یکی از مهمترین مشکلات کشور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، وعده و وعیدهایی است که برخی از کاندیداهای محترم برای جلب نظر موکلین (رأی دهندگان) خود و بدون توجه به نقش و وظیفه و حدود اختیارات قانونی در جهت رفع نیازها یا توسعه زیرساخت‌های شهری و یا حتی حل مشکلات شخصی افراد حوزه انتخابیه خود مطرح می‌کنند.
اگرچه بخشی از این وعده و وعیده‌ها حاصل درخواست‌های مستمر و انتظاراتی است که از سوی خود مردم مطرح می‌شود، اما عمدتاً اقداماتی است که به هیچ وجه در ردیف وظایف نمایندگان مجلس قرار ندارد و لذا پیگیری آنها توسط نمایندگان، معمولاً پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد و مانع از انجام درست و دقیق نقش و وظیفه اصلی نمایندگان یعنی مشارکت در قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای آن می‌شود.
در واقع بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی کشور به ویژه در بخش قانونگذاری از جمله؛ به‌روز نبودن برخی از قوانین، وجود قوانین موازی، وجود برخی خلاءهای قانونی، نواقص موجود در برخی قوانین، گاهی همپوشانی یا شاید تناقض قوانین با یکدیگر، اجرایی نشدن برخی‌قوانین و یا عدم پیگیری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را باید در همین نکته جستجو کرد.
علاوه‌براین؛ پیگیری مواردی مانند حل مشکلات و گسترش زیرساخت‌های حوزه انتخابیه توسط نمایندگان و اخذ قول مساعد از وزارتخانه‌های و سایر دستگاه‌های ذیربط، در اکثر موارد منجر به نادیده انگاشتن نواقص کاری و سایر تخلفاتی می‌شود که ممکن است دستگاه موردنظر مرتکب شده یا در آینده مرتکب شود و نماینده مجبور شود برای جلب‌نظر و تداوم همکاری مسئول دستگاه در جهت رفع نیاز شهر خود، تخلف احتمالی وی را مورد اغماض قرار داده و مثلاً از پیگیری اجرای قوانین مربوطه و یا استیضاح او در موارد ضروری اجتناب نماید.
این مفهوم به خودی خود به معنای تداوم و تشدید مشکلات و افزایش برخی تخلفاتی است که گاهی در سیستم اداری شاهد بروز آنها هستیم و هموطنان به حق متعرض این ناهنجاری‌ها هستند، یعنی به جای آن‌که دستگاه‌های ذیربط برای انجام درست وظایف و یا رساندن صدای مردم به مسئولین سطوح عالی اقدام نمایند و یا سازوکار مناسب دیگری برای این منظور طراحی شود، نمایندگان جبراً یا عمداً این نقش را بر عهده گرفته‌اند که طبیعتاً نتیجه آن دامن زدن بیش از پیش به تخلفات اداری است.
همان‌گونه که گفته شد این در حالی است که در اکثر موارد متولی انجام این وظایف سایر دستگاه‌ها مثل؛ استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط و یا حتی ائمه جمعه و جماعت از طریق مطالبه‌گری و تذکر و توصیه و یادآوری موارد به مسئولین مذکور هستند و لذا با عنایت به نکات مورداشاره، نمایندگان محترم مجلس باید در حل مسائل کشور نگاه ملی و در برخی موارد حتی نگاه فراملی داشته باشند و پیگیر تدوین و تصویب و یا اجرای قوانینی باشند که مشکلات را به شکل ریشه‌ای و دائمی برطرف نموده و همه شهرها و همه مردم در سراسر کشور از مزایای آن منتفع می‌شوند.
برخی از مهمترین مصادیق مداخلات غیرقانونی نمایندگان عبارتند از؛
- دخالت در عزل و نصب مسئولین شهر و استان مربوطه یا سایر سطوح
- پیگیری تأمین نیازها یا توسعه زیرساخت‌ها در شهر یا استان مربوطه
- دخالت در تنظیم برنامه‌های استان و شهرستان به جای ارائه مشورت و پیشنهاد
- توصیه و بعضاً اجبار دستگاه‌ها به استخدام افراد یا انجام سایر اقدامات خارج از ضابطه
- پیگیری مشکلات شخصی موکلین اعم از اشتغال، مسکن، تسهیلات بانکی و امثال آن
البته بیان این مطالب به این مفهوم نیست که نمایندگان مجلس مطلقاً حق ندارند در انجام این امور دخالت نماید، چرا که همه افراد در همه شهرها به عنوان یک شهروند می‌توانند و بلکه وظیفه دارند، پیگیر رفع مشکلات همنوعان و یا تأمین نیازها و رفع مشکلات شهر و روستای محل زندگی خود باشند و طبعاً نمایندگان محترم نیز به واسطه شخصیت حقیقی خود می‌توانند و بلکه باید بیش از دیگران دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشند، اما همان‌طور که گفته شد، انجام این اقدامات به هیچ وجه نباید به گونه‌ای باشد که در انجام وظایف اصلی آنها خللی ایجاد نماید.
بنابراین مردم نیز باید این نکات را به طور جدی مورد توجه قرار دهند و مسائلی را از نمایندگان خود مطالبه نمایند که اولاً در انجام وظایف اصلی آنها امشکل ایجاد نکند و ترجیحاً بتواند مشکلات را در کل کشور و برای همه هموطنان و تمامی شهرها و روستاها برطرف نماید.
این درست است که نمایندگان هر شهر توسط مردم همان شهر مشخص می‌شوند، اما نباید فراموش کنیم که این افراد پس از ورود به مجلس نماینده همه هموطنان تلقی شده و در قبال همه کشور و تمامی مردم ایران اسلامی مسئولیت دارند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۷/۱۱/۱۴۰۲
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
