتيبي و توسط اشخاصي كه هيأت مديره تعيين ميكنند امضاء ميشود.
هيأت مديره همچنين نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص يا اشخاصي كه حق امضاي آنها را دارند تعيين خواهد نمود.
مقايسه سيستمهاي كنترل شركتهاي دولتي و خصوصي
| شركتهاي دولتي | شركتهاي خصوصي |
| سيستمهاي كنترلي :
– در شركتهاي دولتي ديوان محاسبات كنترل لازم را بعمل ميآورد. – در شركتهاي دولتي سازمان بازرسي كل كشور ميتواند كنترل لازم را بعمل آورد. – در شركت دولتي وزارت دارايي از طريق حسابرسي و گروه كارشناسي به حسابرسي ميپردازد. |
– در شركت خصوصي اين كنترلها از طريق ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي كل كشور ، وزارت دارايي بعمل نميآيد.
– در شركتهاي خصوصي حسب مورد ميتوانند از حسابرسان مورد تاييد استفاده كنند كه در اين صورت گزارش حسابرس اشخاص منظم به صورتهاي مالي شركت ، مورد پذيرش ادارات امور مالياتي واقع ميگردد. |
مقايسه سيستم جذب نيروي انساني و امور مالي شركتهاي دولتي و خصوصي
| شركتهاي دولتي | شركتهاي خصوصي |
| الف- جذب نيروي انساني
· در شركتهاي دولتي براساس آزمون در چهارچوب قوانين و مقررات (قانون خدمات عمومي كشور) گزينش را رعايت حداقل حقوق، پرداخت ساير مزايا ، بيمه نمودن ، پرداخت حق سنوات ،پرداخت اضافه كار و فوق العاده و مأموريت در چهارچوب قوانين، پرداخت پاداش (كارانه) ارائه تسهيلات رفاهي، برگزاري كلاسهاي آموزشي، عدم جلوگيري از تسهيلات عاليه دادن مرخصي آموزشي ،جذب پس از دوره تحصيلات پرداخت فوق العاده جذب، مرخصي استحقاقي درطول سال يكبار ، مأموريت كاركنان به خارج از كشور طبق مقررات و ضوابط خاص · در شركتهاي دولتي اخراج كاركنان به راحتي امكانپذير نيست. ب- بخش مالي – شركتهاي دولتي رديف بودجه دارند و در قانون بودجه ديده شده است. – در شركتهاي دولتي حسب مورد قانون محاسبات عمومي قانون عمومي كشوري و ساير قوانين بر آنها جاري است. – حساب شركتها دولتي است. – ذيحساب دارند. – معاون رئيس جمهور از اعضاء مجمع آن ميباشد. – انجام معاملات تابع قانون است. – مجاز نبودن به ايجاد تعهد مازاد بر اعتبار. |
در شركتهاي خصوصي همه موارد ميتواند اجرا نگردد و كارفرما ملزم به انجام آن نميباشد. مانند:
· موافقت جهت ادامه تحصيل · بكارگيري بعد از اتمام تحصيلات · عدم برقراري فوق العادههاي خاص (لازم به ذكر است شركتهاي خصوصي ميتوانند حداكثر حقوق پرداختي كاركنان دولت را رعايت ننمايند.) · بيمه اجباري افراد به كارگيري شده طبق تأمين اجتماعي معمولاً در يك سري از شركتها برمبناي حداقل حقوق محاسبه و پرداخت ميگردد. · درشركتهاي خصوصي در بعضي از موارد جذب نيرو با اخذ تعهد كتبي از سوي اينگونه افراد جهت عدم پوشش بيمه تأمين اجتماعي صورت ميگيرد. |
مؤسسه : Organization
مؤسسه عنوان خاصي است كه نشان دهنده واحد مطالعاتي و تحقيقاتي با استقلال مالي و اداري و مستلزم مجوز قانون تأسيس ميباشد.
