بسمه تعالی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :
با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی و همکاران محترم و سخت کوشتان در هیئت دولت، پیرو مکاتبات قبلی و با تشکر از استقبال مسئولین محترم بخشهای ذیربط در نهاد ریاست جمهوری از پیشنهادات ارسالی، طرح ذیل نیز در زمینه ضرورت مردمی کردن فرآیند ضابطه گذاری و تنظیم قوانین و مقررات، تقدیم می گردد.
همانگونه که مستحضرید، یکی از دلایل اصلی و ریشه‌دار نابسامانی‌های موجود در کشور در ابعاد مختلف بویژه در بخش توسعه صنعتی، عمرانی و خدماتی را می‌توان در عدم اجرای صحیح، فراگیر و کامل قوانین و مقررات در بخش‌ها و سطوح مختلف جامعه جستجو نمود، اما در عین حال به روز نبودن و ضعف یا نقص برخی از قوانین و مقررات موجود و فقدان پاره ای قوانین مورد نیاز و مهمتر از آن، حل مقطعی مشکلات و سطحی نگری و کم توجهی بعضی از دستگاهها نسبت به عوارض کوتاه مدت و بلند مدت تصمیمات در ضابطه‌گذاری‌ها و تنظیم قوانین و مقررات، یکی از عمده‌ترین مشکلاتی است که نه تنها موجبات تغییر پی‌در‌پی و زودهنگام و بی‌ثباتی و ناپایداری قوانین و مقررات را بوجود آورده، بلکه به علت یکجانبه نگری‌های معمول، بعضاً بی اعتمادی سرمایه گذاران و نارضایتی و نگرانی اقشار و صنوف مختلف جامعه را نیز به همراه داشته است.
به عنوان مثال می‌توان به عدم تعادل و توازن منطقی در قانون کار جمهوری اسلامی که با رعایت کامل و شاید افراط گونه حقوق کارگر و در عین حال کم توجهی به سایر مصالح کشور و کم لطفی نسبت به منافع کارفرما (به عنوان سرمایه‌گذار) تنظیم و تا بحال مشکلات پنهان و آشکار زیادی را در ابعاد مختلف ایجاد نموده، اشاره کرد (قبلا در قالب پیشنهادات ارسالی توضیحات مشروح در این خصوص ارسال شده است).
این مسائل سبب شده تا میزان ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی به شدت افزایش یافته و تولید کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات در بخشهای مختلف با چالش‌های گوناگون ناشی از این مشکل و نیز بی‌رغبتی برای ادامه فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید مواجه شود.
به همین منظور و در جهت رفع مشکل پیشنهاد می‌شود، دستگاههای ذیربـــط دولتی، به ویژه وزارتخانه های، اقتصاد، کشاورزی، بازرگانی و صنایع با تشکیل تیم‌های (کارگروههای) تخصصی تدوین و تنظیم مقررات در هر بخش و حتی صنف و با ترکیب مورد نظر به شرح ذیل، مشکلات موجود در زمینه قوانین و مقرارت و ضوابط جاری بخشهای مختلف، بویژه بخش تولید کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات، با مشارکت و همکاری اقشار و صنوف ذیربط و ذینفع شناسایی، احصاء و مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط و صرفه و صلاح و منافع متقابل همه ارکان و صنوف کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، مردم (مصرف کننده) و بویژه کارگران، در موضوعات و بخشهای گوناگون، بطور اساسی و با نگاه بلندمدت، بازنگری و بهینه‌سازی شود.
ترکیب پیشنهادی کمیته‌های مردمی قانونگذاری در دستگاههای دولتی:
- مسئولین مرتبط یا نمایندگان مطلع دستگاه ذیربط ۲- یک یا دو نفر کارشناس خبره حقوقدان و آشنا با فرهنگ تهیه و تنظیم قوانین و مقررات از سوی دولت ۳-نماینده واجد شرایط تولید کنندگان در موضوع مورد نظر ۴- نماینده واجد شرایط صادرکنندگان در موضوع مورد نظر ۵- نماینده واجد شرایط وارد کنندگان در موضوع مورد نظر ۶- نماینده واجد شرایط توزیع کنندگان در موضوع مورد نـــظر ۷- نمایندگان واجد شرایط از بخشهای مختلف ذیربط و ذینفع در موضوع ۸- عندالزوم و در صورت امکان، نماینده واجد شرایط مصرف کنندگان
بدیهی است که؛ تحقق این مهم، با اینکه می‌تواند؛ مانند سایر کشورهای پیشرفته، از حجم فعالیتهای دولت و به‌خصوص مجلس در این زمینه (قانونگذاری) بکاهد، در عین حال اجرای اصولی آن مستلزم سیاستگذاری متمرکز و ایجاد ساز و کار مناسب و نظامند و همچنین تنظیم دستورالعملها و ضوابط مناسب و اجرایی متناسب با شرایط هر بخش می‌باشد.
لازم به یادآوریست، این اقدام می‌تواند، با ایجاد شرکت‌ها و موسسات خصوصی و یا ایجاد تشکل‌های صنفی، به طور کامل برونسپاری و نتایج حاصله توسط دستگاه مربوطه بررسی و اشکالات احتمالی رفع شود و کمترین اقدام نیز می‌تواند دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در جلسات دستگاهها، به هنگام تنظیم ضوابط و مقررات باشد.
اعلام وصول ودر صورت امکان نتایج اقدامات صورت گرفته در مورد نامه تقدیمی، مزیدامتنان خواهد بود.
رونوشت: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و اقدام مشابه در صورت صلاحدید
با نهایت تقدیر و تشکر
احمد رضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۶/۱۱/۸۸
=====================================================================================
نشانی الکترونیکی : ARH110 @ yahoo.com – تلفن تماس ۰۹۱۲۶۱۰۱۳۷۳
