بیش از سه دهه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می گذرد و طی این مدت بیش از سی انتخابات در موضوعات مختلفی مانند؛ تعیین نوع نظام حکومتی، تایید قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا در کشور برگزار شده است و این رویکرد، رکورد جدیدی از به اصطلاح غربی ها، دموکراسی طلبی را در جهان به ثبت رسانده است و شاید با توجه به شرایط فعلی جامعه جهانی، این عملکرد بهترین راه برای اثبات این موضوع به جهانیان تلقی شود، اما با گذشت زمان و کسب تجارب جدید، موضوع انتخابات هر روز با چالش ها و سوالات جدیدتری مواجه می گردد.
مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- آیا استفاده از روش انتخابات، توانسته نظر خصمانه کشورهای استکباری نسبت به ایران را تغییر دهد؟
۲- آیا انتخابات با این سبک و سیاق، در اسلام مسبوق به سابقه است؟
۳- نظر اسلام در مورد نحوه تعیین کارگزاران دولت و انتخاب افراد اصلح چیست؟
۴- آیا نمی شود انتخابات کشور را بومی سازی کرد و به شکل مناسبتری برگزار نمود؟
۵- آیا الزاما انتخابات تنها راه جلوگیری از بروز دیکتاتوری مورد ادعای روشنفکران غربزده و یگانه روشِ اثبات مردم سالاری دینی یا به اصطلاح غربیها، دموکراسی در کشور است؟
۶- اصولا آیا انتخابات با این شکل و فرآیند می تواند در تمام موضوعات و درهمه موارد کارآمد و موثر باشد؟
۷- آیا انتخابات درکشورهای پیشرو، نتیجه موفقی را در پی داشته ودموکراسی واقعی را حاکم ساخته است؟
۸- آیا انتخابات در کشورهایی مانند آمریکا و اروپا (که نتیجه انتخابات آنها عمدتا از پیش تعیین شده است) را می توان نماد برخورداری مردم این دیار از دموکراسی دانست؟
۹- به راستی آیا در سایر کشورها نیز انتخابات در همه موارد و با همین شیوه انجام می شود و اصولا آیا مردم این ممالک در انتخابات نقش مستقیم دارند؟
۱۰- آیا دادن سهم مساوی به همه افراد جامعه (اعم از تن پرور و فعال، سالم وناسالم، مجرم و غیر مجرم یا فاسد و باتقوا) برای انتخابات را می توان نماد مردم سالاری دینی و رفتاری عادلانه محسوب نمود؟
۱۱- شاید بتوانیم انتخابات را نوعی مشورت بدانیم، اما سوأل این است که آیا همه افراد جامعه، با فرهنگ انتخابات آشنا و از ویژگی های یک مشورت دهنده کامل، سالم، خوب و دانا برخوردارند؟
۱۲- به عبارت دیگر وقتی یک کاندیدا می تواند، با استفاده از قدرت زر(پول، یک وعده غذا و یا هدایای ناچیز)، زور(تهدید مستقیم و غیر مستقیم) و تزویر(تبلیغات دروغین و وعده های غیر واقعی، عناوین و موقعیت های دهن پرکن اجتماعی و حتی بهره بردن از زیبایی چهره) ارزش، اعتبار و شعور انسانها را در اختیار بگیرد، آیا بهره بردن از شیوه انتخابات، معقولانه و عادلانه خواهد بود؟
۱۳- آیا کسانی که از همان ابتدا با تخلف و با صرف میلیون ها و بلکه میلیاردها تومان، تلاش می کنند تا موقعیت پیش رو در انتخابات مختلف را کسب کنند، واقعا به دنبال خدمت به مردم هستند؟
۱۴- آیا نباید از خود بپرسیم که افراد مورد اشاره، هزینه های تبلیغاتی خود را از کجا و چگونه تامین می کنند و چگونه آن را جبران خواهند کرد و اصولا آیا چنین افرادی می توانند برای جامعه مفید باشند؟
۱۵- کلام آخر اینکه؛ فرصت ها، تهدیدات و نقاط ضعف و قوت انتخابات در کشور ما کدامند؟
با رجوع به افکار عمومی جامعه می توان به پاسخ های مختلفی در مقابل سوالات فوق و دهها سوال مشابه دیگر دست یافت، اما واقعیت این است که پاسخ برخی از سوالات به قدری روشن است، که ذهن هر انسان با وجدان و متفکری را از رجوع به دیگران بی نیاز می سازد، به عنوان مثال؛ تداوم رفتار خصمانه غربی ها از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون نشان داده است که دستاویز قرار دادن اتهاماتی مانند؛ عدم دموکراسی، عدم رعایت حقوق بشر، وجود تسلیحات هسته ای، پولشویی، حمایت از تروریسم و سایر اتهامات مشابه در مورد جمهوری اسلامی ایران، تنها بهانه هایی هستند که برای وارد ساختن فشار بیشتر بر ایران در جهت تغییر نظام و جلوگیری از رشد و پیشرفت کشوری که حاضر نشده پذیرای سلطه استکبار جهانی باشد، مورد استفاده قرار می گیرند.