مؤسسه خدمات عمومي:
سازمان توليد كننده و عرضه كنندهي كالاهايي خاص مانند آب ،برق ،گاز ، ارتباطات مخابراتي و تلفني تكنولوژي توليد اين گونه كالاها به گونهاي است كه مؤسسات توليد و عرضه كننده آنها خود به خود به سوي انحصار ميل كنند. دلايل اصلي اين گرايش عبارتند از : صرفهجوييهاي مقياس و نيز ناممكن بودن گسترش همزمان چند شبكه توليد و توزيع ،در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، اين مؤسسات عموماً تحت مالكيت و كنترل دولت قرار دارند ، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي موارد گوناگوني يافت ميشود كه هريك از اين خدمات به خود كامل و يا جزيي در مالكيت و كنترل بخش خصوصي ، قرار داشته باشند.
مؤسسه دولتي:
مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد. به لحاظ تشكيلاتي موسسه دولتي انگاره سازماني عليمحدهاي است كه به منظور انجام وظايفي ايجاد ميگردد كه :
اولاً : در زمره تكاليف دولت قرار دارد و به اصطلاح در جمله وظايف حاكميتي دولت قرار دارد.
ثانياً : امكان مداخله بخشهاي غير دولتي در آن وجود ندارد.
ثالثاً : امكان مداخله بخشهاي غير دولتي در آن وجود ندارد.
رابعاً : دولت از انجام آن قصد انتفاع ندارد.
مؤسسه دولتي:
موسسه دولتي دستگاههايي هستند كه نظير سازمانها بوده و به منظور اجراي بخشي از اهداف وزارتخانهها تشكيل ميگردند . اين دستگاهها عمدتاً در امور تحقيقي و پژوهشي فعاليت دارند. در اساسنامههاي آنها نحوه انتخاب رئيس مؤسسه و نوع ارتباط آن با وزارتخانه مادر بيان شده است.
موسسه غير انتفاعي:
هرسازمان يا انجمني كه در جهت منافع عموم پيريزي شده باشد موسسه غيرانتفاعي گويند.
موسسه غيرانتفاعي ميتواند اجتماعي ،مذهبي ،آموزشي ، بهداشتي درماني و يا بشر دوستانه باشد.
مؤسسه مالي:
سازماني غير بانكي است و از طريق پذيرش سپرده و يا حتي از راه وامگيري ، منابع سرمايهاي خود را تأمين ميكند و در زمينههايي مانند فروش اقساطي و بويژه اجارهاي اعتباري فعاليت نمايد. موسسات مالي تحت مالكيت بانكها قرار دارند. هنگامي كه فردي بخواهد كالايي مانند يك خودرو گران قيمت خريداري كند. ولي تمايلي به پرداخت قيمت آن به صورت نقد نداشته باشد ،ميتواند به چنين موسسهاي مراجعه كند. اين موسسه مالي پول فروشنده را نقدي ميپردازد و آن را از خريدار به افساط دريافت ميكند تفاوت بين بهرهاي كه موسسه مالي ميپردازد و بهرهاي كه از مشتري دريافت ميكند . سود آن موسسه را تشكيل ميدهد.
مؤسسه دولتي مستقل:
منظور مؤسساتي است كه براي انجام وظايفي بوجود ميآيند كه مشخصاً با هيچيك از وظايف و مأموريتهاي وزارتخانهها ارتباط و وابستگي ندارند و به دليل ماهيت ستادي و مديريتي آنها قابل شكل و سازماندهي در وزارتخانه عليحدهاي نيز نيستند. يا به دليل پارهاي ملاحظات قانون اساسي و يا بينالمللي شايسته و مقرر است زير نظر عاليترين مقام اجرايي كشور اداره شوند.
واحد اجرايي:
ماده1- نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه از اين پس از در آيين نامه «واحد اجرايي» ناميده ميشوند عبارتند از هر واحد مشخص و تعيين شده از سوي نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)) ارتش جمهوري اسلامي ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها كه براي انجام عمليات اجرايي طرحها و پروژههاي عمراني قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند.
ماده 2- دستورالعمل خاص تعيين صلاحيت و رتبهبندي واحدهاي اجرايي موضوع اين آيين نامه با رعايت رشته كار و سقف مبلغ اعلام شده توسط سازمان مديريت برنامهريزي كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 3- وجوه دريافتي از بابت هر قرارداد اعم از صورت وضعيتها ،تعديلها ،ما به التفاوتها و غير آن به حساب خزانه واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختيار واحد اجرايي مربوط قرار ميگيرد تا براي هزينههاي مرتبط با قرارداد و نيز تقويت واحد اجرايي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره: براي هريك از واحدهاي اجرايي برحسب درخواست آنها ، ذيحساب نسبت به افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز اقدام خواهد نمود.
