چرا هیچ منطقی بر نحوه دریافت حق کمیسیون مشاورین املاک حاکم نیست؟ (مرتبط با قوه مجریه و قوه قضائیه)

توسط احمدرضا هدایتی · ژوئن 15, 2018

در خبرگزاری‌ها نقل شده است که؛ از سال گذشته هر معامله خرید و فروشی که در دفاتر مشاوران املاک شهر تهران به ثبت برسد، تا سقف 500 میلیون تومان مشمول 0.5 درصد کمیسیون از هر طرف معامله است (خریدار و فروشنده هر کدام نیم درصد)، پس از آن بسته به ارزش ملک مورد معامله در رقم های بالاتر از 500 میلیون، نسبت به مازاد ارزش مورد معامله 0.25 درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده خواهد شد.

برای مثال؛ اگر ارزش یک معامله 800 میلیون تومان باشد، هر طرف معامله برای 500 میلیون اولیه باید نیم درصد کمیسیون به بنگاه‌ها بپردازند که این رقم معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان و پس از آن کمیسیون 300 میلیون تومان باقیمانده براساس بیست و پنج صدم درصد محاسبه می‌شود که معادل 750 تومان خواهد شد که به این رقم بر حسب قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله باید 9 درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به بنگاه مشاوره املاک علاوه بر کل کمیسیون پرداخت کنند، با این وجود در یک معامله ملک به ارزش 800 میلیون تومان هر طرف معامله باید 3 میلیون و 542 هزار و 500 تومان پول مفت به عنوان حق کمیسیون پرداخت کنند.
این در حالی است که؛ مشاورین املاک به این مقدار درآمد هم راضی نیستند و معمولاً محاسبه فرمول کمیسیون بنگاه‌های مشاورین املاک براساس ارزش ملک تعیین می‌شود به این شکل که یک چهارم اجاره نوشته شده در قرار داد بین موجر ومستاجر مبلغ کمیسیون است که این رقم برای خانه‌های اجاره‌ای یک چهارم مبلغ اجاره خانه و برای املاک رهنی هر یک میلیون معادل 30 هزار تومان خواهد بود و نرخ کمیسیون بر این اساس تعیین می‌شود.
اما نکته جالب اینجاست که؛ در هر حال، هرچه مبلغ خرید و فروش یا اجاره بالاتر باشد، بی‌جهت و بدون هیچ دلیل منطقی، سود بیشتری نصیب مشاورین املاک (بنگاه‌داران) می‌شود و این روش، شیوه‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، زیرا اولاً فرم قرارداد (قولنامه) اجاره یا خرید و فروش برای همه املاک اعم از گران‌قیمت یا ارزان‌قیمت یکسان و یکنواخت است و کار مازادی برای معاملات با نرخ بالاتر (حداقل در حدی که برای آن نرخ‌گذاری شده) صورت نمی‌گیرد و ثانیاً دولت از این دریافت‌های ناعادلانه و نجومی سهمی نمی‌برد، چرا که دریافت مالیات از مشاورین املاک، همانند سایر اصناف یا به شکل سلیقه‌ای و بر اساس ضوابط نه‌چندان مشخص، (کم یا زیاد) به صنف مربوطه تحمیل می‌شود و یا به شکل توافقی و بر مبنای خوداظهاری است که متأسفانه گاهی براساس روابط غیر رسمی و غیرقانونی، مبلغ مالیات با دریافت زیرمیزی (رشوه) در حداقل میزان ممکن تعیین می‌شود.
این ضابطه‌گذاری غیرکارشناسی در مورد نحوه دریافت حق کمیسیون سبب شده تا بسیاری از مشاورین املاک برای کسب سود بیشتر، تمام تلاش خودر را برای بالا بردن کاذب مبلغ اجاره و خرید و فروش بکار برده و شرایط بحرانی مسکن را تشدید و قیمت‌گذاری‌های نجومی انجام شود.
بنابراین این سؤالات مطرح است که؛ بر چه اساسی مشاورین املاک که فقط نقش یک واسطه و دلال را در خرید و فروش و یا اجاره ایفا می‌کنند، باید برای یک کار یکسان، در معاملات با مبالغ بزرگتر، سهم بیشتری ببرند؟ چرا دولت محترم نسبت به این حاتم‌بخشی اتحادیه مشاورین املاک که از جیب مالک و به‌خصوص مستأجر فلک‌زده یا مالک و خریدار که با هزار امید سعی دارند تا شرایط بهتری را برای مسکن خود ایجاد نمایند، صورت می‌گیرد، واکنشی نشان نمی‌دهد؟
شایسته است، این موضوع مجدداً از طریق مراجع قانون‌گذاری از جمله، مجلس محترم پیگیری و بازنگری شود و با تعیین نرخ ثابت و معقول و منطقی برای تنظیم قولنامه و قرادادهای خرید و فروش یا اجاره، نابسامانی مورد اشاره برطرف گردد.