کدامیک از مسئولین پاسخگوی واقعی هستند!؟

     این درست است که مدیر می تواند بخشی از اختیارات خود را به زیردستان تفویض نماید، اما چون انتصابات، تخصیص منابع و سایر امور اداری سازمان با نظر، اختیار و تحت مدیریت وی صورت می گیرد، قطعا مسئولیتهای مدیر قابل واگذاری نبوده و لذا در هر حال چه مستقیما انجام کاری را بر عهده داشته باشد و یا بطور غیر مستقیم امور را مدیریت نماید، بایدپاسخگوی عملکرد خویش و زیرمجموعه تحت نظر خود باشد.

     البته پاسخگویی از نظر مرجع، موضوع، محتوا و کمیت و کیفیت دارای ابعاد مختلفی است، گاهی باید طبق روال اداری در برابر نتایج عملکرد سالانه سازمان پاسخگو بود و گاهی پاسخگویی به جامعه یا مسئولین مافوق در مورد حوادث و اتفاقات حوزه مسئولیت و یا نقدهای مطبوعاتی و انتظارات و درخواستهای مردمی و امثال آن مورد انتظار است، اما بدیهی است در هر حال نحوه پاسخگویی نباید بگونه ای باشد که تلاش برای سلب مسئولیت از خود تلقی گردد.

     متاسفانه به رغم توصیه حضرت امام(ره) که در یکی از سخنرانی هایشان فرموده بودند: « باید خودتان مراقبت از خودتان  بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند.» تا چندی پیش این موضوع یعنی فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری از جایگاه مناسبی در نظام مدیریتی کشور برخوردار نبود و بسیاری از مسئولین، کار خود را مبرا از هر گونه عیب و نقص دانسته و اجازه نمی دادند هیچ مرجع برون سازمانی و حتی درون سازمانی، عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد، اما با تلاش رسانه ها و بخصوص رسانه ملی، بتدریج طلسم کار شکسته شد و برخی از مدیران و مسئولین، کاملا صادقانه و به اصطلاح از روی اصل و گروهی از ترس افکار عمومی، تن به این کار داده و سرانجام این امکان فراهم شد که عملکرد مدیران مورد پرسش و نقد قرار گیرد، حتی گروهی از مسئولین برای اثبات صداقت و شجاعت خود، صادقانه و یا شاید عوام فریبانه از صدا و سیما و سایر رسانه ها برای به تصویر کشیدن مشکلات و کاستیهای سازمان متبوع خود دعوت و به آنان برای تسهیل در تهیه گزارشهای رسانه ای، قول همکاری دادند.

      اگرچه همین اقدام مسئولین یعنی اکتفاء به تلاش رسانه ها برای شناسایی و بیان مشکلات و تفویض نقش بازرسی و تهیه گزارش به آنها را نیز می توان نوعی غفلت از پیشگیری و کم کاری بخش کنترلی و نظارتی دستگاهها تلقی نمود، اما با این حال این رویکرد یک گام مثبت به سمت جلو محسوب می شد، بنابراین انتظار می رفت که با رسانه ای شدن ناهنجاریهای اداری، اقدام موثری برای رفع یا کاهش آنها صورت پذیرد، لیکن به رغم گزارشهای مستند رسانه ها، در این زمینه تنها رفتار سازمانی مدیران به اشکال مختلف تغییر یافت.

۱-    گروهی از مدیران همچنان مستبدانه بر بی عیب و نقص بودن عملکرد خود اصرار ورزیده و به هیچ وجه حاضر نشدند مسئولیت قصور صورت گرفته در حوزه مسئولیتی خود را بر عهده بگیرند.

۲-    گروهی از مدیران در پاسخ به افکار عمومی جامعه، با فهرست نمودن مشکلات و حتی بیان ریشه ها، صرفا به پذیرش معایب بسنده می نمایند، اما با اینکه در بالاترین سطح تصمیم گیری در عرصه مورد نظر قرار دارند، معلوم نیست به چه علت هیچگونه  اقدام موثری برای رفع مشکلات مطرح شده به عمل نمی آوردند.

۳-    گروهی نیز ضمن پذیرش اشکلات، کاستیها را متوجه عوامل جانبی دانسته و ساده لوحانه از خـود سلب مسئولیت می نمایند و به این ترتیب وظیفه رفع مشکلات را بر عهده دیگران می دانند.

