ابهامات و سؤالات قابل تأمل در مورد قرار داد نفتی جدید با توتال

     این روزها، حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد قرارداد جدید نفتی ایران با شرکت توتال در فضای مجازی و سایر رسانه‌ها به چشم می‌خورد، گروهی بر این باورند که این قرارداد نشانه فرو ریختن دیوار تحریم است و آن را افتخاری برای کشور می‌دانند و گروهی دیگر نیز معتقدند که این قرارداد استعماری و حاوی ابهامات فراوان است و صرفاً در جهت بهره‌برداری سیاسی برای اثبات فروپاشی رژیم تحریم‌ها منعقد شده است.

 

     این در حالی است که اولاً دولت محترم، همواره اطلاع‌رسانی شفاف و مبتنی بر حقیقت را حق مردم برشمرده و ضروری دانسته است و ثانیاً عدم پاسخگویی دولت به این ابهامات، می‌تواند به تشدید شایعات منجر گردیده و در افکار عمومی جامعه حمل بر صحت شود، بنابراین؛ نباید رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه، نادیده انگاشته شود.

مهمترین این سؤالات و ابهامات عبارتند از:

  • فرض کنیم بر اساس نظر وزیر محترم نفت، شرکت‌های ایرانی با آزمون و خطا و با هزینه بیشتری پروژه‌ها را به اتمام می‌رسانند، اما باتوجه به نکات ذیل، چرا اینقدر بر عقد قرارداد با خارجی‌ها اصرار می‌شود؟

اولاً؛ تجارب قبلی، کارآمدی و توانمندی شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی در اجرای موفق پروژه‌های صنعتی، حتی در بخش نفت و گاز را به اثبات رسانده است، ثانیاً؛ بخش قابل توجهی از علل احتمالی مشکلات می‌تواند با بررسی مشکلات و رفع موانع برطرف شود، ثالثاً؛ ضمن این‌که، مشکل با نظارت دقیقتر قابل کنترل است، در هر حال منافع کار شرکت‌های داخلی نیز از کشور خارج نمی‌شود، رابعاً؛ واگذاری کار به شرکت‌های داخلی (حتی با هزینه بالاتر و صرف وقت بیشتر)، در نهایت به کسب تجربه و کارآمدی بیش از پیش شرکت‌های ایرانی و ارتقاء روند خودکفایی و بومی‌سازی فن‌آوری‌های موردنیاز کشور منتهی می‌شود و در نهایت این‌که؛ باید توجه داشته باشیم که شرکت‌های ایرانی، نوپا هستند و هنوز در تأمین نیازهای خود به طور کامل به خودکفایی نرسیده‌اند و به خاطر تحریم‌ها، مجبورند نیازهای تجهیزاتی خود را از طریق واسطه‌ها و با صرف وقت و هزینه بیشتر ابتیاع نمایند و این مسئله خود باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

  • گفته می‌شود که این قرارداد بیانگر لغو تحریم‌هاست، اما با توجه به اظهارات اخیر مدیران توتال که گفته‌‌اند؛ در صورت اعمال تحریم مجدد، ظرف سه ماه ایران را ترک خواهند کرد، و با توجه به این‌که حاضر به دادن ضمانت برای اجتناب از ترک پروژه به‌خاطر تحریم‌های احتمالی آتی نشده‌اند، آیا واقعاً این وضعیت شکننده می‌تواند، به معنای لغو تحریم‌ها باشد.
  • اصولاً آیا با توجه به اطمینانی که دولت محترم نسبت به لغو تحریم‌ها دارد و با توجه به سابقه قبلی خیانت شرکت‌هایی مانند؛ توتال‌، آیا نمی بایست، تمهیدات لازم برای جبران زیان، در صورت ترک احتمالی پروژه (به هر بهانه‌ای، به‌خصوص تحریم) در این قرارداد اندیشیده می‌شد؟
  • آیا تآخیر چند ساله و فرصت‌سوزی توتال در اجرای پروژه‌های سنوات گذشته و درخواست مهلت برای مطالعه دوساله در پروژه جدید و تمرکز بر اجرای پروژه بر روی مخازن غیرمشترک و نیز اظهارات پنهان و آشکار دولتمردان غربی در مورد اهداف توتال برای بازگشت مجدد به ایران، مشکوک و قابل بررسی نیست و آیا لازم نبود، نظرات کارشناسان در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
  • از قدیم گفته‌اند «نباید همه تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد بگذارید»، حالا چطور شده که دولت محترم به کشوری که به منافقین تروریست پناه داده و وقیحانه از آنها حمایت می‌کند، خون آلوده به ایران فروخته، در محافل بین المللی بارها خصومت خودش نسبت به ایران اسلامی را نشان داده و …… مجدداً بدون اخذ ضمانت معتبر اعتماد می‌کند و قراداد نفتی ۲۵ ساله با آنها می بندد و هواپیما و ماشین و سایر تجهیزات مورد نیاز را از آنها خریداری می‌کند
  • گفته می‌شود موفقیت شرکت‌های ایرانی در فازهای مستقل پارس جنوبی مشارکتی و مرهون همکاری شرکت‌های خارجی بوده است، با فرض صحت موضوع و با توجه به این که در هر حال کار آنها موفق بوده، سؤال این است که:

