تورم و گراني يكي از موضوعاتي است كه همواره نارضايتي مردم را به دنبال داشته و نه تنها هزينههاي سنگيني را به قشر محروم جامعه وارد نموده، بلكه رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را نيز با كندي مواجه ساخته است، اما فقط برخي از افراد جامعه به علل اصلي و به عبارت ديگر، ريشههاي تورم و عوامل مؤثر در اين رابطه كه گاهي خود ما را نيز در بر ميگيرد، پي ميبرند.
براي تفهيم بهتر موضوع اگر باصطلاح كلاهمان را قاضي كنيم و به چند سئوال پاسخ بدهيم، آنگاه ديگر در جستجوي دستاويزهاي غير واقعي و دامن زدن به اين نابسامانيها برنخواهيم آمد، اما اين سئوالها كدامند؟
- 1. از چه مواردي ميتوان بعنوان مهمترين عوامل بيثباتي و افزايش قيمتها نام برد؟
- 2. چه كساني در اين رابطه نقش دارند و سود واقعي گرانيها به جيب چه كساني ميرود؟
- 3. توطئههاي دشمنان انقلاب و همچنين تحولات بينالمللي چه تأثيراتي برافزايش قيمتها و تورم و گراني دارد؟
- 4. آيا تمام افزايش قيمتها غير منطقي و غير موجه است و يا موارد اجتنابناپذير نيز وجود دارد؟
- 5. اگر خود مردم نخواهند و همكاري نكنند، دستگاه نظارتي دولت تا چه حد ميتواند توسعه يافته و براي كنترل قيمتها مؤثر واقع شود؟
- 6. و سئوال آخر اينكه نقش هريك از ما در تورم و افزايش قيمتها يا جلوگيري و مبارزه با گرانفروشي چيست؟
بديهي است است پاسخ دقيق به اين سئوالات مستلزم تحقيقات علمي و كارشناسي و ساعتها بحث و بررسي است، اما برخي از پاسخها چنان آشكار و روشن است كه هر فردي از افراد جامعه ميتواند به فراخور هوش و فراست خود و برداشتها واقع بينانه از جامعه، به بخشي از اين سئوالات پاسخ دهد.
طبيعي است كه همه ما بواسطه خصلتهاي انساني خود پيوسته به دنبال كسب درآمد بيشتر و بهره بردن از بهترين تسهيلات و امكانات زندگي هستيم و يا با مشكلاتي مواجه ميشويم كه حل آنها بجز از طريق تأمين منابع مالي امكانپذير نيست. اين نگرش تا آنجا كه شرع و قانون و رعايت حقوق ساير افراد جامعه مورد توجه قرار گيرد نه تنها هيچگونه محدوديت و ممنوعيتي ندارد، بلكه دين مبين اسلام و عقل و عرف اجتماعي نيز بر آن تأكيد نموده و صحه ميگذارند، اما اين مسئله آنگاه مشكل آفرين ميشود كه بدون توجه به منافع عمومي جامعه كه خود ما نيز شامل آن ميشويم، در صدد تأمين نيازهايمان برآييم.
