تجارب انتخاباتی سال های گذشته بیانگر آن است که سهولت شرایط ثبت نام ریاست جمهوری در کشور باعث شده تا صحنه انتخابات با ثبت نام افراد مختلف و بعضا فاقد شرایط از اقشار و صنوف گوناگون، به مضحکه دست بیگانگان تبدیل و زمینه های تمسخر و وهن بزرگترین رویداد سیاسی کشور را فراهم نماید، لذا طبیعی است که به هرمیزان داوطلبین ثبت نام ریاست جمهوری از کثرت و تعدد کمتر و متقابلا ظرفیت و توانایی بالاتری برخوردار باشد، فرآیند بررسی شرایط افراد واجد شرایط با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت و عوارض منفی کمتری را در پی خواهد داشت.
به عبارت دیگر چنانچه از همان مرحله نخست ترتیبی اتخاذ گردد تا با وضع ضوابط مناسب و منطقی و تعیین شرایط لازم از ورود افراد فاقد صلاحیت به مرحله ثبت نام جلوگیری شود، از بروز بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد شد، اما قبل از هرگونه اقدام در این رابطه باید قبلا به چند سوال پاسخ داده شود.
۱- آیا تمام عوارض و پیامدهای بلند مدت و کوتاه مدت کار در ضابطه گذاری های جدید مورد توجه قرار گرفته است؟
۲- آیا برای دستیابی به این هدف، با اتکاء به معیارهای اسلامی، الگوی جدیدی ارائه خواهد شد یا قرار است از الگوهای موجود در سایر کشورها استفاده شود؟
۳- آیا برای انتخاب افراد برتر، شایسته سالاری ملاک عمل است یا صرفا شاخصه هایی مانند؛ مدرک تحصیلی یا تاییدیه مسئولین و مقامات مبنا قرار خواهد گرفت؟
۴- قطعا افراد سیاست باز و سیاسی کار نباید و نمی توانند در عرصه رقابت انتخاباتی حضور داشته باشند، اما سوال این است که آیا در فرآیند ضابطه گذاری برای ثبت نام داوطلبین، سیاستمدار بودن کاندیداها اولویت دارد یا سایر توانایی های داوطلبین در اولویت قرار خواهند گرفت؟
همانگونه که اشاره شد، چنانچه به اندازه کافی به جوانب و پیامدهای کار در کوتاه مدت و یا بلند مدت توجه نشود، ممکن است عوارض ناشی از وضع مقررات جدید، مشکلات دیگری را ایجاد و شرایط سخت تری را به سیستم انخاباتی کشور و جامعه تحمیل نماید.
برخی از این پیامدها عبارتند از:
۱- بی شک منصب ریاست جمهوری جایگاه آزمون و خطا نیست، اما قطعا اتکاء بیش از حد به معیارهایی مانند؛ مدرک تحصیلی یا حتی سابقه مدیریت عالی می تواند، شرایط را برای کشف، شکوفایی و بهره بردن از استعداد های جدید و گمنام محدود نماید، در حالی که مدیریت افرادی مانند؛ شهید رجایی در گذشته و یا برخی چهره های نسبتا گمنام و جدید در دولت های نهم و دهم و یا حتی نقش شهید باقری در طول مدیریت دفاع مقدس ثابت کرد، که کشور از ظرفیت های پنهان فراوانی برای تصدی مسئولیت های مختلف از جمله پست ریاست جمهوری برخورداری است.
این موضوع یعنی استفاده از نیروهای جوان و گمنام در صدر اسلام نیز مصداق داشته است، همچنانکه پیامبر اسلام (ص) در جریان اعزام سپاه اسلام به روم، علی رغم وجود ده ها نفر از افراد با سابقه در بین مسلمانان، جوانی به نام اسامه ابن زید را به عنوان فرمانده سپاه انتخاب و منصوب نمودند.
۲- اقداماتی مانند اخذ امضاء نه تنها یک الگوی غربی است، بلکه در دراز مدت می تواند زمینه لابی گری های غیر قانونی را ایجاد و به اصطلاح خریدن افراد برای اخذ رای را به همراه داشته باشد.
