به نظر شما کدامیک مستحق مجازات سنگینتری هستند؟ افرادی که مرتکب قانونگریزی و انواع تخلفات مانند؛ رانتخواری، زمینخواری، دادن رشوه، دریافت تسهیلات و امکانات غیرقانونی، خریدن رساله و پایاننامه دانشجویی و سایر موارد مشابه میشوند.
یا برخی از معدود کارمندان و مأمورین در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی که در قبال اخذ رشوه، هدیه و سهم مشارکت و یا نسبت فامیلی و رفاقت و یا حتی بدون دلیل مشخص، قوانین و مقررات را زیر پا میگذارند و باعث بروز انواع نابسامانیها مثل؛ ساخت و سازهای غیرمجاز، واگذاری غیرقانونی آب و برق و گاز، ساخت خودروهای بیکیفیت، بیعدالتی در اخذ مالیات، صدور مجوزهای غیرقانونی، سنگاندازی در مسیر کارآفرینی، تجاوز به حریم پیادهروها و خیابانها توسط مغازهداران و امثال آن میشوند؟
و یا مدیران و مسئولینی که قوانین و مقررات و توصیههای رهبری معظم انقلاب و سایر دلسوزان را نادیده میانگارند و در انجام وظایفی مانند؛ اجرای قوانین و مقررات، اجرای اصل شایستهگزینی و شایستهسالاری و به کارگیری افراد معتهد و متخصص، نظارت اصولی بر کار همکاران و روند فعالیتها، رفع خلاءهای قانونی، آموزش و تربیت افراد زیر مجموعه و امثال آن کوتاهی و سهل انگاری میکنند و زمینه بروز ناهنجاریها را فراهم و مرتکب خیانت در حق ملت و مملکت خود میشوند؟
سوال آخر این که؛ آیا نباید مجازاتها متناسب با نوع و میزان جرم و تخلف باشد و مهمتر این که آیا قانون نباید همزمان برای همه متخلفین و مجرمین، اعم از؛ آمر، عامل، مجری و بهرهبردار اجرا شود؟
قطعا اجرای مستمر، فراگیر، همزمان، دقیق، کامل و عادلانه قانون در مورد هر پرونده و هر موضوع قضایی میتواند در پیشگیری از بروز بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و اداری نقش اساسی داشته باشد و از بروز موارد مشابه و افزایش حجم پروندههای برخورد با ناهنجاریهای رفتاری و اخلاقی افراد فرصت طلب بکاهد.
بنابراین؛ پیشنهاد میگردد، برای موفقیت در پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم، همزمان با برخورد با مجرمین و متخلفین جامعه، برخورد قاطع و سخت با عناصری که در نظام اداری زمینه بروز تخلفات اداری را فراهم میسازند، نیز با جدیت و فوریت در دستور کار قرار گیرد.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com