براي مثال شايد هنگاميكه يك راننده متخلف تاكسي كه براي تأمين سوخت خودروي خود، معمولاً از گاز طبيعي و تقريباً به صورت رايگان بهره ميبرد، درگذشته به بهانه افزايش 5 درصدي قيمت سوخت (كه در صورت مصرف بنزين درطول يك روز، كل مبلغ مصرفي او به حدود 1500 تومان ميرسيد) و در حال حاضر نيز به بهانه افزايش قيمت هر نوع كالا يا خدمات كه معمولاً رقم ناچيزي را به هزينههاي او ميافزايد و گاهي كمترين كاربردي را براي او ندارد و يا حتي با دستاويز قرار دادن هر نوع شايعه به خود اجازه ميدهد، كاملاً خودسرانه گاهي تا 100% يعني دو برابر كرايه واقعي را از مسافر طلب كند، به عواقب و اثرات جانبي اين تخلف آشكار ميانديشيد، هرگز مرتكب چنين ظلمي در حق خود و جامعه نميشد، زيرا اگر چه در ظاهر براي مدتي محدود اين اقدام منجر به افزايش درآمد او ميشود، اما به زودي و با تأثيري كه اين افزايش قيمت بر ساير كالاها و خدمات از جمله لوازم يدكي و هزينههاي تعميرات و حتي ساير كالا و خدمات مانند: مواد خوراكي ، دارو، درمان، اجاره خانه و … بر جاي ميگذارد به همين ميزان و بلكه چند برابر اين درآمد به طور مستقيم يا غير مستقيم به هزينههاي او اضافه ميشود و اين داستان همچنان ادامه يافته و تنها لعن و نفرين مردم و مشكلات جانبي را برايش به همراه خواهد داشت.
البته هدف از ذكر نام رانندگان شريف تاكسيراني اين نيست كه همه رانندگان تاکسی را به این عمل ناصوا متهم و مسئوليت تمام گرانيها را بر دوش اين قشر زحمتكش بگذاريم يا نقش دولت را در اين نابساماني كمرنگ جلوه دهيم، بلكه غرض تأثيرگذاري فراواني است كه عملكرد اينگونه صنوف ميتواند با توجه به تعامل و ارتباط فراوان آنان با مردم و جامعه، خواسته یا ناخواسته در پي داشته باشد.
به اين ترتيب افراد فرصت طلب، خودخواه و سودجود كه متأسفانه در هر قشر و صنفي وجود دارند، ميتوانند نسبت به نقش و ارتباط خود با جامعه ، تأثيرات مشابهي را در دامن زدن به اين معضل اساسي برجاي بگذارند و اين در حاليستكه سود واقعي ناشي از گرانيها نصيب كساني ميشود كه خود آنان عمداً و با ايجاد جو رواني در جامعه، تمام تلاش خود را معطوف به چنگ آوردن سرمايه بيشتر ميكنند و اينان كساني نيستند جز سرمايهداران بيدرد و غير منصف و دلالان سودجو و فرصتطلبي كه فقط به رفاه و خوشگذراني خود و خانوادههايشان ميانديشند.
و هم اينانند كه وقتي دولت براي جلوگيري از قاچاق بنزين كه سرمايه همه مردم محسوب ميشود و بواسطه قيمت ارزان آن در منطقه خاورميانه و بلكه جهان، بصورت تقريباً رايگان توسط عدهاي قاچاقچي از كشور خارج ميشود، موضوع افزايش قيمت بنزين را مطرح ميكند، بلافاصله و قبل از هرگونه اقدامي از سوي دولت ابتدا از اين فرصت براي افزايش قيمت كالا يا خدمات توليدي خود استفاده نموده و سپس فرياد بر ميآورند كه مثلاً چرا دولت مرزها را مسدود نميكند يا چرا كنترلي بر قيمتها وجود ندارد و يا قوانين اجرا نميشود و چنان خود را به حماقت ميزنند كه گويي تنها دولت مقصر است و مسدود كردن هزاران كيلومتر مرز آبي و خاكي و يا مقابله با هزاران فرصتطلب مانند او، كار آساني است و هزينه اندكی را نياز دارد.
آنان نميفهمند و يا شايد نميخواهند كه بفهمند، خودخواهي آنان چه هزينه و پيامدهاي سنگيني را براي كشور، جامعه و در آينده براي خود او به همراه خواهد داشت. البته هرگز قصد نداريم كه منكر سهلانگاريهاي سيستم اداري و نظارتي كشور شويم. اما مطمئناً مهار اين معضلات تنها با همكاري متقابل مردم و دولت مقدور خواهد خواهد بود، معضلاتي كه در صورت عدم همكاري ميتواند عوارض ذيل را بدنبال داشته باشد.