از سوی دیگر، مرور تاریخ اسلام بیانگر این مفهوم است که انتخابات با این شکل و روش در اسلام سابقه نداشته و به جای آن بر شور و مشورت با افراد واجدشرایط تاکید شده و بیعت به عنوان ضمانت همراهیِ پس از انتخاب (انتصاب) تعیین شده است و این نکته ای است که فلسفه آن را می توان در کلام آسمانی قرآن جستجو نمود، آنجا که انسانها را همواره در معرض لغزش و خطا معرفی نموده و این مفهوم را با استفاده از جملاتی مانند: َاکثَرَهُم لا یَعقِلون = اکثر مردم تعقل نمی کنند، َاکثَرَهُم لایَعلمُون = اکثر مردم علم ندارند، اَکثَرهُم لا یَشعُرون = اکثر مردم درک درستی (از آنچه به نفع و مصلحت آنهاست) ندارند، متذکر شده است و شاید از همین روست که حضرت امام(ره) طی سخنرانی ۱۲ دی ماه سال ۱۳۶۲، شرعا افراد را از رأی دادن کورکورانه و بدون تحقیق به داوطلبین برحذر داشته اند.
خریدن رأی و نظر و به عبارت دیگر، عزت و منزلت برخی از افراد جامعه در انتخابات مختلف به ویژه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با استفاده از ابزار مادی، نمونه بارزی است از مصادیق لغزش و خطای مورد اشاره قرآن در مورد انسان ها بوده و بی شک، فلسفه وجود پیامبران (ص) و ائمه (ع) و در امتداد آن ولایت فقیه نیز، همین قضیه یعنی جلوگیری از بروز خطا و لغزش های مادی و معنوی از سوی افراد جامعه می باشد.
رهبر معظم انقلاب(دامه برکاته) نیز در این مورد خطاب به مردم فرموده اند: «اگر دیدید کسی است که دارد پول به مردم می دهد و یا دهن آنها را برای اینگونه کارها (خریدن رأی مردم) شیرین می کند، بدانید که اینطور آدم ها، آدم های نا مناسبی هستند …» روزنامه اطلاعات- ۱۵ بهمن ۱۳۷۴
البته ممکن است گروهی در این مورد خاص، فقر و نیاز مردم را عامل این لغزش یعنی خرید و فروش آراء در انتخاباتی مانند انتخابات شوراها بدانند، اما اولا این موضوع در مورد همه افراد مصداق ندارد و ثانیا اگر همه انسان ها واقعا به خدا توکل داشته باشند و از قدرت تعقل و تفکر خود به درستی بهره ببرند، هرگز حاضر نخواهند شد، سرنوشت و به تعبیر دیگر، کیفیت زندگی خود در طول چند سال را در قبال یک وعده توخالی و یا دریافت یک رزق ناچیز و نامشروع مادی، نادیده بگیرند.
