معمولا همه مدیران و مسئولین با ادعای داشتن تخصص و توانمندی، مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند و یا برای مسئولیت‌هایی مانند نمایندگی مردم در مجلس یا شوراهای اسلامی شهر و روستا کاندیدا می‌شوند و می‌گویند هدفی جز خدمت به ملت و مملکت و جلب رضایت الهی ندارند.
قطعا بسیاری از آنها واقعا هدفی به جز خدمت ندارند، اگرچه ممکن است در میانه کار برخی از آنها دچار خطا و لغزش شوند.
با این حال اگر قرار باشد که اصول و ارزش‌های اسلامی رعایت و همچنین صداقت افراد در این رابطه مورد سنجش واقعی قرار گیرد، سیستم قانونگذاری باید در مورد مدیران و مسئولین دولتی ضوابط خاصی مانند آنچه در ذیل مورد اشاره قرار گرفته را تدوین و به تصویب برساند.
به عبارت دیگر، یک کارگزار نظام اسلامی اگر واقعا برای رضای خدا و در جهت خدمت به ملت و مملکت وارد میدان می شود، برای درک درست خواسته های مردم، نباید در شرایط مادی و رفاهی بهتر از حد متوسط جامعه باشد و لذا باید به این قوانین تن بدهد، همانگونه که معصومین (ع) و در امتداد راه آنها، شخصیت‌های بزرگواری مانند امامین انقلاب و سایر علما و شهدا به آن عمل کردند.
۱- حقوق هیچ مدیر و مسئولی نباید بالاتر از حد متوسط سایر کارمندان دولت باشد.
۲- دریافت هرگونه هدیه و سوغاتی از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی و دولتی یا خصوصی توسط مدیران مطلقا ممنوع است.
۳- مدیران و مسئولین ایرانی نمی‌توانند هدایایی که در سفرهای خارجی به آنها اعطا می‌شود را به نفع خود تملک نمایند و باید پس از بازگشت هدایای دریافتی را به مراجعی که در قانون مشخص شده تحویل نمایند.
۴- دریافت هرگونه حق الزحمه، سهم شراکت و…. از طرف‌های داخلی و خارجی قراردادها و یا مجوزها، برای تمامی مدیران و کارکنان مطلقا ممنوع است.
۵- مدیران نه‌تنها نمی‌توانند همزمان مشاغل متعددی (اعم از رسمی یا غیررسمی و دولتی یا غیردولتی) را برعهده بگیرند، بلکه مجاز به عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف نیز نخواهند بود.
۶- مدیران و مسئولین عالی‌رتبه کشور از سطح مدیر کل به بالا در سفرهای خارجی مجاز به دریافت حق مأموریت نیستند.
۷- هیچ یک از مسئولین و کارکنان دولت مجاز نیستند که در سفرهای داخلی و خارجی خانواده خود را به همراه ببرند، مگر در سفرهای بلند مدت (بیش از سه ماه) و با مجوز مسئول دو ره بالاتر.
۸- پرداخت هرگونه تسهیلات اختصاصی و خارج از ضابطه نظیر وام خارج از نوبت و یا با بهره متفاوت، اعطای خدمات و تسهیلات ویژه و خارج از نوبت و بیش از میزان متداول برای مدیران و مسئولین دستگاه‌ها ممنوع است.
۹َ- واگذاری خانه سازمانی به مدیران و مسئولینی که در محل خدمت، خود یا همسر آنها دارای خانه شخصی هستند، مطلقا ممنوع است، مگر به لحاظ مسائل امنیتی و با تصویب مسئول دو ره بالاتر.
۱۰- اعطای امتیاز خارج از ضابطه برای خرید مسکن و یا حواله خودرو یارانه‌ای یا با تخفیف ویژه و یا خارج از نوبت و یا سایر امکانات و تجهیزات مشابه آن برای مدیران دولتی ممنوع است.
۱۱- هیچ یک از مدیران نمی‌توانند تا ۵ سال پس از بازنشستگی برای استخدام اعضای درجه یک خانواده خود در دستگاهی که مسئولیت آن را برعهده داشتند، اقدام نمایند.
۱۲- هیچ یک از مدیران دستگاه نمی‌توانند برای اجرای پروژه‌ها و تأمین نیازهای دستگاه مربوطه با بستگان درجه یک خود وارد معامله شوند و یا مجوز خاص و خارج از ضابطه‌ای را برای آنها صادر نمایند.
۱۳- چنانچه مشخص شود هر یک از موارد فوق با تبانی مدیران یک یا چند دستگاه مختلف به وقوع پیوسته است ضمن برخورد قضایی، حداقل دو برابر تمام جرایم و هزینه‌ها از اموال آنها و اعضای درجه یک آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود که دستگاه‌های قانونگذار برای رفع زمینه‌های بروز فساد، ضمن تسریع در تصویب و اجرای «قانون جلوگیری از تعارض منافع» یا «قانون شفاف‌سازی» و همچنین «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران»، چنین قوانینی را نیز تصویب و ابلاغ نمایند تا مشخص شود با چنین شرایطی واقعاً چند نفر حاضر می‌شوند مسئولیت‌هایی مانند؛ نمایندگی مردم در مجلس و سایر مسئولیتهای عالی و کلان کشور را بر عهده بگیرند.
بدیهی است که در صورت تصویب چنین قوانینی؛ خودبه‌خود و در حد قابل ملاحظه‌ای بدنه مدیریتی سیستم اداری متعادل و با گرایش افراد به سمت بخش‌های اجرایی و عملیاتی و به‌خصوص گرایش به سمت بخش خصوصی، بر سرعت و کیفت کارها افزوده خواهد شد.
توضیح: قبلاً نیز در همین سایت (ره توشه) طی یادداشتی تحت عنوان «با این قوانین، چند نفر حاضرند مسئولیت بپذیرند؟» به نشانی «https://rahtooshe.com/?p=6998» به این موضوع پرداخته شده است که می‌تواند مکمل مطلب جدید باشد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۱/۹/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
