واقعیت این است که متأسفانه در کشور ما سرانه مصرف آب و انواع انرژی اعم از برق، گاز و انواع سوخت و برخی اقلام دیگر بسیار بیشتر از میانگین جهانی است که البته در پاره‌ای از موارد مصرف بالاتر موجه و قابل دفاع است، اما در هر حال این نکته بدان معنا نیست که در این زمینه مقصر اصلی یا تنها مقصر مردم هستند.
در واقع مصرف بی‌رویه و اسراف‌گونه توسط برخی از افراد جامعه (اعم از حقیقی یا حقوقی) یکی از علل مهم بالا بودن میزان مصرف یا همان «ناترازی» است، اما عوامل دیگری مانند هدررفت در مسیر انتقال به علت فرسودگی شبکه توزیع و یا غیراستاندارد بودن کیفیت لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات خودروها و موارد مشابه هم در آن نقش اساسی دارند.
به عبارت دیگر هم مردم و هم مسئولین در بروز این ناهنجاری سهم و نقش دارند و لذا بهبود این شرایط مستلزم آن است که هر یک از این دو بخش وظیفه خود در این رابطه را به درستی ایفا نمایند.
البته این روزها دامنه استفاده از واژه «ناترازی» گسترش یافته و این واژه از موضوع انرژی تا بودجه سالانه کشور (عدم تعال بین درآمد هزینه و به تعبر دیگر نامتعادل بودن دخل و خرج) تا ناترازی در دیپلماسی خارجی را نیز در برگرفته است.
بنابراین در این رابطه چند سوال اساسی به ذهن متبادر می‌شود، که مهمترین آنها عبارتند از این‌که؛ اصولاً آیا وجود ناترازی حقیقت دارد؟ چه کسانی مدعی وجود ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف هستند؟ آیا گفته‌های همه آنها کاملاً واقعیت دارد یا خدای ناخواسته پای منافع شخصی یا خیانت و امثال آن در میان است؟ با فرض صحت موضوع، در کدام موضوعات ناترازی وجود دارد؟ میزان ناترازی چقدر است؟ راه کارهای برون رفت از ناترازی‌ها در هر بخش کدام است؟ سهم هر یک از مردم، دولت و بخش خصوصی در ناترازی‌ها چقدر است؟
به‌عنوان مثال؛ پالایشگاه اراک رسماً هزینه پالایش نفت و تولید بنزین را ۸۰۰ تومان اعلام نموده در حالی که رئیس جمهور محترم شاید به اشتباه این هزینه را بالغ بر هشت هزار تومان اعلام کرده‌اند، بنابراین حتی بدون توجه به این که نفت جزء اَنفال و حق همه مردم است و با فرض بر این‌که قیمت نفتِ خام موردنیاز برای تولید یک لیتر بنزین هم همین مقدار باشد، باز هم ناترازی و قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در حدی نیست که اعلام شده است ، ضمن این‌که مقدار بنزین وارداتی هم بسیار محدود است.
مثال دیگر نظام بانکی است که گفته می‌شود علی‌رغم تآثیر منفی نقدینگی در افزایش نرخ تورم، بیش از ۲۸۰۰ همت یعنی هزار همت بیشتر از بودجه ای که دولت برای کل مردم هزینه کرده را به کارکنان خودش وام داده است و این معضل بجز سایر معضلات بانکی مانند؛ برداشت بیش از حد قانونی از منابع در اختیار، دلالی و واسطه‌گری و فعالیت در امور غیرمولد، اجتناب از حمایت مؤثر از بخش تولید، اخذ بهره‌های کلان از مشتریان به‌ویژه از صاحبان صنایع نوپا و کوچک و متولیان بخش تولید و معضلات مشابه آن است.
همچنین هنگامی که به موضوع نقدینگی موجود در جامعه و در دست مردم پرداخته می‌شود، برخی از مسئولین و کارشناسان ذیربط نمی‌گویند که بیشترین میزان نقدینگی متعلق به بانک‌هاست و یا حدود ۸۰/۵ درصد از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار فقط ۲/۵ درصد از مردم است و همین مسئله سبب می‌شود، مسئولین ذیربط در تصمیم‌گیری‌ها برای رفع مشکلات اصطلاحاً دچار خطا محاسباتی بشوند.
بنابراین شواهد و قرائن بیانگر آن است که ناترزی مورد ادعا در تولید انرژی و ایضاً در سایر موضوعات اسم رمز نفوذی‌ها و بهانه‌ای است برای افزایش تعرفه‌ها که سود آن به جیب کسانی می‌رود که در پی به اصطلاح آزادسازی قیمت‌ها و کسب منافع بیشتر برای پر کردن جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیر خود هستند.
در این رابطه برخی از واردکنندگان عمده کالاهای مختلف که در گذشته از آنها به عنوان سلطان واردات در برخی از محصولات خاص نام برده می‌شد و همچنین برخی از صادرکنندگان مثل؛ صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و امثال آنها در رأس این گروه‌ها قرار دارند اما متأسفانه به نظر می‌رسد برخی از مسئولین آگاهانه یا ناآگاهانه این موارد را مورد غفلت قرار داده و خواسته یا ناخواسته با این جریان همسو شده‌اند.
لذا شایسته است رئیس جمهور محترم به جای همراهی با این جماعت، ضمن بررسی راه‌کارهای حل مسئله و رفع مشکل با اخذ نظر از صاحبنظران موافق و مخالف، موضوع را به‌طور شفاف و مبتنی بر واقعیات برای مردم تشریح و صادقانه آنها را دعوت به صرفه جویی نموده و همزمان اقدامات زیرساختی برای افزایش تولید و نیز جلوگیری از هدر رفت انرژی و به تعبیر دیگر حل مسائل اساسی را در دستور کار قرار دهند.
قطعاً این روش (البته همراه با فرهنگ سازی مناسب و اصولی) نه‌تنها از بروز پیامدهای ناخواسته و تشدید مشکلات بیشتر جلوگیری خواهد نمود، بلکه تأثیر بهتر و مؤثزتری در همراهی مردم و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و رفع ناترازی‌های مطرح شده احتمالی در پی خواهد داشت.
با توجه به توضیحات فوق برای حل مسدله و برون رفت از مشکلات می‌شود از مواردی مانند؛ اصلاح نظام تعلیم و تربیت که خوشبختانه به درستی در ردیف دغدغه‌های اصلی جناب آقای پزشکیان قرار داشته و نقش اساسی در رفع مشکلات دارد، اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی دولت، اصلاح قانون خصوصی‌سازی با تأکید بر اولویت به تأمین عادلانه نیازهای داخلی و تسریع در اجرای آن، توسعه تعاونی‌ها با هدف افزایش مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی کشور، اصلاح نظام فشل و کاملاً معیوب نظام بانکی و حتی اجرای دقیق مبحث نوزدهم صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد مشابه به‌عنوان چند نمونه از راه‌کارهای اساسی در این زمینه نام برد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۶/۹/۱۴۰۳
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
سلام بر آقای هدایتی عزیز، وقتتان بخیر⚘️
مطالعه کردم.
بحمدالله یادداشت خوب و قابل استفاده‌ای بود.????????????
جناب آقای رضایی سلام؛
از لطف شما ممنونم.
موفق باشید