روش حکومتی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) به ویژه کلام امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه نیز سرشار از نکته های مدیریتی فراوانی است که در بسیاری از آنها چگونگی گزینش افراد اصلح برای استفاده در مناصب حکومتی را بیان کرده است، به عنوان مثال؛ پیامبر(ص) در این باره به حضرت علی(ع) چنین سفارش می کنند: «یا علی با ترسو مشورت مکن زیرا او راه به پایان بردن کار را دشوار نشان می‌دهد و با بخیل مشورت مکن که تو را از مقصدت باز می‌دارد و با حریص مشورت مکن که جمع مال را در نظرت جلوه می‌دهد و بدان که ترس و بخل و حرص، غرائزی هستند که همه از سوء ظن به خدا نشأت می‌گیرند.» وسائل الشیعه- جلد ۸- صفحه ۴۳۰
حضرت علی(ع) نیز با تأسی از پیامبر اسلام (ص) همواره با تاکید بر ضرورت توجه به ویژگی های یک مشاور خوب، در حدیثی فرموده اند: «با کذاب و دروغگو مشورت منما زیرا که او چون سراب بوده، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور می‌نمایاند.» غررالحکم – جلد ۹ – صفحه ۳۱۰
امام اول شیعیان در مورد شیوه انتخاب کارگزاران دولت نیز در نامه معروف خود به مالک اشتر می فرمایند: «کسانی را انتخاب کن که از بزرگی کار ناتوان نشوند، برای انتخاب آنها آزمون بده(آنها را مورد آزمایش قرار بده)، برای انتخاب آنها با دیگران مشورت کن، برای انتخاب آنها از روابط استفاده نکن که تباه کننده است» و در ادامه می فرماید؛ «باتجربه ها و با حیاها را برگزین، خانواده دارها و صالحان را برگزین، امانتدارتر از همه را برگزین، راستگوتر و دین دار تر را برگزین.»
به این ترتیب با جرأت می توان اظهار نمود که انتخابات با سبک و سیاق فعلی در اسلام مورد و مصداق نداشته است و انتخابات نیز تنها راه مشارکت مردم در اداره حکومت و اثبات مردم سالاری دینی معرفی نشده است، البته این مفهوم بدان معنا نیست که در اسلام مردم هرگز حق انتخاب نداشته اند، زیرا اسلام همواره حق انتخاب در امور فردی را یک حق طبیعی برشمرده و رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز در برخی از امور حکومتی از جمله در برخی از جنگها، حق انتخاب را به مردم واگذار کرده اند، اما همانگونه که اشاره شد، آنچه مسلم است آن است که این شیوه در همه موارد و در همه امور مورد استفاده قرار نمی گرفته است.
با این توضیح به نظر می رسد انتخابات با این تعداد تنوع و این مقدار گستردگی، شیوه ای است تحمیلی که کشور ما را در این باره دچار نوعی افراط و تفریط نموده است به طوری که جمهوری اسلامی ایران علی رغم امکان بروز اثرات و پیامدهای بالقوه ی نامطلوب و هزینه های هنگفت برگزاری انتخابات مختلف و متعدد، حتی بیش از آنچه دیگران به ما تلقین نموده اند، خود را متعهد به استفاده از این شیوه می داند و این در حالی است که اولا مدعیان دموکراسی خود از بهره بردن بیش از حد از این روش اجتناب نموده اند و ثانیاً نحوه انتخاباتی خود آتها عمدتا غیر مستقیم ویچیده و مبهم است و ثالثأ تجارب و نتایج کار انتخاباتی در کشورهای غربی نه تنها نتوانسته رضایت کامل مردم این کشورها را جلب و دموکراسی را به معنای واقعی آن برقرار نماید، بلکه نتوانسته کارآمدی خود را نیز به اثبات برساند.
با این حساب، نمی توانیم مدعی شویم که انتخابات تنها شیوه و بهترین راه اثبات وجود دموکراسی است، زیرا اولا هیچ یک از روشهالی انتخاباتی مورد استفاده در سایر کشورهای نیز نتوانسته نواقص موجود را برطرف و رضایت آحاد جامعه را به شکل واقعی تامین نماید و ثانیا روش جاری باعث می شود که داوطلبین (بخصوص افراد ضعیف النفس) برای پیشگیری از عقب افتادن نسبت به رقبای خود، خواسته یا ناخواسته به سمت تخلف سوق پیدا کنند، ثالثا انتخاب افراد از این طریق الزاما به معنای عدالت در انتخاب بهترین ها نیست، بلکه بالعکس دادن امتیاز برابر به همه افراد جامعه برای انتخاب کاندیداها در حالیکه نیات، رفتار و عملکرد هر یک از انتخاب کنندگان می تواند با هم کاملا متفاوت و یا حتی مغایر یکدیگر باشد، نوعی بی عدالتی خواهد بود، چرا که تجارب نشان داده در برخی از موارد، گزینش افراد توسط انتخاب کنندگان، صرفا بر اساس منافع فـردی و جناحی و برای سوءاستفاده از نتایج کار صورت می پذیرد و معمولا منافع عمومی جامعه و مصالح کشور در انجام آن نادیده انگاشته می شود.