اولاً؛ با توجه به‌ این‌که، کار مشارکتی با مدیریت شرکت‌های ایرانی مناسب‌تر و منطقی‌تر از واگذاری کامل کار به شرکت‌های خارجی است، اشکال تداوم روش مورداشاره چیست و چرا همین روش که انتقال دانش و کسب تجربه بیشتری را به همراه دارد ادامه پیدا نکرده است و شیوه جدید که ۵۱ درصد کل کار را به یک شرکت خارجی و ۳۳ درصد دیگر را به شرکت غیرایرانی دیگر داده‌اند، ترجیح پیدا کرده است؟ ثانیاً؛ آیا به راستی هزینه بالای قیمت تمام شده کار توسط شرکت‌های ایرانی بیشتر از خسارت تأخیر چندین ساله (عدم نفع از مخازن مشترک) ناشی از عدم اجرا و ترک پروژه توسط شرکت‌هایی مانند؛ توتال و یا خسارت شکایت مربوط به کرسنت است؟

  • با توجه به سابقه بیش از صدساله ایران در صنعت نفت و شعار استقلال و خوداتکایی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، تا کی و تا کجا قرار است به بهانه دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز کشور، زیر بار قراردادهای استعماری برویم؟ آیا بهتر نیست همانند؛ صنایع نظامی، صنایع موشکی، صنایع هسته‌ای، صنعت نانو و دیگر صنایع پیشرو که در گذشته موفقیت‌های علمی و عملی فراوانی را کسب کرده‌اند، بخشی از سود هنگفتی را که در قالب این‌گونه قراردادها به شرکت‌های خیانتکاری مانند؛ توتال می‌پردازیم، صرف افزایش سهم تحقیق و توسعه و تولید تکنولوژی مورد نیاز نماییم، تا از میزان نیازمان به دیگران حداقل در زمینه موضوعاتی مانند نفت که در ردیف محصولات عمده تولیدی ماهستند کاسته و به شایعات پایان داده شود؟
  • اصولاً با توجه به شرایط منطقه و اهداف پنهان و آشکار استکبار که قصد دارد از طرق مختلف از جمله؛ نفوذ و تهدید و تحریم و جنگ‌افروزی و ایجاد آشوب در منطقه، هم تسلیحاتش را به کشورهای منطقه و هم کالا و خدمات تولیدی‌اش را به چند برابر قیمت به ما بفروشد، هم پول و مواد اولیه ما را با شگردهای جدید به یغما ببرد، آیا نباید به جای توسل به دشمنان قسم خورده اسلام، راهبرد اقتصاد مقاومتی و تولید علم و دانش با جدیت بیشتری پیگیری و عملیاتی شود؟
  • گفته می‌شود؛ً شرکت توتال با هدایت آمریکایی‌ها، از یک‌سو در پی نفوذ مجدد در ایران و اجرای اهداف خاص برای ضربه زدن به منافع انقلاب اسلامی در زمان مشخص است و از سوی دیگر در جریان یک توافق پنهان با قطری‌ها، تلاش دارد تا در قالب قرارداد جدید (ظاهر فقط به نفع شرکت قطری و در واقع به نفع خودش)، با اصرار بر کار مطالعاتی طولانی مدت و اولویت به اجرای مخازن غیرمشترک، به فرصت‌سوزی برای استفاده ایران از مخازن مشترک، اقدام نماید، یعنی به مصداق ضرب‌المثل معروف «هم از توبره می‌خورد و هم از آخور» هم از بذل و بخشش قطری‌ها منتفع شود و هم از سرمایه ایران اسلامی نفع ببرد و هم در وقت مقرر با ترک پروژه به صنعت نفت کشور آسیب مضاعف وارد نماید.

بنابراین سؤال دیگر این است که؛ آیا سرعت بخشیدن به استفاده از منابع گازی مخازن مشترک می‌تواند، بهانه مناسبی برای سرازیر کردن منافع کار به جیب غربی‌های حامی صهیونیست و کسانی که عامل اصلی پیدایش تروریست و ایجاد تفرقه بین مسلمین هستند، باشد؟

  • با توجه به این‌که معمولاً عقد قراردادهای بلند مدتِ بین‌المللی، مستلزم تصویب ارکان عالی نظام از جمله؛ مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است، چرا چنین اقدامی صورت نگرفته و اگر فرآیند لازم طی شده است، چرا با واکنش خاصی از سوی نمایندگان محترم مجلس یا سایر تصمیم گیران کشور مواجه نبوده است؟

کلام آخر این‌که؛ با وجود این همه ابهام، آیا افکار عمومی جامعه حق ندارد، این سؤال را مطرح نماید که؛ آیا این قرارداد در جهت اجرای تعهد دولت محترم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در کشور منعقد شده، یا ناشی از قولی است که رئیس جمهور محترم در جریان سفر چندی پیش، به رئیس جمهور فرانسه مبنی بر ایجاد اشتغال برای جوانان این کشور دادند.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۱۸/۴/۹۶

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.