باز موسم انتخابات فرار رسید و رفت و آمدهای مشکوک افراد خاص و عمدتاً نامرتبط با بخش تولید و خدمات به شرکتها و کارخانجات اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی آغاز شد.
هر چند سال یکبار با نزدیک شدن به ایام انتخابات، شاهد رفت آمدهای مشکوک افرادی به شرکتها و کارخانجات هستیم که برخی از آنها پس از پایان ماجرا به اصطلاح اگر باد کلاهشان را هم آنجا بیندازد، برای بردنش اقدام نمی‌کنند و شاید هم فقط با هدف مخدوش ساختن چهره انقلاب شکوهمند اسلامی که حاصل خون شهدای ولامقام و ایثارگری مردم مؤمن و ایثارگر ایران اسلامی است، دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
خیلی فرقی هم نمی‌کند از کجا و در چه سطح و جایگاهی باشند، اگرچه تعدادشان معدود است، اما معمولاً افرادی از گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی، برخی از مسئولین در سطوح و مسئولیت‌های مختلف (به خصوص مسئولین استانی که عمدتاً یا وابسته به همین احزاب و گروه‌ها و یا از اعضای پنهان و در سایه ستاد کاندیداها هستند) در بین آنها وجود دارد.
کاندیداهایی که متأسفانه از طریق دور زدن قوانین و مقررات و با دست و دلبازی مدیران و مسئولین بعضاً قانون‌گریز این شرکتها از جیب دولت و کارگر ضعیف، نمک را می‌خورند و عمدتاً در نهایت نمکدان را هم می‌شکنند و حتی در صورت راهیابی به جایگاه موردنظر، دیگر یادی از کارگر و کارخانه نمی‌کنند.
البته متأسفانه مسئولینی هم هستند که ناخواسته و ندانسته توسط افراد و جریانات سیاسی مورداشاره وارد این بازی غیرقانونی می‌شوند و اجازه می‌دهند تا افراد مذکور بتوانند با فریبکاری و نیرنگ، از سادگی آنها بهره برده و یا به هنگام لازم مورد سوءاستفاده قرار دهند.
مسئولینی که به نظر می‌رسد چون درک درستی از شرایط محیط برای تشخیص افراد نفوذی و ناصالح به مجموعه خویش را ندارند، بعضاً با خوشبینی کامل و خیلی خالصانه، صادقانه و راحت به هر فرد و جریانی اعتماد می‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند که شاید خیلی حرجی بر آنها نباشد، اما متأسفانه در بین همین مدیران و مسئولین افرادی هم هستند که آگاهانه درگیر این ماجرا می‌شوند.
اگرچه این مشکل یعنی رفت و آمدهای مشکوک که گاهی به شکل محسوس و آشکار و عمدتاً به شکل نامحسوس و پنهان صورت می‌گیرد، بیشتر مشمول شرکتهای دولتی و به‌ویژه شرکتهای خصولتی می‌شود، اما برخی از شرکتهای خصوصی هم از این بیماری در امان نیستند.
البته در مورد شرکتهای خصوصی، بیشتر مراکزی دچار این مشکل می‌شوند که مدیران آنها عاریتی هستند و با هزار ترفند و معمولاً با برنامه‌ریزی قبلی این مسئولیت را پذیرفته‌اند تا در زمان مقرر با پول و امکانات شرکت، (به امید کسب موقعیت بهتر در حوزه مسئولیت احتمالی کاندیدای موردنظر)، نقش خود را ایفا و اهداف خود را دنبال نمایند.
در هر حال چه این شرکتها دولتی باشند و یا خصولتی (که امکان تفکیک و تشخیص دقیق محل مصرف پول و امکانات آنها کمی سخت‌تر است و البته معمولاً این بذل و بخشش‌ها از بخش اموال دولتی صورت می‌پذیرد) و یا حتی خصوصی، این کارشان نه‌تنها زیرپا گذاشتن خون شهدای والامقام انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، بلکه در نهایت ضربه به بخش تولید است، به ویژه در مواردی که این مجموعه‌ها برای حفظ حیات شرکت و پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل مواجه هستند.