علاوه براین؛ نتایج و تجارب کسب شده در سایر کشورهای جهان نیز موید این نکته است که انتخابات در اکثر کشورها به ویژه در ممالک غربی، از وضعیت به مراتب بدتری برخوردار است، زیرا نه تنها به شدت تحت تاثیر تبلیغات دروغین کاندیداها قرار دارد، بلکه صرفا نمایش مضحکی است که بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده اجرا می شود و رؤسای جمهور، نمایندگان مجلس یا سایر عناصری که از طریق انتخابات در مسند قدرت قرار می گیرند، بیشتر به عـروسک های خیمه شب بازی و آلت دست احزاب و کسانی می مانند که در جستجوی افرادی کاملا بی اراده و فرمانبر، این صحنه را اجرا می کنند.
به عنوان مثال؛ نشریه فارین پالیسی آمریکا با انتقاد از نظام انتخاباتی این کشور، آن را اقدامی “بیهوده و اسرار آمیز” خوانده که انتقاد از آن، به یک رسم دیرینه در زمان انتخابات تبدیل شده است. نظام انتخاباتی مبتنی بر الکتورال کالج حکم می‌کند که آمریکایی‌های ساکن ایالت‌های تعیین کننده، تصمیم‌گیرنده باشند و نه هیچ‌کس دیگر، این نظام انتخاباتی تا کنون در چهار مورد (از جمله انتخابات سال۲۰۰۰) منجر به انتخاب رئیس جمهوری شد که برنده حداکثر آرای مردمی نبود و با این حال به کاخ سفید راه یافت.
این نشریه در ادامه می افزاید: اما رأی دهندگان آمریکایی می‌توانند به این دلخوش باشند که در داشتن این سیستم بیهوده (الکتورال کالج)، تنها نیستند و کشورهای دیگری نیز هستند که انتخاب رئیس جمهور در آنها حتی از سیستم انتخاباتی آمریکا نیز احمقانه تر است.
در فرانسه نیز شکل دیگری از انتخابات انجام می شود، بر اساس مصوبه مجلس فرانسه، از آنجا که انتخابات مستقیم ممکن است به کاندید شدن موجی از نامزدهای اقلیت بیانجامد که بیخود و بی‌جهت تنها روند انتخابات را پیچیده می‌کنند، مجموعه‌ای ویژه ای از قوانین وضع شد تا نامزدهایی که پیش‌بینی می‌شود اقبالی برای پیروزی نخواهند داشت، طی یک فرآیند بررسی سختگیرانه حذف شوند. روشی که برای حل این مشکل به ذهنشان رسید از این قرار است.
برای این که فردی در انتخابات فرانسه نامزد شود، باید دستکم ۵۰۰ تأییدیه امضاشده از بین ۴۵ هزار مقام حکومتی، که بیش از ۳۵ هزار نفر از آنها “شهردار” هستند ارائه دهد. این شهردارها که هر یک قادر به تأیید تنها یک نامزد هستند، می‌توانند خود نماینده حوزه‌های انتخاباتی با اندازه‌های گوناگون، از شهرهای اصلی مانند پاریس گرفته تا حوزه‌های بسیار بسیار کوچک، باشند. کوچک‌ترین حوزه انتخاباتی، یک “روستا” با یک نفر جمعیت است.
البته این روش نیز در بسیاری از موارد منجر به تبانی و معامله پنهانی بین افراد گردیده و کارآمدی آن را زیر سوال برده است، به همین منظور بر اساس ماده ۵۶ قانون اساسی فرانسه، تشکیلات خاصی تحت عنوان «شورای قانون اساسی» تشکیل شده که نقشی مشابه نقش «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.
قانون اساسی آلمان که از سال ۱۹۴۹ در آلمان غربی و از ۱۹۹۰ در سرتاسر آلمان مورد استفاده قرار گرفته است، نوعی سیستم رأی‌گیری را پایه‌گذاری کرده است که هر رأی‌دهنده باید در دو صندوق رأی بیندازد، یکی برای رأی دادن به نامزدها و دیگری برای رأی دادن به احزاب، با این روش حزب منتخب کرسی‌های پارلمان را بر اساس میزان حمایت نسبی‌اش تعیین می‌کند و اعضای پارلمان نیز صدراعظم را انتخاب می‌کنند.
در مجلس نمایندگان آلمان هم نحوه تقسیم کرسی ها بر اساس نسبت آرای احزاب بر نتایج آرای دوم هر ایالت تعیین می شود، اما چنانچه تعداد نمایندگان مستقیم یک حزب در ایالتی بیش از تعدادی باشد که طبق آرای دوم به او تعلق می گیرد، هر نماینده ای که با رای مستقیم انتخاب شده باشد، کرسی خود را در مجلس حفظ می کند، در نتیجه نمی توان گفت که انتخابات حاصل اراده نهایی مردم است.
در کشور آلمان نیز برای برون رفت از مشکلات انتخاباتی و تایید صلاحیت ها، بر اساس بند یکم ماده ۴۱ قانون اساسی، رسیدگی به صحت انتخابات در حوزه اختیارات مجلس فدرال و دادگاه قانون اساسی این کشور قرار گرفته است.
با این حال قطعا در شرایط فعلی نمی توانیم این روش (انتخابات) را به طور کامل و در همه موارد ناکارآمد و غیر قابل استفاده بدانیم، بلکه شاید بهتر باشد که با اصلاح فرآیند انتخابات و بهینه سازی شیوه برگزاری آن، روشی بومی را جایگزین روش فعلی نماییم، به گونه ای که ضمن جلوگیری از ایجاد نگرانی مبنی بر احتمال شکل گیری نظام دیکتاتوری، همه افراد واجد شرایط، صالح و ذیحق بتوانند، به طور مستقیم یا مانند انتخابات خبرگان رهبری به شکل غیر مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت نمایند و کمترین اقدام نیز می تواند این باشد که با رفع معایب و نواقص موجود و تقویت سیستم های نظارتی و کنترلی، نقاط ضعف را به حداقل برسانیم.
بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری در این زمینه، باید ابتدا فرصتها، تهدیدات، نقاط ضعف، نقاط قوت و پیامدها و عوارض کار به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
فرصتها:
۱- درست یا غلط، معمولا رجوع به آرای عمومی و برگزاری انتخابات، نزد بخش عمده افکار عمومی جهان به عنوان یک معیار و شاخص اصلی برای سنجش میزان دموکراسی در کشورها بکار برده می شود و بهره بردن از این روش می تواند، در اثبات این موضوع موثر واقع گردد.
۲- شرکت آزادانه مردم در انتخابات، نشانه مقبولیت نظام بوده و لذا برگزاری انتخابات و حضور فراگیر مردم در این رخداد بزرگ می تواند، به عنوان یک عامل بازدارنده مهم در برابر تهدیدات عمل نموده و از وارد نمودن اتهامات بیشتر از سوی غربی ها جلوگیری نماید.
تهدیدات:
۱- با گسترش رسانه های جمعی مانند ماهواره ها، انتخابات کشور می تواند تحت تاثیر رسانه های غربی قرار گرفته و به خصوص در مواردی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا یا حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی که تعداد داوطلبین دارای کمیت بیشتری است، مانع از انتخاب اصلح ترین افراد شود.
۲- انتخابات و طرح اتهاماتی مانند تقلب، می تواند بهانه ای برای بروز اغتشاشات قرار گرفته و برای کشور خسارتهای مادی و معنوی به همراه داشته باشد.
۳- تبلیغات کذب کشورهای استکباری مبنی بر وجود محدودیت در ثبت نام کاندیداها، مانع از بکار بردن دقت لازم در گزینش داوطلبین شده و لذا علاوه بر ایجاد سردرگمی در مردم برای انتخاب، کیفیت کار را قربانی کمیت آن نموده است.
