با اینکه اکثر فعالان بخش اقتصادی اعم از تولید کنندگان، وارد کنندگان، واسطه ها و توزیع کنندگان (فروشندگان)، به خوبی می دانند که اثر تحریم ها به اندازه ای نیست که تا این حد بر قیمت تولید کالا و خدمات تاثیر بگذارد، اما فعلا این موضوع به بهانه خوبی برای برخی از دست اندرکاران این بخش ها تبدیل شده است، افراد مذکور که باید از آنان به عنوان مزدوران ارتش اقتصادی دشمن نام برد، با استفاده از این فرصت چنان ناجوانمردانه بر طبل گرانی و تورم می کوبند که گویی با دشمنان این مرز و بوم عهد و پیمان بسته اند که برای ساقط کردن زندگی هموطنان خود از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.
به نظر می رسد، در این آشفته بازار که بعضی از افراد جامعه نیز خواسته یا ناخواسته با رفتارهای غلط خود به آن دامن می زنند، دستگاه های دولتی ذیربط نیز قادر نیستند به درستی علل بروز این وضعیت را کشف و نقاط ضعف را بر طرف نمایند، نقاط ضعفی مانند؛ سوء استفاده و سوء مدیریت برخی مدیران، عدم کنترل و نظارت اصولی و مستمر، نفوذ عوامل اخلالگر در نظام اقتصادی، قانون گریزی و زیاده خواهی برخی از فعالان عرصه اقتصادی بخصوص تولید کنندگان و وارد کنندگان، آنالیز و برآورد قیمت غیر تخصصی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات، گرانفروشی و احتکار، ضعف رفتاری و فرهنگی برخی از افراد جامعه و شایعه سازی که باید از آنها به عنوان مهمترین عوامل تورم و گرانی نام برد.
امروز کم کاری رسانه ها و کلی گویی و غفلت مسئولین در روشنگری و توجیه درست مردم، باعث شده تا گروهی از عوام نیز با خیال واهی برای دستیابی به آینده ای بهتر، تمام تلاش خود را برای کسب سود بیشتر به کار ببرند، تا جایی که افزایش قیمت خدمات و کالاهای کاملا ایرانی و حتی محصولات محلی را نیز به هر شکل ممکن با تحریم و افزایش قیمت ارز و سکه مرتبط ساخته و در پیمودن این مسیر نا صواب با مزدوران ارتش اقتصادی دشمن همراهی می نمایند.
بی شک تداوم این رفتارهای غلط نه تنها اثربخشی ناچیز تحریم ها را افزایش خواهد داد، بلکه استمرار آن در نهایت به افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر ملزومات تولید و به عبارت دیگر، نابرابری قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید داخل در مقایسه با سایر کشورها منجر و در مرحله اول ورشکستگی بخش تولید در رقابت با شرکت ها و موسسات خارجی و سپس افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد مردم و دهها مشکل دیگر را به همراه خواهد داشت و قطعا این چیزی نیست که مردم فهیم و حتی دست اندرکاران بخش اقتصادی کشور اعم از دولتی یا خصوصی، طالب آن باشند.
در عین حال بدیهی است که این روند نمی تواند در دراز مدت ادامه داشته باشد و سرانجام انقلاب اسلامی این بحران را نیز همانند صدها توطئه دیگر پشت سر خواهد گذاشت و دست خیانتکاران به مردم و انقلاب رو و چهره آنان افشاء خواهد شد، با این توصیف سوال این است که آیا با سقوط قیمت دلار و سکه و رفع تحریم ها، می توان به بازگشت قیمت ها به وضعیت قبل از تحریم امیدوار بود؟ آیا دولت از هم اکنون برای استفاده بهینه از درآمدهای انباشته شده نزد خریداران نفت و سایر محصولات صادراتی ایران که به علت تحریم در بانک های خارجی بلوکه شده، برنامه ریزی کرده است؟ آیا برای جلوگیری از تورم ناشی از رها سازی درآمدهای صادراتی پس از رفع تحریم ها و تزریق یکباره نقدینگی به سیستم اقتصادی کشور تدبیری اندیشیده شده است؟ آیا درآمدهای مذکور با برنامه ریزی منطقی و پیش بینی شده، صرف توسعه زیرساخت ها خواهد شد یا امور جاری در اولویت قرار خواهد داشت؟ برای تثبیت وضعیت بازار پس از رفع تحریم ها به چه شکل عمل خواهد شد؟ و دهها سوال دیگر که از هم اکنوان باید برای یافتن پاسخ آنها اقدام کرد.
احمد رضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت
۱۲/۸/۹۱