۴-    گروهی نیز اگرچه اشکلات را پذیرفته و از متهم ساختن سایرین اجتناب می ورزند، اما برای فریب افکار عمومی و در واقع با توهین به شعور اجتماعی، صرفا به عذرخواهی از مخاطبین خود اکتفا می کنند.

۵-    گروهی علاوه بر عذر خواهی، قول می دهند که به زودی مشکل را بر طرف کنند، اما در مقام اجرا ثابت کرده اند که نمی خواهند یا قادر نیستند به هیچ یک از وعده های خود عمل نمایند، با این حال حاضر نیستند مسند قدرت را ترک نمایند.

۶-    گروهی گستاخانه تلاش دارند تا با کلی گویی و در عین حال با انجام برخی از اقدامات رفرمیک و سطحی، خود را از معرض سولات پی در پی مردم و رسانه ها دور نمایند.

۷-    مسئولین متعهد و دلسوز و در عین حال توانمندی نیز وجود دارند که صادقانه معایب را می پذیرند و خالصانه، تمام تلاش خود را معطوف رفع مشکلات موررد نقد قرار می دهند و لذا بدیهی است که در نگاه عمومی جامعه، تنها این گروه از مدیران در ردیف پاسخگویان واقعی قرار می گیرند.

     با اینکه نقش مثبت گزارشهای رسانه ای و مطبوعاتی در اصلاح این فرآیند (نقادی و پاسخگویی) انکار ناپذیر و استمرار آن ضروری است، اما در این رابطه باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ اولا با فراگیر شدن نقدها و گزارشهای رسانه ای، ظاهرا این گزارشها نیز بتدریج شکل عادی به خود گرفته و متاسفانه در بسیاری از موارد با بی اعتنایی کامل مسئولین مواجه شده اند و به همین دلیل گزارشات مذکور، اغلب اثربخشی خود را از دست داده اند، ثانیا اکثر اقدامات صورت گرفته برای رفع معضلات مطرح در گزارشها، فقط به رفع موضعی و مقطعی مشکلات نظام اداری محدود بوده و نتوانسته ریشه ها را مورد هدف قرار دهد، ثالثا برخلاف انتظار عمومی، هنوز پیشگیری از بروز مشکلات مورد غفلت قرار داشته و توسعه و تقویت سیستم بسیار مهم کنترلی را در پی نداشته است، رابعا  این گزارشها نیز نتوانسته به شکل مناسب ارتباط مشکلات موجود با ضعفهای مدیریتی را بیان و شایسته سالاری را بطور مطلوب در فضای مدیریتی کشور حاکم سازد.

     به همین دلیل انعکاس سوءمدیریت دستگاهها توسط رسانه ملی و مطبوعات، به ندرت منجر به عذرخواهی، استعفا و یا حتی جابجایی مدیران شده است و اگر هم چنین اقدامی صورت گرفته، صرفا در حد جابجایی در پستهای همطراز و گاهی حتی در مسئولیت های بالاتر بوده است، بنابراین به نظر می رسد ترویج و نهادینه سازی فرهنگ نقادی و پاسخگویی، همچنان در مهجوریت قرار داشته و فراگیری و نهادینه شدن آن علاوه بر کار رسانه ای، به توجه بیشتر و ساز و کاری مناسب تر نیاز دارد و لذا چنانچه مسئولین و مدیران کشور واقعا طالب حل مشکلات سازمان خود هستند، می بایست به اجرای راهکارهای دیگری مشابه آنچه در ذیل آمده بیندیشند:

۱-    همانگونه که در اسلام نیز تاکید شده باید با اولویت به پیشگیری، سیستم فوق العاده مهم کنترلی و نظارتی در دستگاه مربوطه را تقویت نموده و حتی بر کار ناظران خود نیز نظارت عالیه داشته باشند.

     در این رابطه حضرت علی(ع) در نامه اى خطاب به اشعث بن قیس کندى مى فرمایند: «انَّ عمَلَک لیس لک بطعمه ولکنه فى عنقک امانه و انت مسترعى لمن فوقک لیس لک ان تفتات فى رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فى یدیک مال من مال اللّه…، حضرت در این نامه ی حکومتی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و زیردستان و ضرورت پذیرش آن از سوى عمال دولت، توجه مى دهند و در صدد نهادینه کردن نظارت بیرونى در ارتباط با شیوه حکومت دارى دولتمردان مى باشند.

     رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامه) نیز در دیدار تاریخ ۵/۶/۸۰ با اعضای هیئت دولت فرمودند: «باید نزدیکترین آدم ها(خاطر جمع و صمیمی)، را برای کار بازرسی گذاشت تا انسان ببیند چه دارد می گذرد، یعنی غیر از گزارشی که از طریق معمول می آید، اطلاع دیگری هم وجود داشته باشد.»

۲-    با ایجاد سازوکار مناسب، برای آسیب شناسی دقیق و کشف بهتر گلوگاههای سازمانی اقدام و در صورت لزوم از نظرات کارشناسان متخصیص حرفه ای داخل و خارج از سازمان بهره مند شوند.

۳-    به نقدهای مردمی و عمومی به عنوان یک فرصت نگریسته و با راه اندازی و تقویت نظام پیشنهادات، مدام حرف دل مردم در مطبوعات و سایر رسانه ها را رصد کنند و برای جلب مشارکت بیشتر آنان در اداره امور، طرحها، پیشنهادت و انتقادات آنها را مورد توجه قرار داده و موارد منطقی و قابل اجرا را، عملی نمایند.

۴-    برای استفاده بیشتر از ایده ها و مشارکتهای مردمی در اداره امور، گزارشها، طرحها و پیشنهادات دریافتی را اعلام وصول کرده و حتی المقدور علاوه بر پاسخگویی مستقیم به فرد، نتایج بررسیها و اقدامات مربوطه را به افکار عمومی جامعه نیز اعلام نمایند و حتی در صورت لزوم از فرستندگان طرحها و پیشنهادات نیز برای تشکیل تیهمای کارشناسی مشترک متشکل از نمایندگان اقشار و صنوف و کارشناسان سازمان دعوت به عمل آورند.

۵-    به جای فرافکنی، متهم ساختن دیگران و تلاش برای سلب مسئولیت از خود، دامنه تحمل و ظرفیت نقد پذیری را در وجود خویش تقویت و برای برون رفت از مشکلات،  ریشه و علت بروز ناهنجاریها را مورد توجه قرارداده و با اتخاذ استراتزیهای مناسب، برای رفع موانع و بهبود شرایط چاره اندیشی کنند.

۶-    برای گزارشهای دریافتی اهمیت قائل شده و همواره شایسته سالاری را مبنا قرار داده و قاطعانه و به دور از هرگونه اغماض، با متخلفین برخورد و در صورت لزوم آنها را از کار برکنار کنند و بخصوص از بکارگیری مجدد متخلفین در پستهای همطراز و به ویژه بالاتر اجتناب نمایند. مقام معظم رهبری (دامه) نیز دراین رابطه در یکی از سخنرانی های خود فرمودند: «هر مدیر ضمن این که باید مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت کند به گزارشات واصله در مورد کارکنانش اهمیت بدهد و با تخلفات بطور جدی برخورد کند دراین صورت دیگر نیازی به دستور العملهای زاید اداری نخواهد بود.»

۷-    از پاسخگویی کلی و مبهم و عوام فریبانه جدا اجتناب نموده و صادقانه مسئولیت کاستیهای کارهای خود را بپذیرند و در صورت عدم توانایی برای رفع آنها، ضمن عذر خواهی از مردم، شجاعانه استعفا بدهند و کار را به دیگران بسپارند.

     از آنجا که کمک به شناسایی گلوگاهها و رفع موانع و در نهایت اصلاح امور، هدف اصلی پرسشگری و نقادی محسوب می شود، لذا بدیهی است که اگر منتقدین به ویژه مطبوعات قصد دارند واقعا خیر خواهانه در عرصه نقادی گام بردارند، باید برای کسب نتیجه بهتر، به دور از منافع حزبی و گروهی پیوسته نقاط مثبت و منفی را در کنار یکدیگر مورد بررسی و نقد قرار داده و با در نظر گرفتن مصالح کشور و منافع مردم، همواره با مبنا قرار دادن عدل و انصاف، از نقد مغرضانه و مخرب بر حذر باشند و به عبارت دیگر با اجتناب از افراط و تفریط در پرسشگری و نقادی، از ایجاد جو یاس و نومیدی در جامعه و به اصطلاح، از ریختن آب به آسیاب دشمن پرهیز نمایند.

                                                                                                                    احمد رضا هدایتی

                                                                                                              کارشناس ارشد مدیریت

                                                                                                                   ۳۰/۴/۱۳۹۱

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *