انقلاب اسلامی از بدو تولد، دستاوردهای بزرگی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی با خود به ارمغان آورد و در این زمینه در بسیاری از موارد شاهد رشد جهشی بوده است، البته حرکت در این مسیر در مقاطع مختلف همواره با فراز و فرود و حتی گاهی با ناکامی همراه بوده است.
در واقع گاهی عوامل و موانعی در مسیر حرکت رو به رشد کشور در عرصه‌های مختلف قرار گرفته و سبب شده تا اهداف و آرمان‌ها در حاشیه قرار گیرد و از سرعت فعالیت‌ها و اقدامات اصلی و اساسی کاسته شود.
رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) در پیام روز چهارشنبه به مجلس یازدهم، اقتصاد و فرهنگ را به‌عنوان مهمترین اولویت‌های فعلی کشور مطرح و فرمودند؛ «در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّت‌های کشور است.»
بدیهی است که با توجه به مشکلات فعلی جامعه، رفع فوری مشکلات این دو حوزه در ردیف مهمترین مطالبات جامعه قرار دارد و طبیعتاً باید برای دستیابی به این هدف، هم اقدامات زودبازده و کوتاه‌مدت و هم اقدامات میان‌مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.
با این‌حال چنانچه قرار باشد این مشکلات به شکل ریشه‌ای و برای همیشه برطرف شود، باید همزمان با اقدامات زودبازده، پیگیری و رفع قانونی موانع اصلی و به عبارت دیگر فراهم نمودن شرایط و زیرساخت‌های اساسی و بنیادین نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.
برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:
یکی از علل مهم بروز پاره‌ای از مشکلات، وجود برخی از مسئولین و مدیران ناتوان و ناکارآمد، یا نفوذی و مغرضی است که با کم‌کاری، خیانت، خباثت و عملکرد ضعیف و نامطلوب خود در سیستم اداری کشور و ایجاد بحران‌های کاذب باعث شده‌اند، تا بدبینی و ناامیدی در افکار و اذهان بخشی از جامعه رسوخ و اعتماد عمومی به مسئولین نظام خدشه‌دار گردد.
اگرچه تعداد این‌گونه افراد محدود و معدود بوده، اما نتیجه کارشان لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره نظام اسلامی وارد نموده و با سیاه‌نمایی و بزرگنمایی این معضلات توسط دشمنان داخلی و خارجی، مشکلات متعددی را به کشور و مبانی فکری و اعتقادی مردم تحمیل کرده است گردد و لذا اصلاح ساختار نظام اداری در ابعاد مختلف و حذف عناصر نامطلوب از نظام اداری، از جمله مواردی است که به طور جدی نیاز به قانونگذاری دارد.
فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای یکی دیگر از عواملی مهمی است که با هدف قرار دادن مبانی فکری و اعتقادی مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، باعث شده تا برخی از افراد سست عنصر جامعه از قطار انقلاب پیاده و تحت تأثیر فضاسازی این رسانه‌ها، در مسیر انحرافی و بلکه مخالف آرمان‌های انقلاب گام بردارند و طبیعی است که در این عرصه، بیشترین آسیب متوجه نسل جوان کشور است.
به‌نظر می‌رسد چالش‌های موجود در این بخش نیز از جمله مواردی است که فقط با وضع قوانین مناسب قابل مدیریت و کنترل است و اقدام در این زمینه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی و حتی اقتصادی را برطرف و امکان استفاده بهینه از این ظرفیت را در جهت اهداف و آرمان‌های عالی انقلاب فراهم سازد.
انبوه توطئه‌های خارجی و داخلی مثل؛ جنگ، آشوب و اغتشاش، تحریم، تخریب، ترور، شبیخون فرهنگی و امثال آن از دیگر مواردی است که انقلاب اسلامی از همان ابتدای کار خود با آن مواجه بوده است، اگرچه در این زمینه در اکثر موارد دشمن نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند، اما در هرحال اقدامات خصمانه بیگانگان، معمولاً کم یا زیاد خسارت‌هایی را بر جای گذاشته است.
بنابراین؛ اتخاذ تدابیر و تنظیم قوانین بازدارنده مبتنی بر اصل عزت، حکمت و مصلحت، می‌تواند از بروز بسیاری از این توطئه‌ها اعم داخلی یا خارجی جلوگیری نماید.
ضعف نظام کنترلی و نظارتی به‌خصوص در مورد پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها و شناسایی و افشای عناصر خائن، فاسد و ناکارآمد، عامل مهم دیگری است که متأسفانه همچنان مورد غفلت قرار دارد، بنابراین شایسته است که مجلس یازدهم برای رفع خلاءهای قانونی مربوط به این حوزه اقدام و در جهت تقویت و بهینه‌سازی سیستم کنترلی و نظارتی، تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا اتخاذ نماید.
البته عوامل دیگری هم مانند؛ انتخاب نادرست از سوی مردم در انتخابات مختلف، تغییر رفتار انقلابی برخی از مردم و مسئولین و گرایش بیش از حد آنها به اشرافیگری و مسائل مادی، مشکلات ساختاری و سیستمی نظام اداری، ضعف رسانه‌ها در روشنگری و هدایت افکار عمومی جامعه و امثال آن نیز در بروز برخی نابسامانی‌ها مؤثر بوده است، که همگی مستلزم بازنگری و تصویب قوانین تکمیلی هستند.
با این‌حال باید از ضعف نظام آموزشی به‌عنوان مهمترین عامل بروز این ناهنجاری‌ها نام برد، چرا که اگر جمهوری اسلامی از همان ابتدا در کنار مقابله با توطئه دشمنان با قدرت بیشتری بر کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب متمرکز می‌شد، اکنون بسیاری از این مشکلات وجود نداشت.
به عبارت دیگر بخش عمده مشکلات موجود، در اولویت اول ناشی از فقر فرهنگی و سپس فقر اقتصادی و امثال آن است و لذا برای حل ریشه‌ای و اساسی کار باید همزمان و همگام با اقدمات زودبازده، با تمام توان برای اصلاح نظام آموزشی با تأکید ویژه بر بخش تربیتی آن در سطوح و بخش‌های مختلف اقدام نمود.
بی‌شک مجلس جدید می‌تواند با روحیه جهادی و مدیریت انقلابی و وضع قوانین اثرگذار و نظارت اصولی بر حُسن اجرای قوانین، به راحتی بر این مشکل فائق آید و موانع رشد و پیشرفت کشور را برای همیشه برطرف نماید و فرآیند رشد و پیشرفت ایران اسلامی را مجدداً تسهیل و تسریع نماید.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۷/۳/۹۹
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
