تردیدی وجود ندارد که حقوق کارگران نسبت به قیمت کالا و خدمات در بازار به هیچ وجه جوابگوی نیاز آنها نیست و با توجه به شرایط موجود، همانند سایر اقشار جامعه، افزایش حقوق این قشر زحمتکش هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
اما بدیهی است که مسابقه نابرابر بین افزایش حقوق کارمند و کارگر با تورم و گرانی روش غلطی است که نمی‌تواند مشکل معیشتی مردم را به شکل مطلوب برطرف و تا ابد استمرار داشته باشد و لذا برای حل مشکل باید اقدامات اصولی‌تر و اساسی‌تری که از ثبات لازم برخوردار باشد، صورت بگیرد.
مجلس شورای اسلامی و ایضاً سایر دستگاه‌ها معمولاً در مواجهه با مشکلات به جای حل ریشه‌ای و اساسی مسائل بلافاصله به سراغ راحت‌ترین اقدامات مقطعی مثل آزادسازی قیمت‌ها، حذف ۴ صفر از واحد پول ملی و افزایش ناچیز حقوق و حاتم بخشی از جیب بخش خصوصی و امثال آن می‌روند.
در حالی‌که نه‌تنها این درست روش (که مسئولین دائماً بر انجام اقدام مقطعی و موقتی اصرار داشته باشند)، بلکه به جای یا حداقل همزمان با اقداماتی مانند افزایش حقوق ناچیز کارمند و کارگر، باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که ثبات قیمت‌ها (ثبات بازار) را در پی داشته باشد تا مردم کمتر دغدغه معیشتی داشته باشند.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اتکا به اقداماتی مانند افزایش حقوق کارگران در موارد متعددی منجر به اخراج و کاهش تعداد کارگران در برخی از مراکز تولیدی و بیکاری آنها و متقابلاً تحمیل کار مازاد به کارگران باقیمانده برای جبران هزینه جدید توسط کارفرمایان شده است.
در واقع اگرچه در ظاهر هرازگاهی مقداری به حقوق کارگران افزوده می‌شود، اما از سوی دیگر نه‌تنها اثر این افزایش حقوق مقطعی است و با تداوم روند افزایش گرانی‌ها، در مدتی نه چندان طولانی کارایی خود را از دست می‌دهد، بلکه باعث بیکاری برخی از اعضای همین قشر می‌گردد.
بنابراین مسئولین محترم باید همزمان با اقدامات مقطعی و موقتی که اکنون به خاطر تداوم استفاده از پاره‌ای از روش‌های نادرست قبلی انجام برخی از آنها اجتناب ناپذیر شده، کشف ریشه بروز مشکلات و حل اساسی و اصولی مسائل را در اولویت قرار دهند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۵/۲/۱۴۰۳
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