قوتها:
۱- حضور گسترده آحاد مردم در انتخابات مختلف، دلگرمی مسئولین برای خدمت بیشتر به جامعه را مضاعف می سازد.
۲- برخورداری کشور از فراگیرترین، سالمترین و پویاترین سیستم برگزاری انتخابات در دنیا به رغم اشکالات وارد بر آن، الگویی برتر از مردم سالاری دینی در کشور را به تصویر کشیده است.
۳- با برگزاری انتخابات در کشور، مردم فرصت بیشتری برای ایفای نقش در اداره مستقیم امور حکومتی خواهند داشت و طبیعتا این مشارکت، مسئولیت بخشی از پیامدهای احتمالی ناشی از انتخاب نادرست افراد را متوجه خود آنها خواهد ساخت و تمرکز و تاکید بر این موضوع می تواند، منجر به رفع بخشی از نواقص گردیده و بر اثربخشی این نقش بیفزاید.
ضعفها:
۱- حضور گسترده مردم الزاما به معنای تایید عملکرد همه مسئولین نیست و بیشتر بیانگر مقبولیت نظام است، در حالیکه ممکن است تمام مسئولین این حضور را به معنای مقبولیت عمل خود تلقی نمایند.
۲- در پی رفتار ناجوانمردانه مافیای قدرت و ثروت و ترویج تدریجی امکان خرید و فروش آرای برخی از افراد جامعه به خصوص در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که از گستردگی بیشتری برخوردار است و ایضأ انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشکلات جدیدی در مسیر انتخابات ایجاد شده است.
۳- با کمرنگ شدن تدریجی ارزش های اسلامی و غلبه عوامل مادی در رقابت های برخی از داوطلبین، انتخابات در کشور ما نیز در پاره ای از موارد همانند کشورهای غربی در مسیر انحرافی قرار گرفته است و این موضوع می تواند، آسیب های جدی و جدیدی را بر فلسفه برگزاری انتخابات که همانا انتخاب افراد اصلح برای خدمت به جامعه می باشد، وارد نماید.
۴- از آنجا که در پاره ای از موارد، افراد صرفا با هدف ریاست و سوء استفاده از موقعیت وارد گود می شوند و خدمت به کشور، جامعه و مردم رنگ می بازد، لذا بر خلاف ارزش های اسلامی، استفاده از روش های رقابتی نامتعارف و غیر اخلاقی از جمله؛ ریاکاری و بیان ویژگی ها، سوابق و توانمندی های غیر واقعی و دادن وعده های دروغین در انتخابات مختلف و همچنین تخریب و تهمت زدن به رقبا و یا امحاء تبلیغات دیگران، به یک رفتار نسبتا طبیعی تبدیل شده است.
مقام معظم رهبری(دامه برکاته) در این رابطه و در مورد انتخابات مجلس می فرمایند: «باید مراقب باشیم که آدم های اهل سوء استفاده و بی اعتقاد به رسالت انقلابی و مسئولیت نمایندگی و کسانی که می خواهند فقط وارد مجلس بشوند تا سوء استفاده بکنند و خدای نکرده خرابکاری انجام بدهند، وارد مجلس نشوند». روزنامه اطلاعات- ۱۵بهمن۱۳۷۴
۵- معیارهای گزینش در مورد کارآمدی توانمندی ها و ظرفیت های کاندیداها برای تصدی مسئولیت در انتخابات مختلف کشور، تا حدود زیادی مبهم و نامشخص و به تعبیر دیگر ناقص بوده و به نظر می رسد دستگاه های ذیربط دقت کافی را در این زمینه یعنی تعیین شاخص های کاربردی نداشته اند.
۶- تعدد و کثرت بیش از حد کاندیداها با سطح تعهد، دانش و توانمندی های کاملا نابرابر و متفاوت، نه تنها مزیتی را برای کشور در بر نداشته، بلکه منجر به سردرگمی مردم در انتخاب افراد اصلح شده و حتی در مواردی باعث شده تا مردم، افراد را به طور تصادفی و شانسی انتخاب نمایند.
