گاهی از سوی برخی از افراد به نحوه رد یا تأیید صلاحیت داوطلبین انتخابات مختلف ایراداتی وارد می‌شود که البته بخش عمده آن از سوی افراد مغرض و برای تخریب افکار عمومی و مخدوش ساختن عملکرد شورای محترم نگهبان و بخشی ناشی از نواقص و کاستی‌های قوانین و مقررات انتخاباتی و بخشی نیز حاصل ناآگاهی افراد در این زمینه است.
از آنجا که شورای محترم نگهبان فقط وظیفه احراز و یا عدم احراز صلاحیت‌ها را بر عهده دارد لذا در جریان بررسی مدارک و سوابق، صلاحیت کسانی تأیید می‌شود که برای ریاست جمهوری واجد ویژگی‌های مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد شرایط ماده ۲۸ قانون انتخابات باشند.
در هر حال همانگونه که در سایر کشورها هم متداول است، همه ما قبول داریم که هر کس با هر شرایطی نمی‌تواند در جایگاه ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و سایر مناصب مشابه قرار بگیرد، بنابراین در این‌گونه موارد در همه جای دنیا قانون تکلیف را روشن می‌کند.
البته گاهی و در برخی امور مثل مدرک تحصیلی، شرایط فعلی و در برخی از امور مثل سابقه جنایی، شرایط کلی و عمومی فرد ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و درست به همین دلیل است که ممکن است در یک دوره صلاحیت شخصی احراز نشود اما در دورهای بعدی و پس از رفع مشکل یا تکمیل مدارک پرونده افراد، صلاحیت آنها احراز شود.
در اصل اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است که؛ «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد : ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز هفت شرط برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید شده که به این شرح است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام».
به این ترتیب و با توجه به قوانین موجود، در واقع احراز صلاحیت بر عهده شورای محترم نگهبان و تشخیص و تأیید صلاحیت بر عهده مردم قرار گرفته است.
البته همانگونه که اشاره شد، به علت برخی نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات از جمله ابهامات مربوط به تعریف رجل سیاسی، گاهی ممکن است حق افراد سهواً به شکل کامل ادا نشده باشد، که رفع این مشکل مستلزم بازنگری دقیق قوانین و مقررات انتخاباتی است.
به‌عنوان مثال؛ در قوانین و مقررات هیچ اشاره‌ای به توان فنی و تخصصی داوطلبین برای ورود به عرصه انتخابات نشده است، در حالی‌که تقریباً در همه انتخابات کشور، تحصیلات تخصصی، برنامه داشتن، آشنایی با حوزه کاری که نامزدها قصد حضور در آن را دارند، تسلط و اشرافیت بر اسناد بالادستی، سیاستمداری و امثال آن، متناسب با موضوع انتخابات بسیار ضروری است.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱/۳/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
