این روز توسط شرکتها و به خصوص بخش عمده‌ای از فروشگاهها، شاهد عرضه کالا و خدماتی هستیم که فاقد گارانتی، وارانتی و یا علامت استاندارد هستند، حتی گاهی مواد غذایی هم که در فروشگاهها عرضه می‌شوند، نشانی از نشان سلامت ندارند.
در واقع عرضه این نوع از کالا و خدمات، بیانگر این واقعیت است، که برای برخی از فروشندگان، جان و مال و سلامت و وقت مردم هیچ اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر، ضمانتی برای جبران خسارت ناشی از عرضه کالا و خدمات نامرغوب و حتی خطرناک وجود ندارد و این افراد ممعولأ در پاسخ به اعتراض مشتریان، خیلی راحت از خود سلب مسئولیت نموده و رسمأ و خیلی راحت اعلام می‌کنند که به هرکجا خواستید شکایت کنید.
شاید این اقدام غیرمنصفانه از طرف فروشندگان، قابل اغماض باشد، اما سوال این است که نقش دستگاه‌های ذیربط از جمله؛ وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای عالی اصناف و همچنین موسسه استاندارد و وزارت بهداشت در این رابطه چیست؟
چرا اجازه می‌دهند کالاهای فاقد گارانتی و وارانتی در فروشگاهها عرض شود؟ چرا به درستی به وظیفه خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و اجازه می‌دهند این همه کالا و خدمات بی کیفیت در بازار عرضه شود؟
آیا طبق معمول در این رابطه هم مسئولین ذیربط اجرایی می‌خواهند بگویند، مشکل به ضعف در هماهنگی، موازی‌کاری، تداخل‌کاری و عدم صراحت و نعیین دقیق نقش و وظیفه دستگاهه‌ا مربوط می‌شود؟ اگر چنین است و یا احتمالأ نقص و خلاء قانونی و یا نقص در سیستم کنترل و نظارت وجود دارد، چرا برای رفع آن اقدام نمی کنند؟
آیا در شرایطی که تورم و گرانی، مردم را در مشقت و تنگنا قرار داده است، کم‌توجهی به این موضوع که گاهی باعث پرداخت دو یا چندباره هزینه خرید یا تعمیر یک کالا یا خدمات و حتی خسارت جانی می‌شود، اجحاف مضاعف در حق مردم نیست؟
البته باید به این موضوع، مبهم بودن قیمت بالای قطعات یدکی مختلف اعم از الکترو نیکی و غیرالکترونیکی و به‌ویژه دستمزدهای گزاف تعمیر لوازم خانگی، ماشین آلات و تجهیزات و به خصوص لوازم الکتریکی و الکترونیکی را که امکان تشخیص هزینه واقعی آن برای افراد غیرمتخصص و غیرفنی ممکن نیست و ظاهرأ نظارتی هم بر آن وجود ندارد را نیز افزود .
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۴/۱۲/۱۳۹۹
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