۷- ضعف در نظارت به خصوص در انتخابات شوراها کاملا محسوس است، همچنین به رغم وجود قوانین مشخص و روشن برخورد با متخلفین نیز معمولا با اغماض صورت گرفته و در موارد کمی منجر به حذف افراد متخلف می گردد و لذا این رفتار به تدریج باعث گسترش ناهنجاری های انتخاباتی شده است.
۸- چون برای صرف هزینه های تبلیغاتی محدودیتی ایجاد نشده، لذا شایستگی ها، توانمندی ها و ظرفیت های فردی از جایگاه مناسب در انتخاب مردم برخوردار نیست، بلکه میزان موفقیت افراد تا حدود زیادی به توانمندی مالی داوطلبین برای تبلیغات بیشتر و یا گرایش حزبی و جناحی آنان بستگی دارد و لذا این عمکرد، رقابتی کاملا نابرابر و ناعادلانه را شکل داده است.
حضرت امام(ره) نگرانی خود در این زمینه را اینچنین بیان می کنند: ـخوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یکسال شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کارشکنیو جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی، خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می زنند، در قشری از ملت و جوانان پاکدل تاثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که که به نفع اجانب، با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند. صحیفه نور- جلد ۱۲- صفحه ۳
۹- نگرانی از کاهش حضور مردم در انتخابات باعث شده تا با این بهانه از تخلفات کاندیداها و هواداران آنها چشم پوشی شود و سلامت انتخابات، قربانی حضور حداکثری شود و بدتر از آن اینکه با نسبت دادن این رویکرد غلط به مسئولین کشور، زمینه های بدبینی و عدم اطمینان در جامعه تشدید می گردد.
۱۰- در مجموع شیوه برگزاری انتخابات و همچنین نحوه انجام رقابت های انتخاباتی از سوی داوطلبین و فرآیند معرفی داوطلبین به جامعه، نارضایتی و دلسردی مردم را به همراه داشته و در بسیاری از موارد از مردم نسبت به نتایج کار سلب اعتماد و اطمینان نموده است.
پیامدهای و عوارض نامطلوب مادی و معنوی:
۱- با اینکه ریاست طلبی در اسلام به شدت نهی شده، اما به نظر می رسد این موضوع در بسیاری از انتخابات، عملا به یک انگیزه اصلی برای رقابت تبدیل شده و گاهی افراد برای کسب موقعیت مورد نظر، به دروغ، ریاکاری، تعریف غیر واقعی از خود و حتی تخریب و تهمت زدن به دیگران و یا دادن وعده های توخالی متوسل می شوند و این در حالیستکه پیامبر اسلام(ص) می فرمایند: «کسی که رهبری مسلمین را (در هر موضوعی) بر عهده گیرد، در حالیکه می بیند در میان مسلمانان کسی شایسته تر و با فضیلت تر از او وجود دارد، به تحقیق نسبت به خدا و پیامبر او و مردم مسلمان خیانت کرده است.» الحیاه- جلد۲- ص۳۶۲
امام صادق(ع) نیز در این رابطه می فرمایند: «ملعون است آنکه در رسیدن به آن (ریاست) همت گمارد، ملعون است آنکه به فکر ریاست باشد.» بحارالانوار- جلد۷۳- ص۱۵۱
۲- برگزاری انتخابات مختلف و متعدد، علاوه بر اسراف در مصرف اقلامی مانند؛ کاغذ و سایر اقلام تبلیغاتی، هزینه های سنگینی را به جامعه و نظام اداری کشور تحمیل می کند.
۳- سوء استفاده از موقعیت اجتماعی، ورزشی و فرهنگی و یا ویژگی های فردی مانند؛ جذابیت های ظاهری به ویژه از سوی برخی خانم ها برای فریب افراد و تحمیل خود به مردم، از دیگر عوارض نامطلوبی است که متاسفانه در حال نهادینه سازی است.
۴- انتخابات در پاره ای از موارد توانسته زمینه های سوء استفاده از نیاز مردم برای خرید آرای آنها را فراهم نماید.
۵- آسیب های ناشی از مصرف بی رویه اقلام تبلیغاتی به محیط زیست و ایجاد آشفتگی در چهره شهر یکی دیگر از پیامدهای جانبی انتخابات می باشد.