- 1. كاهش تقاضا براي خريد كالا و خدمات عرضه شده در بازار، بعلت گراني كالا يا خدمات (بويژه كالا يا خدمات توليد داخلي)
- 2. كاهش ناخواسته توليد براي ايجاد تعادل بين عرضه كالا و خدمات با تقاضا
- 3. ركود كاري مراكز خدماتي و توليدي و در نتيجه اخراج كارگان و افزايش بيكاري
- 4. افزايش معضلات و ناهنجاريهاي اقتصادي ناشي از بيكاري مانند: اختلاس، دزدي، كلاهبرداري، تقلب، رشوه و … در جامعه
- 5. عدم امكان جذب سرمايههاي جديد در كشور و خروج سرمايههاي موجود
- 6. گران تمام شدن هزينه توليد، بواسطه افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد نيروي انساني
- 7. عدم امكان رقابت با قيمت كالاهاي خارجي و در نتيجه ورود بيرويه كالاهاي وارداتي و در نتيجه ورشكستگي صنايع داخلي و تعطيلي مراكز توليدي و خدماتي
- 8. فراهم شدن زمينههاي وابستگي به بيگانگان و توقف رشد اقتصادي كشور
- 9. تبديل كشور از يك نظام توليد كنند به يك سيستم كاملاً مصرف كننده غير مولد و غير فعال
- 10. جلوگيري از بروز و شكوفايي استعدادها و فعاليتهاي نهفته در وجود جوانان و متخصصين و …
و دهها مشكل خرد و كلان ديگر كه تصور آنها تنها در نگاه يك انسان منطقي، دور انديش و همه جانبه نگر ميسر است، پس وظيفه تك تك افراد جامعه است كه در جریان مبادلات مالی و اقتصادی روزمره، برحق خود قانع و در مقابل زيادهخواهي ديگران مقاومت و به سادگي تسليم خواسته ناحق آنان نشوند و البته همه ما بايد بدانيم كه عدالت به معني تقسيم كاملاً مساوي و برابر امكانات بين مردم نيست، بلكه منظور از عدالت توزيع عادلانه سرمايهها نسبت به تلاش، كوشش و نقشي است كه هريك از ما در حد توانمان بطور واقعي براي پيشرفت و اعتلاي كشور و در جهت انجام دقيق و كامل وظايفمان انجام ميدهيم.
بديهي است، در اين رابطه نيز همواره نقش اساسي بردوش دلتمردان قرار داشته و راز موفقيت در اين زمينه نيز، در اجراي دقيق، كامل، بموقع و يكسان قانون براي همه و همچنين رفع كاستيهاي قانوني و ايجاد ظرفيتهاي لازم و نيز آموزش عمومي با مشاركت رسانههاي گروهي و نهادينهسازي فرهنگ قناعت و سادهزيستي توأم با عزتمندي و ايجاد رفاه نسبي براي تمام افراد جامعه نهفته است.
دلتمردان ما نيز بايد بدانند كه حقارت قياس كشور قانونمندي مانند ايران، با فلان كشور همسايه كه سالهاست بدون كمترين تغيير در قيمت كالا و خدمات خود (حتي به زائرين و مسافران خارجي) به مثال عام و خاص تبديل شده است، در شأن دولت مردمي، عدالت محور و قدرتمند نظام جمهوري اسلامي نيست.
و كلام آخر اينكه شايد تنها راه خروج از بنبست اين باشد كه دولت يكبار و براي هميشه قيمت واقعي كالا و خدمات قابل خروج از كشور را با ساير كشورها بخصوص كشورهاي همسايه متعادل نموده و متقابلاً با پرداخت يارانه يا ساير روشها، به همان ميزان هزينه ساير خدمات مانند هزينههاي درماني، هزينههاي تحصيلي و ساير موارد مشابه غير قابل قاچاق را كاهش دهد.
توضیح: این مقاله در تاریخ 26/8/84 تدوین و ارائه شده است.
