اخذ مالیات ضرورتِ اجتناب‌ناپذیری است که نقش اساسی در تأمین بودجه جاری موردنیاز دولت‌ها دارد و در همه دنیا متداول است و برای برخی از دولت‌ها تنها راه کسب درآمد محسوب می‌شود، ضمن این‌که ایجاد سیستم مالیاتی عادلانه و هدفمند، نه‌تنها می‌تواند مانع از عمیق شدن فاصله طبقاتی شود، بلکه قادر است به کاهش ضریب جینی نیز کمک نماید. بنابراین کسی نمی‌تواند مخالف اخذ مالیات باشد.
اما صرفنظر از این که در حال حاضر در برخی از موضوعات، اخذ مالیات از اصناف و صاحبان مراکز تجاری و تولیدی تابع ضوابط منطقی نیست و مأموران اداره مالیات بنا بر تشخیص شخصی خود، مبالغی را به مؤدیان اعلام می‌کنند (به قول معروف معمولاً به مرگ می‌گویند تا مؤدی به تب راضی شود)، اما در عین حال برخی از اصناف و تولیدکنندگان که به حرامخواری عادت کرده‌اند، با شگردهای مختلف کاری کرده‌اند که یا اصلاً پرونده‌ای در اداره مالیات ندارند، یا دارایی و درآمد آنها بسیار کمتر از میزان واقعی محاسبه شود.
به عنوان مثال گفته می‌شود با این که مالک اکثر پاساژها یا فروشگاه‌های موجود در سطح شهرها کاملاً شناخته شده هستند و بعضاً صاحب چند پاساژ یا چندین واحد تجاری و صنعتی و ایضاً ملک مسکونی هستند، اما بعضی از آنها برای فرار از پرداخت مالیات، از کارت عابربانک دیگران که معمولاً روستایی، کارگر یا افراد کم سواد و حتی اموات یا مهاجرین به خارج از کشور هستند استفاده می‌کنند و برای اخذ اجاره ماهانه، به هر مستأجر. یک شماره کارت جداگانه با نام افراد متفاوت اعلام می‌نمایند.
ضمن این که چون متأسفانه خریدوفروش و اجاره ملک در کشور نیز تابع ضابطه خاصی نیست و متناسب با منطقه، حداقل و حداکثری برای آن مشخص نشده یا مشخص شده و سازوکار مناسبی برای کنترل و اجرای آن وجود ندارد، لذا این افراد هر ساله برای پر کردن جیب گشاد و شکم سیری ناپذیرشان، نرخ اجاره‌بهای املاک اعم از تجاری یا مسکونی را بی‌هیچ دلیل موجهی به شکل تصاعدی و جهشی افزایش می‌دهند که طبیعتاً در افزایش تورم و گرانی کالا و خدمات در کشور نقش مخربی دارد.
این موضوع شامل برخی از تولیدکنندگان، واسطه‌ها و عمده‌فروشان از خدا بی‌خبر نیز می‌شود. یعنی برخی از این افراد نیز نه‌تنها برای دریافت بهای کالا و خدمات خود از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، بلکه تحت اراده مافیاهای پنهان و آشکار و نامشروع قدرت و ثروت و تحت تأثیر خط‌دهی دشمنان این مرزوبوم، دائماً در حال افزایش قیمت کالا و خدمات خود هستند.
به‌نظر می‌رسد برای رفع این مشکل، باید ضمن تسریع در کار طراحی و استفاده از سامانه‌های ویژه برای شفاف‌سازی کلیه معاملات اقتصادی و نیز بهره گرفتن از اطلاعات مردمی برای شناسایی افراد مذکور، باید اجرای دو راه‌کار با فوریت در دستور قرار گیرد.
یکی تثبیت نرخ دستمزد مشاورین املاک و تعیین یک حق‌الزحمه ثابت و مشخص تا از بازارگرمی کاذب آنها برای اخذ درصد بیشتر از مبلغ معامله جلوگیری شود و ثانیاً طراحی یک فرمول تصاعدی ویژه که باعث شود تا به هر میزان که معامله در این بخش با افزایش قیمت بیشتر و غیرمنطقی‌تری مواجه شد، مالکان (اعم از فروشندگان و یا موجرین) مجبور شوند، مالیات بیشتری پرداخت و در نتیجه سود کمتری دریافت نمایند.
حال این سوال مطرح است که چرا برای رفع این ناهنجاری‌ها هنوز در حد شایسته اقدام نشده و اصولاً کدام دستگاه یا دستگاه‌ها متولی رفع این مشکلات هستند؟
کلام آخر این که با توجه به آثار روانیِ به شدت منفی این ناهنجاری‌ها بر افکار عمومی جامعه، شایسته است در جهت تقویت اعتماد عمومی، رفع این ناهنجاری‌ها فوراً در دستور کار مسئولین محترم دولت خدمتگذار قرار گیرد.
توضیح؛ علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند، سایر پیشنهادات و انتقادات در این زمینه را با جستجوی واژه «مالیات» در همین سایت (سایت ره‌توشه)، ملاحظه و مطالعه نمایند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com نشانی سایت: rahtooshe.com
با عرض سلام و تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان
در خصوص کلام آخر قابل ذکر است که :
متاسفانه مسئولین شورای اصناف در هر بخش از اعضای همان بخش مثلا شورای اصناف نانوایان،املاک یا ….. یکی از خود نانوایان یا مشاورین املاک یا آهنگر یا ….. است که معمولا منافعشان در این است که هوای یکدیگر را بیشتر داشته باشند تا هوای مراجعه کنندگان غیر همکار را زیرا اگر اینگونه نباشد متاسفانه منافع خودشان هم احتمالا در خطر باشد ویا مراحل بعدی که تصدی شورا به نفرات بعدی داده شود آنها هم اینگونه رفتار نکنند تا منافعشان بیشتر شود .
برای این موارد هم باید دولت فکری بنمایند.
یاعلی
جناب آقای سلیمانی سلام؛
حق با شماست و متأسفانه برخی از مسئولین ما در اصناف مختلف هنوز به آن حد از بلوغ فکری نرسیده اند که منافع بلندمدت را بر منافع کوتاه مدت ترجیح بدهند.
موفق باشید
یاعلی