۳- استفاده از این روش می تواند با اخذ تاییدیه های صوری و ساختگی توسط مسئولین فاقد صلاحیت، باعث گردش مستمر مناصب دولت به خصوص پست ریاست جمهوری در دست طیف خاصی از افراد جامعه از جمله افراد سیاست باز و سیاسی کار گردد، به عبارت دیگر چون تایید امضاء عمدتا توسط مسئولین وقت صورت می گیرد، لذا می تواند بر خلاف خواسته عمومی، به حفظ یک طیف سیاسی حاکم یا حتی غیر سیاسی خاص در راس دولت منجر شود.
چاره چیست؟
بدیهی است که شناسایی راهکارهای دیگر مستلزم بررسی بیشتر با اتکاء به اصول و ارزش های اسلامی و بهره بردن از فکر و اندیشه علما و اندیشمندان حوزه و صاحبنظران بخش های مختلف سیاسی و اجرایی است و لذا نباید در تصمیم گیری در مورد موضوعی با این سطح از اهمیت شتابزده عمل نموده و شرایطی را بوجود آورد که مشکلات را در آینده تشدید نماید، لذا توصیه می شود با صرف وقت و دقت بیشتر، به راهکارهای دیگری مانند موارد ذیل نیز اندیشده شود:
۱- برای سهولت بیشتر در نحوه ثبت نام، ابتدا شرایط عمومی و شرایط اختصاصی برای ثبت نام داوطلبین به طور جداگانه تعریف و مشخص شوند، به گونه ای که با بازنگری و اصلاح شرایط موجود، افراد در صورت عدم کسب شرایط عمومی، در همان ابتدای کار از ورود به مرحله دوم یعنی اخذ تاییدیه یا مصاحبه و امثال آن حذف شوند.
۲- کمتر کسی از افراد جامعه می تواند مدعی معصومیت و عدم خطا باشد، اما حتما انسان هایی در جامعه وجود دارند که کمتر از دیگران در معرض تهدید خواسته های نفسانی خود قرار دارند، بی شک علمای اسلام از جمله کسانی به شمار می روند که از شایستگی های به مراتب بیشتری برای تایید سایرین برخوردارند، لذا پیشنهاد می شود، با ایجاد ساختاری مشابه ساختار مجلس خبرگان رهبری در مقیاس استانی و با حضور افراد حتی المقدور غیر سیاسی و معتمد مردم (اعم از روحانی و غیر روحانی متخصص، متعهد و صاحبنظر) از مراکز علمی و اجرایی، مسئولیت بررسی و ارزیابی اولیه برای شناخت توانمندی ها و شایستگی های فردی و تعیین صلاحیت داوطلبین برای ثبت نام، به آنان سپرده شود.
برای این منظور باید طی یک فرآیند منطقی، هیئت چند نفره ای مرکب از افراد مورد نظر در هر استان تشکیل و داوطلبین ابتدا سوابق و مدارک مکتوب خود را در اختیار هیئت ارزیابی مذکور قرار داده و سپس با حضور در جلسه هیئت، نقطه نظرات، دیدگاه ها، برنامه ها و در مجموع توانمندی های خود را ارائه نمایند و اعضاء ترجیحا از طریق رای گیری مخفی، نظر خود را در مورد امکان ثبت نام یا عدم ثبت نام فرد داوطلب اعلام نمایند.
۳- به جای استفاده از معیارهایی مانند؛ مدرک تحصیلی یا حتی اخذ تاییدیه، سایر پارامترهای ارزشی، اجرایی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از جمله؛ فعالیت های جانبی افرد مانند؛ طرح ها و پیشنهاداتی که طی سنوات گذشته توسط داوطلبین ارائه و منجر به ایجاد تحول در حد ملی یا استانی شده، میزان مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم داوطلبین در توسعه و پیشرفت ملی یا محلی، تاثیر گذاری افراد در تصمیم گیری های استانی و کشوری، فعالیت ها و نقش افراد در تعاملات رسمی یا غیر رسمی بین المللی، مقبولیت مردمی داوطلبین، نقش افراد در توسعه علمی جمهوری اسلامی و سایر موارد مشابه مبنا قرار گیرد.
۴- حتی اقداماتی مانند، برگزاری آزمون های خاص (مصاحبه یا کتبی) برای ارزیابی توانایی افراد در مرحله ثبت نام استانی نیز می تواند به عنوان یک روش مورد توجه قرار گیرد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۸/۹/۹۱