ماده 5- به استناد ماده (6)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي اجرايي كشور اجازه داده ميشود قراردادهاي پيمانكاري موضوع اين آييننامه علاوه بر تضمينهاي موجود ، تضميننامه بالاترين مقام واحد اجرايي متضمن تاريخ صدور ، مبلغي كه بايد تأديه شود. نام دستگاه اجرايي گيرنده وجه و تاريخ پرداخت (اعم از موعد معين يا عندالمطالبه) با امضاء مقام مذكور را نيز براي شركت در مناقصه به عنوان ضمانت پيش پرداخت و حسن انجام كار قبول نمايند.
تبصره : در صورت عدم انجام تعهدات موضوع تضميننامه فوق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‹يزي كشور مبلغ تضميننامه را از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي موضوع ماده (22) قانون ياد شده به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد.
ماده 5- واحدهاي اجرايي ميتوانند ضايعات ، مصالح اضافي ، ماشين آلات تجهيزات و اثاثيه كارگاهي مازاد را متناسب با نياز خود تبديل يا به فروش رسانند.
تبصره : در حين اجراي قراردادهاي پيمانكاري ، واحدهاي اجرايي موظفند از ايجاد تعهدات مالي ، استخدامي و بيمهاي براي نيروهاي مسلح (ارتش ، سپاه ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) خودداري كنند.
«آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم از مقررات مالي دولت»
بررسي نيازمنديهاي شركتهاي گروه (هلدینگ):
هدف:
هدف آگاهي از تعريف، ويژگيها و نيازمنديهاي شركتهاي گروه (هلدينگ) ميباشد.
تعريف شركت هلدينگ :
شركتهايي كه مالكيت يا مديريت چندين شركت را طبق اختيارات قانوني عهدهدار ميباشند. (بزرگ شدن و رشد شركت و اداره چندين شركت توسط يك شركت)
اهداف اصلي گروه شدن :
- استفاده و بهرهبرداري از انعطافپذيري ،نوآوري و خلاقيت شركتهاي كوچك و دستيابي به بازارها و تكنولوژيهاي جديد.
- استفاده از امكانات و پتانسيل شركتهاي بزرگ نظير امكانات مالي ،كاهش در هزينهها و توان بازاريابي آنها و افزايش توان رقابت.
دلايل ايجاد هلدينگ:
- پيچيدگي محيط (رقابت و تحولات تكنولوژي و ناپايداري محيطهاي بازار)
- خصوصيسازي و آزادي فعاليتهاي اقتصادي.
- تنوع فعاليتهاي شركتها و گسترش قلمرو فعاليتها در نتيجه انتخاب استراتژيهاي رشد (تنوع در فرايند توليد و ساختار و فناوريها)
- سهم بازار و سودآوري بيشتر و كاهش هزينهها و ريسك سرمايهگذاريها
- امكانپذيري فعاليتهاي جديد ، ورود به بازارهاي جديد و جهاني شدن
- ايجاد هم افزايي و ارزش افزوده
- بهرهگيري از شهرت و نام شركتهاي ديگر و مزيتهاي نسبي آنها (استفاده از مزيتهاي نسبي جغرافيايي مانند نيروي انساني ارزان ، فراواني و ارزاني منابع انرژي و مواد اوليه و مزيتهاي مالياتي) – تسهيم منابع و تخصيص بهينه منابع.
- كاهش تصديگري دولت در فعاليتهاي اقتصادي ، استقلال مديريت و ايجاد مديريتهاي مستقل با تخصصي شدن فعاليتها و رفع نيازمنديهاي مشتريان در زمان كوتاه.
- بهينهسازي پورتفوي و امكان ارزيابي دقيقتر عملكرد شركتهاي زير مجموعه
- افزايش كارايي و بهرهوري سرمايه
- دوري و ايمن ماندن از مسايل حقوقي (در خصوص شركتهاي خارجي) و عدم سرايت اين مسايل به شركت مادر با ايجاد شركتهاي محلي
- انعطافپذيري در رقابت ،مصون سازي سرمايهگذاريها و ايجاد تنوع در فعاليتهاي تجاري.