اگر قرار باشد علت این ناهنجاری مورد بررسی قرار بگیرد و از بروز آن جلوگیری شود، با مواردی مواجه خواهیم شد که بسیاری از آنها به سادگی قابل پیشگیری است.
مهمترین علت سوءاستفاده انتخاباتی از موسسات و شرکتها:
- در پاره‌ای از موارد عدم شایسته‌سالاری در نطام اداری (از جمله در شرکتها و موسسات دولتی و خصولتی و حتی خصوصی) و در واقع به‌کارگیری افرادی که بهره‌ای از اصول و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نبرده‌اند و معمولاً با برنامه‌ریزی قبلی همواره مترصد سوءاستفاده از فرصت‌ها برای دستیابی به اهداف پلید خود هستند، یکی از دلایل اصلی این نابسامانی به‌شمار می‌رود.
- گاهی ضعف حراست‌ها و بازرسی‌ها در شناسایی و برخورد با افراد مذکور و متأسفانه شاید همراهی مسئولین برخی از این بخش‌ها با مدیران و افراد متخلف مورداشاره نیز از دلایلی محسوب می‌شود که در ایجاد زمینه برای سوءاستفاده از منابع این مجموعه‌ها نقش اساسی دارد.
- نقص قوانین و مقررات و به عبارت دیگر وجود برخی از خلاءهای موجود در قوانین و مقررات و یا قدیمی بودن و همچنین عدم اجرای ضوابط نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که شرایط برای سوءاستفاده را تشدید نموده است.
- با این که برخی از قوانین فعلی، سوءاستفاده از امکانات دولتی و حتی شبه‌دولتی در این زمینه را رسماَ منع نموده است، اما عدم برخورد جدی با متخلفین سنوات قبل سبب شده تا بعضی از افراد این جرأت را پیدا کنند تا در این رابطه همچنان به اقدامات نامشروع و غیرقانونی خود ادامه بدهند.
- سیستم ناقص تیلیغات انتخاباتی نیز از دیگر مواردی است که خواسته یا ناخواسته افراد را گرفتار انجام رفتارهایی می‌کند که شاید برخی از خود آنها چندان تمایلی به انجام آن نداشته باشند.
در واقع نحوه برگزاری انتخابات به شکلی است که افراد یا باید شخصاً صاحب سرمایه و معروف باشند و یا خواسته و یا ناخواسته به جریانات سیاسی و غیرسیاسی متوسل شوند و یا خدای ناخواسته به افراد و که صاحب نفوذ و یا قدرت و ثروت هستند، اتکاء و اعتماد کنند و این در حالی است که با طراحی یک شیوه تبلیغاتی متمرکز و در عین حال، عادلانه و یکسان می‌شود به راحتی این مشکل را برطرف نمود.
بدیهی است چنانچه رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها در موضوعات مختلف (اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورهای اسلامی شهر و روستا و امثال آن) به پول‌های کثیف و نامشروع آلوده شود و این‌گونه افراد به جایگاه موردنظر دست پیدا کنند، نمی‌توان از آنها انتظار اقدامات مثبت و مطلوب در حد یک فرد صالح را داشت.
این موضوع یکی از همان مؤلفه‌های مهمی است که می‌تواند در تشخیص و تفکیک افراد اصلح از غیراصلح به رأی دهندگان کمک نماید.
در هر حال همان‌گونه که اشاره شد، بخش عمده این موارد قابل رفع و پیشگیری است، لذا امید است که اصلاح آن به شکل فوری و قبل از این‌که بیش از این دیر شود، در دستور کار مسئولین محترم قرار گیرد.
توضیح: علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه، بخش «درباره انتخابات» و به خصوص یادداشت قبلی اینجانب تحت عنوان «پیشنهادات تکمیلی در مورد آیین‌نامه تبلیغات انتخاباتی» را در سایت ره توشه به نشانی «https://rahtooshe.com/?p=1862» ملاحظه و مطالعه نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۷/۱۲/۹۹
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
باسلام،بسیارعالی بود.ممنون
سلام و سپاس
سلام احسنت عالی بود
سلم و سپاس
سلام و سپاس