همانطور که پیشبینی میشد، با پایان یافتن فرصت قانونی بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و اعلام اسامی نهایی کاندیداهایی که صلاحیت آنها به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، بلافاصله آتش توپخانه رسانههای معاند و عوامل داخلی آنها و نیز برخی از افراد ناآگاه و بعضاً دلسوز که اطلاع چندانی در مورد قوانین انتخاباتی کشورها از جمله کشور خودمان ندارند، بر روی این شورا متمرکز شد.
این در حالی است که چنانچه ابتدا قوانین و مقررات انتخاباتی سایر کشورها را که بعضاً دارای اشکالات اساسی هم هست مطالعه نماییم و سپس قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را منصفانه و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، درخواهیم یافت که شورای نگهبان همانند بسیاری از کشورهای دیگر، صرفآ در چارچوب قانون عمل نموده است.
البته قصد نداریم بگوییم که قوانین و مقررات انتخاباتی ما فاقد هرگونه عیب و ایرادی است یا مطلقاً ممکن نیست شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیتها مرتکب خطا شده باشد، اما در هر حال شورا موظف است در چارچوب قوانین و مقرات موجود عمل نماید، چرا که در غیر اینصورت همان کسانی که از گذشته تاکنون (صادقانه یا هدفمند) به عملکرد شورای نگهبان معترض بودهاند، قانونگریزی شورا را مورد هجمه قرار خواهند داد.
بنابراین چنانچه قرار باشد تغییری منطقی در این زمینه (قوانین و مقررات انتخاباتی) صورت بپذیرد، باید مراحل لازم برای ایجاد تغییر در قوانین و مقررات جاری انتخابات طی شود و لذا قطعاً جوسازی و شایعهپراکنیها نه تنها نمیتواند کمکی به رفع مشکل بنماید، بلکه میتواند به ایجاد التهاب در جامعه و اختلال در نظام اداره کشور منتهی شود.
در این رابطه از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و قانون انتخابات کشور و مصوبه اخیر شورای نگهبان که در چارچوب همین قوانین تنظیم شده است، میتوان به عنوان مهمترین قوانین و مقررات انتخاباتی نام برد، که تکلیف شورا در مورد نحوه بررسی صلاحیتها را تعیین نموده است.
همانگونه که اشاره شد، قوانین و مقررات مذکور ممکن است حاوی برخی از ابهامات و نواقص باشد، اما آنچه وجود دارد کاملاً منطقی و متضمن منافع کشور و مصالح جامعه است و صرفاً نیاز به مباحث تکمیلی دارد که البته مجلس یازدهم اقداماتی را در این زمینه به عمل آورده است.
به این ترتیب قبل از آنکه عملکرد شورای محترم نگهبان مورد اعتراض قرار گیرد، باید با استناد به قوانین موجود، علل عمومی ردصلاحیتها مورد توجه معترضین واقع شود.
برخی از مهمترین علل رد صلاحیتها عبارتند از: عدم تطبیق با معیارهای رجل سیاسی و مذهبی، عدم برخورداری از توان مدیریتی یا قدرت اتخاذ تدابیر منطقی و بهموقع (مدیر و مدبر)، داشتن تابعیت دوگانه، وجود نقص در پرونده و حتی گاهی رانتخواری، اختلاس، ارتشاء، سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی، استعمال مواد مخدر، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر که البته چند مورد آخر بیشتر در مورد برخی از داوطلبین نمایندگی مجلس در دورههای قبل مصداق داشته است.
علاوه بر این؛ عدم اعتقاد به اصل ولایت فقیه و عدم التزام به قانون اساسی از دیگر مواردی است که برخی از کاندیداها با آن مواجه هستند و این در حالی است که شخص رئیس جمهور باید در مراسم تحلیف سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی خواهد بود.
بدیهی است که تحقق دولت اسلامی به معنای واقعی آن، مستلزم آگاهی کافی کارگزاران و مجریان در مورد مبانی و اصول و ارزشهای اسلامی و تقیّد به انجام عملی شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی است و اگر هم تاکنون این مهم محقق نشده است، باید یکی از علل اصلی آن را در همین مسئله یعنی ضعف آگاهی برخی از مجریان از موضوع جستجو نمود، بنابراین در این رابطه این سوال مطرح خواهد شد، کسی که همه یا برخی از اصول دینی و قانونی را قبول ندارد، چگونه میتواند آنها را اجرا یا از آنها پاسداری نماید؟
این مفهموم بدان معنا است که شورای محترم نگهبان طبق قانون به درستی از احراز صلاحیت مسببین اصلی وضعیت کنونی کشور که با قانونگریزی و دورزدن قوانین، زمینه ایجاد این شرایط سخت را فراهم نمودهاند و یا کسانی که خواسته یا ناخواسته قصد ادامه همین راه را داشتند، اجتناب نموده است.
در پایان این سوال نیز مطرح است، چرا در حالی که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (اعم آمریکا و اروپا یا آفریقا و آسیا)، تشکیلاتی مشابه تشکیلات شورای نگهبان وجود دارد و معمولاً مسئولیت اداره احزاب، تشکلهای مشورتی و نهادهای مشابه بر عهده شخصیتهای میانسالی است که تجارب لازم را طی دوره مسئولیتی خود کسب کردهاند و به اصطلاح از پختگی لازم برخورددارند، چرا در کشور ما برخی از افراد متعرض وجود شورای نگهبان یا سالخوردگی برخی از اعضای شورای نگهبان هستند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۴/۳/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com