- تكميل و مديريت زنجيره ارزش در شركتها (شناسايي و برطرف نمودن حلقههاي مفقوده بين شركتهاي فعال در يك صنعت خاص)
الگوهاهاي مختلف رشد هلدينگ :
- رشد از طريق اعطاي نمايندگي حقوقي يا مالكانه
- ايجاد يك ستاد سنگين و سازماندهي شركتها در درون آن
- بنگاهداري و اداره شركتها (عدم انجام اجرا و عدم دخالت در مديريت شركتها زير مجموعه)
قلمروهاي هلدينگ:
- در بخش توليد
- در بخش خدمات
انواع هلدينگ :
- هلدينگهايي كه از تجزيه يك شركت بزرگ كه كماكان خود آن شركت امر عرضه محصولات نهايي را عهدهدار است ، به وجود آمدهاند. (ايران خودرو)
- هلدينگهاي محصولي كه همه شركتهاي آن يك نوع محصول توليد ميكنند.
- هلدينگهاي زنجيره تامين (مانند هلدينگ نفتي كه از اكتشاف و استخراج تا توليد و توزيع و … را بعهده دارند)
- هلدينگهاي مختلط (سازمان گسترش ، شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي)
تفاوت هلدينگها با شركتهاي سرمايهگذاري و سازمانهاي بزرگ:
- از بعد استراتژي : استراتژيهاي عمودي ، افقي ،خريد ،فروش ، تمركز و عدم تمركز روي فعاليت
- از بعد حقوقي و ساختاري (لعت ايجاد هلدينگها) : مسايل مالياتي و ساختاري ، مشاركت در بازار ، تفويض و توسعه مديريت (با هدف رشد)
نكته 1: شركتهاي سرمايهگذاري علاقه و تعهدي براي حفظ سهام خود در شركتهاي وابسته ندارند و معمولاً درصد سهام مالكيت پايين دارند و اصولاً به دنبال مديريت كردن بر اين شركتها نيستند.
نكته 2: شركتهاي هلدينگ به دنبال نگهداري و مديريت شركتهاي خود هستند و ميخواهند از طريق مديريت شركتهاي تابعه و ايجاد همافزايي به سود برسند.
تفاوت شركتهاي هلدينگ با سازمانهاي بزرگ:
سازمانهاي بزرگ استراتژيهاي رقابت داشته و به محصول و قيمتهاي رقابتي توجه دارند. از بعد استراتژي ، تمركز اين شركت ها روي مزيت رقابتي competitive advantage و استراتژيهاي بازار / رقابت و سود ناشي از عمليات موفق تجاري قرار دارد. در حالي كه تمركز شركتهاي هلدينگ در انتخاب استراتژيها روي مزيت ستاد (parenting advantage) قرار دارد و با دو سئوال مهم زير مواجه هستند:
- چگونگي اداره / مديريت شركتهاي تابعه
- نوع شركت / كسب و كار شركتهاي تابعه (تمركز روي مديريت ريسك، مديريت پورتفوي ،بازده و …)
منظور از مزيت ستاد، ايجاد ارزش (value creation) و هم افزايي توسط هلدينگ در مجموعه شركتهاي تابعه با هدف بهبود عملكرد آنها نسبت به حالتهاي زير ميباشد:
- وضع موجود
- شركتهاي رقيب و موفق
- استقلال: حالتي كه شركتهاي تابعه به شكل مستقل و خارج از حمايت يك هلدينگ عمل كنند. در غير اينصورت (عدم ايجاد ارزش و هم افزايي) دليلي براي تشكيل هلدينگ وجود نخواهد داشت.