پیشنهادات:
۱- برای جلوگیری از تعدد بی رویه و غیر منطقی تعداد داوطلبین، قبل از ورود افراد به عرصه رقابت، به شکلی منطقی و مناسب مانند؛ برگزاری آزمون، مصاحبه، مناظره، پرسش و پاسخ با حضور معتمدین و صاحبنظران هر شهر، ارائه برنامه، ارائه سابقه مسئولیت ها و فعالیت ها یا ترکیبی از موارد فوق و امثال آن، از تعداد افراد داوطلب کاسته شود.
۲- شاید در برخی از امور، تعیین یا انتخاب داوطلبین از سوی ارکان نظام از جمله سه قوه، از نتیجه و کارآمدی بهتر و بیشتری برخوردار باشد و این روش نیز موضوعی است که البته اجرای آن مستلزم استفاده از تجارب قبلی و توجه به تمام پیامدها و جوانب کار است.
۳- ترجیحا روش بومی دیگری جایگزین انتخابات شود و یا حداقل فرآیند انتخابات اصلاح و استفاده از روش انتخابات، محدود به موارد خاص شود.
۴- برای جلوگیری از تشدید ناهنجاری ها و کاهش تخلفات انتخاباتی، با تقویت سیستم های نظارتی از بروز تخلفات پیشگیری و با متخلفین به شکل جدی و قاطعانه برخورد شود.
۵- قانون شوراها به طور جدی مورد بازنگری قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رفع نواقص و کاستی های قانون مذکور بر کارآیی آن افزوده و حتی در صورت لزوم اصل شوراها که در حال حاضر به علت عدم نظارت صحیح و خلاء های قانونی، به دکانی برای سوء استفاده برخی افراد تبدیل شده ابطال گردد.
۶- برای معرفی مطلوب کاندیداها به مردم، از شیوه های یکنواخت با فراگیری بیشتر استفاده شود.
۷- تجمیع زمان انتخابات مختلف، اگرچه کاهش هزینه ها را در پی دارد، اما نحوه انتخاب از میان انبوه داوطلبین را برای مردم سخت و کیفیت کار نظارت برای دستگاه های ذیربط را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، لذا باید در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۹/۴/۹۲
سلام آیا قبل از شرکت در انتخابات اراک و پردیس هم از این حرفا می زدی؟
همان فضول آشنا
باسلام:
شما که گفته اید آشنا هستید، حتما می دانید که بنده قبل از ورود به رقابت های انتخاباتی مجلس در اراک، انصراف دادم و کار به کسب تجربه برای قضاوت نرسید، اما بعد از انصراف از کاندیاتوری این دوره نمایندگی اراک در مجلس شورای اسلامی و قبل از ورود به انتخابات شوراها در شهر پردیس که کل نتایج آن به علت تقلب عده ای از کاندیداها باطل اعلام شد، بنده به اَشکال مختلف از جمله تهیه مقالات متعددی که در سایت نبز ارائه شده، تلاش کردم، مشکلات مربوط به نحوه انتخاب مردم را به جامعه متذکر شوم، اما تجارب انتخابات پردیس سبب شد تا مطالب مورد نظر را با صراحت بیشتر بیان نمایم و امیدوارم در انتخابات بعدی مورد توجه مردم و مسئولین محترم قرار گیرد.ضمنا اگر خودتان را معرفی می کردید بهتر بود.
موفق باشید- یا علی
سلام:
پیام شما تکرار شده، لطفا به پاسخ آن در پیام قبلی مراجعه فرمایید.
موفق باشید
سلام، اصل مطلب درست است، اما به قول معروف بی مایه فتیر است، لطفا اگر پیشنهاد مشخص در این زمینه دارید ارائه فرمایید، بنده با مجلس ارتباط دارم و می توانم موضوع را پیگیری کنم.
با تشکر
با سلام متقابل خدمت آقای محمود زاده:
ضمن تشکر، بنده پیشنهادات مشخصی در این زمینه دارم که متعاقبا تقدیم خواهد شد، لذا خواهشمند است خودتان را معرفی فرمایید.
باتشکر: هدایتی