در فرهنگ عميد، در تعريف واژه مصلحت آمده است «آنچه كه باعث خير و صلاح و نفع و آسايش انسان باشد». اما اين سوأل مطرح است كه آيا مصلحت انديشي شامل همه امور زندگي ميشود و در همه جا و در هر موضوعي كاربرد دارد؟
يكي از مواردي كه ميتوان در اسلام از آن به عنوان مصلحت انديشي نام برد تقيه است. به اين معنا كه هرگاه انجام يا ترك كاري يا عملي شرعي حتي واجب، جان انسان را در معرض خطر و تهديد قرار دهد، فرد ميتواند با مصلحت انديشي از انجام آن عمل خودداری نموده و حتي دين خود را انكار نمايد، حتی گاهی معصومین (ع) مجبور شدهاند، از حذف افراد خائن و فاسد در نظام حکومتی خود اجتناب نمایند، اما اين موضوع هيچگاه در قضاوتها و در جريان مبارزه با متخلفين بويژه آنگاه كه منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است.
زندگي پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) بويژه حضرت علي (ع) نمونه بارزي است سرشار از قضاوتهاي عادلانه و برخورد جدي و قاطعانه با متخلفين، جنايتكاران و خائنين و كساني كه با دست درازي به اموال و منافع عمومي از حدود خود تجاوز كردهاند. اين موضوع همواره در برخورد با متخلفين وابسته به كارگزاران حكومت اسلامي از شدت و جديت بيشتري برخوردار بودهاست و امام (ع) در موقعيتهاي مختلف بخصوص در هنگام توصيه به حاكمان و كارگزاران حكومت، بر اين مسئله تأكيد ميكردهاند.
در بخشي از توصيههاي حضرت علي (ع) به مالك اشتر در عهدنامه معروف مالك اشتر كه در سازمان ملل متحد به عنوان يك منشور جهاني شناخته شدهاست، امام خطاب به مالك ميفرمايند:
« سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسي پنهاني تو از كار آنان سبب امانتداري و مهرباني با رعيت خواهد شد. و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن» (1)
امام در عمل نيز اثبات نمودند كه هيچگونه تخلفي را در اين زمينه بويژه آنگاه كه دست زمامداران و كارگزاران حكومتي در كار باشد حتي در جايي كه اين تخلف تعدي به اموال بيتالمال تلقي نشود، تحمل نخواهند كرد و در برخورد با اينگونه موارد هيچگونه انعطافي از خود نشان نخواهند داد.
در خطبه 126نهج البلاغه نيز به يكي از اين موارد اشاره شده است، آنگاه كه امام در پاسخ به درخواستي كه اشراف و بزرگان قريش براي تداوم همراهي با رهبر جامعه اسلامي مطرح و خواهان سهم بيشتري از اموال بيت المال نسبت به ساير مردم شدند بشدت با اين درخواست مخالفت نموده و اين كار را مغاير با عدالت اسلامي برشمردند.
در بخشي از خطبه216 نيز راه جلب همكاري مردم براي تداوم حكومت را رعايت حق دانسته و مي فرمايند: «و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه هاي دين پايدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدارگردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مأيوس ميگردد»(2)
اجراي عدالت و رعايت حق در حكومت علي(ع) چنان از اهميت برخوردار است كه امام به محض شنيدن شركت يكي از كارگزاران حكومتش به نام عثمان بن حنيف در يك مهماني پرخرج و تجملاتي بدون رعايت هرگونه مصلحتي او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار ميدهند.
قاطعيت و صراحت در برابر زياده خواهي ديگران تا آنجا مورد توجه و جديت قرار مي گيرد كه ايشان در برخورد با درخواست برادرشان عقيل ميفرمايند: «به خدا سوگند برادرم عقيل را ديدم كه بشدت تهيدست شده و از من درخواست داشت تا يك من از گندم هاي بيت المال را به او ببخشم، كودكانش را ديدم كه از گرسنگي داراي موهاي ژوليده و رنگشان تيره شده، گويا با نيل رنگ شده بودند، پي در پي مرا ديدار و درخواست خود را تكرار مي كرد، چون به گفتههاي او گوش دادم پنداشت كه دين خود را به او واگذار مي كنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست برميدارم، روزي آهني را گداخته و به جسمش نزديك كردم تا اورا بيازمايم، پس چونان بيمار از درد فرياد زد و نزديك بود از حرارت آن بسوزد.به او گفتم، اي عقيل، گريه كنندگان بر تو بگريند، از حرارت آهني مينالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخي مي خواني كه خداي جبارش به خشم خود آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچيز مي نالي و من از حرارت آتش الهي ننالم؟» (3)
آگاهي و علم به نحوه برخورد ائمه(ع) و بويژه حضرت علي(ع) و همچنين برخوردهاي قاطعانه حضرت امام خميني(ره) با مفسدين و تاكيد و توصيه هاي مكرر مقام معظم رهبري براي برخورد جدي با اينگونه مفاسد و مقايسه آن با برخي مطالب مطرح شده در سال هاي اخير سوالات زيادي را در اذهان عمومي ايجاد مي كند.
سوال اول اينكه چگونه مي توان پذيرفت وقتي امام معصوم(ع) حتي در مواجهه با زيادهخواهي برادر خود مصلحت انديشي را كنار مي گذارند، مردم ما بايد مصلحت انديشي نظام قضايي را پذيرا باشند؟
سوال دوم اينكه اصولا منظور از مصلحت انديشي مورد نظر چيست و چه كساني از اين مصلحت انديشي سود ميبرند و به عبارت ديگر در صورت عدم رعايت مصلحت انديشي چه كساني زيان خواهند كرد؟
و سوال آخر اينكه كدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم براي تداوم دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است؟
بديهي است افشاي نام مفسدان اقتصادي همانگونه كه حضرت علي (ع) نيز تاكيد نموده اند نه تنها هيچگونه زياني را متوجه انقلاب اسلامي نخواهد كرد بلكه باعث تحكيم پايه هاي انقلاب و اميدواري و جلب اعتماد مردم به نظام اسلامي و تداوم حضور آنان در صحنههاي مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد.
سالها حضور فعال مردم ما در عرصه هاي مختلف دفاع از كشور نيز اثبات نموده كه اصليترين و مهمترين انتظار مردم ما از مسئولين، رعايت عدالت و اجراي مساوي و بموقع قانون براي همه اعم از مسئول و غير مسئول در هنگام برخورد با مفاسد است زيرا تنها از اين طريق است كه سعادت و رفاه عمومي جامعه تامين و چرخ اقتصادي كشور فعال شده و امكان رشد و شكوفايي و عمران و سازندگي بيش از پيش فراهم خواهد شد.
احمدرضا هدايتي
دي ماه84
منابع:
1- نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتي – مؤسسه انتشارات ائمه (ع)- اول پاييز 79 – نامه 53 – صفحه 579
2- همان منبع – صفحه 443
3- همان منبع – خطبه 225 – صفحه 461