- هر ستاد ديگر : اگر هر هلدينگ ديگري بتواند ارزش آفريني بيشتري ايجاد كند، آيا باز هم جايز است كه آن شركت زير مجموعه هلدينگ فعلي باقي بماند؟
شركتهاي هلدينگ استراتژي نگهداري يا سلب مالكيت داشته و بر مديريت نمودن شركتهاي تابعه توجه دارند (سود هلدينگ عمدتاً از سود شركتهاي تابعه ناشي ميشود)
الگوهاي كنترلي موجود در هلدينگ :
هلدينگها معمولاً با روشها / ابزارهاي مختلف شركتهاي تابعه را هدايت و كنترل ميكنند كه اين موضوع تابع نوع كسب و كار شركتهاي زير مجموعه و ارتباط آنها با يكديگر ميباشد. سه روش شناخته شده و خصوصيات آنها زير هر كدام آورده شده است :
- كنترل مالي :
- كسب و كار غير مرتبط (در شركتهاي زير مجموعه)
- شركتها مسئوليت برنامهريزي را برعهده دارند
- ستاد صرفاً نقش سهامدار ايفا ميكند
- كنترل استراتژيك
- كسب و كار مرتبط
- تدوين برنامهها با مشاركت ستاد و شركتها
- خود مختاري نسبي شركتها
- نظارت بر عمليات كوتاه و بلند مدت / تعيين شاخصهاي مالي و غير مالي
- برنامهريزي استراتژيك
- كسب و كارهاي متفاوت ولي مرتبط : غالباً براي توليد يك محصول مشترك (single product) مانند ايران خودرو
- ستاد قابليت و دانش دارد لذا ميتواند براي شركتها برنامهريزي و تعيين تكليف كند.
نكته : مسئله مهم در شركتهاي هلدينگ براي مقبوليت و مشروعيت ارزش آفريني است – اداره شركتهاي تابعه براي افزايش سود و عملكرد و اثربخشي (هم در شركتهاي گروه و هم در شركت مادر) بيشتر از حالت استقلال در آنها و بهتر از هر ستاد ديگر با ايجاد هم افزايي در آنها.
نيازمنديهاي گروه شدن :
- هم ترازي توامنديهاي شركتها
- افزاش كارايي مديريت
- انعطاف پذيري در فرآيندها
- توجه به فنآوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي جامع و يكپارچه
- هماهنگي سياستها و اهداف و تعيين حدود اختيارات و وظايف ستاد و شركتها
- تعيين و شفافسازي نوع كنترل و هدايت ستاد روي شركتها و نظارت مستمر و مؤثر بر فعاليتها آنها.
- جذب افراد متخصص در مشاغل كليدي
- برنامهريزي استراتژيك مؤثر
- شناخت فرصتها و عوامل كليدي موفقيت (CSF) در ستاد و شركتها
- انتخاب و هدايت مديران با تخصص بالا و پرورش مديران با صلاحيت
- ايجاد بينش ارزش آفريني و هم افزايي در مجموعه ستاد و شركت ها
- ايجاد ساز و كار سازماني مناسب و شناسايي مكانيزمها ،براي عملي ساختن بينش فوق (توليد ارزش) و بهرهبرداري از فرصتها
- شناسايي زمينههاي هم افزايي در مجموعه ستاد و شركتها (مشاركت در دانش و تجربه يكديگر ، مشاركت در امكانات و دارايي ،منابع ، خريد انبوه ، قيمت گذاري ، هماهنگي ،استراتژيها براي كاهش رقابت بين شركتهاي مجموعه ،ادغامهاي عمودي براي توسعه مبادلات يا خلق كسب و كار جديد كاهش دوبارهكاريها و …)
- انتخاب كانون تجارت مشخص : به شكل حساب شده و با برنامهريزي كسب و كارها / پروژههاي جديد انتخاب شوند. بعبارت ديگر تمركز برتجارتي كه در مورد آن شناخت وجود دارد و ميتواند در آن ارزش آفريني كرد و حذف كسب و كارها و عملياتي كه با عوامل كليدي موفقيت ناسازگاري دارند. (فعاليتهايي كه باعث نابودي ارزشها ميشوند )
كنسرسيوم : Concertium
پروژههاي بزرگ معمولاً توسط مشاركت چند شركت كه در قالب كنسرسيوم تشكيل مييابند اجرا ميشود. يكي از مراحل مهم در آغاز كار شكل گرفتن سازمان كنسرسيوم است كه نيازمند بررسي براي يافتن شركتهاي همكار، تفكيك شرح كارها و تعريف مسئوليتها بصورت مشاركت محدود ،مشاركت تضامني و يا قرارداد (sub contract) و غيره است.
اين فرايندي است كه نيازمند زمان براي شناسايي ،ارزيابيها و تفاهم اعضاء در قالب كنسرسيوم ميباشد. بنابر اين منظور داشتن اين زمان براي تشكيل كنسرسيوم ميبايست در زمانبندي مناقصههاي مربوط مد نظر قرار گيرد.
تركيب غالب در مشاركتها ميتواند متشكل از اعضاي زير باشد:
- پيمانكار اصلي يا general contractor (G.C)
- شركت مهندسي تكنولوژيست يا صاحب دانش فني (technologist)
- شركت تأمين كننده مالي براي پروژههاي همراه با (finance)
- اگر كنسرسيوم براساس تركيب مذكور شكل بگيرد در اين صورت كار با طراحيهاي بنيادي توسط تكنولوژيست آغاز ميشود. اين طراحيها البته ميتواند محدود به طراحيهاي تكنولوژيك يك خط توليد گردد و طراحيهاي تفصيلي هم توسط پيمانكار اصلي (G.C) در همين چهارچوب انجام ميشود و شامل طراحيهاي تجهيزات خاص خط توليد و يا (proprietary Iems) نميگردد.
- تأمين اين تجهيزات خاص ميتواند در مسئوليت تكنولوژيست قرار گيرد تا در اين صورت پيوستگي مسئوليت وي از مرحله طراحي تكنولوژيست تا تأمين تجهيزات خاص حفظ شود. بنابراين در بخش تداركات ، تقسيم كار بين پيمانكار اصلي و تكنولوژيست در چهارچوب اين تعادل شكل ميگيرد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
مهرماه 1387
منابع :
- كتاب قانون تجارت ايران
- مجموعه قوانين تجاري با آخرين اصلاحات (غلامحسين دواني : انتشارات كيومرث -1385)
- حقوق در قرارداد طرحهاي عمراني (مؤسسه مشاور طرح جامع – 1384)
- دانش مديريت پروژه (مترجم مهندس حميدآلادپوش – انتشارات حامي -1382)
- مديران شركتها و مؤسسات (خصوصي – دولتي – تعاوني) مجازاتها ، مسئوليتها، وظايف و تكاليف آنان در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران (امير هوشنگ – ساساان نژاد- انتشارات فردوسي-1372)
- دانستنيهاي حرفه پيمانكاري (مهندس علميراد اتحاد- انتشارات بهينه- مهرماه 1383)
- منابع اينترنتي.
فهرست
—————————————————————————————————————————————————
مقدمه
فصل اول :
- انواع شركت 2
- شركت سهامي 2
- شركت با مسئوليت محدود 4
- شركت تضامني 4
- شركت مختلط غيرسهامي 5
- شركت مختلط سهامي 5
- شركت نسبي 6
- شركت تعاوني 6
فصل دوم:
- سهام 7
- اوراق قرضه 7
- مجامع عمومي 7
- هيأت مديره 8
- بازرسان 9
- انحلال و تصفيه 9
- حسابهاي شركت 9
فصل سوم:
- شركت دولتي 10
- درآمدهاي عمومي 10
- دريافتهاي دولت 11
- وجوه عمومي 11
- ذيحساب 12
- امين اموال 12
- مقايسه سيستمهاي كنترلي درشركت دولتي و خصوصي 20
- مقايسه سيستمهاي جذب نيرو انساني و امور مالي 21
فصل چهارم :
- موسسه 22
- مؤسسه خدمات عمومي 22
- مؤسسه دولتي 22
- مؤسسه غيرانتفاعي 22
- مؤسسه مالي 23
فصل پنجم :
- واحد اجرايي 24
فصل ششم:
- شركت هلدينگ 26
- اهداف اصلي گروه شدن 26
- دلايل ايجاد هلدينگها 26
- الگوهاي مختلف رشد هلدينگها 27
- قلمروهاي هلدينگها 27
- انواع هلدينگ 27
- تفاوت هلدينگها با شركتهاي سرمايهگذاري و سازمانهاي بزرگ 28
- تفاوت شركتهاي هلدينگ با سازمانهاي بزرگ 28
- الگوهاي كنترلي موجود در هلدينگ 29
- نيازمنديهاي گروه شدن 29
- كنسرسيوم 31
- منابع 32
ممنون اطلاعات مفیدی بود
سلام و تشکر
با تشکر اطلاعات خیلی خوبی بود
دوست عزیز جناب محمود آقا سلام؛
از اظهار لطف شما بسیار متشکرم.
موفق باشید – یا علی
ممنون از اینهمه اطلاعات یکجا و مفید موفق باشید
جناب معمارس سلام؛
از لطف شما سپاسگزارم.
موفق باشید